مبارزه در راه تأمین منافع صنفی- سیاسی زحمتکشان و اولویت‌های آن
سال نو و نوروز درحالی فرارسید که خانوارهای کارگری در سالی که سپری شد، در اثر اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت فقیه بیش‌ازپیش قدرت خریدشان را از دست داده و سطح زندگی آنان به‌شدت و در ابعادی فاجعه‌بار سقوط کرد. مصوبه شورای‌عالی کار مبنی بر “افزایش” ۳۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، سیمای واقعی رژیم و مدعیات آن را بار دیگر برای توده‌های کارگر افشا کرد. تصمیم شورای‌عالی کار به‌هیچ‌روی به‌معنای تأمین حداقل خواستهای زحمتکشان نبوده و نیست درعین‌حال هم نمی‌تواند شکاف ژرف مزد و هزینه را ترمیم کند.
در این زمینه و به‌منظور تحمیل این مصوبه، انواع استدلال‌ها و درواقع نیرنگ‌های ضدکارگری را شاهدیم، مصوبه شورای‌عالی کار درخصوص حداقل دستمزدها با پیام نوروزی خامنه‌ای و نام‌گذاری سال جدید به‌نام “رونق تولید” البته بی‌ارتباط نیست. آنچه “رونق تولید” نامیده شده، در حقیقت رونق کیسه‌های کلان‌سرمایه‌داران و بنیادهای انگلی به‌بهای فقر و تیره‌روزی کارگران و زحمتکشان میهن ماست. “رونق تولید” موردنظر ولی فقیه مهر تأیید برادامهٔ اجرای برنامه تعدیل ساختاری به‌ویژه آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و ارزان‌سازی نیروی کار است. آیا مصوبه شورای‌عالی کار درخصوص حداقل دستمزد سال جاری خود مفهوم سال “رونق تولید” را از دیدگاه استبداد مذهبی حاکم و نگرش آن به حقوق طبقه کارگر آشکار نمی‌سازد؟! به‌هرروی، شکاف مزد- هزینه آن‌چنان ژرفش یافته که دستمزد ماهیانه کارگران به گواهی آمار رسمی فقط می‌تواند ابتدایی‌ترین مایحتاج ده روز اول ماه را تأمین کند. برآوردهای مراکز رسمی حکومتی نشان می‌دهند با سقوط ارزش پول ملی، ارزش مزد طبقه کارگر در کشور ما به یک‌چهارم سال ۱۳۸۹ تنزل پیدا کرده است. در این مورد خبرگزاری ایلنا در اواسط اسفندماه پارسال گزارش داده بود: “با سقوط ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه در سال ۱۳۸۹، به نزدیک ۱۰۰ دلار در هفته‌های پایانی سال ۱۳۹۷ سقوط نموده است.”
ژرفش شکاف مزد- هزینه زمانی دقیق‌تر معنا پیدا می‌کند که جنبه‌های دیگر فشار شدید اقتصادی بر زندگی زحمتکشان را در نظر گرفته و آن‌ها را ارزیابی کنیم. به‌عبارت‌دیگر، کاهش پیوسته و مداوم سطح دستمزدها در میهن ما در بطن اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی رخ می‌دهد. این برنامه ضد ملی که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به رژیم دیکته شده، امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان را نیز نابود و پایمال کرده است. خصوصی‌سازی نه‌فقط به اخراج‌های گسترده در واحدهای صنعتی و خدماتی دامن زده و می‌زند، بلکه قراردادهای موقت، قراردادهای سپیدامضا، به‌اصطلاح اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی را نیز به‌همراه آورده است. کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر طی ماه‌های اخیر در درجه اول به‌علت اجرای برنامه‌هایی است که به‌آن‌ها اشاره کردیم. بی‌گمان در سال جاری نیز با توجه به لایحه بودجه سال ۹۸ این روند فاجعه‌بار ادامه پیدا خواهد کرد. اتفاقاً مصوبه شورای‌عالی کار و به‌اصطلاح افزایش ۳۷ درصدی حداقل مزد، دقیقاً در راستای ادامهٔ اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها صورت پذیرفته و خامنه‌ای آن را عوام‌فریبانه “رونق تولید” نام داده است.
بنابراین جدا ساختن مبارزه برای افزایش و ترمیم دستمزد از برنامه‌های اقتصادی رژیم- آن‌گونه که برخی از تشکل‌های زرد و حکومتی با انواع مانورها تبلیغ می‌کنند- واقعیت نداشته و نمی‌تواند حقوق صنفی و رفاهی زحمتکشان را تأمین و مطالبات فوری آنان را تضمین کند. بزرگ‌نمایی به‌اصطلاح افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق به‌طور یکسان بین کارمندان و دیگر کارکنان در سال جاری- درحالی‌که واقعیت امر چیز دیگری است- به‌هیچ‌روی سبب‌ترمیم واقعی قدرت خرید کارمندان نشده و فقط مانوری هدفمند برای اجرای مرحله جدیدی از آزادسازی قیمت‌ها است و جنبه‌ای دیگر از عوام‌فریبی و دروغ‌پردازی رژیم ولایت فقیه را نشان می‌دهد. در هفته‌های پایانی سال گذشته، هنگام بحث درباره چگونگی تعیین حداقل دستمزد، تشکل‌های زرد حکومتی- به‌ویژه خانه کارگر و کانون عالی انجمن‌های صنفی و شوراهای اسلامی کار- با در نظر گرفتن رشد نارضایتی در محیط‌های کارگری و گسترش اعتصاب و حرکت‌های اعتراضی در سراسر کشور، به کارگران و زحمتکشان وعده می‌دادند که “درصورت سیاسی نشدن اعتراض‌های صنفی” می‌توان دولت و مجلس را به تأمین بخشی از مطالبات وادار کرد. در حقیقت این سیاست در پوششی از فعالیت صنفی- سندیکایی می‌کوشد با طرح کف مطالبات صنفی آن هم در چارچوب خط‌قرمزهای نظام، توجه و تمرکز جنبش کارگری و سندیکایی را از کانون اصلی مبارزه منحرف کرده و برای اجرای برنامه‌های رژیم در مرحلهٔ کنونی (یا به‌قول ولی فقیه “مرحلهٔ دوم انقلاب”) فضای لازم را فراهم سازد. یک جنبش اعتراضی سترون (عقیم) که کنترل آن در دست ارگان‌های پیدا و پنهان رژیم باشد، خواست و مطلوب نظر سران حکومت در این مرحله محسوب می‌شود. برای آنکه اهمیت پیوند مبارزه برای تحقق مطالبات فوری به‌ویژه افزایش دستمزدها با پیکار آگاهانه و پیگیرانه علیه برنامه‌های اقتصادی رژیم و ازجمله آزادسازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی را بتوانیم روشن‌تر بیان کنیم، نگاهی به موضع‌گیری محمد شریعتمداری، وزیر کار، پیش از زمان نشست شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین دستمزد ۹۸ خالی از فایده نخواهد بود. خبرگزاری ایلنا، اسفندماه ۹۷، در گزارشی از نشست مقدماتی شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی با حضور محمد شریعتمداری، ازجمله نوشت: “در بودجه ۹۸ بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را برای کسری صندوق‌ها قرار داده شده است. این نشان‌دهنده یک نقص بزرگ در نظام مدیریت صندوق‌هاست… طرح اصلاحات پارامتریک تأمین اجتماعی یک ضرورت است که اکنون در مجلس در جریان است. امیدواریم با همکاری دولت و مجلس این طرح غنی‌سازی شده و مفید واقع شود و پایداری صندوق‌ها را به یک امر واقعی تبدیل کند.” ضرورتی به موشکافی سخنان وزیر کار نیست. او بر اساس سیاست کلی نظام و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه، راه‌حل معضل‌ها را دستبرد به جیب کارگران و زحمتکشان می‌داند و طرح اصلاحات پراسنج تأمین اجتماعی به‌معنای مقررات‌زدایی به‌هدف ارزان‌سازی نیروی کار است. در چارچوب این نوع سیاست‌های کلی آیا می‌توان به افزایش واقعی دستمزد بدون مبارزه با برنامه‌های اقتصادی دست یافت؟! این سیاست سرلوحه برنامه‌های رژیم برای برون‌رفت از بحران است. باید یادآوری کنیم همین سیاست به‌وسیلهٔ محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر کار در آخرین نشست شورای‌عالی کار به‌کار بسته شد که نتیجه‌اش مصوبه حداقل دستمزد برای سال ۹۸ بود. به‌این جهت، چگونه می‌توان دم از تأمین منافع فوری طبقه کارگر و زحمتکشان زد و بستر فقر و تیره‌روزی و کاهش قدرت خرید و سقوط دستمزد را مدنظر قرار نداد و علیه آن مبارزه نکرد.
این تصور که دولت و رژیم “تغییر رویه” داده و این تغییر رویه فرصتی برای برآورده ساختن بخش‌هایی از حقوق صنفی و رفاهی کارگران را فراهم می‌کند، ارزیابی‌ای نادرست و بسیار زیان‌بخش از صحنه سیاسی، وضعیت و موقعیت جنبش کارگری و به‌طورکلی مبارزه حاد طبقاتی در جامعه ایران است. “تغییر رویه” به چه معناست؟ آیا ادامه اصلاحات پراسنجی قوانین تأمین اجتماعی، برنامه آزادسازی مزد، برنامه تغییر قانون کار و نظایر آن به‌علاوهٔ نقض خشن حقوق سندیکایی و حقوق بنیادین کار را می‌توان “تغییر رویه” نامید و مطابق آن از سیاست زیان‌بار اعتراض‌های صنفی را “سیاسی نکنیم” پیروی کرده و چشم به‌دست دولت، مجلس و ولی فقیه دوخت؟!
تحول‌های صحنه سیاسی نشان می‌دهند که برخی تغییر شکل‌های سطحی و مانورهای فریبکارانه از سوی رژیم به‌معنای “تغییر رویه” نبوده و نمی‌تواند باشد. برای آنکه بتوان مانع از اجرای سیاست‌های ضدکارگری شد و منطبق با هر مرحله منافع صنفی و سیاسی زحمتکشان را تأمین کرد، باید با تشدید مبارزه و اتحادعمل فراگیر، نیروی سازمان‌یافته توده‌های کارگر را به میدان کشید و در انطباق کامل با مبارزه همگانی ضد استبدادی از منافع و حقوق زحمتکشان دفاع کرد. در بطن این مبارزه است که احیای حقوق سندیکایی، طرح خواسته‌ها بر اساس منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ امکان تحقق می‌یابد. در چارچوب این سیاست راهبردی یعنی تلفیق مبارزهٔ صنفی و سیاسی، تاکتیک‌های هرلحظه مفروض تعیین شده و می‌توان با گام‌هایی سنجیده در راه تأمین منافع زحمتکشان به‌پیش حرکت کرد. ازاین‌روی، مبارزه برای خواستهای فوری، از پیکار سازمان‌یافته و متحد با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه جدا نیست و جدا نمی‌تواند باشد.
کوتاه سخن، در اوضاع حساس کنونی، جنبش کارگری و سندیکایی بیش از هرزمان دیگری به سازمان‌دهی و تلفیق ماهرانهٔ مبارزهٔ صنفی و سیاسی نیازمند است. توجه داشته باشیم که حد معینی از انعطاف‌پذیری رژیم به‌ویژه ارگان‌های امنیتی آن در برابر حرکت‌های اعتراضی طبقه کارگر و زحمتکشان فکری و یدی در ماه‌های اخیر، صرفاً مانورهایی فریبکارانه به‌منظور کنترل، مهار و سپس در فرصتی مشخص وارد آوردن ضربه و سرکوب جنبش روبه‌رو رشد کارگری میهن ماست. از شکاف‌ها و روزنه‌هایی که در این مرحله پدید می‌آیند می‌توان در بطن راهبرد تلفیق مبارزه صنفی و سیاسی- با حفظ استقلال عمل طبقاتی- هشیارانه بهره برد و جایگاه جنبش کارگری را تقویت و پیوندهای آن با جنبش همگانی ضداستبدادی را گسترش داده و تحکیم کرد. تشدید مبارزه، سازمان‌دهی، تلفیق مبارزه سیاسی و صنفی، اتحادعمل فراگیر، چنین است اولویت‌های پیکار کنونی علیه استبداد مذهبی که تجربه مبارزات یک سال اخیر نیز آن را به‌اثبات رسانده و برجسته می‌سازد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۸، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸
