مبارزه کارگران راهآهن برای دستمزد عادلانه و تأمین امنیت شغلی
در چند هفته اخیر کارگران راهآهن در سراسر کشور دست به اعتراض زده‌اند. کارگران راهآهن مانند دیگر زحمتکشان کشورمان، هر روزه تجاوز بی‌حدوحصر به تمامی حقوق‌شان از سوی کارگزارن رژیم ولایی را شاهد بوده و هستند. سال‌هاست که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی بر پایهٔ سیاست‌های ضد مردمی و در چهارچوب برنامه تعدیل ساختاری رژیم، همچون دلال‌ها و سوداگران، به جان کارگران و زحمتکشان افتاده‌اند تا از دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر آنان تغذیه کنند.
روز ۶ مردادماه سال جاری، کارگران “خطوط ابنیه فنی راهآهن” نواحی احمدآباد از اعتراض دو روزه‌شان خود به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود به خبرگزاری ایلنا خبر دادند. این کارگران اعلام کردند: “مشکلات کارگران خطوط ابنیه فنی از ۴ تا ۵ سال قبل زمانی آغاز شد که این بخش زیر بنایی راهآهن به بخش خصوصی واگذار شد.” ۲۹ تیرماه سال جاری رئیس “اداره کل سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های بانک ملی” با افتخار تمام به ایلنا گفت: “طی سال‌های اخیر همواره رتبه‌های اول واگذاری شرکت‌ها از آن بانک ملی ایران بوده است”، و در ارتباط با معوقات مزدی کارگران گروه ملی فولاد افزود، “در بعضی از شرکت‌های کشور به دلیل مشکلات اقتصادی کارگران از ۳ تا ۷ ماه حقوق معوقه طلبکار هستند ولی حقوق معوقه کارگران فولاد به دو ماه هم نرسیده است.” مسلماً بانک ملی ایران توان مالی پرداخت به‌موقع دستمزد کارگران را دارد، اما تجاوز روزانه به دستمزدهای چندین بار زیر خط فقر کارگران، بخش جدایی‌ناپذیری از ماهیت اقتصاد نولیبرالی و رژیم ولایی است. در نامه‌ای با امضای “۳۰۰ نفر” از کارگران در راستای مقابله با سیاست تبعیض و تفرقه‌اندازی در بین کارگران، و نیز خطاب به مدیرعامل شرکت راهآهن ایران، ۳ مردادماه ۹۸ کارگران “شرکتیِ واحد تعمیرات لکوموتیو” خواستار اجرای طرح “تجمیع کارگران پیمانکاری شرکت‌های مختلف” جهت “یکسان سازی شرایط کار” شدند. کارگران ابنیه فنی راهآهن زاگرس در واکنش به پرداخت نشدن “معوقات مزدی خود”، روزهای “۱۱، ۱۲ و ۱۵ تیرماه” در مقابل ایستگاه اندیمشک تجمع‌هایی اعتراضی برگزار کردند و گفتند: “دولت حقوق کارگران و سایر هزینه‌های پیمانکاران [را] به‌صورت اوراق اسناد خزانه به پیمانکار پرداخت می‌کند اما این اوراق فروش نمی‌رود.” به‌رغم افزایش سه برابری نرخ ارزهای معتبر خارجی و کاهش فجیع قدرت خرید کارگران در ۱۸ ماه اخیر و به‌رغم “اصلاح” قانون بودجه سال ۹۸، با دستبردی دیگر به منابع مالی مورد نیاز زحمتکشان، مطابق گزارش ۱۳ مردادماه ایلنا، دولت حدود “۷۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت. دولت می‌توانست با گسترش “چتر و دامنه مالیاتی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان” از کسری بودجه را از “مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر حساب‌های پس‌انداز نجومی” کسب کند. در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه “در بیش از ۱۸۰ کشور جهان در حال اجرا است”، اما بعد از ماه‌ها صحبت، مطابق گزارش ۱۹ مردادماه ایسنا “لایحه مالیات بر عایدی سرمایه” در نهایت “از دستور کار دولت” حذف شد. رژیم فاسد کلان سرمایه‌داران صدور “اوراق اسناد خزانه” بی‌پشتوانه برای پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران را به اجرای مالیات بر عایدی سرمایه‌های کلان ترجیح می‌دهد. جدا از دستمزدهای معوقه، “امنیت شغلی، پرداخت بیمهٔ تأمین اجتماعی و بیمهٔ تکمیلی” نیز بخش‌هایی دیگر از مشکلات کارگران راهآهن زاگرس بود.
ابوترابی، نماینده مجلس، ۱۴ مردادماه ۹۸، با “واسطه و دلال” خواندن شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که “درصدی از حقوق کارگران را برای خودشان برمی‌دارند”، گفت: “در بسیاری از این شرکت‌ها به اندازه‌ای رانت وجود دارد که یک شبه ره صد ساله می‌روند و در حالی‌که در تولید و اشتغال هیچ نقشی ندارند… بسیاری از این شرکت‌های پیمانکاری، با تأخیر حقوق کارگران را می‌دهند، در حالی‌که مدت‌ها حقوق کارگران را در حساب‌هایشان نگه می‌دارند و با آن پول کار و تجارت می‌کنند. … این قبیل شرکت‌ها با مسئولان برخی وزارتخانه‌ها تبانی می‌کنند تا در مناقصهٔ به‌کارگیری نیروی انسانی برنده شوند و بخشی از آن سود را با مسئولان تقسیم می‌کنند.” به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، ملکی، نماینده دیگر مجلس، با نامیدن شرکت‌های پیمانکاری همچون “ابزاری برای تضییع حقوق کارگران و انتفاع مدیران”، ۲۱ مردادماه، گفت: “سال‌هاست شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگران را نمی‌دهند…شرکت‌های پیمانکاری ابزار و مصداق سوء‌استفاده هستند زیرا کارفرمایان به‌راحتی می‌توانند کارگران را اخراج کنند.” همان‌طور که ملکی گفت، “سال‌هاست” این نمایندگان مجلس شاهد دستبرد به تمام حقوق انسانی کارگران با “قوانین” مصوب نمایندگان مجلس بوده‌اند. اکنون تنها راه دستیابی کارگران راهآهن به حقوق و منافع طبقاتی‌شان، مبارزه‌ای متحد و سازمان یافته در چهارچوب احیای حقوق سندیکایی و علیه سیاست‌های اقتصادی رژیم فاسد ولایی است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۳، دوشنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۸
