ژرفش شکاف مزد- هزینه برنامه آزادسازی اقتصادی، و چگونگی تعیین حداقل دستمزد
باتوجه به حساسیت موضوع افزایش دستمزدها در سال جاری، بار دیگر در آستانۀ سال نو مانورهای فریبکارانه رژیم ولایت‌فقیه را با همدستی تشکل‌های زرد و حکومتی شاهد بوده‌ایم. درحالی‌که معاون وزیر کار روز ۲۱ اسفندماه یعنی ساعاتی پیش از برگزاری نشست دویست‌وهشتادویکم شورای‌عالی کار اظهار داشت: “در نشست امروز (سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه) شورای‌عالی کار دستمزد سال آینده باید نهایی شود.” اما این نشست، به‌ریاست وزیر کار، به‌روال ترفند هرساله و شناخته‌شده رژیم، بدون نتیجه و اعلام میزان حداقل دستمزد پایان یافت.
امسال با ژرفش بحران و تشدید نارضایتی همگانی به‌ویژه گسترش جنبش اعتراضی زحمتکشان، رژیم ولایت‌فقیه با یک برنامه محاسبه‌شده، درصدد اجرای آزادسازی قیمت‌ها است. ازاین‌روی، موضوع افزایش حداقل دستمزدها هم‌زمان با تبلیغات فریبکارانه‌ای همچون “هدف یارانه دهک‌های ثروتمند”، “سناریوی افزایش ترکیبی مزد”، “ارز ۴۲۰۰ تومانی و کالابرگ”، و هیاهوی نیرنگ‌آمیز پیرامون افزایش ۴۰۰ هزارتومانی به اضافه ۱۰ درصد به حقوق کارکنان و کارمندان دولت انجام می‌پذیرد. بنابراین، تغییر و افزایش مزد در این چهارچوب یعنی اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی صورت می‌گیرد و هیاهو پیرامون‌ترمیم واقعی شکاف مزد و هزینه و افزایش قدرت خرید کارگران تبلیغات به‌منظور به‌انحراف کشیدن اعتراض‌ها و تحمیل اجرای سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی است. تعیین حداقل دستمزد در بطن برنامه آزادسازی اقتصادی، با هر رقمی که اعلام گردد، بی‌تردید پاسخگوی خواست کارگران و تأمین‌کننده منافع آنان در دستیابی‌شان به دستمزد عادلانه نبوده و نیست.
فقر و شرایط معیشتی زحمتکشان کشورمان نتیجه اجرای سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و بسیار خشن تعدیل ساختاری و تعرض به حقوق سندیکایی کارگران، دستمزدشان، امنیت شغلی‌شان، و دارایی‌های زحمتکشان شاغل و بازنشسته از سوی کارگزاران رژیم فاسد ولایت فقیه بوده است. این تعرض با یورش وحشیانه به تشکل‌ها و حقوق سندیکایی کارگران و خلع سلاح صنفی آنان آغاز گردید و با مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار و نابود کردن امنیت شغلی آنان به‌پیش برده شد. با گذشت زمان، اجرای کامل‌تر دستورهای نهاد امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول به‌منظور آزادسازی اقتصاد، فساد حاکم بر دستگاه حاکمیت را نیز گسترده‌تر و شدت بهره‌کشی از کارگران را فجیع‌تر کرد. طی دهه‌های اخیر، خصوصی‌سازی درمان و آموزش، غارت صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان، گسترش فساد در تمام دستگاه حکومتی همراه با تاراج گسترده‌تر بنگاه‌های تولیدی زیر نام خصوصی‌سازی و ایجاد ارتش میلیونی کارگران بیکار، بحران معیشت کنونی زحمتکشان را موجب شده است.
یکی از هدف‌های رژیم از افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش دستمزد کارگران و ارزان‌سازی نیروی کار است. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز و افزایش بی‌سابقه نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی به کمتر از یک‌سوم ارزش یک سال پیش آن، شرایط بحرانی معیشت زحمتکشان را موجب گردیده است. در یک سال اخیر، غارت شدیدتر منابع مالی کشورمان از سوی کارگزاران رژیم ولایی، این شرایط را بسیار وخیم‌تر نیز کرده است. روز ۲۵ بهمن‌ماه، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری مهر گفت: “در واردات کالاهای اساسی با استفاده از ارز نیمایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد که مشخص نیست در جیب چه کسی می‌رود”؟ در صورتی که روز قبل از آن، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به ایلنا گفته بود: “رانت زیادی در واردات فعلی کشور وجود دارد… واردکنندگان گوشت با ارز دولتی مشخص هستند.” روز ۱۳ اسفندماه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی رژیم، اعلام کرد: “از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور در ۱۱ ماهه امسال تنها ۸ میلیارد دلار به کشور بازگشته” است؛ و روز ۱۹ اسفندماه گفت از “بزرگ‌ترین اختلاس” ۶٫۶ میلیارد دلاری به‌نام “پتروشیمی‌گیت” از “طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی” بعد از خصوصی‌سازی “شرکت بازرگانی پتروشیمی” در سال ۸۸ مطلع شدیم. علاوه بر مشخصات “۱۳ متهم” اختلاس “پتروشیمی‌گیت” (همان‌طور که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفته بود: “واردکنندگان گوشت با ارز دولتی مشخص هستند”) اسامی وابستگان رژیم که نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز کشور را اوایل سال ۹۷ دریافت کردند و همچنین اسامی کسانی‌که “از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری کشور… تنها ۸ میلیارد دلار” را به کشور بازگردانده‌اند نیز کاملاً مشخص است.
به‌گزارش ۵ اسفندماه ایسنا: “در حال حاضر ۹۰ درصد از کارگران کشور قراردادی و حداقل‌بگیر هستند”. کارگرانی هم که مشمول قانون کار می‌شوند و دستمزد خود را کامل و به‌موقع دریافت می‌کنند، دستمزدی حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرند. درحالی‌که اواخر سال ۹۶ کمیته دستمزد شورای‌عالی کار “حداقل هزینه معیشت” خانوار برای سال ۹۷ را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کرده بود. همین کمیته با اتفاق نظر “نمایندگان کارگری [زرد حکومتی] و کارفرمایی… حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال” ۹۸ را “۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان” تعیین کرد. اما به‌گزارش ۱۸ اسفندماه خبرگزاری مهر، در محاسبهٔ “حداقل هزینه معیشت” از سوی این کمیته، میانگین تعداد اعضای خانوار کارگری ۳٫۳ نفر و نرخ تورم “۲۰٫۶” درصد درنظر گرفته شده بود. در صورتی که به‌گزارش ۱۸ اسفندماه ایسنا و “بر اساس آمارهای رسمی… تورم نقطه به نقطه در بسیاری از استان‌ها در مرز ۵۰ درصد قرار گرفته و در این بین استان کردستان با ۵۲٫۵ درصد بالاترین تورم را داشته است.” عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ۲۰ اسفندماه ۹۷، تورم کنونی را “۴۹ درصد” اعلام و تورم سال ۹۸ را “۶۰ درصد” پیش‌بینی کرد.
نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اول خردادماه ۹۷ از “لزوم ارائه لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان از محل افزایش درآمد فروش نفت و رشد نرخ دلار” سخن گفت و روز ۱۶ تیرماه ۹۷ وزیر کار قبلی (علی ربیعی) از کار کردن رژیم روی “قدرت خرید کارگران” خبر داد. اما مطابق معمول، این وعده‌های رژیم نیز عملی نشدند. نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی، پس از سردادن شعارهایی فراوان در مورد انجام “اقدامات اعتراضی” به عدم “ترمیم دستمزد”، در روز ۳۰ مهرماه گفت: “مسیر گام به گام اعتراض را مشخص کردیم” [!!].سرپرست وزارت کار در گفتگویی با ایرنا، ۱ آبان‌ماه ۹۷، از ارائهٔ “بستهٔ حمایتی غذایی در سال ۱۳۹۷ در سه مرحله” به “خانوادها [ای] با درآمد زیر سه میلیون تومان” خبر داد. یک “عضو شورای‌عالی اشتغال کشور” به ایلنا، ۱۳ بهمن‌ماه، گفت: “شاید نزدیک به ۸۰ درصد آنها [کارگران] محروم از این بسته‌ها بودند.” وزارت کار اعلام کرد که درصورت عدم دریافت “بستهٔ حمایتی” به‌اصطلاح “جبرانی ۲۰۰ هزارتومانی”، مردم می‌توانند اعتراض کنند. مدیرکل امور رفاهی وزارت کار روز ۱۲ اسفندماه از اعتراض “۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر” از مردمان جان‌به‌لب رسیده به “عدم دریافت بسته‌های خود” خبر داد و در ارتباط با مرحله‌های دوم و سوم ارائه “بسته جبرانی” گفت: “به‌این منظور اعتباری درنظر گرفته نشده است.”
در چنین شرایطی بار دیگر وزیر کار، محمد شریعتمداری، از کاهش فاصله میان حداقل هزینه معیشت و حقوق کارگران در محدودۀ زمانی “بین سه تا پنج سال” و افزایش “۲۰درصدیِ” دستمزد ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی کارگران سخن می‌گوید. به‌عبارت‌دیگر، افزایش تقریباً ۲۴۰ هزارتومانی و ۲۰ درصدیِ مزدی که حداکثر یک‌سوم خط فقر تعیین شده بود. اما رهبران تشکل‌های زرد حکومتی “افزایش یک میلیون و ۸۹ هزار” تومانی حداقل دستمزد کارگران بر اساس محاسبات خود یعنی اختلاف حداقل هزینه معیشت “دو میلیون و ۶۷۰ هزارتومانی” سال ۹۶ با “سه میلیون و ۷۵۹ هزار” تومانی سال ۹۷ را خواستارند و برای انجام آن نیز طرح مخصوص خود را دارند. در میزگردی با حضور نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو شورای‌عالی کار در روز ۷ اسفندماه، که اصغر آهنی‌ها (عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار) و سلمان خدادادی (رییس کمیسیون اجتماعی مجلس) در آن شرکت داشتند، بعد از “چانه‌زنی” بر سر “افزایش ۱ میلیون و ۸۹ هزار” تومانی حداقل دستمزد کارگران، آهنی‌ها گفت: “به‌هیچ‌وجه به افزایش دستمزد مستقیم موافق نیستیم بلکه قدرت خرید از دست رفته باید با تأمین کالاهای اساسی خانوار با مشارکت کارفرما و دولت جبران شود.” در پایان این “چانه‌زنی” و درنهایت نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار (یعنی همان شخصی که “مسیر گام به گام اعتراض را مشخص کرد”ه بود) گفت: “ما افزایش قدرت خرید ۱ میلیون و ۸۹ هزارتومانی مدنظرمان هست که روش آن می‌تواند به‌صورت ترکیبی از دستمزد و تأمین کالاهای اساسی باشد.” رئیس “کمیته دستمزد شورای‌عالی کار” نیز روز ۱۹ اسفندماه همین نظر را ارائه داد و گفت: “۱ میلیون ۸۹ هزار تومان… را می‌توان به خود دستمزد افزود یا بخشی از آن را به مزایا و دیگر مؤلفه‌های مزدی اضافه کرد.” فراکسیون کارگری مجلس- یا به‌قول خودشان “نمایندگان حامی کارگران”- نیز در بیانیه‌ای در روز ۲۰ اسفندماه، بر “تأمین کالای اساسی و پرداخت کمک‌هزینه خانوار در قالب بُن کارگری” تأکید کرد. به‌عبارت‌دیگر، مانند باور به وعده‌های رژیم به “ترمیم دستمزد” و ارائه “سه مرحله” بسته حمایتی “جبرانی”ای که ۸۰ درصد کارگران حتی مرحله اول آن را هم دریافت نکردند، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و “نمایندگان حامی کارگران” اعتماد به وعده‌های رژیم به “تأمین کالاهای اساسی” را به کارگران توصیه می‌کنند.
به‌گزارش ایلنا، ۱۹ اسفندماه، یک پژوهشگر اقتصادی اعلام داشت: “با سقوط ارزش پول ملی، ارزش دستمزدها به یک‌چهارم سال ۱۳۸۹ و یک‌سوم سال ۱۳۹۶ تنزل پیدا کرده است. … حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به نزدیک ۱۰۰ دلار… سقوط نموده است.”
شکاف مزد و هزینه یکی از تبعات غارتِ بنگاه‌های تولیدی و منابع مالی زحمتکشان زیر نام “خصوصی‌سازی” در بطن اجرای تعدیل ساختاری است. حسن روحانی روز ۶ اسفندماه با “حضور در جمع وزیر و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” گفت: “به‌هیچ‌عنوان نباید صندوق بازنشستگی بنگاه‌دار باشد… قولی که من به مجلس و مردم و… دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت‌های بزرگ ازجمله شرکت‌های شستا است… این کار هم تأکید من و هم تأکید صد در صد رهبری است… شستا… چیزی بین خصولتی و دولتی است. … در زمان آقای ربیعی، دور وبری‌های ایشان می‌گفتند تأمین اجتماعی برای کارگران و مردم است و دولت حق دخالت ندارد درحالی‌که ما شما را منصوب کردیم. این‌ها را جمع کنید… من به ایشان [شریعتمداری] گفتم که پایان دولت دوازدهم، شستا به‌معنای مدیریت دولتی نباشد.” روحانی با تأکید می‌گوید اینکه “تأمین اجتماعی برای کارگران و مردم است… را جمع کنید… ما شما را منصوب کردیم.” روحانی با اشاره به اینکه بنگاه‌های تأمین اجتماعی بنگاه‌هایی “زیان‌ده” هستند حتی فریاد می‌زند: “مجانی واگذارشان کنید.” [!!]. در ارتباط با “خصولتی” بودن شستا، رییس کانون کارگران بازنشسته به ایلنا، ۱۹ اسفندماه، گفت: “دولت حدود ۱۵۰۰ مدیر دولتی و عوامل خود را به این شرکت‌ها تحمیل کرده است و همین مدیران دولتی هستند که شستا را به خاک سیاه نشانده‌اند یا می‌نشانند.” جالب اینجاست که بنگاه‌های “زیان‌ده” را نیز دولت‌های مختلف رژیم و در قالب “رد دیون” به صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی مجبور به صرف منابع مالی‌ای کلان از اندوخته کارگران برای سودده کردن آنها بوده است. در ارتباط با ادعای “زیان‌ده” بودن این بنگاه‌ها که اکنون کارگزاران رژیم بر پایهٔ آن چشم به تاراج و خصوصی‌سازی کردن‌شان دوخته‌اند، روز ۱۳ اسفندماه، احمد توکلی- رئیس به‌اصطلاح “سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت”- می‌گوید: “ابتدا بنگاه‌ها را زیان‌ده کرده و سپس عنوان می‌کنند که اگر بنگاه رایگان ارائه شود ضرر آن از نگهداری‌اش کمتر است.”
هدف رژیم ولایی ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، یورش مداوم به دستمزد و معیشت کارگران، یورش به حقوق سندیکایی و تشکل‌های مستقل کارگری و منابع و دارایی‌های زحمتکشان است.
دستیابی به مزدی شرافتمندانه، احیای حقوق سندیکایی، و ممانعت از تعرض رژیم فاسد ولایت فقیه به منابع کارگران را فقط با مبارزه می‌توان به آن تحمیل کرد. با اتحاد و مبارزه‌ای پیگیر و نیز حرکت آگاهانه به سمت پیوند مبارزه در جهت مطالبه‌هایی فوری مانند افزایش دستمزد و آزادی کارگران گرفتار در زندان‌های رژیم با پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی به‌ویژه خصوصی‌سازی در معنای وسیع آن یعنی مخالفت قاطع با خصوصی‌سازی تمام عرصه‌های زندگی از آموزش، بهداشت گرفته تا خدمات عمومی می‌باید اقدام کرد. ازاین‌رو، مبارزه برای افزایش دستمزد با پیکار خستگی‌ناپذیر علیه برنامه تعدیل ساختاری ارتباط تنگاتنگ دارد.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۳، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷
