دستبرد رژیم ولایت فقیه به اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی
در روزهای اخیر بار دیگر گردهمایی اعتراضی گروهی از بازنشستگان به‌منظور تحقق خواست‌های‌شان را شاهد بودیم. موضوع حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران با آیندهٔ سازمان تامین اجتماعی به همدیگر گره خورده و به معضلی بسیار حساس تبدیل شده است. به‌رغم تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیسم آمریکا، رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه در پی جذب شرکت‌های بیمه امپریالیستی و پیوند دادن اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است.
رهبران ارشد رژیم علاوه بر ترویج نیروی کار ارزان و تحصیل‌کرده (با سوءِ‌استفاده از وضعیت دشوار بیکاران و بیکاران تحصیل‌کرده) و همچنین حذف هر نوع مقررات در بازار کار، با یورشی هم جانبه و آشکار به باقیمانده اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی و تخریب کامل دیگر صندوق‌های بازنشستگی، هدفشان از میدان به‌در کردن هرگونه رقیب پرقدرت داخلی در مقابل انحصارهای بیمه امپریالیستی است. گرچه فروپاشی اقتصاد رژیم- و مطابق گزارش ۵ مردادماه ایلنا، رشد “منفی ۹٫۴ درصدی” این اقتصاد- را شاهد هستیم، صندوق بین‌المللی پول، ۳ مردادماه ۹۸، رشد اقتصادی “سال جاری میلادی” ایران را “منفی ۶ درصد” اعلام می‌کند و در حمایت از کارگزاران نولیبرال رژیم “نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده” را مثبت پیش‌بینی می‌کند.
مطابق گزارش ۲۶ تیرماه خبرگزاری مهر و گفتهٔ معاون سازمان تأمین اجتماعی، در ابتدای اجرای “طرح تحول نظام سلامت” قرار بود “دولت‌ها هزینه بیمه‌ها را پرداخت کنند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.” با تحمیل بیش از ۸۰ درصد هزینه‌های “طرح تحول نظام سلامت” به سازمان تأمین اجتماعی، خبرگزاری ایلنا، ۲۵ تیرماه، گزارش می‌دهد: “هزینه‌های [درمانی] صندوق تأمین اجتماعی در طول ۲٫۵ سال ابتدای اجرای طرح سلامت [طرح تحول نظام سلامت] دو برابر ۵۲ سال گذشته شد.” سال‌ها تاراج اندوختۀ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی از سوی کارگزاران رژیم، این سازمان را در شرایطی قرار داده است که بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، ۳۰ تیرماه ۹۸، در “کمپین”ی مجازی نامه‌ای خطاب به کمیسیون اجتماعی مجلس، نوشتند: “مستمری ۷۵ درصد بازنشستگان که حداقل‌بگیر هستند، حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که ارزش آن به یک‌پنجم ارزش حقوق دریافتی سال ۱۳۵۸ رسیده است، با توجه به اینکه خط فقر حدود ۷ میلیون تومان است، ۹۵ درصد بازنشستگان زیر خط فقر هستند…[و] پرداخت ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب بازنشسته” است.
علاوه بر تاراج اندوخته‌های کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به‌وسیلهٔ مدیران منصوب شده از سوی رژیم در سه دهه اخیر، بابت پرداخت نشدن ۳ درصد حق بیمه کارگران از سوی دولت‌های مختلف رژیم ولایی، و تصویب “۲۶” طرح دولت‌های مختلف از سوی مجلس و تحمیل هزینه‌های این طرح‌ها به سازمان تأمین اجتماعی، دولت مبلغ “۲۰۷ هزار میلیارد تومان” به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است [ایلنا، ۱ و ۷ مردادماه]. برای پرداخت مستمری ناچیز بازنشستگان و صرفاً “۳۰ درصد” هزینه‌های درمانی بیمه شدگان، سازمان تامین اجتماعی “هر ماه حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد” و در حال حاضر این سازمان بابت وام خود “حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارد”، وامی که “بهره آن بالای ۳۰ درصد است” و ناچار شرکت‌های “شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)” را “به‌منزلهٔ ضمانت در بانک رفاه” قرار می‌دهد تا “وام بگیرد.” اما “دولت بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت نمی‌کند و اساساً این رقم بدهی را هم منکر می‌شود.”
روز ۶ اسفندماه ۹۷، روحانی با حضور در جمع وزیر و مدیران وزارت کار از جمله گفت: “قولی که من به مجلس و مردم و … دادم این است که سال آینده، سال واگذاری شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت‌های شستا است … این کار هم تاکید من و هم تاکید صد در صد رهبری است… زمان آقای ربیعی، دور و بری‌های ایشان می‌گفتند تامین اجتماعی برای کارگران و مردم است و دولت حق دخالت ندارد در حالی که ما شما را منصوب کردیم. اینها را جمع کنید.” اکنون مطابق گزارش ۱ مردادماه ایلنا، روحانی بر “واگذاری سهام بانک رفاه کارگران در بورس تا انتهای شهریور ماه سال ۹۸” نیز “اصرار” دارد. روز ۱ خردادماه سال جاری، ولی‌فقیه خامنه‌ای نیز گفت: “اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ما است و نباید جلوی آن گرفته شود.” روز ۲۶ تیرماه سال جاری، عضو هیئت مرگ اعزامی رژیم به زندانها در تابستان ۶۷، رئیس تازه منصوب شده قوه قضائیه و جنایتکار رئیسی نیز گفت: “دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد… خصوصی سازی باید انجام شود.” روزهای ۳۱ تیرماه و ۲ مردادماه، به ترتیب رئیس مجلس، علی لاریجانی، و مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نیز بر به‌اصطلاح خروج از “بنگاهداری” در سازمان تأمین اجتماعی تأکید کردند. در نهایت، ایلنا، ۱ مردادماه، گزارش داد: “مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که استثناسازی بانک رفاه کارگران از سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنا ندارد و نباید اتفاق بیفتد.” در حالی که روز ۲۶ تیرماه سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، اعلام می‌کند: “برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم”، همان سبحانی سه روز بعد از خصوصی‌سازی چهار پالایشگاه نفت با قیمت پایه ۱۵۶۰۰ میلیارد تومان خبر می‌دهد. روز ۵ مردادماه سران قوا: روحانی، رئیسی، و لاریجانی، جلسه “شورای عالی هماهنگی اقتصاد” برای بررسی “مشکلات و چالش‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی” را برگزار می‌کنند. به عبارت دیگر، خصوصی‌سازی تمام منابع ملی و تمام اموال کارگران، در اولویت “نظام” و خواست کل رهبران ارشد رژیم ولایی به‌منظور جذب سرمایه گذاری خارجی در صنایع ایران و بیمه‌های خارجی است.
مطابق گزارش ۱ مردادماه ایلنا و رأی “دیوان عدالت اداری” رژیم در سال ۱۳۸۵ ، “۹۷٫۳ درصد سهام بانک رفاه متعلق به بیمه شدگان است” اما اکنون یعنی روز ۳ مردادماه، نایب رئیس به‌اصطلاح “اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری” به‌منزلهٔ ارائهٔ راه‌حلی، می‌گوید: “من فکر می‌کنم بهترین گزینه، واگذاری ۷۰ درصد سهام بانک رفاه به کارگران و بازنشستگان باشد.” به عبارت دیگر، باید اموال کارگران را به کارگران “واگذار” کنند. روز ۳۱ تیرماه نیز، ضمن مخالفت با خصوصی‌سازی “بانک رفاه کارگران”، عضو به‌اصطلاح کارگری “هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی” به ایلنا می‌گوید: “قطعاً سازمان [تأمین اجتماعی] شرکت‌های زیان‌ده شستا را واگذار خواهد کرد.” در سالروز تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ۲۵ تیرماه، دو گردهمایی جداگانه برگزار شد. در گردهمایی “خانه کارگر” در برابر سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر اینکه: “ما به‌عنوان کسانی‌که به‌عنوان شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی و بعد در خانه کارگر به نظام خدمت کرده‌ایم، هشدار می‌دهیم”، معاون دبیرکل خانه کارگر گفت: “نسیمی که می‌وزد برای سازمان تأمین اجتماعی پیام خوبی ندارد و همه چیز این نظام را تحت تأثیر قرار می‌دهد.” معاون دبیرکل خانه کارگر در ادامهٔ ابراز “خدمت” خود به “نظام” و فریب کارگران، در سخنرانی خود نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به‌عنوان عمده مسئول مشکلات سازمان تأمین اجتماعی توصیف کرد و افزود: “توفانی در راه است؛ توفانی که پاشنه آشیل نظام خواهد بود و به‌مراتب از ترامپ و مسائل آن خطرناکتر است.” به‌عبارت دیگر، با مسئول قلمداد کردن صرفاً نوبخت در مورد تمام مشکلات سازمان تأمین اجتماعی، هدف معاون دبیرکل تشکل ضدکارگری خانه کارگر، فریب دادن کارگران و خارج کردن کل “نظام” از زیر ضربهٔ جنبش کارگری است.
در نقطه مقابل و در فراخوانی مشترک، ۲۴ تیرماه، فعالان صنفی، بازنشستگان کشورمان را به‌اعتراض علیه “سیاست‌های خانمان‌برانداز خصوصی‌سازی دولت روحانی در صندوق‌های بازنشستگی، ورشکسته‌سازی عمدی صندوق‌های بازنشستگی از طریق خصوصی‌سازی، و تاراج اموال صندوق‌های بازنشستگان و ٬شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا)٬” برای روز ۲۵ تیرماه در مقابل وزارت کار دعوت کردند و افزودند: “ما بازنشستگان تنها راه نجات از شرایط فلاکت‌بار خود و پایان دادن به وضعیت اسف‌بار کنونی و نجات صندوق‌های بازنشستگی را ایجاد تغییرات بنیادین در سیاست‌های خانمان برانداز فعلی دولت و تغییر جهت سیاست‌ها به سمت بهبود زندگی مردم، کارگران و بیمه‌شدگان و بازنشستگان می‌دانیم. ما خواهان… جلوگیری از فروش و حراج و واگذاری غیرقانونی اندوخته‌ها و اموال کارگران و بازنشستگان به بخش خصوصی هستیم.” متعاقب فراخوان بازنشستگان، به‌رغم حضور پررنگ پلیس و لباس شخصی‌ها، هم‌زمان با شهرهای دیگر در روز ۲۵ تیرماه جمع کثیری از بازنشستگان مقابل وزارت کار در تهران گردهمایی‌ای اعتراضی برگزار کردند. بخشی از شعارهای بازنشستگان مبارز در این تجمع اعتراضی عبارت بودند از: “معلم، کارگر، دانشجوی زندانی آزاد باید گردد”؛ “معلم، کارگر دانشجو/اتحاد اتحاد”؛ “مجلس، دولت، بس است فریب ملت”؛ “دزدی و غارت/فلاکت عمومی”؛ و “خط فقر ۷ میلیون/حقوق ما دومیلیون”. بعد از خواندن قطعنامه، تجمع تهران بازنشستگان با شعار “تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم” پایان یافت. روز ۳۱ تیرماه، مدیرکل درمان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران در مورد بیمارستان میلاد گفت: “روزانه ۹۰ هزار تماس داریم و می‌توانیم به ۷۰۰۰ نفر پاسخ دهیم… طرح نسخه الکترونیک و حذف دفترچه‌های بیمه در مراکز ملکی در حال اجراست.” روز ۲ و ۷ مردادماه، سالاری، مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی، گفت: “توسعه خدمات غیرحضوری را از اولویت‌های قطعی” سازمان است.. مسلماً اگر نیاز فوری نداشتند “۹۰ هزار” نفر از مردم جان به‌لب رسیده با مراکز درمانی تأمین اجتماعی تماس نمی‌گرفتند. یکی از اهداف “برون‌سپاری” تأمین نیروی کار به سوداگران و دلالان نیروی کار، حذف تماس کارگران با کارفرمایان و مدیران رژیم ولایی است. با ارائه خدمات “به‌صورت کاملاً غیرحضوری”، هدف رژیم فاسد ولایی حذف تماس کارگران با مراکز سازمان تأمین اجتماعی و مدیران منصوب شده رژیم نیز هست. روز ۶ مردادماه، بار دیگر و برای دومین روز، بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضی برگزار کردند. رژیم ولایی امیدوار است زحمتکشان را از صحنه مبارزه حذف کرده و اموال آنان را در سکوت مرگبار جامعه به‌تاراج ببرد. باید کاری کرد تا آرزوی رژیم فاسد ولایی عقیم ناکام بماند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۳، دوشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۸
