تأملی بر آمارهای ارائه‌شده در ارتباط با تورم تازنده
غول تورم و گرانی زنجیر پاره می‌کند و به‌گونه‌ای بی‌سابقه زیر گام‌های سنگین و خردکننده‌اش زندگی زحمتکشان را به‌نابودی می‌کشاند. در حال حاضر، اکثر مردم میهن ما یعنی کارگران و زحمتکشان بیکار، نیمه بیکار و کم‌درآمد، افرادی با دستمزدهایی ثابت و حتی لایه‌هایی اجتماعی با درآمدی متوسط پشت دیوارهای بلندبالای تورم، گرانی، و کمبود کالاهای اساسی مانده‌اند. آنان برای تهیهٔ ضروری‌ترین نیازهای زندگی روزمره‌شان ازجمله و به‌ویژه مواد غذایی به‌طورکامل درعذابند و و زندگی‌شان به‌تمام معنی فلج شده است.
این معضل حاد، شدید و مهم اقتصادی- اجتماعی امان مردم را بریده است. آقای فرشاد مؤمنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس مؤسسهٔ دین و اقتصاد، سیاست‌های تورم‌زا را که نیروی محرکهٔ گسترش فقر، فساد و همه انواع نابرابری‌های ناموجه هستند، چنین توصیف می‌کند:” ترجیح سیاست‌های تورم‌زا در مرکز خطاهای راهبردی دولت قرار دارد. متأسفانه گمان می‌کنند که ساده‌ترین راه‌حل لزوماً بهترین راه‌حل هم است. به‌محض مواجه [شدن] با کسری مالی به‌جای شیوه‌های اصولی و پایدار به سمت اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا حرکت می‌کنند که شاه‌بیت آن دستکاری قیمت‌های کلیدی است که عنصر ثابت سیاست‌های اقتصادی در سی سال گذشته است. “او می‌افزاید: “از همین روی جلسه سران قوا، دولت و دست‌اندرکاران باید بدانند به‌دلیل درهم‌تنیدگی تورم و بیکاری در دو دهه اخیر، سیاست‌های تورم‌زا موجب افزایش بیکاری و هزینه نان‌آوران خواهد شد و امیدواریم این هوشیاری ایجاد شود تا دولت و جلسه سران قوا تلاش کنند تا بنیه اندیشه‌ای تصمیمات خود را بالا ببرند” [ایلنا، ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸].
گزارش خبرگزاری ایسنا و دیگر گزارش‌های رسمی مرکز آمار از این حکایت دارند که تورم بار دیگر افزایش یافته و به روند رو به‌رشد خود در ماه‌های گذشته ادامه داده است. آنچه اتفاق افتاده درنهایت به این امر منتهی شده که تورم سالانه با رشد ۳.۴ درصدی نسبت به اردیبهشت‌ماه به ۳۷.۶ درصد در خردادماه رسیده است. این درحالی است که بررسی وضعیت هزینه‌های خانوارهای ایرانی در خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال گذشته، نشان داد که به‌طور میانگین ۵۰.۴ درصد این هزینه‌ها افزایش یافته‌اند. در بین کالا و خدماتی که مردم در ماه گذشته مورداستفاده قرار داده‌اند، بالاترین سطح تورم نسبت به خردادماه سال گذشته مربوط به دخانیات با ۱۰۹ درصد بوده است.
اما تورم در گروه خوراکی‌ها بیش از ۷۴ درصد گزارش شده که در این گروه “گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن” با ۹۶.۴ درصد، و “گوشت قرمز و گوشت ماکیان” ۹۵ درصد، و “ماهی‌ها و صدف‌داران” با ۱۰۷ درصد بالاترین تورم را داشته‌اند ” [ایسنا، ۲ تیرماه ۱۳۹۸].
تورم و گرانی موجود در میهن ما، پیش از هر عاملی از سیاست ناسالم اقتصادی و مالی تورم‌‌زای رژیم سرچشمه می‌گیرد. یکی از عامل‌های اصلی و عمدهٔ تورم بالای ۵۰ درصد در کشور، در تنظیم بودجه‌های کاذبی نهفته است که در آن‌ها بین هزینه‌ها و درآمدهای واقعی و پیش‌بینی‌شدهٔ دولت همخوانی وجود ندارد و شکاف عظیم کسری بودجه از طریق استقراض بانکی پر می‌شود.
به‌گزارش تابناک، ۷ تیرماه ۱۳۹۸، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، کسری بودجهٔ سال ۹۸ را ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی‌شدنی می‌داند. جالب اینکه برای علاج این بیماری مزمن نظام بودجه‌بندی رژیم، آقای عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی یادداشتی در اینستاگرام در ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ با تشریح سه مسیر برای تأمین کسری بودجه دولت، راهکارهای “نامناسب، غیرمعقول و پرسش‌برانگیزی” اعلام کرد. او نوشت: “تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از مسیر‌های مختلف: صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی، و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.” فارغ از مطرح کردن و پاسخ به این پرسش که چرا با علم به حضور در جنگ اقتصادی‌ای تمام‌عیار، بودجه سال ۹۸ به‌گونه‌ای تدوین نشد که با کسری آن مواجه نشویم، حالا این پرسش‌ها مطرح است که آیا رئیس‌کل بانک مرکزی در جایگاهی قرار دارد که بتواند برای برون‌رفت از شرایط کسری بودجه راهکار ارائه دهد؟ همچنین این پرسش که: راهکارهای ارائه شده از سوی ایشان چقدر عملی خواهد بود؟
باید توجه کرد که بر پایهٔ داده‌های اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی کشور، بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان آذرماه گذشته به بیش از ۳۰۲، ۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است. بیش از ۸۹ درصد این مبلغ، بدهیِ دولت و تنها کمتر از ۱۱ درصد آن بدهیِ شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی است. بر اساس گزارش سایت فارسی دویچه‌وله، ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۷، “مجموع بدهی‌های بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران معادل ۸۵ درصد نقدینگی کل کشور و سرانه آن به‌ازای هر ایرانی بیش از ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. رقم ۱۵۱۱ هزار میلیاردتومانی بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی معادل ۳۶۰ میلیارد دلار و بر اساس نرخ دلار ۱۳ هزارتومانی بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار است. ” عمده وابستگی درآمد ارزی دولت به درآمد نفت – طبعاً به نوسان مربوط به تولید و قیمت آن – و دلار – ارز دریافتی در قبال فروش نفت که خود منبع دیگر کاهش ارز و افزایش تورم است.
به‌گزارش روزنامه آرمان، ۴ تیرماه ۱۳۹۸، “اقتصاد ایران سال جدید را با چند موضوع مهم آغاز کرد. در حوزه بین‌المللی تحریم‌ها شدت گرفتند و امیدها برای تمدید معافیت خرید نفت ایران توسط هشت کشور نقش بر آب شد و در حوزه داخلی هم فشارها و مخالفت‌ها با سیاست‌های دولت رنگ و بوی تازه‌ای به‌خود گرفتند.” معضل‌های اقتصادی سال‌هاست که گریبان زحمتکشان میهن‌مان را گرفته است و در حقیقت با زندگی روزمرهٔ آنان عجین شده است. تعطیلی مراکز تولیدی، حاشیه‌نشینی، حقوق عقب‌افتاده، اخراج‌های گسترده نیروی کار، و پدیده‌های ناپسند کلیه و کبد فروشی قدمتی بیش از دو دهه دارد. اِعمال سیاست‌های اقتصادی ضد مردمی و ضد تولیدی باعث شده‌اند تا اِعمال تحریم‌های اقتصادی امپریالیسم بر زندگی زحمتکشان میهن‌مان اثرهایی به‌مراتب مخرب‌تر داشته باشند.
سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه در دهه های اخیر ضربات جدی ای بر پیکر اقتصادی ملی میهن ما وارد آورده است. بدون تغییری اساسی در سیاست گذاری های کلان و ساختار اقتصادی- اجتماعی کشور نمی‌توان بر تورم و گرانی موجود مهار زد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۱، دوشنبه ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۸
