در محکومیت حضورِ «حشدالشعبی»، نیروی شبه‌نظامی عراقی، در مناطق سیل‌زدهٔ میهن ما
ورود شبه‌نظامیان خارجی حشدالشعبی، جنبش النجباء و لشکر فاطمیون به میهن ما زیر عنوان “کمک به سیل‌زدگان”، با موجی از اعتراض‌ها مواجه شده است. شماری از فعالان سیاسی و مدنی و منتقدان حضور شبه‌نظامیان خارجی در ایران معتقدند که هدف از اعزام این نیروها به کشور مقابله با دامنه‌دار شدن احتمالی اعتراض‌های مردمی‌ای است که به‌سبب “ناکارآمدی و سوءِمدیریت” مسئولان در کنترل و سازمان‌دهی امور حیاتی سیل‌زدگان درحال افزایش است.
به‌گزارش سایت کلمه، ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، برخی از پرسش‌های قابل‌تأمل منتقدان را به‌شرح زیر جمع‌بندی کرده و می‌نویسد: “الف- نیروهای حشدالشعبی به‌دعوت چه مقام و نهادی در ایران و با هماهنگی کدام مقام و نهادی در عراق به کشورمان آمده‌اند؟ همین سؤال دربارهٔ فاطمیون افغانستان و… مطرح است؛ ب- هم‌زمان با ورود جریان‌هاى مذکور به ایران، سیل در عراق و افغانستان نیز مشکلات و ویرانى‌هایى به‌بار آورده است. آیا نقش این گروه‌ها در یارى‌رسانى به هم‌وطنان خود نیز با علم و کتل و نمایان بوده است؟ (مقتدی صدر ظاهراً از همین زاویه به حشدالشعبی انتقاد کرد و گفت ٬چراغى که به خانه رواست، به مسجد حرام است٬.
پ – حتی اگر هدف آنها ٬یارى‌رسانى٬ صِرف باشد، آیا نمی‌دانند تبلیغ با پرچم گروه‌هایى که فلسفه وجودى آنان عملیات نظامى است، به‌گونه‌اى مغایر و حتی ضد امدادرسانی تفسیر می‌شود؟ ت- از همه مهم‌تر، آیا قرار است این روند و روابط ادامه یابد و نهایتاً به تشکیل ارتشی چندملیتی با فرماندهی واحد و مستقل از نیروهای مسلح و حکومت‌های مستقر منطقه منجر شود؟ “
مصطفی تاج‌زاده در ارزیابی حل مشکلات ناشی از سیل و جبران خسارت مردم پرسش‌های دیگری را مطرح کرده و می‌گوید: “چرا ایران تنهاست؟ چرا ما نمی‌توانیم با وجود سیلی چنین مخرب، آن هم در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه ترامپ مواجه است، همدلی و همکاری گسترده دولت‌ها و ملت‌ها را در سراسر جهان جلب کنیم؟ پرسش مهم دیگر اینکه چه لزومی دارد نهادهای مدنی و امدادرسان داخلی در معرض نگاه امنیتی قرار گیرند و نتوانند با ظرفیت کامل به جذب و سامان دادن کمک‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور بپردازند و به‌یاری سیل‌زدگان بشتابند؟ آن سهل‌انگاری فرامرزی و این تنگ‌نظری ملی چه توجیهی دارد؟ اگر دست جامعهٔ مدنی ایران برای جلب کمک‌ها باز باشد و ایران به‌میانجی‌گری سازمان‌های مدنی بتواند کمپینی جهانی برای دریافت کمک‌ها برپا کند، آنگاه همه می‌توانستند به‌یاری سیل‌زدگان کشورمان بیایند.”
می‌توان با نظر بیان شده از جانب آقای تاج‌زاده در این مورد موافقت کرد و به او یادآور شد که حضور هرنوع نیروی نظامی خارجی در کشورمان به‌هر بهانه‌ای نقض حق حاکمیت ملی کشور است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که، مسئلهٔ اصلی برای رژیم حفظ ساختارهای کنونی قدرت یعنی همانا حفظ حکومت استبدادی در کشور است. نبرد چهار دههٔ گذشتهٔ مردم کشور ما با عقاید قرون‌وسطایی و تاریک‌اندیشانهٔ حاکمان کنونی و همچنین نقش حساس و کلیدی زحمتکشان جامعه به‌ویژه کارگران در پیش‌بُرد امر اصلاحات و عقب نشاندن رژیم ارتجاعی ولایت فقیه، تلاش توده‌ها در به‌پیروزی رساندن خاتمی در انتخابات سال‌های ۷۶ و ۸۰، سازمان‌دهی جنبش مطالباتی‌ای خودجوش و پویا و ایستادگی قهرمانانه‌شان در برابر کودتای انتخاباتی ولی فقیه، سپاه، و گماشته‌اش در پست ریاست‌جمهوری در سال ۸۸، ازجملهٔ گواهان انکارنشدنی‌ای دیگر بر حضور پررنگ و اثرگذاری گستردهٔ جنبش مردمی در تحولات میهن ما هستند. چهار دهه‌ای که جز فقر، محرومیت، پایمال کردن خشن و خونین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، ظلم، بی‌عدالتی اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی چیزی دیگر به‌همراه نداشته است.
تداوم دیکتاتوری حاکم همراه با احتمال خطر دست‌اندازی نیروهای خارجی به میهن ما، پایمال شدن حق حاکمیت ملی درنتیجهٔ این هر دو است. تلاش دیکتاتوری حاکم و مداخله نیروهای خارجی در مسیر حذف نقش کلیدی مردم است. حذف نقش بی‌بدیل مردم در صحنهٔ تحول‌های سیاسی و اجتماعی کشورمان، در اساس یعنی جلوگیری از برپایی جبهه وسیع ضد دیکتاتوری برای گذر از استبداد حاکم و جهش کیفی کشور به مرحله ملی و دموکراتیک است. حزب تودهٔ ایران، بر این پایه بار دیگر همه نیروهای سیاسی مترقی و میهن‌دوست را فرامی‌خواند تا با تدوین و ارائه برنامه‌ای منسجم، موضع‌گیری‌هایی شفاف، و عملکردی یکپارچه، زمینه‌های لازم به‌منظور اتحادِ عمل و درنتیجه بالا بردن سطحِ مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری ولایی را فراهم آورند.
حزب تودهٔ ایران، همراه با همه نیروهای ملی، آزادی‌خواه و میهن‌دوست، خواستار خروج هرچه سریع‌تر نیروهای بیگانه حشدالشعبی، جنبش النجباء و لشکر فاطمیون از خاک میهن‌مان ایران است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۶، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
