حزب تودۀ ایران صدور حکم جابرانه و ضد انسانی بر ضد نسرین ستوده را محکوم می کند!
رضا خندان، همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری، دوشنبه ۲۰ اسفندماه (۱۱ فوریه ۲۰۱۹) به دویچه‌وله گفت: “نسرین ستوده به ۳۸ سال زندان محکوم شده است.” آقای خندان درباره جزئیات حکم همسرش گفت: “حکم نسرین در زندان به او ابلاغ شد. او در مجموع به ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده که ۵ سال زندان آن بابت پرونده‌ی اول و ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق، بابت پرونده‌ی دوم اوست.”
به‌گزارش دویچه‌وله، دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و کمپین حقوق بشر در ایران به حکم “۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق” علیه نسرین ستوده، فعال سرشناس حقوق بشر، واکنش نشان داده و به آن به‌شدت اعتراض کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر، در اطلاعیه‌ای در روز ۲۱ اسفندماه (۱۲ مارس ۲۰۱۹)، صادر کردن حکم زندان و شلاق برای این فعال سرشناس حقوق بشر را “هولناک” و “استهزای شدید عدالت” خواند. به‌گفتهٔ مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، “به‌نظر می‌رسد که مقام‌های ایران تصمیم گرفته‌اند با محکوم کردن یکی از سرشناس‌ترین و مطرح‌ترین مدافعان حقوق زن به یک مجازات هولناک غیرقابل‌تصور به استقبال روز جهانی زن بروند.” مایکل پیج افزوده است: “حکم نسرین ستوده تهدیدی علیه تمام وکلای حقوق بشری در ایران به‌قصد چشم‌پوشی آنان از دفاع از حقوق بشر است.” عفو بین‌الملل نیز حکم جدید خانم ستوده را “شدیدترین حکمی” دانست که در سال‌های اخیر علیه مدافعان حقوق بشر در ایران صادر شده است. به‌گفتهٔ این سازمان حقوق بشری، این حکم نشانگر تشدید سرکوب مدافعان حقوق بشر از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی است. کمپین حقوق بشر در ایران نیز از دیگر نهادهای حقوق بشری بود که به حکم صادره علیه نسرین ستوده واکنش نشان داد و آن را “استهزای عدالت” خواند. در خبری دیگر در همین ارتباط در قطعنامه پارلمان اروپا، فراتر از پرونده خانم ستوده، از مقام‌های ایران خواسته شده است تا تمامی کنشگران حقوق بشر و خبرنگاران زندانی را که تنها به‌اتهام استفاده از حق آزادی بیان و تجمع بازداشت شده‌اند، آزاد کنند. اعضای پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، قطعنامه‌ای را تصویب کردند که در آن با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران از مقام‌های این کشور خواستند تا درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور پاسخگو باشند و فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کنند. در خبری دیگر، پس از تأیید و ابلاغ حکم حبس و شلاق کسری نوری و محمد شریفی مقدم، احکام قطعی ۲۱ تن دیگر از دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم، در زندان تهران بزرگ به آنان ابلاغ شد. بر اساس این احکام، این ۲۳ تن در مجموع به ۱۹۰ سال حبس تعزیری، ۴۶ سال تبعید، ۱۷۷۶ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۴۶ سال محرومیت اجتماعی و حضور در رسانه‌ها و احزاب محکوم شده‌اند. به‌گزارش مجذوبان نور، ۲۳ تن از دراویش گنابادی که حکم قطعی آنان در زندان به آنها ابلاغ شده است، به‌دلیل اعتراض به “حصر غیرقانونی دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی” و “غیرقانونی خواندن روند رسیدگی به پرونده‌ی درویشان بازداشتی”، از حضور در دادگاه‌هایی که به‌گفته‌ی آنان “مصداق تفتیش عقاید بوده است” خودداری کرده‌اند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، در دادگاهی به‌صورت غیابی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. قدیانی پس از احضار شدن به این جلسه دادگاه، در یادداشتی اعلام کرده بود که در دادگاه غیرقانونی حاضر نمی‌شود. به‌گزارش هرانا، بر اساس این حکم که در تاریخ ۷ اسفندماه به‌صورت غیابی و از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به‌ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است، ابوالفضل قدیانی، از بابت اتهام “توهین به‌رهبری” به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. خبر بازداشت و محکومیت فعالان مدنی، سیاسی و معتقدان به آیین‌های غیرشیعه و جز این‌ها، هر هفته به‌طور مداوم رسانه‌ای می‌شود و این روند نگران کننده همچنان ادامه دارد. در این میان محکومیت نسرین ستوده بازتاب داخلی و جهانی‌ای گسترده پیدا کرد و اتفاقاً رژیم ولایت فقیه و دستگاه قضایی‌اش با حساسیت روی این پرونده مانورهای سرکوبگرانه خود را پیاده کرده‌اند. همان‌طور که در بالا به آن اشاره شده است، حکم‌های بسیار سنگین زندان و شلاق نیز برای دراویش بازداشتی به آنان در زندان ابلاغ شده است. مورد ابوالفضل قدیانی از آن رو با اهمیت است که او، برخلاف دیگر اصلاح‌طلبان مماشت‌گر، با خطاب قرار دادن و متهم دانستن سرچشمه تمامی گرفتاری‌ها، یعنی ولی فقیه، با محکومیت دوباره به زندان روبرو شده است. حزب توده ایران، ضمن ضد حقوق بشری دانستن این حکم‌های غیرعادلانه، که هیچگونه پایه قضایی ندارد، معتقد است روندهای موجود صادر شدن این حکم‌ها نگرانی‌هایی جدی در ارتباط با حیات زندانیان سیاسی را دامن زده است. فعالان مدنی سرشناسی همچون نسرین ستوده و نرگس محمدی تا این زمان چندین و چند سال است که مدام در زندان نگه‌داشته شده‌اند و به‌نظر نمی‌رسد عزم حاکمیت در فرسایش تدریجی زندگی فعالان حقوق بشری در میهن‌مان حاضر به‌عقب‌نشینی باشد. موضوع زندانیان سیاسی در اولویت معضل‌های کشور ما است. به‌این دلیل که ادامه روند کنونی در این زمینه روحیهٔ یأس و نومیدی را بر کل حیات جامعه مستولی می‌کند و ادامه فعالیت کنشگران مدنی را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌کند. عقب‌نشینی نکردن حاکمیت به‌واسطه همین ارزیابی است. رژیم مصمم است به‌شدت هر کنشگری سیاسی و مدنی‌ای را در نطفه خفه کند و قوهٔ قضاییهٔ وابسته به حاکمیت اصلی‌ترین ابزاری است که رژیم می‌تواند از آن برای انجام این مقصود استفاده کند. چنانچه نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور راهکاری عملی برای این معضل پیدا نکنند، نباید انتظار داشت فرایندهای پیش رو به‌نفع کنشگران مدنی و سیاسی رقم بخورد.
نامۀ مردم، شمارۀ ۱۰۷۳، ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷
