قراردادهای موقت، و سیاست انجماد و کاهش دستمزد! چرا قوهٔ قضاییه به تهدید کارگران دست زده است؟
ابراهیم رئیسی در مقام رییس قوه قضاییه در موضع‌گیری‌ای هدفمند و هم‌زمان با راهپیمایی و تجمع‌های کارگران جان به‌لب رسیده “هپکو” و مبارزهٔ آنان برای دریافت دستمزد‌های معوقه و مخالفت‌شان با خصوصی‌سازی، برای کارگران خط‌ونشان کشید و اعلام کرد: “برخی در پوشش اعتراضات کارگری اهداف دیگری را دنبال می‌کنند.” سخنان رئیسی، کسی که ازجمله بدنام‌ترین چهره‌های رژیم ولایت فقیه است، هنگامی انتشار یافت که بیدادگاه انقلاب اسلامی ۹ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را هرکدام به ۸ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربهٔ شلاق محکوم کرد.
چه ارتباطی بین سخنان تهدیدآمیز ابراهیم رئیسی، حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی علیه کارگران، اجرای سیاست انجماد مزدی، و تداوم برنامهٔ آزادسازی اقتصادی با محوریت خصوصی‌سازی وجود دارد؟ با بحران و رکود اقتصادی شدید، به‌خصوص در یک سال اخیر، بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی، و تحریم‌های مداخله‌جویانهٔ امپریالیستی، اولویت رژیم در مقطع‌زمانی کنونی تضمین بقای “نظام” است. با مهندسی کردن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم ارزش ۱۸ ماه پیش آن، رژیم ولایی قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را به حدی بحران‌آفرین کاهش داده است. رژیم در چنین شرایط بحرانی، نه قدرت حل معضل‌های معیشتی زحمتکشان را دارد و نه نیت آن را. رژیم به‌منظور تضمین بقای “نظام”، برادامهٔ اجرای برنامه تعدیل ساختاری تأکید داشته و دارد. در یک‌چنین شرایطی، طرح وعده‌هایی کاملاً بی‌پشتوانه در ارتباط با تمامی خواستهای زحمتکشان، به یکی از وظیفه‌های روزمره کارگزاران رژیم (در دولت و در مجلس) تبدیل شده است.
بحران کنونی اقتصاد و وضعیت دشوار معیشت زحمتکشان نتیجهٔ اجرای برنامه ویرانگر تعدیل ساختاری و تاراج منابع ملی کشورمان از سوی کارگزاران رژیم ولایی است. اگر برای فریب کارگران و ادامه اجرای سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی، حسن روحانی و اعضای کابینه دولتش در ۱۳۹۲ به‌اصطلاح واگذاری بنگاه‌های تولیدی به “بخش خصوصی واقعی” را در حکم راه‌حل “توسعهٔ اقتصادی” عنوان می‌کردند، در سه سال اخیر ماهیت این واگذاری‌های تاراج‌گرانهٔ ضدمردمی در تمام عرصه‌ها، از تولید و خدمات گرفته تا درمان و آموزش در انظار اکثر مردم برملا شده‌اند. در سال‌های اخیر فساد حتا در مقررات‌زدایی بی‌حدوحصر در دیگر عرصه‌های روابط کار به حدی رسیده است که کارگزاران نیز رژیم مجبور به توجیه آن شده‌اند. با تمام این اوصاف، رژیم ولایی به‌هدف تضمین حفاظت و “انسجام” پایگاه طبقاتی‌اش و با امید جذب سرمایه انحصارهای امپریالیستی و پیوند دادن اقتصاد کشورمان با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، به سیاست ارزان‌سازی نیروی کار، تشدید به‌اصطلاح “چابک‌سازی” دولت، استفاده از دلالان نیروی کار، و دادن وعده‌های بی‌پشتوانه ادامه می‌دهد. برای نمونه، روز ۳ شهریورماه ۹۸، و در همان روزی که معلمان قراردادی آموزش‌وپرورش در تجمع اعتراضی‌شان مقابل مجلس و در ادامهٔ مطالبهٔ “سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها” و سالیان‌شان یعنی “تبدیل وضعیت و رسمی شدن” خود را خواستار بودند، وزیر کار، محمد شریعتمداری، معلمی را “شغل پیامبران” عنوان کرد. و معاون حسن روحانی و “رئیس سازمان اداری و استخدامی” کشور، بار دیگر با اعلام اینکه “آیین‌نامهٔ جذب و استخدام معلمان حق‌التدریس، نیروهای نهضتی و پیش‌دبستانی” در “کمیسیون اجتماعی دولت است”، به خبرگزاری مهر گفت: “به‌این امید که آیین‌نامه مذکور امسال به نتیجه برسد.” درحال‌حاضر با تعطیل شدن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، بیکاری هزاران کارگر، و پرداخت نشدن ماه‌ها دستمزد هزاران کارگر دیگر، هزاران خانوار کارگری با مشکل تهیه غذای روزانه درگیر کرده است. هم‌زمان با کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی، دغدغه روزمره برای از دست دادن امنیت شغلی، میزان پایین حداقل دستمزد تعیین شده در “شورای‌عالی کار”، به مشکل اساسی میلیون‌ها کارگر شاغل کشورمان تبدیل شده است.
حسن روحانی، مطابق معمول، روز ۳۰ مردادماه ۹۸، ادعا کرد: “آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت‌ماه امسال، تورم نقطه به نقطه و ماهانه رو به کاهش است” [!]. در صورتی که خبرگزاری ایلنا، ۲۲ مردادماه ۹۸ (بر اساس گزارش “مرکز آمار ایران”)، تغییرهای تورمی در تیرماه ۹۸ نسبت به تیرماه سال قبل را با “رشد ۷۱٫۹ درصدی” گزارش داد و افزود: “همه کالاهای اساسی خوراکی، بلااستثنا، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.” مثلاً برای نمونه، خبرگزاری ایلنا، ۲۸ مردادماه ۹۸، بر اساس “جدیدترین آمار وزارت صنعت”، تغییرات قیمت بعضی خوراکی‌ها در خردادماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال گذشته را این‌چنین گزارش کرد: “قیمت خرما افزایش ۲۲۹ درصد، سیب‌زمینی افزایش ۳۱۳٫۱ درصد، لوبیا سفید ۱۵۱٫۷ درصد، گوجه‌فرنگی افزایش ۱۳۹٫۳ درصد، گوشت گوسفندی افزایش ۱۰۵ درصد و پیاز افزایش ۱۴۹٫۶ درصد داشته است.” روزنامه همدلی، ۲۰ مردادماه سال جاری، نوشت: “تورم سالانه مواد غذایی در شوک‌های ارزی پیشین، یعنی در سال‌های ۱۳۷۴ و ۱۳۹۲، به‌ترتیب ۶۰ درصد و ۴۲ درصد بود… در تیرماه سال جاری، تورم سالانه مواد غذایی از ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه از مرز ۷۲ درصد عبور کرد.” در ارتباط با اختصاص ارز ترجیحی برای “کنترل” قیمت مواد غذایی نیز روزنامه همدلی نوشت: “اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت به‌جای مصرف‌کنندگان، نصیب عده‌ای از سوداگران و دلالان بازار اقلام خوراکی شد و خسارات تورمی فراوانی به اقتصاد کشور تحمیل کرد. … دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، افزایش قیمت غذا را به‌جای مالیات ستانی و واقعی سازی قیمت نهاده‌های صنایع رانتی، در دستورکار قرار دارد.”
“شورای‌عالی کار” در اسفندماه ۱۳۹۷، سبد معیشت “حداقلی” خانوار کارگری را “۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان” تعیین کرد و بنا به‌گفتهٔ رئیس “کمیته دستمزد” کانون عالی شوراهای اسلامی کار “هر سه ضلع مذاکرت مزدی (یعنی کارگران [ولی درواقع نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی]، کارفرمایان، و دولت) پای این رقم را امضا کردند.” باوجود اعلام کردن مبلغ “۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان” به‌عنوان سبد معیشت “حداقلی” خانوار، حداقل دستمزد کارگران- یعنی دستمزد اکثر کارگران کشور- در روز ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۷ “۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان” اعلام گردید. در سال جاری، بنا به گزارش ایلنا، ۲۵ تیرماه ۹۸، و محاسبه‌های رئیس “کمیته دستمزد” کانون عالی شوراهای اسلامی کار بر اساس جدول‌های انستیتو پاستور ایران، مبلغ “۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان”ی سبد معیشت در اسفندماه ۱۳۹۷، با افزایشی “۵۷” درصدی در فروردین‌ماه ۱۳۹۸، به ۵ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان و در خردادماه ۱۳۹۸ به “۶ میلیون و ۹۰۸ هزار تومان” افزایش یافت. به‌‌گزارش ۱۵ مردادماه ۹۸ ایلنا: “سبد معاش حداقلی” برای یک “خانوار ۳٫۳ نفری” در تیرماه ۹۸ نیز “۷ میلیون و ۵۳۱ تومان” شد. مطابق گزارش همین خبرگزاری: “این سبد بر مبنای هزینه‌های سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنظیم شده و تأثیرات واقعی مؤلفه‌هایی مانند مسکن و یا حمل‌ونقل درنظر گرفته نشده است.” حدود ۷۰ درصد بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی حداقل مستمری را دریافت می‌کنند. در ارتباط با شرایط معیشتی بازنشستگان نیز ایلنا در ۴ شهریورماه نوشت: “حداقل مستمری… درنهایت ۷ روز از هزینه‌های بازنشسته را پوشش می‌دهد.”
در تنگنای معیشتی کارگران و درحالی‌که دستمزد اکثر کارگران “۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان” است و رئیس “کمیته دستمزد” کانون عالی شوراهای اسلامی کار سبد معیشت خانوار کارگری برای تیرماه ۱۳۹۸ را “۷ میلیون و ۵۳۱ هزار تومان” برآورد کرده است، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی بار دیگر از به‌اصطلاح “ترمیم” قدرت خرید کارگران صحبت می‌کنند. سال گذشته و در حالی که قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافت، رژیم ولایی “ترمیم دستمزد” با دادن سه نوبت “سبد حمایتی” را وعده داد. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مورد یک نوبت از آن به‌اصطلاح “بسته‌های حمایتی” ۲۰۰ هزارتومانی به ایسنا، ۳۰ تیرماه ۹۸، گفت: “جامعه کارگری در بحث بسته‌های حمایتی هم ناکام بود. … از جامعه ۱۳ میلیون نفری کارگران شاید درصد بسیار کمی توانست از مزایای سبد حمایتی دولت بهره‌مند شود.” امسال هم رهبران تشکل‌های زرد حکومتی در جریان انجماد و کاهش دستمزد کارگران بار دیگر خواهان “افزایش قدرت خرید” کارگران هستند، اما توقعاتشان از رژیم ولایی را حتا کاهش داده و بر “ترمیم غیرریالی دستمزد” اصرار دارند. مثلاً، عضو “شورای‌عالی کار” و نایب‌رئیس “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” در گفت‌وگویی با ایلنا، ۳ شهریورماه ۹۸، ابراز “امیدواری” کرد که “امسال، ضرورت ترمیم غیرپولی دستمزد یا همان افزایش قدرت خرید کارگران جدی گرفته شود.” روز ۴ شهریورماه نیز وزیر کار، محمد شریعتمداری، حتا از دادن “وعده” بی‌پشتوانه خودداری کرد و صرفاً گفت: “نباید برای تأمین سبد کالایی کارگران منتظر ارز ۴۲۰۰ تومانی باشیم.”
عده‌ای از مجلس نشینان، درحالی‌که “قوانین” بهره‌کشانه درباره کارگران را خودشان تصویب کرده و می‌کنند و از استثمار کارگران از سوی مدیران رژیم و دلال‌های نیروی کار آگاهی کامل داشته و دارند، در مصاحبه با رسانه‌ها در هفته سوم مردادماه ۹۸، سوداگران نیروی کار و مدیران دولتی برگزارکنندهٔ “مناقصه” برای تعیین شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار را زیر ضرب گرفتند. یکی از نمایندگان مجلس عنوان کرد که برای برنده شدن در این “مناقصه‌ها”، بعضی از دلالان نیروی کار با مسئولان وزارتخانه‌ها تبانی می‌کنند و “بخشی از آن سود را با مسئولان تقسیم می‌کنند.” او همچنین عنوان کرد که بعضی از این دلالان نیروی کار، به‌جای پرداخت به‌موقع دستمزد کارگران، منابع مالی را ماه‌ها در “حساب‌هایشان نگه می‌دارند” و برای امور شخصی از آن استفاده می‌کنند. مثلاً، عضو کمیسیون انرژی مجلس به ایلنا، ۲۱ مردادماه، گفت: “فسادهایی از سوی پیمانکاران تأمین نیروی انسانی صورت می‌گیرد که دولت در قبال آنها سکوت کرده. … توجیه دولت این است که کارگر تحت پوشش پیمانکاری هرگز نمی‌تواند از دولت خواستهای داشته باشد. … بارها شاهد بودیم که شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی هنگام برگزاری مناقصه کمتر از مصوبات قانونی حقوق و مزایای کارگران را اعلام می‌کردند. … تازه متوجه می‌شویم که آقایان بسیاری از مزایای کارگران ازجمله لباس کار، حق بیمه، غذا و… را نمی‌دهند. … این کارگران هنگام بازنشستگی متوجه می‌‌‌شوند که پیمانکاران چه بلایی سرشان آورده‌اند.”
به‌این ترتیب باید در پس هیاهوی مبارزه با فساد اقتصادی و بزرگ‌نمایی اقدام‌های جلاد فاجعه ملی ابراهیم رئیسی، تداوم اجرای برنامه تعدیل ساختاری را دید و به افشای آن کمر همت بست. مقررات‌زدایی، انجماد و جلوگیری از افزایش دستمزدها در بطن این سیاست‌ها به‌‌اجرا گذاشته شده‌اند. ابراهیم رئیسی در حقیقت با تهدید کارگران شرایط اجرای این برنامه‌های ضدکارگری را فراهم می‌سازد. روز ۴ شهریورماه با اینکه قوه قضائیه رژیم برای ۹ کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه حکم زندان و “۳۰ ضربه شلاق” صادر کرد، و رئیس تازه منصوب شده قوه قضائیه کارگران را تهدید کرد، کارگران مبارز شرکت هپکو تجمع اعتراضی‌شان را ادامه دادند. با اتحاد مبارزاتی و گسترش سطح همبستگی و سازمان‌دهی، می‌توان رژیم فاسد و سرکوبگر ولایی را به‌عقب‌نشینی و سپس شکست کشانید.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۵، دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
