اعتراض کارگران به سیاست های نولیبرالی در اقتصاد آلمان
امسال نیز مانند همیشه در اول ماه مه صدها هزار تن از کارگران و زحمتکشان به خیابان‌ها آمدند تا عزم و رزم مشترک خویش برای دریافت حقوق راستین‌شان را به‌نمایش گذارند. اول ماه مه امسال فرصتی بود تا اتحادیه‌های کارگری همراه با سازمان‌های پیشرو، هر یک به‌نحوی از انحاء، سیاست‌های دولت آلمان به‌خصوص سیاست‌های نولیبرالی آن را که اثرهای منفی‌اش هرروز نمود بارزتری می‌یابند، به‌چالش کشند.
از آن‌جا که اقتصاد آلمان به‌شدت به صادرات وابسته است، هرگونه عامل خارجی بر اقتصادش به‌شدت اثر می‌گذارد. به‌دلیل این وابستگی و با توجه به اینکه دولت آلمان سیاست سرریز ثروت از طبقات زحمتکش و طبقه کارگر را به‌سود سرمایه‌داران اجرا می‌کند، این تأثیرات خارجی ازجمله کاهش صادرات یا خروج کشوری مانند انگلستان از اتحادیه اروپا [برگزیت]، می‌توانند به‌شدت بر زندگی طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش آلمان اثرهای منفی داشته باشند. نگاهی به آمارها نتیجه کاربست سیاست‌های نولیبرالی را در آلمان برای دو طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر و قشرهای زحمتکش اجتماع به‌خوبی نشان می‌دهند و ما همچون مشتی نمونهٔ خروار به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. درعین‌حال، باید توجه داشت که این آمارها به دوره‌ای مربوط می‌شوند که آلمان از برندگان جهانی‌سازی (گلوبالیزاسیون) بوده و دوره‌ای از رونق اقتصادی را می‌گذرانید. نگاهی به آمارها نشان می‌دهند:
* ۵/١١ میلیون نفر هنوز به‌صورت پاره‌وقت کار می‌کنند و ٨٠ درصد از این شاغلان زنان‌اند. این به‌معنای گسترش برنامه‌ریزی‌شده فقر در آینده، با مستمری بازنشستگی‌ای پایین است.
* ۴/٣ میلیون نفر برای امرار معاش دو تا سه شغل دارند که بسیاری از آنان بازنشستگانی‌اند که مستمری بازنشستگی‌شان برای حداقل‌های گذران زندگی کفایت نمی‌کند.
* دستمزد ناخالص پایین‌ترین دهک بر مبنای سال ١٩٩١ تا سال ٢٠١۵، ۴٠ درصد کاهش یافته است و برعکس، دستمزد ناخالص بالاترین دهک که بیشترین حقوق را دریافت می‌کند، ٢٠ درصد افزایش یافته است.
* نکته توجه‌برانگیز اینکه، میزان بیکاری از ۱۰.۸ درصد در سال ٢٠٠٦ به ٢/۵ درصد در سال ٢٠١٨ کاهش یافته، اما میزان فقر از ١۴ درصد در سال ٢٠٠٦ به ۱۵/۸ درصد در سال ٢٠١٨ رسیده است. این اعداد به‌خوبی نشان می‌دهند که دستمزد واقعی پرداخت نمی‌شود و همچنین به‌این معناست که حتی با کاهش بیکاری، فقر گسترش می‌یابد.
همان‌طور که اشاره شد، ۱۵/۸ درصد مردم آلمان فقیر محسوب می‌شوند. این رقم در مورد کودکان زیر ١٨ سال به ۲۰.۳ درصد به‌طورکلی و برای کودکان آلمانی ۷/١٢درصد است. ولی این میزان برای کودکان خارجی به رقم بسیار بالای ۵۳/۵ درصد می‌رسد. این فقر بدون شک زاینده مشکلات زیادی برای آینده آلمان خواهد بود.
از آن‌جا که از طرف دولت به مسئله خانه‌سازی توجه بسیار کمی شده است، اجاره‌بها در بسیاری از شهرها بسیار افزایش یافته و بهطورمثال در فاصله ده سال- یعنی بین سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٨ – اجاره‌بها در برلین ١٠۴ درصد، در هامبورگ ۴٩ درصد و در مونیخ ٦١ درصد افزایش یافته است. زحمتکشان آلمان در شهرهای بزرگ حداقل ٣٠ درصد از درآمد خالص خود را بابت اجاره‌بها می‌پردازند.
در برلین در قلب کشور آلمان، تظاهرکنندگان حتی خلع مالکیت از سرمایه‌داران ساختمان‌ساز [بسازوبفروش‌ها] را خواهان‌اند. فقط در شهر برلین کمبود ٣٠٠ هزار واحد مسکونی وجود دارد. در بودجه سال ٢٠١٨ دولت، فقط مبلغ ٠۴/١میلیارد [یورو] درنظر گرفته شده که با آن می‌توان هشت هزار واحد خانه دولتی ساخت. نکته مهم و توجه و تأمل‌برانگیز اینکه، بودجه نظامی با افزایش ۱۲/۸ درصدی نسبت به سال ٢٠١٨ به مقام دوم یعنی مبلغ ٣/۴٣ میلیارد یورو رسیده است. این عدد با بودجه مربوط به بخش بهداشت و تندرستی، آموزش و تحقیقات، جوانان و زنان برابر است. افزایش بودجه نظامی آلمان پیامدهایی ناگوار برای به‌خصوص زحمتکشان آلمانی در بر خواهد داشت. حال ببینیم آمارها در مورد ثروتمندان چه چیزی را نشان می‌دهند:
مالیات حداکثر بر درآمد که در سال ١٩۷٠ بیش از ٦٠ درصد بود، در سال ٢٠١٠ به زیر ۴٠ درصد رسید. همچنین مالیات حداکثر بر ارث از حدود ٣٨ درصد در سال ١٩۷٠ به زیر ٢٠ درصد در سال ٢٠١٠ رسیده است. البته مبلغ این مالیات‌ها با توجه به کلک‌های مالیاتی هیچ‌گاه به‌درستی پرداخت نمی‌شوند.
در سال ٢٠٠١ فقط ده اَبَرمیلیاردر آلمانی مبلغی بیش از ٩۵ میلیارد یورو داشته‌اند. این مبلغ ناقابل در سال ٢٠١٨ به ١٩٩ میلیارد یورو رسیده است، یعنی بیش از دو برابر شده است. به‌عنوان نمونه آقای دیتر شوارتس (Dieter Schwarz) صاحب فروشگاه زنجیره‌ای لیدل (Lidl) فقط در سال گذشته ٣ میلیارد یورو ثروتمندتر شده است. یعنی روزی ۸/۲ میلیون یورو به ثروت او اضافه شده است. این اعداد به‌راحتی نشان می‌دهند که عدم تناسب بسیار فاحش توزیع ثروت نمی‌تواند بدون پیامدهای به‌خصوص سیاسی و اجتماعی باشد. به‌این دلیل نیز آلمان وارد دورهٔ سیاسی‌ای پرتنش شده که در آینده ادامه خواهد یافت. مثلاً حزب سوسیال‌دمکرات آلمان که زمانی قدرتمندترین حزب سیاسی آلمان به‌شمار می‌رفت، به‌خصوص بعد از صدراعظمی گرهارد شرودر که با اجرای برنامه‌ای به‌نام “برنامه ٢٠١٠” سیاست نولیبرالی را شدت بخشید، کاهش آرای چشمگیری داشته و درحال‌حاضر حدود ٢٠ درصد از آرای رأی‌دهندگان را به‌خود اختصاص می‌دهد.
سرمایه‌داران در آلمان عملاً برخلاف آنچه در قانون آمده است، به‌جای ٣٠ درصد مالیات فقط ٢٠ درصد مالیات می‌پردازند. از همه وقیحانهتر در کشور لوکزامبورگ است که به‌جای ٢٩ درصد فقط و فقط ٢ درصد مالیات می‌پردازند. بنا بر محافظهکارانهترین محاسبه‌‌ها که از سوی داشگاه لندن و بنا به‌درخواست سوسیال‌دمکرات‌های پارلمان اروپا انجام گرفته است، سرمایه‌داران در اتحادیه اروپا حدود ٨٢۵ میلیارد یورو فرار مالیاتی دارند.
این نابرابری‌های اقتصادی در سیاست بازتاب یافته‌اند. تغییرهایی چشمگیر در صحنه سیاسی آلمان رخ داده است. حتی حزب‌های راست سنتی آلمان آرای‌شان را از دست می‌دهند. بسیاری از آرای داده شده در انتخابات قبلی به حزب ماورای راست “آلترناتیو برای آلمان” (AFD) از سوی کسانی بوده است که قبلاً به حزب سوسیال‌دمکرات آلمان و اتحادیه دمکرات‌مسیحی (CDU) و حزب دمکرات‌مسیحی (CSU)- که فقط در ایالت بایرن آلمان حضور دارد- رأی می‌دادند. حزب آلترناتیو برای آلمان که خود طرفدار سیاست نولیبرالی است، از این نارضایتی برای تقویت و گسترش اندیشه‌های ماورای راست بهره‌برداری‌ای رذیلانه می‌کند. با توجه به قدرتمند شدن حزب آلترناتیو برای آلمان و دیگر نیروهای ماورای راست و فاشیستی در اروپا، انتخابات پارلمان اروپا که بنا به‌نظرسنجی‌ها این حزب‌های راست افراطی در آن آرای بسیاری را می‌توانند نصیب خود سازند، اهمیت زیادی یافته است. ولی از آن‌جایی که آلمان برنده اصلی پروسه اتحادیه اروپا و جهانی‌شدن است، بورژوازی قدرتمند آن خواهان حفظ وضع موجود است. یادآوری این نکته ضروری است که نیمی از صادرات آلمان به کشورهای اتحادیه اروپا است. از این روی، برای شرکت در انتخابات پارلمانی اروپا که برگزار شد، کارزار تبلیغاتی شدیدی انجام گرفت.
سندیکاها و حزب‌های چپ و نیروهای مترقی خواهان اروپایی با محتوایی هستند که با خواست‌های سرمایه‌داران کاملاً متفاوت است. آن‌ها خواهان اروپایی با ویژگی‌های زیر هستند:
* انسان در مرکز توجه سیاست قرار داشته باشد نه بازار؛
* اروپایی دمکرات و عدالت‌سالار؛
* اروپایی که پارلمان آن حقوق بیشتر داشته و دمکرات‌تر باشد؛
* اروپایی که سیاست تجاری عادلانه‌ای را در سطح اروپا و جهان دنبال کند؛
* افزایش سرمایه‌گذاری از سوی دولت؛
* مقابله با قراردادهای موقت در تمام اروپا؛
* مقابله با فرار مالیاتی و خواهان تعیین حداقل مالیات دریافتی از سرمایه‌داران؛
* تأمین حقوق بازنشستگان؛
* دستمزد مساوی برای کار مساوی؛
* تأمین حقوقی و شرایط کاری مناسب برای همه اروپا؛
* تعیین حداقل دستمزد برای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸
