انتخابات دُور دوم در گواتمالا: درآمدن از چاله و افتادن به چاه؟
گواتمالا دُور دوم انتخابات ریاست جمهوری خود را در روز یکشنبه ۱۱ اوت/۲۰ مردادماه ۹۸ برگزار کرد. دُور دوم انتخابات میان دو نامزدی که بیشترین رأی را در انتخابات دُور اول در ۲۶ خردادماه ۹۸ به‌دست آورده بودند برگزار شد. نتیجۀ انتخابات پیروزی قاطع برای دکتر آلهاندرو جیاماتِی ، نامزد دست راستی از حزب “واموس” (“با هم برویم”) بود. جیاماتِی ۹۵/۵۷ درصد آرا را در برابر ۴۲٫۰۵ درصد آرای خانم ساندرا تورس- نامزد پیشین ریاست‌جمهوری از حزب سوسیال دمکرات “اتحاد ملی امید”- به‌دست آورد.
گواتمالا، کشوری با ۱۷٫۲ میلیون نفر جمعیت، همانند همسایه‌اش هندوراس، سال‌ها شاهد تظاهرات بسیار گسترده علیه فساد بوده است. حرکت‌های اعتراضی درسال ۱۳۹۴ به برکناری رئیس جمهور وقت یعنی “اتو پرز مولینا”، سرهنگ دست راستی، انجامید که اکنون در زندان به‌سر می‌برد.
در انتخابات پس از آن، “جیمی مورالس”، هنرپیشه نمایش‌های خنده‌آور و رئیس جمهور کنونی (رئیس جمهوری که تشکیل دولتی درست‌کار را در برنامه تبلیغاتی‌اش وعده می‌داد)، به پیروزی دست یافت. اما این پیروزی را حامیان اصلی او یعنی افسران بازنشسته و پیشین ارتش برای او به ارمغان آوردند، همان‌هایی که در فساد و تبه‌کاری‌های گذشته دست داشتند. این حامیان با شناخت خود از عملکردهای مورالس دریافته بودند که چنین فردی می‌تواند آنان را به سبب دست داشتن در فساد و تبه‌کاری علیه انسانیت در دوران جنگ داخلی (به‌ویژه در دورۀ دیکتاتوری سرهنگ‌های ارتش: رومیو لوکاس گارسیا، افرین ریوس مونت، و اُسکار هومبرتو مخیا ویکتورس در سال‌های دههٔ ۱۹۸۰ / ۱۳۵۹) از دادگاهی شدن برهاند. مورالس پس از پیروزی، برای نشان دادن سپاس‌گزاری‌اش از آنان، خاتمه دادن به کار کمیسیونی بین‌المللی که از سوی سازمان ملل به‌منظور رسیدگی و زمینه‌یابی فسادها علیه بخشودگی کیفری در گواتمالا برپا شده بود را در مرکز فعالیت‌های خود قرار داد. این کمیسیون، رسیدگی و بررسی عملکرد مورالس و برخی از اعضای خانوادۀ او را نیز در برنامه خود داشت. کمیسیون از مجلس گواتمالا درخواست کرده بود مصونیت ریاست جمهوری را از مورالس سلب کند تا او را مورد پیگرد قضایی قرار دهد، ولی این تلاش بی‌نتیجه ماند.
در گواتمالا، یک رئیس جمهور نمی‌تواند برای بار دوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. بنابراین، مورالس پس از پایان دورهٔ ریاست جمهوری‌اش، به علت اتهام‌های سنگین فساد با خطر محاکمه در گواتمالا یا در ایالات متحده روبرو خواهد شد. در دُور اول انتخابات کنونی در ۲۶ خردادماه ۹۸، استوآردو گالدامز، نامزد “جبهۀ همگرایی ملی” وابسته به مورالس، شکست سختی خورد و چیزی نمانده بود که جبههٔ همگرایی ملی نتواند در کارزار انتخابات مجلس نیز شرکت کند. دو نامزد ریاست جمهوری: ساندرا تورس (از حزب اتحاد ملی امید با ۲۵٫۵۴ درصد آرا) و جیاماتِی (از حزب دست راستی از حزب واموس با ۹۵/۱۳ درصد آرا)، بیشترین شمار آرا را در دُور اول انتخابات داشتند. هرچند بسیاری می‌پنداشتند که امکان پیروزی تورس سوسیال دمکرات بیشتر است، اما این توهمی بیش نبود. رأی‌هایی که در دُور اول برای گالدامز به صندوق‌ها ریخته شده بودند در دُور دوم به سود جیاماتِی ریخته شدند. و برای خانم تورس هم که خود به تخلف متهم شده بود این برآمد شورمندی چندانی به‌همراه نیاورد. او حریف اصلی مورالس در انتخابات سال ۱۳۹۴ بود. خانم تورس در ۱۳۹۰ هم سعی کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. او در مقام همسر رئیس جمهور وقت آلوارو کولوم، طبق قانون اساسی گواتمالا، در آن زمان نمی‌توانست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. اما با جدا شدن از همسرش سعی کرد تا قانون را دور بزند که موفق نشد. با آغاز فصل انتخابات، به‌نظر می‌رسید که خانم “تلما آلدانا”، دادستان کل پیشین، نامزد پیشتاز در انتخابات باشد که به علت داشتن پیشنه مبارزاتی‌اش با فساد و همراه با کمیسیون ضد بخشودگی کیفری، از احترام بالایی برخوردار بود. او در برکناری پرز مولینا، رئیس جمهور پیشین، و رسیدگی به پروندۀ مورالس نقشی مهم داشت.
آلدانا حزب جدید سمیلا، به‌معنی بذر، را برای کارزار انتخاباتی خودش به‌راه انداخت و نظرسنجی‌ها هم در این راستای موفقیت او خوش‌بینانه بود. اما در همان روزی که او برگه‌های نامزدی خود را پر می‌کرد، به فساد متهم و حق نامزدی ریاست جمهوری از او گرفته شد. او اکنون در مهاجرت به‌سر می‌برد. برخی‌ها در گواتامالا بر این نظرند که بر علیه او اتهام‌سازی شده تا در انتخاب نامزدی ضد فساد برای ریاست جمهوری کارشکنی شود.
در روز انتخابات ۲۰ مردادماه به‌نظر می‌رسد رأی برخی‌ها با نوشتن اسم “تلما” روی برگه رأی‌شان باطل شده باشد، زیرا نامزد دیگری به‌نام “تلما کابرلا”، از بومیان مایایی با گرایش‌های چپ، در انتخابات خردادماه (دُور اول) شرکت داشته است. او که نامزد “جنبش برای رهایی مردم” بود، در انتخابات ۲۶ خردادماه با کسب ۳۷/۱۰ درصد آرا نفر چهارم شد.
در این شرایط شگفت‌آور نیست که حضور شرکت‌کنندگان در انتخابات دور دوم بسیار پایین بوده باشد. حتا با وجود اجباری بودن رأی در گواتامالا میزان شرکت مردم در آن به‌میزان ۴۰٫۳۹ درصد و در برخی منطقه‌ها کمتر از آن بود که نشان دهنده آن است که این قانون با جدیت اجرا نمی‌شود.
الگوهای رأی‌دهی نشان می‌دهند که ناسانی بین کانون‌های شهری (شهرها و به‌ویژه مرکز استان‌ها) و منطقه‌های کشاورزی بسیار متمایز است. جیاماتِی کم و بیش رأی تمامی کانون‌های شهری را حتی در استان‌هایی که تورس رأی کلی بیشتری را می‌کرد به‌دست آورد. جمعیت گواتمالا کم و بیش ۴۰ درصد بومی است، هرچند برخی فکر می‌کنند این رقم تا ۶۰ درصد برسد. بیشتر ساکنان روستاها بومیان گواتامالا از تبار مایا هستند که پس از سرنگونی دولت چپ‌گرای رئیس جمهور “جاکوبو آربنز” در سال ۱۹۵۴/ ۱۳۳۳ به‌دست سازمان سیا و در دوران بر سرکار آمدن‌های دیکتاتوری‌های نظامی دستخوش آزار و آسیب فراوانی شدند. این پدیده دردآور آزار و آسیب بومیان مایایی گواتامالا “نسل‌کُشی گواتمالا” نام گرفته است که مبالغه‌آمیز نیست. بیش از ۲۰۰ هزار نفر که بیشتر آنان مردان، زنان و کودکان بومی مایایی بوندد به‌دست نیروهای نظامی و جوخه‌های مرگ کشته شدند. دخالت در سیاست گاهی می‌تواند به‌معنای بازی با زندگی باشد. پیوند مستقیمی بین کسانی که کشتار را انجام دادند و سیاستمداران پرقدرت کنونی از جمله پرز مولینا و مورالس وجود دارد.
دکتر جیاماتِی، پیروز انتخابات دور دوم، نیز به پایمال کردن حقوق بشر متهم شده است. در سال ۱۳۸۵ او رئیس ادارۀ زندان‌ها در گواتمالا بود. درباره این اتهام او ادعا می‌کند که برای بازپس گرفتن کنترل زندانی در نزدیکی گواتمالاسیتی، پایتخت گواتمالا، که به‌دست دسته‌ای تبه‌کارافتاده بود ناچار شد ۳۰۰۰ پلیس و سرباز را به جان زندانی‌ها بیندازد. هفت زندانی در آن یورش کشته شدند. چند سال بعد بررسی‌های انجام گرفته از سوی کمیسیون بین‌المللی علیه بخشودگی در گواتمالا نشان داد که چه بسا زندانیان کشته شده نه در مبادله آتش بلکه بدون حکم دادگاه اعدام شده بودند و در برخی موردها پس از شکنجه به قتل رسیده بودند. جیاماتِی پس از ده ماه بازداشت در زندان، به دلیل “نبود شواهد” دعوا بر علیه او، بازداشت او ناوارد دانسته شد.
اهمیت این مسئله آن است که او در کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری‌اش تآکید کرده بود که برای او برخورد با تبه‌کاری و مسئله‌های امنیتی روش “لا مانو دورا” (در زبان اسپانیولی به‌معنای مشت‌آهنین یا سیاست‌های سرکوب‌گرانه است) برتری دارد. او قول داده است تا مجازات اعدام را که در سال ۱۳۹۶ برای جرم‌های عادی غیراساسنامه‌ای (خلاف قانون اساسی) اعلام شده بود دوباره بازگردانده شود. او مخالف صریح سقط جنین و ازدواج هم‌جنس‌گراها نیز هست. هنگامی که از او پرسیده شد نظر به اینکه حزب اتحاد ملی امیدِ خانم ساندرا تورس از سهم بزرگی در مجلس برخوردار است او قصد دارد چگونه دولت را اداره کند؟ خاطر نشان کرده بود که حزب اتحاد ملی امید را به‌سبب فساد مورد پیگرد قرار خواهد داد و از بین خواهد برد. او همچنین تهدید کرده است قانون‌هایی را تصویب کند که حق اعتراض شهروندان را محدود خواهد ساخت. او همچون مورالس می‌گوید که اختیارات کمیسیون بین‌المللی علیه بخشودگی در گواتمالا را تمدید نخواهد کرد (همان چیزی که تورس هم در طول انتخابات اعلام کرده بود). جیاماتِی می‌گوید به‌جای آن کمیسیون او نهاد ضد فساد جدیدی با همکاری ایالات متحده، اسرائیل و تایوان و نه سازمان ملل برپا خواهد کرد. مصونیت بدین ترتیب ادامه خواهد یافت.
ترامپ، درست پیش از رأی‌گیری ۲۰ مردادماه، جیمی مورالس را وادار کرده بود تا به این موضوع تن دردهد که گواتمالا به‌جای ایالات متحده “کشور امن سوم” برای مهاجرانی از کشورهای همسایه باشد که تقاضای پناهندگی می‌کنند. از آنجایی که گواتمالا نتوانسته است مردم خودش را از خشونت و فقر شدید محافظت کند مردم این کشور و دیگرانی که در پیرامون هستند نسبت به این تصمیم با شک و تردید نگاه می‌کنند و از خود می‌پرسند که گواتمالا جگونه می‌خواهد از عهدهٔ میزبانی هزاران پناهنده از کشورهای همسایه برآید. هردو نامزد انتخابات اخیر تردید عمیق‌شان خود در مورد عملی بودن این تصمیم را اعلام کردند. جیاماتِی اکنون می‌گوید کوشش خواهد کرد دوباره گفتگو در باره این موضوع را که هنوز از سوی مجلس گواتمالا تأیید نشده است با دولت ترامپ به‌راه بیندازد.
[نوشته: امیل شپرز، عضو رهبری و مسئول روابط بین‌المللی حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا].
-به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۵، دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
