سیل ویرانگر، بیکاری کارگران، و وعدهٔ بیمهٔ بیکاری
با اعمال تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار در بیش از سه دهه اخیر و اجرای قانون ضد ملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها، رژیم ولایت فقیه ویرانی تولید ملی و شرایط اسف‌بار بیکاری و معیشت زحمتکشان را فراهم آورده بود. افزایش لگام‌گسیخته نرخ ارز و کاهش بیش از سه برابری ارزش پول ملی در سال ۱۳۹۷، و اکنون نیز صدمه بیشتر به بنگاه‌های تولیدی و مزارع کشاورزی به‌علت جاری شدن سیل‌های ویرانگر، وضع بحرانی را بخشیده است.
در چهار سال اخیر کارگزاران رژیم تعداد بیکاران کشور را حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، و درصورت ارائه آمار، تعداد زحمتکشان مشمول دریافت بیمه بیکاری را حدود ۲۲۰ هزار نفر و بخش بسیار ناچیزی از تعداد بیکاران بر اساس آمار خود اعلام کرده‌اند. روز ۲۵ فروردین‌ماه ۹۸، خبرگزاری ایسنا نوشت: “از حدود ۶ ماه گذشته بانک مرکزی دیگر برخی از آمار اقتصادی همچون رشد اقتصادی را اعلام نمی‌کند؛ در جدیدترین اعلام مرکز آمار، رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال گذشته، با اُفت بیش از هفت درصدی تا منفی ۳٫۸ درصد کاهش یافته است.” اما با وصف “افت بیش از هفت درصدی” و شرایط ویران اقتصادی در سال ۹۷ بر اساس آمار رژیم، مرکز آمار، ۲۴ فروردین‌ماه ۹۸، کاهش “۰٫۱ درصد” نرخ بیکاری ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶ را اعلام کرد.
با استفاده از اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و اجرای به‌اصطلاح طرح “تحول نظام سلامت” در سال ۹۳، بارها روحانی و وزیر کار قبلی او علی ربیعی از بیمه کردن ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین سخن گفته‌اند؛ به‌عنوان نمونه ۱۲ فروردین‌ماه ۹۶، ربیعی به ایرنا گفت: “۱۱ میلیون نفر از حاشیه‌نشینان شهرها دفترچه بیمه دریافت کرده‌اند. … دولت عزم خود را برای ریشه‌کنی بیکاری جزم کرده [است].” بعد از تحمیل هزینه‌های طرح “تحول نظام سلامت” و “۲۶” طرح دیگر به تأمین اجتماعی و نپرداختن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به این سازمان، اکنون رژیم نیت اجرای “طرح اصلاحات پارامتریک” و افزایش سن بازنشستگی و سهم کارگر از پرداخت حق بیمه را دارد. مانند تهدید اخیر کارمندان دولت به افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ آنان، و تغییر دادن آن به افزایش ۴۰۰ هزارتومانی آن بر اساس “وعده”های قبلی خود، برای به مرگ گرفتن کارگران تا به تب راضی شوند، وزیر کار شریعتمداری که به‌منظور خصوصی‌سازی کل اندوخته‌های کارگران در تأمین اجتماعی انتصاب شده است، در دیدار با رئیس مجلس علی لاریجانی، ۲۷ فروردین‌ماه، پا را از آن فراتر گذاشت و اعلام کرد: “تلاش داریم صندوق‌ها را در یکدیگر ادغام کرده و یا ورشکسته‌ها را منحل کنیم.”
متعاقب سیل‌های ویرانگر و ویرانی بخشی از باقی‌ماندهٔ تولید ملی و بیکار شدن هزاران کارگر دیگر، در فروردین‌ماه وزیر کار و معاون‌های او ارائهٔ مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیمه‌شده را “وعده” داده‌اند. “
مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری” وزارت کار، ۲۱ فروردین‌ماه، گفت: “سازوکار، نحوه و چگونگی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران فاقد بیمه‌پردازی در اثر سیل پس از ارائه و پیشنهاد توسط این وزارتخانه، تصویب هیئت دولت و تأمین و تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه مشخص خواهد شد.” کارگزاران رژیم ولایی نه‌فقط ارائه بیمه بیکاری به کارگران فاقد بیمه‌پردازی بر اثر سیل را می‌دهند، حتی به کشاورزان “وعده” ارائه وام و کمک‌های مالی را داده‌اند. در رابطه با سیل ۱۳۹۵ در خوزستان، روز ۲۶ فروردین‌ماه ۹۸، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: “آن موقع به کشاورزان قول دادند که خسارت‌ها را جبران کنند اما یک ریال به مردم ندادند.”
نه‌فقط ارائه مقرری بیمه بیکاری به کارگران فاقد بیمه‌پردازی و جبران خسارت‌های کشاورزان صرفاً وعده‌هایی بی‌پایه است، بلکه بنا به‌ماهیت رژیم ستمگر ولایی، دلالان و وابستگان رژیم باقی‌ماندهٔ محصولات کشاورزان سیل‌زده و بی‌خانمان را نیز “به قیمت پایین پیش‌خرید می‌کنند.”
وعدهٔ پرداخت بیمه بیکاری به کارگران در مناطق سیل‌زده مانند دیگر وعده‌های رژیم تا کنون وعدهٔ سر خرمن بوده و هزاران کارگر نه‌تنها زندگی و داروندارشان را سیل بر آب برده، بلکه هیچ‌گونه حمایتی نیز به‌جبران این بی‌سرو سامانی از سوی دولت و رژیم برای آنان وجود ندارد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۹، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
