تأملی بر علل بحران صنعت مرغداری، و پیامدهای آن در کشورمان
در اقتصاد از هم پاشیدهٔ کشور ما، از هر زاویه که موردتوجه قرار گیرد، عامل‌هایی غیرعادی و بسیاری روندهای ناهنجار به‌چشم می‌خورد. تولید بخش مهمی از پروتئین حیوانی موردنیاز کشور با عیار بسیار بالائی از وابستگی پدیده‌ای است خطرناک که باید به‌طور دقیق بررسی شود. این شیوه تولید کاذب با خصلت صد در صد انگلی‌اش مانند رشته‌های تجاری و بازرگانی، خرطوم‌های مکنده‌اش را در عرصه‌های اقتصاد ملی عمیقاً فروبرده و اثرات مخربش را بر کل جامعه و اشتغال افراد برجای نهاده است.
بحران واحدهای مرغداری، نه‌فقط مرغداری‌های کوچک روستایی که در اتاق‌های خشت و گلی و حتی در اصطبل‌های متروکه با مساحتی حداکثر چند ده مترمربع به‌کار مشغول‌اند، بلکه همچنین سالن‌های مدرن مرغداری ساخته شده از بهترین مصالح، نقشه ساختمانی، و پیشرفته‌ترین تجهیزات تمام اتوماتیک کامپیوتری را نیز در بر گرفته است. به‌گزارش خبرگزاری ایلنا، ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷: “صنعتی که با طیور و تخم‌مرغ سروکار دارد و به‌سبب گستردگی‌اش در کشور رتبه نخست تولید مرغ را در خاورمیانه دارد قاعدتاً باید پر از شاغل باشد. اما متأسفانهٔ این‌گونه نیست. این روزها مرغدارهای کشور که بیش از یک میلیون شاغل به‌صورت مستقیم و میلیون‌ها شغل به‌صورت غیرمستقیم حول آن‌ها شکل گرفته، با مشکل تأمین نقدینگی و بحران تهیه مواد اولیه مواجه هستند. ازاین‌رو کارگران آن‌ها مانند کارگران سایر صنایع، که به‌خاطر بحران‌هایی با ریشه‌های مشابه، بیکار شده‌اند به خانه‌نشینی مجبور شده اند.
کارشناسان مباحث تغذیه و نیاز انسان به مواد غذایی و تأمین کالری لازم برای بدن، عموماً پروتئین حیوانی را از جمله مواد موردنیاز انسان می‌دانند. بسیاری از متخصصان تغذیه نیز تأمین پروتئین حیوانی را بااهمیت‌ترین فاکتور انرژی در تغذیه ارزیابی می‌کنند. ازاین‌روی، در شرایط خاص میهن ما و با درنظر گرفتن گرانی بی‌سابقهٔ گوشت قرمز و برچیده شدن آن از سفرهٔ اکثر جمعیت کشور، مردم به مصرف گوشت مرغ روی آورده‌اند. این امر نیز معضل‌هایی چندوجهی و پیچیده در ابعادی گسترده را سبب شده است که به‌علت اهمیت موضوع توجهی درخور را می‌طلبد. پس از انقلاب بهمن ۵۷ حداقل می‌شد با استفاده کامل از امکانات موجود، از رشد بی‌رویه واردات علوفه و دانه طیور جلوگیری کرد و به گسترش تولید غلات در داخل کشور همت گمارد. در چنین صورتی مقام‌های مسئول امروز فریاد برنمی‌آوردند که نیمی از سالن‌های مرغداری خالی است یا صنعت مرغداری با نصف ظرفیت خود کار می‌کند. در اینجا بجاست خاطرنشان سازیم که اگرچه بعد از انقلاب بهمن ۵۷، امپریالیسم سلطه سیاسی‌اش در ایران را از دست داد، ولی به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که اهرم‌های حیاتی نیرومندی را در اقتصاد ایران در دست دارد. مقدار زیادی از درآمد نفت در شرایط اسف‌بار امروزی بایستی صرف واردات مواد غذایی از کشورهای امپریالیستی شود.
صنعت دامپروری از سال ۱۳۱۴ خورشیدی برای نخستین بار در دامپروری حیدرآباد تأسیس و مزارع نوین آن از سال ۱۳۳۴ فعال شد. در ۶۵ سال گذشته این صنعت فراز و نشیب‌هایی فراوان داشته و فعالان آن با مشکل‌هایی بسیار دست‌وپنجه نرم کرده‌اند چنان‌که این صنعت گاه تا لبه پرتگاه سقوط هم پیش رفته است. تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن تخم‌مرغ در ۱۵۰۰ واحد مرغداری تخم‌گذاری مقام پنجم تولید در آسیا و مقام دهم در جهان نتیجهٔ ۶۵ سال تلاش صاحبان این صنعت در کشورمان است. ولی در اثر سیاست‌های خائنانه رژیم این صنعت درحال نابودی است.
برخی از کارشناسان بنا به‌سفارش مرکز پژوهش مجلس گزارش مشروحی از تنگناهای صنعت مرغداری تهیه کرده‌اند. تهیه‌کنندگان این گزارش که در نشریهٔ دنیای اقتصاد، ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۱، مندرج شد، مشکل اصلی مرغداران کشور را در ۱۰ مورد تقسیم‌بندی کرده‌اند. در این گزارش آمده است: “در ایران مرغ تلفات زیادی در دوره پرورش دارد. که ۱۰ در صد است و در ۱۰ روز اول پرورش اتفاق می‌افتد. آن هم در صورتی که هیچ بیماری در این مدت شیوع نداشته باشد (میانگین تلفات مرغ در جهان در این بازه زمانی ۲ درصد است) که علت ازجمله عدم رعایت شرایط مناسب بهداشتی به‌علت نبود امکانات و دانش لازمه و تهویه نامناسب است. ” در این گزارش همچنین به ۵۰ درصد مرغداری‌های کشور که استاندارد لازم برای پرورش مرغ را دارند تأکید شده است.
نکته تأمل‌برانگیز در این گزارش مفصل، سکوت معنادار کارشناسان از نقش سیاست‌های مخرب رژیم در ایجاد معضل‌های ساختاری و زیربنایی صنعت مرغداری در کشورمان است. همچنین وقتی کارشناسان در این گزارش که به‌اصطلاح به ارائه راهکار برای رفع مشکلات مرغداران می‌پردازند، مطلقاً نمی‌گویند که خود دولت مسبب این وضعیت است و طبعاً دولتی که خود موجد این معضل‌هاست هرگز نمی‌تواند به درمان آن بپردازد. بی‌اعتنایی مسئولان رژیم به سطح نازل معیشت کیفی مردم و نیاز اولیه‌ی افراد به تغذیه مناسب چنان است که محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت حسن روحانی، روز شنبه ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، در یک برنامه تلویزیونی در پاسخ به پرسشی دربارهٔ دلیل گرانی مرغ و گوشت، گفت: “با این شرایطی که داریم باید شکرگزار باشیم که (مرغ و گوشت) هست. ” بر این سخن آقای وزیر چه می‌توان افزود تا نشانگر تمسخر و تحقیر مردم از سوی ایشان باشد؟ در مکانی دیگر آقای حجتی، نظری متضاد با این سخن خود ابراز کرد. به‌گزارش سایت هرانا، ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷، او در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: “تا این لحظه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گوشت سفید تولید شده است که مازاد نیاز بازار است و ناچار به ذخیره آن شده‌ایم. به‌همین دلیل قیمت مرغ در بازار کمتر از قیمت آن در بخش تولید است. ” نظرات ابراز شده از سوی آقای علیرضا ولی، در مقام مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت کشاورزی، آشکارا گویای آن است که مسئولان ریزودرشت رژیم برای توجیه عملکرد مخرب رژیم و خصوصی‌سازی به چه تئوری‌بافی‌های پرتناقضی که دست نمی‌یازند. به‌گزارش تسنیم، ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶، ولی، می‌گوید: “هم‌اکنون بیش از ۹۰ نفر در زمینه واردات نهاده‌های موردنیاز مرغداران فعال‌اند. ” ولی در همین گفت‌وگو بلافاصله گفتهٔ خویش را خواسته یا ناخواسته منکر می‌شود و می‌گوید: “با اجرای طرح توزیع نهاده‌های دامی موردنیاز واحدهای مرغداری و دامداری و افزایش عرضهٔ این نهاده‌ها دست دلالان و واسطه‌ها از بازار کوتاه شده است. “گویی در قاموس آقای ولی، ۹۰ نفر واردکننده، دلال نیستند و اینکه بر آنان چه نامی باید گذارده شود؟ البته از سوی آقای ولی پاسخ مسکوت گذاشته می‌شود. تعجب‌انگیز اینکه ایشان در همین گفت‌وگو می‌افزاید که اعتقاد دارد در زمینه تأمین نهاده‌های دامی و تنظیم بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز، دولت باید کنار رود. ایشان اذعان می‌کند تلاش دارد که این حوزه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. فاضلی، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صنعت مرغداری، می‌گوید: “در صنعت طیور از میزان تولید و مصرف در کشور آمار دقیقی وجود ندارد “[خبرگزاری فارس، ۳۰ خردادماه ۱۳۹۵]. از این گفته آقای فاضلی، قاعدتاً این پرسش پیش می‌آید که وقتی از میزان تولید یک صنعت، آماری موجود نباشد- زیرا شالوده هر برنامه‌ریزی علمی داشتن اطلاعات آماری‌ای دقیق است- این‌همه ارائه راهکار برای بهینه کردن امر صنعت مرغداری از سوی مسئولان و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های نمایشی و سخنرانی‌های طولانی در آن‌ها، جز به‌قصد عوام‌فریبی مردم هدف دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟
بر اساس گزارش راهبردی گروه پژوهشی امور کشاورزی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت، ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷: “مصرف سرانه گوشت مرغ در ایران از ۱۸ کیلوگرم در سال ۱۳۸۴ به ۲۸ کیلوگرم در سال ۱۳۹۳ و میزان مصرف تخم‌مرغ نیز در همین مدت از ۹/ ۵ کیلوگرم به ۵/ ۱۲ کیلوگرم افزایش یافته که نشان‌دهنده اهمیت روزافزون و جایگاه مهم این صنعت در تأمین بخشی از پروتئین در سبد غذایی خانوارهای ایرانی است. ” با وجود اذعان مسئولان رژیم به اهمیت مواد پروتئینی نهفته در مرغ و تخم‌مرغ برای افراد، هم مرغداران هم مصرف‌کنندگان مرغ هرروز حتی بیشتر از روز قبل مورد بی‌اعتنایی دولتمردان جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. تجمع اعتراضی مرغداران به رسیدگی نکردن مسئولان نسبت به مطالبات صنفی آنان نمونه‌ای از آن است. مرغداران ازجمله در شهرهای آمل، سردشت، مراغه، همدان، یزد، گرمسار، اراک و سمنان اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. [سایت هرانا، ۱۳ خردادماه ۱۳۹۷].
دلالان بسان هر عرصهٔ حیاتی دیگر صنعت مرغداری را نیز در چنگ خود قبضه کرده‌اند، چنان‌که امیرحسین نودهی، از مرغداران فعال در صنعت مرغداری که بیش از ۳۰ سال از عمر خود را صرف این صنعت کرده است، می‌گوید: “اوضاع نابسامان بازار سبب شده تا سود اصلی این صنعت همیشه به جیب دلالان برود. “در ادامه همین گزارش، خبرگزاری تسنیم، ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶، به‌نقل از منصور برغمدی، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار، نوشته است که: “زحمت را مرغدار متحمل می‌شود اما سود نهایی به واسطه‌گران می‌رسد. ” به‌گزارش مهر، ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی، اظهار داشت: “نیازی به واردات مرغ نیست ارزی که می‌خواهند صرف واردات کنند را به تولیدکنندگان بدهند و ما همان میزان مرغ را با ۱۰ در صد ارزان‌تر از نرخی که قرار است هزینه شود، به آنان تحویل می‌دهیم. ” مسلماً در میان کارگزاران رژیم ولایی برای ابراز نظر آقای یوسفی هرگز گوش شنوایی وجود نداشته و نخواهد داشت. در ادامه همان گزارش، خبرگزاری مهر، اعلام کرد: “نخستین محمولهٔ گوشت مرغ وارداتی طبق ستاد تنظیم بازار، هفته آینده توسط بخش خصوصی وارد کشور می‌شود. ” اصل اساسی برای رژیم نه گذران مردم و سرنوشت مرغداران، که سودجویی دلال‌ها و واسطه‌ها ملاک و معیار رفتار و عملکرد است. اسفناک‌تر آنکه، مسئله گوشت را دولت به موضوعی امنیتی تبدیل کرده است و هرنوع مصاحبه‌ای را در این مورد ممنوع کرده است. به‌گزارش رویداد ۲۴، ۱ اسفندماه ۱۳۹۷، علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، از انجام مصاحبه امتناع کرده و گفت: “وزارت صنعت از ما خواسته در این مورد با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنیم”.
آشفتگی نظری چنان بر مسئولان حاکم است که هرکدام سخن آن دیگری را منکر می‌شود. چراکه یکی تأکیداً می‌گوید سود نهایی نصیب دلالان می‌شود و آن دیگری حضور دلالان را در این عرصه به‌کل منکر می‌شود. در این میان منافع مردم پایمال می‌شود و نیاز حیاتی آنان به برخورداری از تغذیهٔ سالم نادیده انگاشته می‌شود. وجود کالری در بدن انسان چنان حیاتی است که دکتر ریچارد ویندرک، پروفسور دانشگاه ویسکونسین، می‌گوید: “اگر افراد به‌اندازه کافی کالری مصرف کنند هیچ‌گاه دچار پیری زودرس نمی‌شوند. میزان کالری موردنیاز یک انسان فعال در حدود ۲۵۰۰- ۳۰۰۰ کالری در هرروز است. هرچه میزان فعالیت فرد بیشتر باشد، بدن او کالری بیشتری طلب می‌کند. در یک رژیم غذایی مناسب سه منبع مهم برای تأمین کالری موردنیاز انسان وجود دارد: “چربی، پروتئین و کربوهیدرات‌ها. ” باتوجه به فقر روزافزون افراد در میهن ما و گرانی بی‌سابقهٔ مایحتاج روزانهٔ مردم، امروزه خیل کثیری از جمعیت در تأمین کالری موردنیاز دچار مشکل هستند که آثار سوء آن در جامعه فراگیر می‌شود و لطمه‌هایی جبران‌ناپذیر به سلامت جسمی و روحی افراد وارد می‌آید. عوارض تهیدستی و فقر حاکم بر جامعه و اعتراض گستردهٔ مردم باعث اعتراف مسئولان حکومتی به وخامت اوضاع نیز شده است. احمد مازنی، نماینده مجلس که درعین‌حال رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هست، می‌گوید: “متأسفانه مشخص نیست، منشأ این وضعیت کجاست و کسی هم دراین‌باره پاسخگو نیست و میزان تأثیر عوامل مختلف دراین‌باره نیز مشخص نشده است ” [روزنامه مستقل، ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۷]. سخن مزورانهٔ این به‌اصطلاح نمایندهٔ مجلس آیینهٔ تمام‌نمای رفتار نمایندگان ذوب در ولایت و مجلس بی‌خاصیت است، نمایندگانی که به‌هرترفندی می‌خواهند رژیم “ولایی” را از اعمال خیانت‌باری که کشورمان را به‌این وضع دهشتناک مبتلا کرده است مبرا نشان دهند. اینان با فریاد کردن کی بود کی بود درصدد انحراف اذهان مردم هستند. با فرا رویاندن اعتراض صنفی کارگران مرغداران به خواست‌های صنفی و سیاسی‌ای مشخص در چارچوب تشکل‌های واقعی این قشر زحمتکش و پیوند دادن این خواست‌ها با مطالبات بحق تمامی قشرهای تهیدست می‌توان و باید دست دلالان را از امور حیاتی مردم کوتاه کرد و رژیم منحوس ولایی را به‌عقب‌نشینی و تسلیم واداشت. در این راه شرایط بغایت بحرانی کشورمان و اوضاع وخیم توده‌ها، هیچ درنگ و تعللی را برنمی‌تابد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۴، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸
