گرانی بی‌رویهٔ اجناس و کالاها: دشواری‌های معیشت مردم
گرانی بی‌سابقه اجناس و کالاهای موردنیاز مردم به‌منظور گذران روزمرهٔ زندگی‌شان، وضعیتی بس هولناک در جامعه به‌وجود آورده است. گرانی افسارگسیخته در کنار سطح پایین درآمد زحمتکشانی که دستمزدی ثابت دارند، سبب شده است بسیاری از مردم حتی از تأمین حداقل‌های خوراک موردنیاز تغذیهٔ روزانه‌شان ناتوان و در عذاب بمانند.
به‌سبب سیاست‌های خانمان‌سوز رژیم ” ولایت فقیه”، فقر و فلاکت مردم اپیدمی‌وار در گسترهٔ کشورمان شیوع یافته است و با شتابی بی‌سابقه قشرهای بیشتری را در چنبرهٔ تباهی آور خود بگیرد. میهن ما ذخایر عظیم مادی و معنوی دارد. درصورت وجود حاکمیتی برآمده از نیروهای ملی و مترقی و بهره‌گیری از ثروت‌های عظیم طبیعی، جامعهٔ ایرانی‌ای آزاد و میهنی آباد می‌توان پایه‌ریزی کرد تا هر کس که کار می‌کند از حاصل دسترنجش ثمر گیرد و از ارج و احترام و گذران زندگی‌ای شرافتمندانه برخوردار باشد. اما حاکمیت مرتجع جمهوری اسلامی همچون رژیم ستم‌شاهی سلف خود مطلقاً در فکر مردمان زحمتکش نبوده و نیست. برای کارگزاران این رژیم کسب سود هر چه بیشتر ملاک و معیاراست و نه جز آن.
در میان تنها موردی که روندی کاهشی دارد، قدرت خرید مردم است. در لابه‌لای اخبار داغ گرانی اقلام اساسی در معیشت مردم، یعنی اخبار داغی که هر هفته در تارنماهای خبری ظاهر می‌شوند، لبنیات جزءِ لاینفک اقلامی‌اند که مرتب گران می‌شوند. باتوجه به کاهش سه برابری قدرت خرید مردم، لبنیات از سبد معیشتی بخش عمده‌ای از مردم مخصوصاً قشرهای کم‌درآمد درحال حذف شدن است. زمزمهٔ افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی پس از ماه رمضان درحالی به‌گوش می‌رسد که آقای رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، در اسفندماه سال گذشته گفته بود: ” سال ۹۸، محصولات لبنیاتی گران نمی‌شود” [روزنامه جهان صنعت، ۵ خردادماه ۱۳۹۸].
بر پایهٔ گزارش‌های انتشار یافته، برق خانگی در دو سال گذشته بدون اطلاع‌رسانی دولت و دیگر مسئولان مرتبط با این حوزه، بیش از ۲ برابر گران شده است. بحران کنونی جامعهٔ ایران محصول تدریجی حاکمیت سه دهه ایدئولوژی حاکم بر کشور است. صرف‌نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را برعهده داشته و حاکمیت بر مجلس دراختیار چه دیدگاهی باشد، الگوی نولیبرالیسم اقتصادی که با دیدگاه ارتجاعی” اسلام سیاسی عجین شده است مشی اصلی اقتصاد حاکم بر میهن ما را تعیین کرده و فاجعهٔ بزرگ فقر دهشتناک را رقم زده است. در این ارتباط، آقای حسین راغفر، در سخنرانی نشست هفتگی موُسسه دین و اقتصاد، ۳ خردادماه ۱۳۹۸، اظهار داشت: “سال ۱۳۹۷ اوج نتایج سه دهه سلطه نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران است. ” در تأیید این نظر که سیاست نولیبرالیسم چه ضربه‌های سنگینی به اقتصاد کشور ما زده است، به حجم زیاد اسناد و آمارهای مفصل نیاز نیست، کافی است سری به مراکز خرید بزنیم، آنگاه با مشاهدۀ قیمت‌ها می‌توان با حسابی سرانگشتی، سال ۱۳۹۸ را اسفناک تر از سال گذشته دانست، یعنی سالی که پیش روی مردم به ستوه آمده قرار دارد.
به‌گزارش یورو نیوز، از اردیبهشت‌ماه گذشته، طی ۱۲ ماه قیمت “سیب‌زمینی” و”رب گوجه‌فرنگی” نزدیک به ۵ برابر شده است. همچنین در این دوره زمانی بهای هر کیلوگرم “پیاز” از حدود هزار و ۸۰۰ تومان به بیش از نزدیک هفت هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. در این آشفته‌بازار گرانی، دلالان حکومتی به واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی مبادرت می‌کنند. به‌گزارش خبرگزاری ایسنا، ۹ خردادماه ۱۳۹۸، “در فروردین‌ماه امسال مجموعاً ۳/۲ میلیارد دلار کالا از طریق مرزهای رسمی وارد کشور شده است. “این ارقام نجومی که یا به کیسه سرمایه‌داران و انحصارهای غارتگر بین‌المللی سرازیر می‌شود یا در بین ارگان‌های سرکوبگر پخش می‌شود، چرا نباید برای بهبود سطح زندگی زحمتکشان به‌کار گرفته شود؟ روشن است که در این میان اوضاع معیشتی و گذران روزمرهٔ زندگی برای لایه‌های تهیدست جامعه سخت‌تر می‌شود. زحمتکشان به‌ویژه خانواده کارگران، میوه‌ها را در مغازه‌ها می‌توانند فقط تماشا کنند و حظ بصر برند. آنان هرگز قدرت خرید آن‌ها را ندارند. در این راستا یزد نیوز در گزارشی و به‌نقل از رئیس اتحادیه میوه‌فروشان یزد، ۹ خردادماه ۱۳۹۸، نوشت: “باتوجه به افزایش هزینه‌های اصلی خانوار، امسال تقاضا برای خرید میوه نسبت به سال‌های قبل بسیار کاهش یافته است. ” بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، در روزهای اخیر قیمت شکر افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، هر بسته ۹۰۰ گرمی شکر، در مغازه‌های سطح شهر بین ۹ تا ۱۰ هزار و پانصد تومان عرضه می‌شود. یکی از فروشندگان به این سوُال که آیا با کمبود شکر در بازار مواجه هستیم؟ به خبرنگار خبرگزاری مهر، ۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، پاسخ داد: “خیر، شکر وجود دارد اما آن را دِپو [انبار] کرده‌اند و عرضه نمی‌کنند. ” احتکار کالای موردنیاز مردم توسط دلالان برای گران کردن آن از برکات “اقتصاد مقاومتی” ولی فقیه، است. مسئولان در این مورد جز سخنان شعارگونه هیچ قدمی به‌سود مردم برنداشته وبر نخواهند داشت، هرچند که مقام‌های حکومتی مجبور شده‌اند به وضع سخت معیشت مردم آشکارا اعتراف کنند. در ارتباط با گرانی شکر با بوق و کرنا اعلام شد به هر شخص با ارائه کارت ملی ۳ کیلو شکر با قیمت ۳۴۰۰ تومان داده خواهد شد. ازآنجایی‌که این کار عملی نبود به‌همین دلیل خیلی زود به بوتۀ فراموشی سپرده شد. به‌گزارش اقتصاد آنلاین، ۱۴ خردادماه ۱۳۹۸، مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، تغییر قیمت‌های ۵۶ قلم کالای اساسی با گرانی ۱/ ۲۰۳ درصدی رکورددار است. مطابق این آمار: “قیمت گوشت گوساله ۱۱۷٫۴ درصد، سیب قرمز ۱۶۹٫۱ درصد، سیب زرد ۱۶۷٫۶ درصد، خرما مضافتی ۱۱۷٫۰ درصد، پیاز ۱۱۸٫۷ درصد، گوشت گوسفندی ۱۳۰٫۵ درصد و خیار ۱۳۸٫۸ درصد در اسفندماه امسال رشد قیمت را تجربه کرده است. ” گرانی بسیارشتابناک و پردامنه، عرصهٔ همهٔ کالاها و اجناس موردنیاز مردم را درنوردیده است. به‌گزارش روزنامه محافظه‌کار جوان، ۱۱ خردادماه ۱۳۹۸، “قیمت قبر در داخل شهر ۱۵۰ میلیون تومان است، و در بهشت‌زهرا ۱۶ میلیون تومان. ” آری در این کشور حتی مردن نیز هزینه‌های سنگین مالی روی دست خانواده و بستگان متوفا می‌گذارد و داغ آنان را سنگین‌تر می‌کند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۷۹، ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸
