پدیدهٔ دستمزدهای معوقه در کجا ریشه دارد؟
سال جدید درحالی آغاز شد که میلیون‌ها کارگر در میهن ما همچنان دستمزدشان را به‌موقع دریافت نکردند. پدیدهٔ دستمزد معوقه خانوارهای کارگری را با دشواری‌هایی بی‌شمار روبه‌رو کرده است. اجرای سیاست اقتصادی ویرانگر تعدیل ساختاری دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال‌های دهه‌های اخیر، معیشت و امنیت شغلی کارگران کشورمان را در وضعی نابهنجار قرار داده است.
ارزان‌سازی نیروی کار، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی در رژیم ولایی به‌هدف به‌چنگ آوردن سودهای بی‌حساب به‌وسیلهٔ کلان‌سرمایه‌داران به‌طرزی وحشیانه به‌کار گرفته شده‌اند. به‌عنوان نمونه، یک کارشناس تأمین اجتماعی به خبرگزاری ایلنا، ۲ اسفندماه ۱۳۹۷، گفت: “در آمریکا به‌ازای هر هزار نفر یک دلال و واسطه وجود دارد، در اروپا به ازای هر ۶۶۰ نفر جمعیت، یک دلال و در ایران در مقابل هر ۳۷ نفر یک واسطه وجود دارد.” ولی فقیه، خامنه‌ای، با وصف اصرار به خصوصی‌سازی و تاراج حتی اندوختهٔ خود کارگران در تأمین اجتماعی از جیب‌شان، در سخنان معمول روز اول فروردین‌ماه یکی از مشکلات سال ۱۳۹۷ را که خود او سال “حمایت از کالای ایرانی” نامیده بود، “تعطیلی بعضی از کارخانه‌ها” را عنوان کرد و بر اساس “مطالعه”ی خود، “کلید این‌همه” را “توسعه تولید ملی” دانست و بار دیگر سال ۱۳۹۸ را سال “رونق تولید” نام نهاد. آنچه رونق تولید از سوی خامنه‌ای نامیده می‌شود به‌هیچ‌روی به‌معنای حمایت از تولید و صنعت نیست. مفهوم واقعی رونق تولید از دیدگاه ولی فقیه عبارت است از: مقررات‌زدایی و ادامه اجرای برنامه خصوصی‌سازی.
پدیده دستمزد معوقه که اینک بلای جان میلیون‌ها کارگر شده است، ریشه در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه- به‌ویژه خصوصی‌سازی- دارد. پدیده دستمزدهای معوقه میراث شوم برنامه ضد ملی خصوصی‌سازی است. اینک معوقه‌های دستمزدی تمامی عرصه‌های تولید، صنعت و خدمات را دربر گرفته و موجب آشفتگی روزافزون معیشت و اشتغال کارگران و زحمتکشان گردیده که تنها منبع گذران زندگی خود و خانواده‌هایشان است.
به‌عنوان نمونه‌ای از معوقات دستمزدی،خبرگزاری ایلنا، ۱۹ اسفندماه ۹۷، خبر داد: حقوق اردیبهشت‌ماه سال قبل ۷۰۰ کارگر شهرداری اندیمشک با “تأخیر ۱۱ ماهه” پرداخت شد. بنا بر گزارش همین خبرگزاری، ۸ اسفندماه ۱۳۹۷، دستمزد و حق بیمه “حدود یک‌هزار و ۷۰۰” کارگر شهرداری بروجرد “در هشت ماه گذشته” پرداخت نشده بود. بر اساس گزارش ۸ اسفندماه ایلنا، کارگران پیمانکاری شهرداری پارس‌آباد مغان “۱۰ ماه دستمزد و ۷ ماه حق بیمه‌هایشان پرداخت نشده” بود. کارگران پارس‌آباد “۵ ماه دستمزد از پیمانکار [بخوان: دلال] قبلی و ۴ ماه از پیمانکار جدید طلب دارند.” علاوه بر کارگران شهرداری‌ها، کارگران منطقه گازی پارس جنوبی، کارخانه‌های ماشین‌سازی، کمباین‌سازی و تراکتورسازی تبریز، کارخانه آلومینیوم اراک، پالایشگاه کرمانشاه، مجتمع نیشکر هفت‌تپه، کارخانه‌های فولاد اهواز و صدها مجتمع بزرگ و کوچک در سراسر کشور درگیر پدیده دستمزدهای معوقه‌اند. کارگران راه‌آهن نیز در هفته‌های پایانی سال گذشته (۱۳۹۷) در اعتراض به دستمزدهای معوقه‌شان در نقاط مختلف کشور به اعتراض دست زده بودند.
حدود ۷ هزار کارگر در “خطوط راه‌آهن تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تراورس مشغول کارند.” در سال ۱۳۹۷ و مطابق گزارش‌های ایلنا: “در بهترین حالت میزان دریافتی یک کارگر راه‌آهن یک‌میلیون نیم تا یک‌میلیون و هفت‌صد هزار تومان” بود؛ و این حقوق ناچیز را با “سه تا چهار ماه” تعویق دریافت می‌کنند. هرماه “مبالغی از حقوق کارگران بابت بیمه تکمیلی کسر می‌شود”، اما به‌دلیل “واریز نشدن حق بیمه تکمیلی به‌حساب شرکت بیمه‌گر”، این کارگران از خدمات بیمه تکمیلی بهره‌مند نیستند. به دلیل‌هایی بدان‌ها اشاره شد کارگران تجمع‌های اعتراضی‌ای گسترده در نقاط مختلف کشور برگزار کرده‌اند و دریافت کامل بدهی‌های مزدی، بیمه‌ای و سنواتی، “عقد قرارداد مستمر و دائم”، “شکل‌گیری نهاد مستقل کارگری”، “تأمین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی‌رویه”، و “دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران” خواستار شده بودند. با اصراری که ولی فقیه به اجرای سیاست‌های دیکته شده از سوی نهاد امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول دارد، شعار “رونق تولید” او نیز صرفاً شعاری برای فریب کارگران است. پایان دادن به دستمزدهای معوقه، دستیابی به دستمزدی منطبق بر شأن و کار کارگر و ضمانت امنیت شغلی کارگر، فقط با مبارزه‌ای متحد و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری با ماهیتی طبقاتی ممکن خواهد شد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۸، ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۸
