پیرامون مهاجرت روستائیان
بیشتر افراد زحمتکش به‌علت وخامت اوضاع معیشتی و دشواری وتلخکامی‌های زندگی‌شان به‌ناچار روستای محل کار و سکونت خود را ترک کرده و راهی شهرها می‌شوند. مهاجرت اجباری به‌ویژه از روستاهای کشورمان افزایش یافته است. به‌همین علت بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده‌اند. بنا به‌اذعان آقای محمد درویش، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور، از سال ۱۳۳۵ تا امروز طبق آمارهایی که معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری ارائه داده است، حدود چهل هزار روستا از سکنه خالی شده‌اند [روزنامه آرمان، ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸].
روند تخلیه روستاها از جمعیت و گسترش حاشیه‌نشینی از معضل‌های بزرگ جامعهٔ ما است که توجهی درخور اهمیتش را می‌طلبد. توسعه روستایی مفهوم مهمی در توسعه ملی است، زیرا روستاها مجتمع‌های زیستی و بستر اصلی فعالیت کشاورزی و از جمله تبلور حیات اقتصادی‌اجتماعی کشورند. مطابق آمار رسمی، در طول چهاردههٔ اخیر، جمعیت روستایی کشور از ۵۰ درصد به ۲۶ درصد از کل جمعیت کشور رسیده است. هم‌اینک نیز روند تخلیه روستاها با سرعتی زیاد ادامه دارد. افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی بسیاری به‌همراه دارد. مهاجرت روستانشینان به شهرها، پدیده‌ای است که در فرآیند صنعتی شدن کشورها به‌وجود آمده است. در میهن ما نیز همراه با گسترش صنعت در شهرها، جذب جوانان جویای کار مازاد در بخش کشاورزی به سمت فعالیت‌های صنعتی و خدماتی در شهرها از سال‌های دهه ۱۳۴۰ آغاز شده است. از آنجا که تولیدات کارخانه‌ای یا صنایع مکمل بخش کشاورزی در ایران توسعه نیافته‌اند، کاهش شدید جمعیت روستایی، و کوچ بسیاری از اهالی روستاها به حاشیه شهرها افزون بر خالی کردن روستاها از نیروی کار دشواری های اجتماعی گوناگونی را در حاشیه شهرها نیز پدید می آورد. افزایش جمعیت حاشیه‌نشین، چالش‌هایی همچون افزایش بزه‌کاری، افزایش فشار برای استفاده از تسهیلات رفاهی، افزایش قیمت مسکن در اثر افزایش تقاضا، افزایش آلودگی هوا و بسیاری مشکلات دیگر را سبب می‌شوند. اکبر رحمتی، در مورد فاجعه حاشیه‌نشینی که هم‌اکنون بر سرنوشت حدود ۴۰ در صد جمعیت میهن ما حاکم شده است، مطالب افشا کننده ای را مطرح کرده و می‌گوید: “افراد حاشیه‌نشین نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر در معرض مصرف مواد مخدر هستند. چنانکه طبق اعلام شورای اجتماعی ایران، افرادی که در حوزه خرید و فروش مواد مخدر فعال هستند از حاشیه‌نشینان برای توزیع و پخش انواع مواد مخدر استفاده می‌کنند ” [خبرگزاری آنا، ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸].
به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸، سالانه ۳۳۱ هزار نفر از روستاها به شهرها مهاجرت می‌کنند. وقتی می‌توان به عمق فاجعه در این حوزه پی برد که درنظر گرفته شود بخش کشاورزی ایران سهمی ۱۰ درصدی از ارزش افزوده کل اقتصاد و سهمی ۱۸ درصدی از کل شاغلان کشور را دارد که مسلماً کاهش جمعیت روستاهای کشور در قالب کاهش تولیدات روستایی در سال‌های آتی معضل‌هایی حاد را پدید خواهد آورد.
درآمد کم و بیکاری فصلی، کمبود امکان‌های آموزشی و رفاهی نیز دست‌رسی نداشتن به خدمات بهداشتی ازجمله علت‌های مهاجرت روستائیان است. میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی و همچنین تسهیلات بانکی یکی از مؤلفه‌هایی است که اهمیت توجه دولت به بخش کشاورزی را نشان می‌دهد. در این زمینه- با توجه به اینکه آمار مستندی از میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی در دست نیست- صِرف بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد: “طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کشور به‌طور میانگین حدود ۸ در صد بوده است” [ایرنا، ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸]. اهمیت نداشتن دادن تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی از سوی دولت گویای آن است که در اقتصاد دلالی حاکم بر کشور ما که مافیای حکومتی برای واردات وام‌هایی با مبلغ‌هایی نجومی از بانک‌ها دریافت می‌کنند، سرنوشت روستائیان کشاورز به‌طور بی‌رحمانه‌ای با بی‌اعتنایی رژیم فقاهتی روبرو شده و بر آنان ظلم و ستم روا می‌شود. این حقیقتی است آشکار که وقتی در کشور آمارهایی مستند و دقیق از وضعیت کشت‌وکار روستائیان ارائه نمی‌شود و مسئولان حکومتی صرفاً به دادن شعارهایی توخالی و پوچ اکتفا می‌کنند، وعده‌های آنان درواقع وعده‌هایی سراپا دروغ و بی‌پشتوانه بیش نبوده و نیست. در این راستا آقای محمد امید، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، می‌گوید: “دولت و مجلس برای حل مشکلات روستاها و مناطق محروم و ایجاد اشتغال روستایی تلاش می‌کنند و برای این مهم اعتبار تخصیص داده می‌شود “[خبرگزاری مهر، ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۷]. اینکه کی و کجا این اعتبار تخصیص داده شده و چرا روستائیان از مشقت زندگی ناچار به ترک خانه و کاشانه خود می‌شوند، حتی ارزش آن را نداشته تا از سوی آقای محمد امید نیم اشاره‌ای به آن بشود.
به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۲۰ خردادماه ۱۳۹۸، آقای رضا سرفرازی، مدیرکل امور آب وزارت کشاورزی، با بیان اینکه طرح محدودیت کشت برنج همچنان پابرجاست. می‌گوید: “تصمیم وزارت جهاد کشاورزی بر این بود که از کشت برنج جز در استان گیلان و مازندران حمایت نکند. و چون در ۱۷ استان کشور برنج می‌کارند، از دستگاه‌هایی مانند استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، وزارت نیرو و قوه قضائیه خواستار ورود به این مسئله شد. “
معنی بی‌پرده سخنان آقای محمد امید این است که، ایشان خواستار گسیل نیروهای سرکوب رژیم بر سر کشاورزان است. در قاموس رژیم ولایی تهدید و سرکوب کشاورزان حمایت از تولید کشاورزی معنا می‌دهد، رژیمی بغایت تاراجگر، و در خدمتِ دلالان سودجو و واردکنندگان برای گشودن عرصهٔ فعالیت آنان برای واردات برنج به کشور. در این میان چاره‌ای جز مهاجرت برای روستائیان باقی نمی‌ماند، یا صریح‌تر بگوییم، کوچاندن روستائیان از خانه و کاشانه‌شان مفهوم اصلی سیاست‌های ضد مردمی و ضد ملی این رژیم است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۰، دوشنبه ۳ تیر ماه ۱۳۹۸
