چکیدهٔ رویدادهای جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران
کارگران مبارز و جنبش کارگری کشورمان در مبارزه‌شان برای دستیابی به ماه‌ها حقوق‌های پرداخت‌نشده، مبارزه برای دستمزدی شرافتمندانه، مبارزه با قراردادهای سپیدامضا و موقت، و مبارزه با دلالان نیروی کار که در سطحی گسترده به‌طرزی فاجعه‌بار فعالند، مبارزه علیه بیکاری و به‌منظور تداوم تولید در بنگاه‌های تولیدی، و مبارزه برضد سیاست خصوصی‌سازی و تاراج منابع ملی کشورمان به‌وسیلهٔ نمایندگان سرمایه‌داری انگلی و سرمایه‌داری تجاری، به‌رغم سرکوب و زندان و شکنجه و تهدید مداوم امنیت شغلی‌شان از سوی دستگاه‌های امنیتی رژیم و کارفرمایان، دستاوردهایی چشمگیر داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش کارگری، افشاگری دربارهٔ سیاست خصوصی‌سازی و تاراج منابع ملی کشورمان از سوی وابستگان و پایگاه طبقاتی رژیم، دربارهٔ تعدیل ساختاری رژیم و ارتقا یافتن آگاهی طبقاتی کارگران بوده است.
می‌توان گفت که در این مبارزه کارگران بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی به درجه‌ای از سازمان‌دهی و تشکل نیز دست یافته‌اند. مبارزه کارگران بنگاه‌های تولیدی‌ای مانند هپکو و آذرآب، نیشکر هفت‌تپه، گروه ملی فولاد اهواز، ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، مبارزه کارگران شهرداری‌ها، مخابرات، کارگزاران صنعت بیمه، کارگران راه‌آهن، کارگران پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و مبارزه کارگران صنعت نفت نمونه‌هایی از سازمان‌‌یابی مبارزه کارگران در یک سال اخیر بوده است.
نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و ماه‌های اول ۱۳۹۷، اوج مبارزات حدود ۹۰۰ کارگر شرکت سازنده ماشین‌های راه‌سازی هپکو و همچنین کارگران کارخانهٔ آذرآب را شاهد بودیم. هپکو در سال ۱۳۵۳ “با هدف ایجاد اشتغال برای هشت هزار نفر” آغاز به‌کار کرد و زمانی “شرکت نمونه خاورمیانه” بود. کارخانه آذرآب نیز با نزدیک به هزار و ۷۰۰ کارگر شاغل، سازندهٔ “تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی” بوده است. کارخانه آذرآب در دولت خاتمی و در سال ۱۳۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده بود. گرچه بر اساس گفته وزیر کار قبلی علی ربیعی، در مهرماه ۹۶، “تا ۵ سال آینده تضمین تولید” داشت، با این وجود کارگران کارخانه ۵ ماه معوقات مزدی “نزدیک به حداقل‌های قانونی” و بیمه‌ای داشتند. کارخانه هپکو که در پایان دولت خاتمی به “رکورد ۲۰ میلیارد تومان سود سالانه رسیده بود”، در سال ۱۳۸۶ فقط “با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین” به‌اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد. فقط “در اولین سال واگذاری” کارخانه هپکو، “بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین‌آلات” از کارخانه به فروش رفت و در مقطع زمانی اوج مبارزات، کارگران کارخانه چهار ماه معوقات مزدی داشتند و شرکت نیز “۷۰۰ میلیارد تومان بدهی” داشت. شرکت هپکو “به فردی واگذار شده [بود] که بدهی بانکی، مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است.” مهم‌ترین خواست کارگران هپکو و آذرآب، پرداخت معوقات مزدی‌شان به آنان و “تغییر وضعیت این کارخانه‌ها از خصوصی به دولتی” بود. در اعتراض‌های برحق کارگران این دو کارخانه، متعاقب “برخورد قهری” “نیروهای ویژه” و “ضدشورش” با کارگران با “باتوم و گاز اشک‌آور”، عده‌ای از کارگران بازداشت و عده‌ای هم روانه بیمارستان شدند. گرچه بعد از یورش “نیروهای ویژه” به تجمع‌های اعتراضی کارگران فرمانده انتظامی استان مرکزی در برنامه شبکه تلویزیونی استان مرکزی “از جامعهٔ کارگری عذرخواهی کرد”، اما پنج نفر از کارگران بازداشت شده هپکو، روز ۷ خردادماه ۹۷، “با قرار وثیقه” از زندان آزاد شدند. درحالی‌که ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه ۹۸، از اعلام آمادگی “۳۰۰ نفر از کارگران” شرکت هپکو در “تیم‌های حدود ۳۰ نفره” به امدادرسانی به سیل‌زدگان گزارش داد، خبرگزاری مهر در روز ۲۵ فروردین‌ماه ۹۸ از واگذاری شرکت به بخش خصوصی “برای بار سوم” گزارش داده بود. به‌عبارت‌دیگر، رژیم ضدملی ولایی به تاراج منابع ملی کشور و ادامه سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی اصرار دارد.
بر اساس ارزیابی کارگزاران رژیم، مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه “بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار” ارزش داشت، اما با “حدود دو میلیون دلار – یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها” به‌عنوان پیش‌پرداخت به “دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله” واگذار شد. بعد از پرداخت نشدن اقساط واگذاری از سوی خریداران، در ۲۹ آبان‌ماه ۹۷ یکی از این دو نفر “در زندان و دیگری متواری” شده بود. قبل از خصوصی‌سازی نیشکر هفت‌تپه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ “حداقل دستمزد کارگران دو میلیون و خورده‌ای بود”، در صورتی که بعد از خصوصی‌سازی علاوه بر ماه‌ها معوقات مزدی و بیمه‌ای، در ۳۰ آبان‌ماه ۹۷ “دستمزد کارگر تمام‌وقت به‌زحمت به یک‌میلیون و سیصد هزار تومان” می‌رسید. روز ۲۸ آبان‌ماه ۹۷ و در چهاردهمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه، نیروهای امنیتی رژیم ۱۸ تن از فعالان کارگری را بازداشت کردند. کارگران نیشکر هفت‌تپه در این اعتراض‌ها علاوه بر خواست دریافت دستمزدهای معوقه‌شان به آنان، تمدید دفترچه‌های بیمه‌شان، “آزادی بی‌قید و شرط همکاران بازداشتی”شان، بستن “قرارداد کار با ۱۵۰۰ کارگر روزمزد”، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، “پرداخت هزینه بازنشستگی کارگران مشمول” قانون کار، یک‌صدا “بر توقف خصوصی‌سازی مجتمع تأکید” داشتند. اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه حمایت “معلمان، دانشجویان، کارگران فولاد اهواز، کارگران هپکو، زنان و کودکان و کسب‌ها خُرد شوش” و نیز “جمعی از وکلای دادگستری” را با خود همراه داشت. ایلنا، ۷ اسفندماه ۹۷، از پایان اعتراض چهارروزه و شبانه‌روزی ۴۰۰ کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه در “اعتراض به روند پرداخت مطالبات سنواتی خود با زدن چادر مقابل مجتمع” و ممانعت از “ورود تریلرهای حامل نیشکر به درون کارخانه” گزارش داد. هم‌زمان با حمایت کارگران نیشکر هفت‌تپه از هم‌وطنان سیل‌زده خود، روز ۲۷ فروردین‌ماه ۹۸، ایلنا از “یک ماه مطالبات مزدی معوقه” کارگران قرارداد مستقیم و “دست‌کم ۶ ماه مزد” پرداخت‌نشده “بیش از ۸۰ راننده وانت‌بار استیجاری” مجتمع نیشکر هفت‌تپه گزارش داد.
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد در “زمینی با وسعتی بیش از ۱۲۰ هکتار” احداث شده بود. زمانی گروه ملی فولاد “هفت هزار پرسنل” شاغل داشت. این گروه صنعتی با ۳۵۰۰ نفر کارگر شاغل و متشکل از ۵ بخش، شرکت “تیرآهن، لوله، شمش فولاد و انواع میلگرد تولید می‌کند.” این شرکت در سال ۱۳۸۹ و بر اساس “سیاست‌های اصل ۴۴” ولی فقیه به گروه “سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا” واگذار شد. در طرح “پرونده گروه امیرمنصور آریا”، به واسطه بدهی این گروه به “حدود ۷ الی ۸ شرکت” و متعاقب اعتراض “۱۷” روزه‌ای از سوی کارگران فولاد به “بیش از ۷ ماه” مطالبات مزدی، در اسفندماه سال ۱۳۹۵، دادگاه حکم به “رد مال” و واگذاری شرکت به بانک ملی داد. در پی پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد به کارگران و اعتراض‌های فراوان کارگران علیه بانک ملی، در آبان‌ماه ۹۶ شرکت فولاد با رقم “۶۳۰ میلیارد تومان به شرکت هواپیمایی زاگرس واگذار شد.” بلافاصله پس از واگذاری شرکت به “هواپیمایی زاگرس”، بار دیگر مطالبات دستمزدی کارگران “به چهار ماه رسید”. سرآخر مسئولان رژیم “شرکت را دوباره به بانک ملی بازگرداندند.” گرچه “حدود ۷۰ درصد سهام گروه ملی” تحت پوشش بانک ملی بود اما بانک ملی از ارائه ۷۰۰ میلیارد تومان “وام بدون بهره” برای “تهیه و تأمین مواد اولیه” شرکت خودداری می‌کرد. در ۱۴ آذرماه ۹۷ از پنج کارخانه گروه ملی فولاد، تولید در “سه کارخانه تیرآهن، نبرد میلگرد و شمش فولادسازی قریب به دو سال… به‌طورکامل متوقف” شده بود. همراه با دستیابی به معوقات مزدی خود، مهم‌ترین مطالبه کارگران “تداوم تولید” و “برگشتن مالکیت” گروه ملی فولاد به دولت بود. در آذرماه ۹۷ و بعد از بیش از یک ماه اعتراض کارگران گروه ملی فولاد، دستگاه امنیتی رژیم ۲۸ نفر از کارگران را بازداشت کرد. برای تحمیل حالتی تدافعی به کارگران، رژیم ستمگر ولایت فقیه شیوهٔ “آزادی قطره‌چکانی کارگران بازداشتی فولاد اهواز” را درپیش گرفته بود. روز ۲۲ فروردین‌ماه کارگران گروه ملی فولاد با انتشار بیانیه‌ای و تمجید از “کمک‌رسانی و امداد” کارگران به مردمان سیل‌زده “سرزمین خود”، پرداخت “حقوق اسفندماه [سال] گذشته خود” را خواستار شدند.
در خلال سال گذشته فرهنگیان متعهد کشورمان با برپایی کارزارهای اعتراضی و اعتصاب‌های سراسری رژیم ولایت فقیه و سیاست‌های ضدمردمی آن را به‌چالش کشیدند. اعتراض و تحصن سراسری ماه‌های مهر و آبان و سپس اسفندماه ۹۷ را می‌توان به‌حق از فرازهای جنبش اعتراضی زحمتکشان کشور به‌شمار آورد که در ژرفش و گسترش پیکار عمومی علیه استبداد مذهبی و تأمین منافع صنفی- رفاهی نقشی ارزنده داشته است. طی سه دوره تحصن و اعتراض سراسری آموزگاران و فرهنگیان میهن ما توقف خصوصی‌سازی آموزش، تضمین امنیت شغلی، انعقاد قراردادهای رسمی، دریافت حق بیمه، آزادی معلمان دربند، همسان‌سازی حقوق آموزگاران بازنشسته با شاغلان، تخصیص بودجه عادلانه به آموزش‌وپرورش، رفع موانع فعالیت رسمی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، خواستار شده بودند. این خواست‌ها با حمایت جدی و دلگرم‌کننده فرهنگیان سراسر کشور همراه بود. مخالفت فرهنگیان با طرح‌های ارتجاعی رژیم و تحمیل دیدگاه‌های واپس‌گرایانه به سیستم آموزشی همراه با مبارزهٔ خستگی‌ناپذیر آنان علیه خصوصی‌سازی از مؤثرترین جنبه‌های پیکار زحمتکشان در سال گذشته به‌شمار می‌آید.
متعاقب تجمع اعتراضی ۳ دی‌ماه ۹۷ خانواده‌های کارگران و “اهالی مغان” در محل مهمان‌سرای شهرک، روز ۵ دی‌ماه، “جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان” در اعتراض به “خصوصی‌سازی و حضور کارفرمای جدید در این مجتمع” تجمع کردند. برای فریب و تطمیع کارگران، روز ۱۱ بهمن‌ماه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از “هماهنگی‌ها با کارفرمای مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان برای عقد قرارداد مستقیم با ۱۵۰۰ کارگر پیمانکاری و شرکتی خبر داد.” اما روز ۲۹ بهمن‌ماه ۹۷، ایلنا از “فسخ قرارداد واگذاری مجتمع کشت و صنعت مغان” خبر داد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ایلنا گفته بود که ارزش واقعی مجتمع کشت و صنعت مغان “۴ هزار میلیارد تومان بوده” و به “قیمت ۱۷۵۰ میلیارد” تومان واگذار شده است. او افزود: “فردی که این شرکت به او واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان [!!!] به سیستم بانکی بدهکار بود… [و] توان خرید کشت و صنعت” مغان را نداشت.
بیش از ۹۵ درصد کارگران کشورمان با قراردادهای موقت و سپیدامضا کار می‌کنند. کارگران در رژیم ولایی با انواع و اقسام قراردادها مانند رسمی، قراردادی، پیمانکاری، حجمی، ارکان ثالث، جایگزین، و جز این‌ها، به‌کار گرفته می‌شوند و علاوه بر استثمار آنان از سوی کارفرمای اصلی، دلال‌هایی حتی تا دست چهارم هم به‌نام پیمانکار از این سلسله بهره‌کشی سود می‌برند.
مطابق گزارش ۱۱ اسفندماه ۹۷ ایلنا، در خردادماه سال ۹۶، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس “رسمی شدن کارمندان قراردادی و شرکتی دولت با هر میزان سابق[هٔ] کاری تا مرداد” ماه سال ۹۶ را وعده داده بود و در واکنش به این وعده “آن زمان روزنامه‌ها تیتر کردند: خبر خوش برای شرکتی‌ها و قراردادی‌ها.” در صورتی که بعد از گذشت “یک سال و ۶ ماه” و در اسفندماه ۹۷، مانند دیگر “وعده”های رژیم ولایی، وعده خدادادی نیز تحقق نیافته بود. “قریب یک‌صد و بیست هزار نفر نیروی شرکتی (پیمانکاری یا ارکان ثالث) شاغل در شرکت‌های تابعه وزارت نفت اعم از شرکت ملی گاز، نفت، حفاری، پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و پتروشیمی‌ها” با انتشار “نامه‌ای سرگشاده خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس”، ۲۵ بهمن‌ماه ۹۷، از “تبعیض میان شرایط شغلی خود و رسمی‌ها انتقاد کردند.” در این نامه، کارگران پیمانکاری صنعت نفت، با اشاره به مکاتبات دوساله و پیگیری خواست‌هایشان که “تبدیل وضعیت و عقد قرارداد مستقیم با دستگاه متبوعه” بود، در “ملاقات‌های حضوری” با “بیش از هشتادوپنج نفر از نمایندگان مجلس” خواهان “حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی” در صنعت نفت شدند. کارگران با اشاره به “طرح عقد قرارداد مستقیم” که “آخرین بار در تاریخ ۲۷ آذرماه پارسال در دستور جلسه کمیسیون اجتماعی” مجلس قرار گرفته بود، به روند معکوس و تبدیل شدن “پیمان‌های تأمین نیروی انسانی” به “حجمی” در صنعت نفت اعتراض کردند. به‌عبارت‌دیگر، در مصاحبه با رسانه‌های عمومی و برای فریب کارگران، نمایندگان مجلس “طرح عقد قرارداد مستقیم” را که “شامل حال قریب پانصد هزار نیروی شرکتی شاغل در همه دستگاه‌های اجرایی در سراسر کشور می‌گردد” در دستورکار می‌گذارند، اما درعمل، حتی “پیمان‌های نیروی انسانی” نیز به “حجمی” تبدیل می‌گردد. کارگران در نامه‌شان افزودند: “ما می‌گوییم مبالغی را که به پیمانکار [بخوان: دلال] می‌دهید تا او به ما بپردازد را مستقیماً به خودمان بپردازید، کجای این موضوع بار مالی برای دولت دارد.”
در پی تحقق نیافتن “وعده”های کارگزاران رژیم، ایلنا، ۱۴ اسفندماه ۹۷، کارگران قراردادموقت که در بخش “ارکان ثالثی” نفت مشغول به‌کارند، اعلام کردند: “تبدیل وضعیت، جلوگیری از حجمی نمودن پیمان‌ها، همسان‌سازی حقوق‌ها، همسان‌سازی مزایا، همسان‌سازی پاداش‌ها و دادن سمت به نیروهای ارکان ثالث از مهم‌ترین خواسته‌های نیروهای پیمانکاری” در صنعت نفت است. کارگران ارکان ثالثی افزودند: “همه ما در صنعت نفت در شرایط برابر کار می‌کنیم و غالباً کارهای یکسان انجام داده و بعضاً مدارک عالی دانشگاهی نیز داریم، چه دلیلی دارد کارگری یا کارمندی که کنار او می‌نشیند… تا پنج برابر اختلاف حقوقی داشته باشند.” کارگران پالایشگاه آبادان بعد از “سال‌ها” پیگیری اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل” در “ششمین روز از اعتراض خود” به “زیر بار نرفتن پیمانکاران تحت قرارداد با پالایشگاه”، به “پرداخت سنوات، عیدی، پاداش و حق مرخصی” و اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل” تأکید کردند. گرچه به‌اصطلاح “هیات مدیره پالایشگاه، پیمانکاران این مجتمع” را موظف کرده بود تا “سنوات کارگران تحت مسئولیت خود را بر اساس ۳۰ روزه (طبق قانون کار سرزمین اصلی) پرداخت کنند”، اما دلال “قربانی” به کارگران گفته بود در صورتی که “کارگران برگه‌های تسویه خود را امضا کنند” او “طبق قانون مناطق ویژه اقتصادی” و با “شیوه محاسبه خدمتی بر مبنای ۱۵ روز”، “عیدی و سنوات” کارگران را پرداخت خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر، گفته “هیات مدیره پالایشگاه” نیز به‌اندازه “وعده” خدادادی اعتبار دارد. بار دیگر در ۲۷ فروردین‌ماه ۹۸، ایلنا از اعتراض کارگران صنعت نفت به “برچیده” نشدن شرکت‌های پیمانکاری و اجرا نشدن “طرح طبقه‌بندی مشاغل” گزارش داد.
در شرایطی که در اسفندماه ۹۷ حتی رهبران تشکل‌های حکومتی نیز هزینه ماهیانه خانوار کارگری را بالاتر از ۵ میلیون تومان اعلام می‌کردند، روز ۳۰ بهمن‌ماه ۹۷ کارکنان “شرکتی مخابرات شیراز” از حقوق ماهیانه “فقط ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارتومانی به ایلنا خبر دادند. شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شد و بر اساس تصویب‌نامه “۸ اسفندماه سال ۱۳۸۵ هیئت‌وزیران” و مطابق گزارش ۴ اسفندماه ایلنا، کلیه تعهدات شرکت “به کارکنان اعم از حقوق و مزایا، بیمه، بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده قرار می‌گیرد” اما “تعهدات مذکور از زمان خصوصی‌سازی مخابرات در سال ۸۸ اجرایی نشده است.” در سال‌های اخیر و با فراخوان فعالان صنفی، کارگران شرکت مخابرات بیش از ده بار از سراسر کشور به تهران آمده‌اند و برای دستیابی به حقوق برحق خود در مقابل مجلس، وزارت کار، ساختمان ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری و… تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کرده‌اند. بعد از اعتراض‌های فراوان کارگزاران مخابرات در شهرهای خودشان و در تهران، بالأخره با “تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در اسفندماه ۱۳۹۳” مجلس شرکت مخابرات را “به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی (دائم) با کارگزاران” مکلف کرد. با صدور بخشنامه‌ای در آبان‌ماه ۱۳۹۵، وزارت کار نیز شرکت مخابرات را ملزم به “عقد قرارداد دائم با کارگزاران” کرد و سرآخر در شهریورماه ۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت کار را “تأیید” کرد. کارگران شرکت مخابرات “اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل”، “ارتقای حقوق”، اجرای “کار یکسان- مزد یکسان”، و بهره‌مندی از بیمه و حقوق بازنشستگی را خواهان‌اند اما شرکت مخابرات هنوز “قوانین” خود رژیم را اجرا نکرده است. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی روز ۲۶ فروردین‌ماه ۹۸ با اشاره به قراردادهای “فاقد مزایا و رفاهیات قانونی” اعلام کردند: “معاونت مالی شرکت مخابرات ایران به ناظرین مالی مناطق مخابرات استان‌ها اعلام کرده است مادامی که کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد ارسالی را امضا نکنند، حقوقی پرداخت نخواهد شد.” روز ۲ اردیبهشت‌ماه ۹۸ “شورای‌عالی هماهنگی تشکل‌های کارگری مخابرات ایران” پس “از برگزاری مجمع عمومی خود در تاریخ ۲۹ فروردین‌ماه [۹۸] در شهر تبریز، با صدور بیانیه‌ای” اعلام کرد: “بایستی مطالبات قانونی کارکنان اعم از بازنشسته، رسمی، قراردادی، شرکتی و کارگزار محقق شود.” رژیم ولایت فقیه دقیقاً همان رفتار ظالمانه علیه کارگران شرکت مخابرات را با کارگران فنی و تکنیسین‌های برق انجام می‌دهد. اعضای “شورای هماهنگی اپراتورهای پست‌های فشارقوی” بالأخره بعد از سال‌ها پیگیری روز ۲ آبان‌ماه ۹۷ از موافقت وزیر با تبدیل وضعیت قراردادی کارگران “از قرارداد معین به قرارداد دائم” گزارش دادند. اما بعداً اعضای شورای هماهنگی از اصرار “شرکت توانیر” روی “آزمون برای تخصیص هزار و صد چارت بلاتصدی” خبر دادند و گفتند: “قرار بود همه تبدیل وضعیت شوند حال اجازه نمی‌دهیم بوروکراسی آزمون و جذب بر اساس گزینش پا بگیرد.” بار دیگر روز ۱ بهمن‌ماه “بیش از سیصد نفر از اپراتورهای پست‌های فشارقوی”- بعضی “همراه خانواده‌هایشان” و از استان‌های دور و نزدیک ازجمله از آذربایجان‌غربی و سیستان‌وبلوچستان- به تهران” آمدند و بر خواست خود برای تبدیل وضعیت به قرارداد دائم و اجرای “طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری” تأکید کردند. روز ۱۳ بهمن‌ماه اعضای شورای هماهنگی از موافقت شرکت توانیر برای حذف “آزمون جهت تبدیل وضعیت” خبر دادند.
“عده زیادی از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی” از سراسر کشور به تهران آمدند و به‌نمایندگی از “بیش از ۴۰ هزار نفر کارکنان وزارت جهاد کشاورزی” در اعتراض به “عدم افزایش امتیازات آنها به میزان ۵۰ درصد بر اساس… قانون مدیریت خدمات کشوری” روز ۱۴ اسفندماه ۹۷ مقابل مجلس و سازمان برنامه‌وبودجه تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند. این زحمتکشان می‌گفتند: “بی‌حاصل بودن دو سال پیگیری و نامه‌نگاری” و “تبعیض در پرداخت حقوق‌ها موجبات رنج فراوانی” برایشان فراهم آورده و سبب سفر آنان به تهران گردیده است. به‌کارگیری انواع سوداگر دلال، دادن وعده‌های بی‌پایه از سوی کارگزاران رژیم در سراسر دستگاه حکومتی، سنگ‌اندازی‌های نوبتی در وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، پویه ارزان‌سازی نیروی کار و بهره‌کشی ظالمانه از کارگران در رژیم ولایی و ادامه اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، همگی، به‌هدف تاراج منابع ملی زحمتکشان است. تنها راه مقابله با رژیم فاسد ولایی، مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی، تشکیل سندیکاهایی با ماهیت طبقاتی و مبارزه‌ای متحد علیه سیاست‌های اقتصادی رژیم است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۶، ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
