وکلای مردمی همیشه با مردم‌اند
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که ۱۵ خردادماه سال جاری منتشر کرده چنین می‌نویسد: “در عرض کمتر از یک سال سه وکیل حقوق بشر در ایران به احکام زندان طولانی مدت محکوم شده‌اند. ” این سه وکیل امیرسالار داودی، نسرین ستوده، و محمد نجفی هستند. سازمان‌های حقوق بشر معتقدند که رژیم “فقها ” با این روش در پی ایجاد رعب و وحشت و فشار بر وکلا است تا از پذیرفتن پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی خودداری کنند و افراد بازداشت شده به اتهام‌هایی مرتبط با “امنیت ملی” به انتخاب وکیل از لیست مورد تأیید رئیس قوه قضاییه مجبور شوند.
خبرگزاری آلمان به‌نقل از کمپین حقوق بشر، ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸، گزارش داد: ” دستگیری وکلای مدافع حقوق بشر در ایران اوج گرفته و هدف نهایی آن سرکوب مخالفان سیاسی است. این سازمان خواستار بررسی تخلفات روند قضایی از سوی مجلس و دفاع بیشتر کانون وکلا از اعضای خود شد. این سازمان همچنین نوشته است که این سه وکیل تنها سه تن از هشت وکیلی هستند که از تابستان ۱۳۹۷ تا کنون به‌دلیل دفاع صلح‌آمیز از زندانیان سیاسی یا صحبت درباره پرونده‌ها و مسائل حساس سیاسی در ایران دستگیر شده‌اند. “
آخرین مورد محکومیت وکیل مدافع حقوق بشر، آقای امیرسالار داودی است. خانم طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی که خود وکیل است، می‌گوید: “داودی را به‌خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی صلواتی متهم کردند”. دستگاه سرکوبگر “قوه قضایی”، اتهام “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه”، “تبلیغ علیه نظام”،”توهین به مقامات” و “تشکیل گروه برای براندازی نظام” به او زده و در بیدادگاه رژیم قرون‌وسطایی، مجازات ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق را برای او تعیین کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل پس از انتشار خبر محکومیت امیرسالار داودی حکم صادر شده را “بی‌عدالتی تکان‌دهنده” دانست و گفت که این وکیل ایرانی هزینه دفاع از حقوق بشر را می‌پردازد. حکمی که “نمونه دیگری از حملات فاحش قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به حرفه وکالت است. “
همچنین خانم نسرین ستوده که به ۹ اتهام به ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است، اعلام کرده که در اعتراض به سیستم قضایی ایران درخواست تجدیدنظر در حکم خود را نخواهد داد. دلیل اعتراض نکردن این وکلا به حکم‌های صادره، ساختگی بودن اتهام‌ها، و رسیدگی به پرونده‌هایشان از سوی تشکیلات امنیتی و قضایی در دادگاه‌هایی است که بی‌اعتبارند و بنابراین اعتراض به حکم‌های صادره را بی‌تأثیر می‌دانند. در جامعه‌ای که هر واقعیتی قلب می‌شود، پدیده اعتراض به احکام صادر شده نیز با وحشیانه‌ترین و زننده‌ترین شیوه‌ها مسخ می‌گردد.
آقای روح اله خلجی، حقوقدان، در این ارتباط می‌نویسد: ” اصلاً عاقلانه و منطقی نیست که وکیل از طرف یک نهاد حاکمیتی انتخاب شود تا از متهم در مقابل یک نماینده دیگر حاکمیت [قاضی] دفاع کند. این یعنی تضییع و پایمال کردن حق متهم. ” او می‌افزاید: “حاکمیت هم قضاوت می‌کند هم دفاع می‌کند و هم متهم را محکوم می‌کند و در پایان نیز مجازات می‌کند! دفاع از متهم باید از سوی یک نهاد غیرحکومتی صورت گیرد تا وکیل درگیر ملاحظات حکومتی نشود. “
او می‌افزاید: “قاضی نماینده حاکمیت است، بنابراین سلاح اعمال قدرت در دست اوست. حال فرض کنید کسی در مقابل قاضی از متهم دفاع کند که قدرتش را دقیقاً مانند قاضی از حکومت گرفته باشد. در این صورت می‌دانید چه تراژدی رخ می‌دهد؟” [روزنامه مستقل ۲۲ خردادماه ۱۳۹۸]. وکیلی که با اراده حاکمیت، صلاحیت وکالت پیدا کند نمی‌تواند متهم را که جزئی از مردم است تبرئه کند. به‌همین دلیل است که نهاد وکالت در تمام کشورها نهادی مردمی است و نباید متصل به حاکمیت باشد. در این ارتباط، نامه شجاعانه وکیل مبارز “محمد نجفی” به خامنه‌ای، روشنگرانه است. او می‌نویسد: ” انتخاب ما نه امام در ماه بود نه ملت در چاه! وقتی کسی را ببری تا ماه بالا، دیگر دست و صدایت به او نمی‌رسد، خدایی می‌کند ناخودآگاه! ” در بخشی از این نامه همچنین می‌خوانیم: “نسل ما همیشه هم تن به اجبار نداد. در سال‌های ۷۸ و ۸۸ و خصوصاً ۹۶ دست به انتخاب آزادی‌های سیاسی و عقیدتی زد که حکومت با مشت آهنین به دهان نسل ما کوبید! پاسخ خواسته مسالمت‌آمیز را این‌گونه داد: باطوم زد، اشک‌آور زد، تهمت زد، دستبند زد، پابند زد، قمه زد، گلوله زد، دار زد! “
آقای نجفی در این نامه از نسل خود سخن می‌گوید، نسلی که ناخواسته پاسوز رژیم جهل و جنایت و بی‌خردی به‌رهبری خمینی و خامنه‌ای و دیگر ستمگران رژیم ولایی، روزگارشان به سیاهی دل و به رنگ عمامه خامنه‌ای است و سرمایه و ثروت کشور به باد داده شده و به‌اندازه تعداد و عمر روحانیت ایران زمین، اختلاس، رانت و فساد در کشور برپا گردیده است. آقای نجفی می‌نویسد: “چهل سال در برهه حساس کنونی درجا زدیم و سر جنگ با جهان داریم ولی ناتوان از تولید پوشک هستیم و بسیار فقیر بی‌نان داریم! انتخاب نسل ما، دوستی با جهان است؛ بدون توجه به ملیت و نژاد و دین و مذهب! با اختیار، به آزادی انتخاب نسل امروز ایران، تن بدهید. تن ندهید مجبورتان می‌کنیم! قلم اگر از بیداد ننویسد قلم شکسته باد! “
بر اساس گزارش سایت فارسی دویچه‌وله، ۱۶ خردادماه ۱۳۹۸، به‌نقل از کمپین حقوق بشر ایران: “حقوقدانان و وکلا امید زندگی کسانی هستند که به‌دلایل سیاسی مورد هدف دولت قرار گرفته‌اند. بازداشتن این وکلا از اجرای حرفه خود، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران، مخالفان سیاسی و دیگر نقادان دولت را در برابر این سیستم سرکوبگر بی‌دفاع می‌گذارد!”
محمد نجفی، وکیل دادگستری، در اعتراض‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌دلیل مشارکت در اطلاع‌رسانی از جان باختن “وحید حیدری” که در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک زیر شکنجه جان خود را از دست داد، به‌همراه چهار تن از فعالان مدنی اهل شازند و آستانه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. این وکیل دادگستری به اتهام‌هایی چون “توهین به‌رهبری” نیز به‌اتهام ساختگی “همکاری با دول متخاصم” به ۱۳ سال زندان محکوم شد. حکومت “اسلامی” وکلا را تنها به‌جرم انجام مسئولیت و حرفه خود پیگرد، بازداشت، و شکنجه می‌کند و حکم‌های بسیار سنگین زندان و شلاق برای آنان صادر می‌کند و با این کار کسانی را که به مشاوره حقوقی وکلای مسئولیت‌پذیر نیاز دارند از حق‌شان به دسترسی به این سنخ از وکلا محروم کرده و به‌این ترتیب هرگونه مخالف سیاسی و مدنی را از همه جهت سرکوب می‌کنند.
صدور حکم‌های سنگین برای وکلای دگراندیش مایهٔ نگرانی جامعه وکلا شده و استقلال کار وکالت را از بین می‌برد. نابردباری و ستیز در برخورد با وکلای منتقد، حاکی از ضعف دستگاه قوه قضایی و رویارویی آشکار با فصل حقوق ملت و قواعد بنیادین حقوق بشر و تعرض به حقوق وکلا در امر وکالت است. مقاومت در برابر نقض حقوق انسانی در قشرهای مختلف در جامعه شکل می‌گیرد و امیدها را به دستیابی مردم به عدالت اجتماعی و رعایت و احترام به شأن انسان را بیشتر می‌کند. خواست‌‌های برحق وکلای زندانی را بی‌تردید در مسیر مبارزه مردمی باید دانست. در این مبارزهٔ سترگ، فریاد وکلای مردمی تا دست یافتن به خواست‌‌های انسانی و عدالت‌خواهانه‌شان، پرطنین، تحسین‌آمیز و ستودنی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۰، دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸
