نکاتی پیرامون اهمیت مبارزهٔ سازمان‌یافته و ضرورت احیای حقوق سندیکایی
طی هفته‌های اخیر در سایه تنش‌های بسیار خطرناک در منطقه و به‌موازات ژرفش بحران اقتصادی و تشدید فشارهای ناشی از تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا، نهادهای گوناگون رژیم ولایت فقیه، به‌ویژه دولت و مجلس، از برنامه‌های متعددی به‌منظور گذر از مرحله کنونی و برون‌رفت از بحران رونمایی کرده‌اند.
این مجموعه برنامه‌ها هیچ‌یک تازگی ندارند و تمام آن‌ها در چارچوب سیاست کلی نظام و اقتصاد مقاومتی ولی فقیه تعریف می‌شوند. آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی، به‌ویژه در بازار کار، محور اصلی چنین سیاست‌هایی بوده و هستند. خصوصی‌سازی و طرح اصلاح ساختار بودجه و حذف ارز دولتی اکنون در صدر برنامه‌های رژیم در دوران تحریم قرار دارند. روزنامه ایران، ۶ خردادماه ۹۸، در گزارشی از قول مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اعلام داشت: “در مجموع ۱۸ شرکت و بنگاه در بورس واگذاری می‌شود. …” سهام صنایع مس ایران، کارخانه پولاد مبارکه، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، شرکت‌های بزرگ خودروسازی مانند سایپا و ایران‌خودرو، شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس، ۶ پالایشگاه مهم کشور، شرکت بیمه البرز و بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ازجمله مراکز مهم کشور ما به‌شمار می‌آیند که در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفته‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ارزش سهام این مجموعه بزرگ بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. هنگامی‌که هیئت دولت برنامه واگذاری این ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ را تدوین و اعلام می‌کرد، بخشنامه ۱۷ بندی حمایت از رونق تولید نیز از سوی وزارت کار ابلاغ گردید. در این بخشنامه که اجرای آن تأثیری بسیار منفی بر امنیت شغلی طبقه کارگر و زحمتکشان باقی خواهد گذاشت، موردهایی همچون تعدیل و بخشودگی سهم بیمه کارفرما و معافیت کارفرمایان از پرداخت سهم حق بیمه وجود دارد. این بخشنامه در حقیقت حمایت تمام‌عیار از کلان‌سرمایه‌داران و نقض خشن حقوق بدیهی کارگران و زحمتکشان است. بخشنامه یاد شده بر پایه برنامه راهبردی رژیم ولایت فقیه، یعنی برنامهٔ تغییر (اصلاح) قانون کار به‌سود کلان‌سرمایه‌داران، تهیه شده است. بی‌جهت نبود که مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که این بخشنامه ۱۷ بندی به‌هدف حمایت از کارفرمایان و سرمایه‌گذاران و با صلاح‌دید وزیر کار و دیگر مقام‌های ارشد تنظیم و ابلاغ شده است. نکته مهم اینجاست که درست هم‌زمان با ابلاغ این بخشنامه و برنامه‌ریزی گسترده برای خصوصی‌سازی، با موافقت علی خامنه‌ای یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به‌منظور برنامه اشتغال‌زایی برداشت و هزینه می‌شود. روزنامه ایران، به‌نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، نوشت: “با موافقت مقام معظم رهبری یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید برداشت خواهد شد.” برداشت این مبلغ کلان از صندوق توسعه ملی درحالی صورت می‌گیرد که به‌اعتراف کارگزاران ارشد رژیم و نیز آمارهای رسمی انتشار یافته، دولت و رژیم در مهار بحران بیکاری ناکام بوده‌اند و نه‌تنها رشد نرخ بیکاری متوقف نگردیده، بلکه با اجرای برنامه تعدیل ساختاری تعداد بی‌شماری از کارگران در سراسر کشور اخراج و بیکار شده‌اند. جا دارد برای تشخیص بهتر واقعیت و چگونگی هزینه کردن یک میلیارد دلار زیر نام اشتغال‌زایی، به آمار و ارقامی که اخیراً خبرگزاری خانه ملت از قول احمد توکلی منتشر کرده اشاره کرد.
خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس، ۲۵ خردادماه امسال، از قول احمد توکلی گزارش داد: “… قدرت خرید حقوق یک میلیون و ۳۵۰ هزارتومانی کارگر در سال ۹۷ حدود ۶۵۰ هزار تومان شد. … از ابتدای سال گذشته تا پایان زمستان ۹۷، طی ۹ ماه، ۷۴۴ هزار کارگر بیکار شده‌اند.” به‌این ترتیب باید تأکید کنیم که بخشنامه ۱۷ بندی، بخشش جرائم کارفرمایان درخصوص حق بیمه، برنامه خصوصی‌سازی، و دستبرد به صندوق توسعه ملی، همگی، صرفاً به‌نفع مراکز ثروت و قدرت و به‌زیان توده‌های وسیع مردم به‌ویژه طبقه کارگر تدوین و اجرا می‌شود. مکمل این سیاست‌ها، برنامه مشترک اتاق بازرگانی، مجلس و دولت برای تغییر (اصلاح) قانون کار است. روزنامه جهان صنعت، ۷ خردادماه، زیر عنوان: “قانون کار سدّ راه رونق تولید”، نوشت: “مقام معظم رهبری سال جدید را سال رونق تولید نام‌گذاری کرده‌اند. … به‌دلیل وجود انبوه موانع ساختاری بر سر راه تولید و تولیدکنندگان این نام‌گذاری‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین موانع ساختاری که اجازه نمی‌دهد تولید محصول در کشور ما رونق پیدا کند، قانون کار است که چارچوب‌های اصلی آن در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و متناسب با جو حاکم بر جامعه در آن سال‌ها تهیه و تدوین شده یعنی در شرایطی که بیشتر بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی خصوصی یا درهم ادغام می‌شدند یا به مالکیت دولت درمی‌آمدند… حتی اصلاحات [بخوان: تغییرها به‌نفع سرمایه‌گذاران] محدودی که حدود ۲ دهه قبل در برخی بندهای قانون کار صورت گرفت نتوانست همه موانع بازدارنده را از سر راه سرمایه‌گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی بردارد. … تحقق هدف استراتژیک رونق تولید با وجود قانون کنونی کار امکان‌پذیر نیست. زیرا در این قانون صرفاً وضع موجود یعنی حمایت از کارگرانی که درحال‌حاضر به‌کار اشتغال دارند مدّ نظر قرار گرفته… بخش خصوصی هم با وجود قانون فعلی کار انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغال‌زا پیدا نمی‌کند. … اگر دولت به‌راستی خود را ملزم به تحقق رونق تولید ملی می‌داند، باید راه چاره‌ای برای برداشتن این مانع بزرگ از سر راه سرمایه‌گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی پیدا کند. چه اشکالی دارد که به‌منظور کاهش فشار مالی از شانه کارفرمایان بخش خصوصی مسئولیت پرداخت تمامی یا بخشی از مبلغ عیدی و پاداش آخر سال نیروی کار بخش خصوصی را خود دولت عهده‌دار شود یا در ازای افزایش سالیانه حقوق و دستمزد کارگران… معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی درنظر بگیرد. … مسئولان دولت و قانون‌گذاران کشور باید به این واقعیت پی برده باشند که بدون اصلاح واقعی قانون کار… نه سرمایه‌گذاران داخلی و نه سرمایه‌گذاران خارجی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغال‌زا در کشور ما پیدا نخواهند کرد.” همان‌گونه که از این استدلال پیداست، مسئلهٔ موردبحث چگونگی تأمین هرچه بیشتر و بهتر منافع کلان‌سرمایه‌داران و کاستن از هرگونه فشار از جانب بحران بر آنان است. راهبرد کلان‌سرمایه‌داران که رژیم ولایت فقیه حامی آنان است کاملاً مشخص است. رژیم ولایت فقیه در دوره بحرانی کنونی سیاست تحمیل بار بحران بر دوش زحمتکشان را تعقیب می‌کند.
با جمع‌بندی‌ای از مجموع سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و برنامه‌های به‌اجرا گذاشته شده‌اش، می‌توان اجزای راهبرد برون‌رفت از بحران را از منظر سران رژیم در وضعیت کنونی به‌روشنی دریافت و ارزیابی کرد. به‌علاوه، با توجه به برنامه‌های رژیم به معنای مقاومت از دیدگاه ولی فقیه و دیگر سران رژیم در مقابله با بحران و تحریم می‌توان پی برد و سیمای واپس‌گرا و مردم‌ستیز آنان را بهتر شناخت: ادامه اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی و حذف قانون کار و تأمین اجتماعی زیر عنوان‌های “اصلاح” و “روزآمد کردن قانون”. چنین است محتوای سیاست رژیم ولایت فقیه در مقطع زمانی بسیار حساس و سرنوشت‌ساز کنونی. ازاین‌روی، باید فشار بیشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان را شاهد باشیم. اما پرسش اینجاست که آیا اجرای این مجموعه سیاست‌ها که از سویی بار بحران را به کار و زندگی زحمتکشان تحمیل می‌کند و از دیگرسو امتیازی در دست رژیم برای تحکیم موقعیت خود در تقسیم کار سرمایه‌داری جهانی و پیوند محکم‌تر با آن است، بدون مقاومت و برانگیختن اعتراض توده‌های کارگر امکان‌پذیر است؟! پاسخ روشن است، طبقه کارگر و زحمتکشان علیه این برنامه‌ها، استبداد حاکم، و تحریم و مداخله امپریالیسم مبارزه کرده و می‌کنند. نباید فراموش کنیم که کانون مرکزی و هسته اصلی سیاست‌های رژیم در مقابله با جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان عبارت است از: مهار، کنترل، به‌انحراف کشاندن، و درنهایت، درهم شکستن مقاومت و مبارزه جنبش کارگری و سندیکایی موجود میهن ما. ازاین‌روی، تدوین به‌اصطلاح سند کار شایسته و نمایش مضحک “افزایش تعداد تشکل‌های کارگری” از سوی وزارت کار و تبلیغ آن به‌وسیلهٔ نمایندگان شوراهای اسلامی کار، به‌علاوهٔ دیگر ترفندهای پیدا و پنهان، همگی در راستای درهم شکستن مبارزه زحمتکشان و اجرای سیاست‌های ضد کارگری و ضد مردمی است. در چنین اوضاعی برای آنکه بتوان ترفندهای رژیم را خنثی کرده و در برابر اجحاف و زورگویی رژیم ولایت فقیه در مقام مدافع کلان‌سرمایه‌داران، سدی ایجاد کرد و از منافع آنی و آتی طبقه کارگر و زحمتکشان دفاع کرد، راهکاری به‌جز مبارزهٔ سازمان‌یافته و فعالیت خستگی‌ناپذیر به‌منظور بالا بردن سطح سازمان‌دهی و همبستگی راهکار دیگری وجود ندارد.
هنگام ارزیابی چگونگی مقابله با یورش‌های رژیم این نکته‌ها فوق‌العاده پراهمیت‌اند. نکته‌هایی مانند: ضرورت توجه به امکانات و توان جنبش کارگری و سندیکایی بر اساس نگاه به واقعیت‌های جاری، توازن قوا در رویارویی، نیروهای فعال موجود، و تجهیز به شعارهای صحیح! به‌یاد داشته باشیم که جنبش سندیکایی، جنبشی مطالباتی- اجتماعی‌ای دربر گیرندهٔ طیفی گسترده از زحمتکشان است. جنبش سندیکایی در شرایطی که بتواند فعالیت آزادانه داشته باشد، به‌لحاظ تماس با توده‌های بزرگ کارگران و زحمتکشان، فراگیرترین و گسترده‌ترین سازمان پایه طبقاتی کارگران و زحمتکشان است و تفاوت‌های مذهبی، قومی، عقیدتی، و مسلکی در آن راه ندارد. همین ویژگی به آن توانایی‌هایی بی‌نظیر برای مقابله با سیاست‌های ضد کارگری می‌بخشد. اتفاقاً به‌دلیل همین ویژگی و خصیصه فوق‌العاده مهم است که رژیم ولایت‌فقیه از همان سال‌های نخست سلطه خود بر کشور که با به‌شکست کشاندن انقلاب بهمن میسر شد، در برابر تشکل‌یابی و پیدایش و رشد سازمان‌های سندیکایی به‌شدت مقابله کرد. نیروی متحد کارگران و زحمتکشان در عرصهٔ مبارزهٔ صنفی و رفاهی فقط و فقط در سازمان‌های سندیکایی و در نبرد و مقاومت در برابر یورش به حقوق آنان می‌تواند تبلور پیدا کند. به‌طریق‌اولیٰ، جنبش مطالباتی- اجتماعی و جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان بدون حضور سندیکاهایی که نماینده صنفی کارگران به‌شمار آیند، نمی‌تواند به کامیابی برسد. بدون حضور جنبش سندیکایی که در ذات خود طبقاتی، مطالباتی و فراگیر است، تأمین امنیت شغلی و مقابله با سیاست‌هایی نظیر حذف قانون کار با دشواری های زیادی رو به روست. بنابراین، در برابر دُور تازه یورش به منافع کارگر و زحمتکشان در عرصهٔ صنفی رفاهی، بیش‌ازپیش به احیای حقوق سندیکایی نیازمندیم. پیوند مبارزات اعتراضی کارگران با خواست‌های سیاسی و ارتباط ارگانیک با جنبش همگانی ضداستبدادی، درگرو تشکل‌یابی، سازمان‌دهی، همبستگی و اتحاد عمل فراگیر است.
حزب ما بارها تأکید کرده است که هیچ تشکل دیگری نمی‌تواند در مسئله‌های رفاهی و صنفی جانشین تشکل صنفی و سندیکایی گردد. با ایجاد، احیا و تحکیم سازمان‌های سندیکایی می‌توان توده‌های وسیع کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را برای مطالبه‌های رفاهی، اجتماعی و نیز سیاسی بسیج کرد و بدین تریب پایه‌های مبارزه با استبداد حاکم و تلفیق مبارزهٔ صنفی و سیاسی را پی‌ریزی و استوار داشت.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۱، ۳ تیر ماه ۱۳۹۸
