گذار از دیکتاتوری ولایی از مسیر اتحادِ عمل و همکاری نیروهای ملی و آزادی خواه ممکن است
سی‌ویک سال پیش، در مردادماه ۱۳۶۷، دستگاه جهنمی کشتار زندانیان سیاسی با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و به‌منظور تثبیت حکومت اسلامی به‌کار افتاده بود. در آن زمان در حالی که آیت‌الله منتظری به‌دلیل مصادف بودن با ماه محرم خواستار توقف اعدام‌ها شد، هیئت مرگ اما، با پشتیبانی ولی فقیه وقت، با سرعتی حتا بیشتر به این قتل‌عام ادامه داد.
در آن ماه‌ها و هفته‌های منتهی به کشتار زندانیان سیاسی در زندان‌های مخوف رژیم ولایی، شماری فراوان از مبارزان سیاسی جوان و سالمند، با حفظ باورهای سیاسی و تعلق‌های تشکیلاتی‌شان به حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی گوناگون بر پایه تجربه به اهمیت اتحاد عمل و مبارزهٔ مشترک با دشمن مشترک‌شان پی برده بودند. گزارش‌های دریافت شده از زندان در خلال سال‌های۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷، از اعتصاب غذای زندانیان گرفته تا اقدام مشترک در ارتباط با مطالبات مشخص‌شان در وضعیت حاکم بر زندان، شاهدی بر این مدعاست. برای آنان مرزبندی‌ای به‌دلیل تفاوت در اندیشه‌های سیاسی‌شان دیگر مطرح نبود، بلکه اتحادِ عمل در مبارزه با دیکتاتوری، بنا بر تجربه عملی در بیرون و درون زندان‌ها، به عاملی اصلی در روابط مشترک توسعه یابنده‌شان تبدیل شده بود.
بی‌شک یکی از دلیل‌های اصلی‌ای که دیکتاتوری حاکم به حذف فیزیکی زندانیان سیاسی در سال‌های دهه ۱۳۶۰ کمر بست جلوگیری از سرایت ایدهٔ درحال نضجِ اتحاد عمل بین فعالان و نیروهای سیاسی به بیرون از زندان‌ها و اشاعه و گسترش آن در درون جامعه بود. در آن برههٔ زمانی، یعنی چند سال پس از به‌شکست کشانده شدن آماج‌های مردمی انقلاب ۵۷، روند اتحاد عمل و همکاری بین نیروهای سیاسی و اجتماعی برای سران دیکتاتوری ولایی تهدیدی بسیار جدی در برابر موجودیت‌شان دانسته می‌شد، تهدیدی که هنوز هم رژیم را نگران می‌کند. در این ارتباط، پس از سرکوب‌های شدید و قتل‌عام مبارزان سیاسی در مردادماه ۱۳۶۷ تا حال حاضر برنامه‌های امنیتی و تبلیغاتی‌ای سازمان‌یافته به‌منظور تفرقه‌اندازی بین نیروهای سیاسی مترقی همواره در دستورکار رژیم ولایت فقیه بوده است. متأسفانه ترفندهای دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی دیکتاتوری ولایی تأثیرهایی منفی بر تمامی نیروهای سیاسی و همچنین افکارعمومی بر جا نهاده است. اشاعه یافتن تشکل‌گریزی، ابتلا به سوءِظن، انزواطلبی، و ضعیف شدن فرهنگ تشریک مساعی برای همکاری در بین فعالان و نیروهای سیاسی در کنار سرکوبگری از سوی رژیم،کُند شدن شدید روند گرایش به تحزب و از میان برداشته شدن زمینه‌های لازم برای کنش و واکنش سازنده بین نیروهای سیاسی را باعث شده‌اند. ازاین‌روی، تولید دریایی از مقاله‌ها، تحلیل‌های شخصی، رشد سرطان‌وار انواع سایت‌های اینترنتی، و حجم عظیمی از پراکنده‌گویی‌ها در فضای مجازی را شاهدیم. ناگفته نماند که برخی از این دسته تحلیل‌ها و فعالیت‌های خبررسانی در مواردی ارزشمند بوده‌اند.
تجربه اما نشان می‌دهد درمجموع فعالیت‌ها و کارهای تک‌نفره و منفصل از هم در فضای مجازی به‌هیچ‌وجه جایگزین کار سامان‌مند سیاسی و منسجم حزبی نخواهد شد، یعنی کار و فعالیتی که می‌تواند کنش‌وواکنش‌های سازنده را موجب شود و مهم‌تر اینکه فرایندی دیالکتیک بین نیروهای سیاسی به‌وجود آورد. به‌دیگر سخن، ارتباط بین نیروهای سیاسی کشورمان از پیوندهایی استوار در راستای تأثیرگذاری متقابل و مثبت بر یکدیگر برخوردار نیست. بنا بر این، برای هموار شدن مسیر اتحادهای عملی و همکاری سازمان‌یافتۀ مؤثر بین نیروهای سیاسی طبیعتاً از اعلام وجود حزب‌ها و متشکل شدن فعالان سیاسی که واقعاً خواست‌ها و منافع مشخص لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مختلف کشورمان را نمایندگی می‌کنند باید استقبال کرد و به‌جای انگشت گذاشتن بر تفاوت‌ها بر نقطه‌های اشتراک تأکید ورزید که می‌توانند در راه ترقی کشور مؤثر واقع شوند.
واقعیت این است که در کشور ما مانع‌هایی بر سر راه پی‌ریزی و تثبیتِ حزب‌های سیاسی کارآمد و بادوام وجود داشته است. البته کم نیستند جریان‌هایی که به‌صورتی نمادین در چارچوب و نام حزب عمل می‌کنند اما متأسفانه آن‌ها را بیش از جریان‌هایی سیال و ناپایدار با عملکرد سیاسی‌ای غیرمنسجم نمی‌توان ارزیابی کرد. از مشخصۀ این دست از حزب‌ها روی دادن انشعاب‌های پی‌درپی در آن‌ها و تغییر مکرر نام حزبی آن‌ها با اضافه یا کم شدن پیشوند و پسوندهایی مانند: کمونیستی، اتحاد، جمهوری‌خواه، سکولار، چپ، حکمتیست، خط رسمی، کارگری، انقلابی، دموکراتیک، و جز این‌ها، که به‌نظر می‌آید با دنباله روی از تحولات سیاسی به‌سرعت دچار تلاطم و چنددستگی می‌شوند.
روشن است که در اینجا صحبت از آن سنخ حزب‌های سیاسی نیست که در سایه حکومت ولایی با ادعای تبعیت از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی در مقام اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند. این‌گونه حزب‌ها را نمی‌توان حزب‌هایی واقعی و مستقل به‌شمار آورد. آن‌ها درعمل نشان داده‌اند که تبعیت از نقش محوری ولایت فقیه نزدشان اصلی خدشه‌ناپذیر بوده است. همچنین گروه‌بندی‌های سیاسی‌ای که در سایه حمایت دولت‌های خارجی و هماهنگی با سیاست‌های آن‌ها عمل می‌کنند و سودای پیاده کردن حکومت پادشاهی یا حکومت بر گرد کیش شخصیت و فرقه‌گرایی رجوی‌ها را در سر می‌پرورانند به موضوع اهمیت تحزب و اتحاد عمل نیروهای مترقی ربطی ندارند.
واقعیت امر این است که، شکل نگرفتن حزب‌های سیاسی در کشور ما- حزب‌های سیاسی به‌معنای حزب‌هایی که قاعدتاً منافع مشخص لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مختلف را می‌بایست نمایندگی کنند- عامل‌های متعددی دارد. حاصل کار منظم حزبی و نیز مزیت مهم آن نسبت به گروه‌بندی‌ها و باند‌های سیاسی، ملتزم شدن فعالان سیاسی به ارائه خط‌مشی و برنامه‌ای منسجم و منظم است که در خلال مبارزهٔ عملی سیری تکاملی طی می‌کند. فقط به‌این ترتیب که با بحث‌های سازنده ارزیابی دقیق به‌منظور شناسایی و درک نقطه‌های اشتراک و افتراق همراه است، می‌توان راه را به سوی اتحاد عمل نیروهای سیاسی گشود. در غیر این صورت و در نبود حزب‌هایی با عملکرد کارآمد یا با اکراه و گریز از انجام گفت‌وگوهای سازنده بین حزبی، چیزی حاصل نخواهد شد به‌جز انبوهه‌ای از مقاله‌ها- پراکنده و یک‌جانبه- یا بحث‌وجدل‌های تک‌گویانهٔ بی‌حاصل در فضای مجازی. شوربختانه این کم‌وبیش همان وضعیت موجود است که نه‌تنها هیچ‌گونه کمکی به امر اتحادها نکرده، بلکه شواهد نشان می‌دهند حتا به امر مبارزه جنبش مردمی با دیکتاتوری ضربه هم می‌زند. بیاییم لحظه‌ای را تصور کنیم که آن مبارزان سیاسی و اجتماعی سال‌های دهه ۱۳۶۰ در سیاهچال‌های رژیم خمینی که به‌همراه پذیرش “تفاوت در اندیشه” به همکاری و اتحاد در عمل دست زده بودند حالا وضعیت موجود را مشاهده می‌کردند، یعنی وضعیتی که کشور ما در آن با بحرانی بی‌سابقه روبروست و فعالان و نیروهای سیاسی پیشرو هم به‌جای همکاری در مبارزه با دیکتاتوری ولایی و تهدیدِ خارجی مشغول به‌رقابت و سبقت گرفتن از یکدیگرند و به‌جای گفت‌وگو به‌منظور تشریک مساعی با یکدیگر پس از سه دهه هنوز اندر پیچ‌وخم‌های تصفیه‌حساب‌های تاریخی درمانده و سر در گریبان‌اند، واقعاً چه می‌گفتند و چه واکنشی نشان می‌دادند؟ می‌توان گمان کرد که واکنش آنان به این‌همه تلاش برای رقابت‌ها و سبقت‌گیری‌هایی که هیچ‌گونه سنخیت و اساساً ارتباطی با وضعیت، خواست‌ها، و مبارزه مردم با دیکتاتوری ندارند، ابراز نارضایتی از چنین تلاش‌هایی می‌بود. این رفقای جان‌باخته که ۳۱ سال پیش در سیاهچال‌های حکومت اسلامی به اهمیت اتحاد عمل پی برده بودند و جان خود را در مبارزه به‌خاطر آن در جهت پایان دادن به دیکتاتوری در طبق اخلاص گذاردند از وضعیت کنونی بی‌شک ابراز تأسف می‌کردند.
اگر کشور ما در شرایط و وضعیتی قرار داشت که در آن رقابت‌های انتخاباتی آزاد و دموکراتیک بود این می‌توانست درک شود که حزب‌های سیاسی به‌جای ائتلاف، اتحاد عمل، و همکاری به رقابتی نفس‌گیر با یکدیگر برای کسب قدرت وارد شوند. اما میهن ما نه‌فقط در این شرایط و وضعیت نیست، بلکه اقتضای وضع موجود کشور که زیر پاشنه آهنین دیکتاتوری و تهدید روزافزون امپریالیست‌ها است حکم می‌کند که وظیفهٔ عاجل همان اندک حزب‌های مترقی حاضر و همچنین تک‌تک فعالان سیاسی مبارزهٔ مشترک با دیکتاتوری و مداخلهٔ بیگانهٔ متجاوز است و نه اظهارنظرهای احساسیِ عجولانه یا کج و معوج نشان دادن موضع‌گیری‌های یکدیگر در مقاله‌‌هایی تکراری در فضای مجازی. در راستای هموار کردن راه اتحاد عمل و همکاری، استقلال نظر متحدان بالقوهٔ سیاسی را باید پذیرفت و موضع‌گیری‌ها و برنامه‌های کنونی آن‌ها را بدون مخدوش کردن محتوای‌شان در راستای ممکن کردن شرایط یک جبهه متحد ارزیابی کرد و از خطاب با لحنی تجویزی و معلم‌مآبانهٔ استاد و شاگردی به‌منظور درس دادن به یکدیگر خودداری ورزید.
چهل سال گذشته برای نیروهای مترقی تجربه‌هایی بسیار مهم و ارزشمند در بر داشته‌اند. این تجربه‌ها نشان می‌دهند دفاع از صلح و حق حاکمیت ملی در حین مبارزه برای پی‌ریزی مؤلفه‌های دموکراسی در راستای توسعه و رشد اقتصاد به‌نفع اکثر مردم، همگی، اجزائی جدایی‌ناپذیر و لازم و ملزوم یکدیگرند. آنچه در روابط بین حزب‌های سیاسی کشورمان می‌تواند و می‌بایست در بحث‌هایی سازنده و در بوته عمل محک زده شوند دقیقاً تحلیل‌های مشخص آن‌ها از اوضاع و به‌ویژه برنامه‌های کنونی‌شان است و مهم‌تر اینکه چه تأثیر و نقشی در مبارزه جنبش مردمی دارند.
اگر بپذیریم که در مقطع زمانی کنونی به‌دلیل ویژگی‌های بافت طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی و وجود توازنِ قوا به‌نفع حکومت ولایی، راه به جلو در گذار از دیکتاتوری حاکم به مرحلهٔ دموکراتیک الزاماً و فقط با جذب نیرو در سطح وسیع – یعنی در سطح ملی- امکان‌پذیر است، پس منطقاً باید بپذیریم که گذار از دیکتاتوری تنها از طریق اتحاد عمل و همکاری شفاف بین حزب‌های سیاسی بر محور منافع و نقاط مشترک لایه‌ها و طبقه‌ها میسر می‌شود و این حزب‌ها در مقام نمایندهٔ این منافع و رعایت این نقاط مشترک باید باشند و هستند. حذف حاکمیت مطلق ولایت فقیه در راه دستیابی به آزادی‌ها و به‌خاطر برون‌رفت از وضعیت بحرانی کنونی مخرج مشترک تعیین‌کننده در بسیج نیرو به‌منظور این حذف است. حزب تودهٔ ایران بر این اعتقاد است که، راه به جلو در گذار از استبداد، از مسیر اتحادهایی تاکتیکی در تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری عبور می‌کند. این یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های مبارزه سیاسی است که لازمه‌اش سازمان‌یافتگی حزبی، داشتن برنامهٔ عملی برای مردم به‌همراه برخوردی هوشمندانه و انعطاف‌پذیر در پیوند با بینش و پذیرش منافع طبقاتی گوناگون در سطح ملی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۴، دوشنبه ۲۸مرداد ماه ۱۳۹۸
