سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه و بحران بیکاری در کشور
اجرای سیاست خصوصی‌سازی با هدف غارت بنگاه‌های تولیدی به‌وسیله وابستگان رژیم و اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” در راستای آزادسازی قیمت‌ها، ضربه‌هایی مهلک به تولید ملی وارد آورده‌اند و بیکاری میلیونی سال‌های اخیر را موجب شده‌اند. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز در یک سال اخیر همراه با فساد گسترده در دستگاه حاکمه، زمینهٔ شرایط اسف‌بار کنونی زندگی و اشتغال زحمتکشان را به‌وجود آورده‌اند.
مطابق گزارش ۵ آذرماه ۱۳۹۷ خبرگزاری ایسنا، در طرح آمارگیری خود، رژیم ولایت فقیه “نیروی کار [ی] که هفته‌ای یک ساعت کار کرده باشند”، “دانشجویان و محصلان”، “افرادی که بدون دریافت مزد برای یکی از اعضای خانوار خود… کار می‌کنند”، “کارآموزان”، “سربازان وظیفه”، “همه این افراد در رسته شاغلان قرار می‌گیرند.” به‌رغم انتشار گزارش‌های فراوان دربارهٔ تعطیل شدن هرماههٔ ده‌ها بنگاه تولیدی و یا تولید کردن صرفاً با ۲۰ یا ۳۰ درصد ظرفیت، کارگزاران رژیم هنوز نرخ بیکاری کشور را در حدود ۱۲ درصد یا حتی کاهش آن در حدود ۷/۰ درصد اعلام می‌کنند. روزهای ۱۹ دی‌ماه و ۱۷ اسفندماه ۹۷ خبرگزاری ایلنا نوشت: “از ابتدای امسال، ۲۸۰ هزار کارگر قطعه‌سازی بیکار شده‌اند… ۱۵۰ هزار نفر نیز در حالت تعلیق هستند” و “۲۲۷ هزار و ۸۹۱ داوطلب شرکت در آزمون استخدام در دستگاه اجرایی” بودند “که درنهایت ۴۵۰۰ نفر [از آنان] استخدام خواهند شد.” رژیم هنوز هم تعداد کل بیکاران کشور را حدود ۳ میلیون نفر اعلام می‌کند.
شریعتمداری، وزیر کار، ادعای رژیم دربارهٔ “ضعف مهارت” مردم جان‌به‌لب رسیده، به ایسنا، ۲۹ آذرماه ۹۷، گفت: “درحال‌حاضر ۹۸ درصد اعتبارات سازمان فنی‌وحرفه‌ای صرف هزینه‌های جاری می‌شود و تنها دو درصد از این بودجه برای توسعه مهارت‌آموزی صرف می‌شود.” به‌نظر می‌رسد رژیم با سیاست ضدمردمی آزادسازی اقتصاد، صرف ۲ درصد از بودجه “سازمان فنی‌وحرفه‌ای” برای رفع “ضعف مهارت” جوانان را نیز “اسراف” تشخیص داده است. سلیمان پاک‌سرشت، معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، به ایلنا، ۲۱ اسفندماه ۹۷، گفت: “در راستای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از مأموریت‌های سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور را به بخش خصوصی توانمند واگذار می‌کنیم.” گرچه صدها هزار نفر کارگر قطعه‌سازِ بیکار شده کارگرانی ماهر بودند و ضعف مهارت نداشتند، اما اگر درواقع “ضعف مهارتی” نیز وجود داشته باشد و کارگری بخواهد این “ضعف مهارت” را رفع کند، بدین منظور باید پول کلانی نیز به “بخش خصوصی توانمند” پرداخت کند. سال ۱۳۹۷ ده‌ها میلیارد دلار منابع ملی و ارز خارجی کشورمان از جانب وابستگان رژیم غارت شده است. پاک‌سرشت به ایلنا، ۲۴ بهمن‌ماه ۹۷، گفت: “با هدف توسعه توانمندی‌های مهارتی زنان بدسرپرست و سرپرست خانوار در استان سیستان‌وبلوچستان، ۷۵ هزار یورو از سوی سفارت ژاپن در ایران به آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در این استان اختصاص یافت.” هنگام ارائهٔ این هدیه [!] به پاک‌سرشت، یعنی معاون وزیر کار یک کشور غنی، “سفیر ژاپن در ایران اظهار امیدواری کرد که این تجهیزات اهدائی در مناطق محروم و روستایی کشور ایران به‌درستی استفاده شود.”
کارگزاران رژیم برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۱۳۹۷، تخصیص “۷۷۰ هزار میلیارد تومان” بودجه برای طرح “اشتغال فراگیر” را وعده می‌دادند. از آن طرف، شریعتمداری، وزیر کار، ۱۴ اسفندماه ۹۷، در جشنواره ملی مدیریت تعاونی، از تحقق پیدا نکردن این اعتبار سخن گفت، اما همانجا، حمیدرضا فولادگر، نمایندهٔ مجلس، از تصویب “هزار میلیارد تومان مختص فقرزدایی و توسعه تعاونی‌ها” سخن گفت و افزود: “می‌دانستیم دولت نمی‌تواند این مقدار را تأمین کند اما هر میزان که اختصاص یابد بسیار مثبت خواهد بود.” رژیم ولایت فقیه به اجرای سیاست‌های اقتصادی ویرانگر تعدیل ساختاری اصرار دارد، یعنی سیاست‌هایی که، مسبب وضع کنونی اشتغال در کشور و بیکاری میلیونی زحمتکشان بوده است. کارگزاران رژیم علاوه بر چپاول بنگاه‌های تولیدی، اندوخته‌های زحمتکشان در صندوق‌های بیمه را هم تاراج کرده‌اند. علت رشد نرخ بیکاری در کشور اجرای سیاست‌های ضد مردمی به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی‌اند. بدون توقف این برنامه‌ها نمی‌توان از حل واقعی بحران بیکاری خصوصاً بیکاری جوانان سخن به‌میان آورد. با مبارزه‌ای متحد، باید به سیاست‌های اقتصادی ویرانگر رژیم پایان داد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۸، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸
