نگاهی به مطالبه‌های کارگران صنعت نفت
اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی با خلق لایه‌هایی مختلف از سوداگران “دلال” بر اساس ترفندی با نام‌های “چابک‌سازی” یا “کوچک‌سازی” دولت و درواقع توزیع رانت از طریق به‌اصطلاح “برون‌سپاری وظایف دولت” و “خصوصی‌سازی” در تمام عرصه‌های اقتصاد، علاوه بر گسترش پایگاه فاسد طبقاتی وابسته به سیستم اقتصادی رژیم ولایی، برای تفرقه‌افکنی بین کارگران و تهدید مداوم امنیت شغلی آنان نیز به‌کار گرفته می‌شوند.
کارگران صنعت ملی نفت ایران، به‌ویژه کارگران قراردادموقت و پیمانکاری در این صنعت، از قربانیان چنین برنامه‌هایی‌اند. بر اساس گزارش “بنیاد هریتیج” در ارتباط با “شاخص آزادی اقتصادی” در مقاله‌ای در ۱۸ خردادماه ۹۸ خبرگزاری ایلنا “ایران دارای نهمین رتبه کوچک‌ترین اندازه دولت (بر حسب مخارج دولت) در بین ۱۸۶ کشور جهان است”. در کشوری با منابع طبیعی غنی، برای بهره‌کشی سبعانه از کارگران، کارگزاران رژیم ولایی “دلالی کارگر” در صنعت نفت را به سطح “علم” ارتقا داده‌اند. سازمان جهانی کار قراردادهای کار را یکی از مهم‌ترین موردها در حوزه کار و “کار شایسته” می‌داند، اما با نقض کامل امنیت شغلی و حقوق کارگران، و به‌منظور ارزان‌سازی نیروی کار در “صنایع مهمی همچون نفت و گاز کشور” به‌گزارش ۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸ ایلنا “شرکت‌های پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی” کارگران را با “عناوین عجیب‌وغریبی چون ٬کارگر پیمانکاری٬، ٬کارگر حجمی٬، ٬کارگر ارکان ثالث٬ و ٬کارگر جایگزین٬” به‌کار می‌گیرند.
در ارتباط با “قراردادهای حجمی”، یک پژوهشگر حقوق کار می‌گوید: “این قراردادها هیچ سابقه‌ای در قوانین و مقررات موجود ندارند. … با این نیت که کارگران را از شمول قانون کار خارج کنند، قرارداد حجمی منعقد می‌کنند.” پژوهشگر حقوق کار می‌افزاید: “دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بزرگ دولتی عمدتاً حوزه نفت و گاز عمدتاً با کارگران قراردادهای ارکان ثالث امضا می‌کنند. … دسته‌ای از کارگران به‌صورت مستقیم… مستخدم هستند (رکن اولی‌ها) و عده‌ای نیروی پیمانی‌اند (رکن دومی‌ها) و عده‌ای قراردادکاری هستند که اصطلاحاً به این دسته سوم ارکان ثالث می‌گویند که بیشتر در شرکت‌های نفتی، عسلویه و جم هستند.” درنهایت، وقتی کارگری به مرخصی می‌رود، کارگر “جایگزین” یا “ذخیره” را برای “چندساعتی به‌کار می‌گیرند.” با تأکید دولت بر استفادۀ صرفاً از “نرخ تورم رسمی”، در اسفندماه ۹۷ شورای‌عالی کار سبد معیشت خانوار “۳٫۳ نفره” را ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرد، اما حداقل دستمزد ۹۸ کارگران یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اعلام گردید. با افزایش لگام‌گسیخته قیمت مواد خوراکی و اجاره منزل، به‌گزارش ۲۶ خردادماه ۹۸ ایلنا و محاسبات “رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، سبد معیشت “نسبت به اسفند ۹۷، ۷۲٫۴۳ درصد جهش قیمتی داشته است… [و] هزینه‌های زندگی در اردیبهشت [۹۸] از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان گذشته است.” در چنین شرایطی،”رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار” با تأکید بر اینکه “برای یک کار یکسان، چهار مدل قرارداد داریم”، می‌گوید: “کارگر رسمی، بیش از ۵ میلیون تومان درآمد دارد…، ٬قراردادی‌ها٬ در کنار همان رسمی‌ها هستند که ۳٫۵ میلیون تومان می‌گیرند و در همان شغل، کارگران پیمانکاری هستند که حدود ۲٫۵ میلیون تومان درآمد دارند و درنهایت می‌رسیم به ٬ارکان ثالثی‌ها٬ که فقط حداقل دستمزد را می‌گیرند. … اینجا جایی است که ٬کار یکسان، مزد یکسان٬ معنایی ندارد.” در یک پروژه نفتی، شرکت‌های پیمانکاری گه‌گاه تا “دست چهارم” نیز گسترش می‌یابند.
اخیراً یک کارشناس روابط کار گفت: “مانند منشور حقوق شهروندی، در زمینه سند ملی کار شایسته نیز با کاری نمایشی روبه‌رو هستیم.” درحالی‌که ایلنا، ۲۷ خردادماه ۹۸، از وعده بی‌پایه رژیم به تأمین محل سکونت برای “کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق” گزارش می‌دهد، روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸ جمعی از “کارگران شرکت‌های تابعه وزارت نفت” از “واگذاری” به پیمانکاران و تبدیل وضعیت قراردادی‌شان “به کارگر پیمانکاری یا ارکان ثالث” نگرانی خود را اعلام کردند. به‌عبارت‌دیگر، رژیم ضدکارگری ولایت فقیه به‌هدف گسترش پایگاه فاسد و دلال خود، تهدید بیشتر امنیت شغلی کارگران صنعت نفت و تحمیل حالت تدافعی به آنان را در برنامهٔ اجرا دارد. کارگران صنعت نفت می‌توانند خواست‌های برحق‌شان در مورد امنیت شغلی، دستمزدی شرافتمندانه، و به‌خصوص حق تشکل‌یابی را با مبارزه‌ای متحد و متشکل به رژیم ستمگر ولایی تحمیل کنند.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۱، ۳ تیر ماه ۱۳۹۸
