طرح‌های کارورزی و مهارتآموزی با کدام هدف تدوین و اجرا می‌شوند؟
وعده بی‌پشتوانه و دروغین درباره افزایش “تسهیلات برای ایجاد اشتغال مولد” و اصرار رژیم ولایت فقیه بر این ترفند که به “مهارت افزایی” فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیاز است از جمله راهکارهای ارائه شده از سوی رژیم درخصوص حل بیکاری است. به‌عنوان نمونه، “رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور” در گفتگویی با ایسنا، ۷ خردادماه ۹۸، گفت: “امروز چالش ما بی‌مهارتی است… رسانه‌ها نیز … باید فعال شوند و چالش بی‌مهارتی در کشور و عواقب آن را تبیین کنند.”
پیش‌تر، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی حتی پا را فراتر گذاشته و به ایسنا، ۲۳ دی‌ماه ۹۷، گفته بود: “شغل به‌وفور در کشور وجود دارد.” او “علت بیکاری عمده دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموختگان را ضعف مهارت” عنوان کرده بود. اما معاون اول رئیس‌جمهور جهانگیری، در یک تغییر رویکرد، روز ۲۱ خردادماه ۹۸، با تأکید بر تغییر “ماهیت کار و آینده بازار”، گفت: “به‌دلیل فقدان مهارت‌های لازم در فارغ‌التحصیلان، امکان جذب این افراد در بنگاه‌های اقتصادی فراهم نیست.” وزیر کار شریعتمداری نیز در سخنرانی‌اش در “یک‌صدو هشتمین کنفرانس بین‌المللی کار”، ۲۷ خردادماه، بر “تحولات دائمی فن‌آوری” و “آینده کار” تأکید فراوان کرد. در اینکه “ماهیت کار و آینده بازار”، به‌خصوص در کشورهای توسعه یافته “درحال تغییر است”، شکی نیست، اما خودکارسازی (اتوماسیون) و به‌کارگیری “هوش مصنوعی” علت بیکاری میلیون‌ها کارگر و فارغ‌التحصیل ایرانی نیست. مشکل رژیم ولایی اجرای سه دهه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی سبعانه و اخراج هزاران کارگر ماهری است که بنگاه‌های اقتصادی تعطیل شده را سرپا نگه داشته بودند. علاوه بر آن، در سال‌های اخیر رژیم بخش بزرگی از بنگاه‌های “مهارتآموزی” را “برون‌سپاری” کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار داده است. طرح به‌اصطلاح “کارورزی”، یا به‌قول وزیر کار طرح “استادشاگردی”، به‌منظور حل معضل “فقدان مهارت” فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در تیرماه ۹۶ در “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” تصویب و از سوی وزارت کار ابلاغ گردید. در این طرح بسیار ارتجاعی، رژیم قصد داشت “یک‌سوم دستمزد مصوب شورای‌عالی کار معادل حدود ۳۷۰ هزار تومان” در ماه به فارغ‌التحصیلان، و صرفاً با “پوشش بیمه حوادث”، پرداخت کند. بنا بر آمار رژیم و گزارش ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ خبرگزاری مهر، “قرار بود طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ تعداد ۲۳۵ هزار نفر تحت عنوان کارورز جذب بنگاه‌های اقتصادی شوند اما فقط ۲۴ هزار نفر جذب شدند.” خبرگزاری مهر “تأخیر در تخصیص اعتبار و فضای رکود بر بنگاه‌ها” را به‌منزلهٔ “دو عامل” نام برد؛ به‌طوری که “برای سال ۹۶ تا اسفندماه هیچ اعتباری برای پرداخت کمک‌هزینه کارورزان از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار” نشده بود. به‌عبارت‌دیگر، حتی درصورت تمایل کارجویان، رژیم ولایی برای بهره‌کشی سبعانه از زحمتکشان، در “تخصیص اعتبار” بسیار ناچیز هم قدرت ندارد یا جدی نیست. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی به ایسنا، ۲۷ خردادماه ۹۸، گفت: “ما به طرح‌هایی مثل کارورزی امید بسته‌ایم که هیچ نتیجه‌ای در بازار کار نداشته و مورد استقبال کارفرما و کارجو قرار نگرفته است… نمی‌توانیم به گذشته برگردیم.”
بعد از گذشت هشت سال از وعده رژیم به تنظیم و تصویب “سند کار شایسته”، بالأخره روز ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸، هیئت‌وزیران “سند ملی کار شایسته” رژیم را تصویب کرد. به‌عنوان بخش‌هایی از “حقوق بنیادین کار”، باید ازجمله موارد مهم این سند “حق سازمان‌دهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه… رعایت حداقل دستمزد متناسب با حداقل معیشت” باشند. مطابق گزارش ۱۸ خردادماه ایلنا، به‌رغم اینکه این سند “مربوط به حوزه روابط کار است، در حوزهٔ معاونت اشتغال تنظیم و ابلاغ شده است. معاونتی که سند ملی کار شایسته را تنظیم کرده است در کارنامه خود طرح‌هایی مثل طرح کارورزی را دارد. … در گذشته مدافع طرح استاد شاگردی و مدافع طرح یک خیریه در حوزه اشتغال بوده است.” خیریه‌ای که به آن اشاره می‌شود، “موسسه نذر و اشتغال” اصفهان، مخالف سرسخت “تعیین حداقل دستمزد” برای کارگران و از حامیان شناخته شده آزادسازی مزد و “حقوق توافقی” است. در چند سال اخیر “موسسه نذر و اشتغال”، تقریباً سه ماه قبل از تعیین حداقل دستمزد کارگران، برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند “مزد توافقی و مزد چندگانه” فعال شده است. بر اساس تبلیغات رژیم، صرفاً دو یا سه نفر از نمایندگان “بی‌نام” مجلس از آن پشتیبانی می‌کنند. اما به‌نظر می‌رسد معاونتی در وزارت کار که با این “خیریه” روابط خوبی نیز دارد، “سند ملی کار شایسته” و طرح “کارورزی- استاد شاگردی” را نیز “تنظیم و ابلاغ” کرده است. جالب این‌جاست که علاوه بر وزیر کار شریعتمداری، وزیر کار سابق علی ربیعی، و شخص روحانی، “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” ولی فقیه خامنه‌ای، نیز از حامیان این طرح‌ها هستند. مانند وعده به “ایجاد یک‌میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷”، بار دیگر رژیم وعدهٔ ایجاد “یک‌میلیون و ۹۰ هزار فرصت شغلی” در سال ۹۸ را داده است. مطابق گزارش ۶ خردادماه ۹۸ خبرگزاری مهر، سال گذشته سازمان برنامه و بودجه به‌هدف پیش‌برد برنامه‌های اشتغالی خود، “هفت تفاهم‌نامه در حوزه تولید و اشتغال” با دستگاه‌های اجرایی امضاء کرد، و “اعتبارات دستگاه‌ها از محل این منابع برای اشتغال‌زایی جز برای دو دستگاه … که تخصیص ۲۰ درصدی از کل اعتبارات آن هم در اسفندماه داشته‌اند، پرداخت نشده است.” همان‌طور که اشاره شد، رژیم ولایت فقیه هیچ برنامه‌ای برای حل بحران بیکاری زحمتکشان ندارد. برای حل بحران بیکاری زحمتکشان، با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید سیاست رژیم فاسد ولایی به‌ویژه برنامه آزادسازی اقتصاد را عقیم گذاشت و به‌شکست کشانید.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۱، ۳ تیر ماه ۱۳۹۸
