واقعی بینی انقلابی نیاز جنبش مردمی برای تغییرات اساسی است!
بیش از بیست و دو سال از آغاز جنبش اصلاحات در میهن ما می گذرد. جنبش مردمی عظیمی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۷۶ به میدان آمد و توانست با قاطعیت روشنی بیست میلیون رای را در نفی نظام سیاسی کشور به صندوق های رای بریزد. این جنبش اجتماعی با قول ”مردم سالاری دینی“ و استقرار ”جامعه مدنی“ به مبارزه برخاست و در این راه فداکاری های بسیاری از خود نشان داد و امروز با کوله باری از تجربیات و فراز و نشیب های پشت سر گذاشته به آینده و در جستجوی راهکارهای عملی برای رهایی از استبداد نظر دارد.
ما آقای خاتمی و همراهان او را ”اصلاح طلبان حکومتی“ نامیدیم از آنجایی که اعتقاد داشتیم خواست اساسی این نیروها نه تغییر نظام سیاسی کشور، بلکه ”اصلاح“ آن در جهت بقای آن است. جنبش اصلاح طلبی نیروی عظیم اجتماعی یی را به میدان مبارزه آورد و توانست در نخستین سالهای ریاست جمهوری آقای خاتمی فضای باز تری از فعالیت اجتماعی و مبارزه سیاسی را به رژیم ولایت فقیه تحمیل کند ولی قبول خط قرمز ”خودی و غیر خودی“ و فعالیت و مبارزه در چارچوب ”قانون“ و حد و حدود تعیین شده از سوی ولی فقیه، توسط اصلاح طلبان حکومتی توان بزرگ جنبش مردمی حاضر در صحنه و تشنه اصلاحات اساسی در راه آزادی و عدالت را به تحلیل برد و جای آنرا سرخوردگی از جنبش اصلاح طلبی و بی اعتمادی به رهبران سیاسی همچون خاتمی و همراهان او گرفت.
”شعار مردم سالاری دینی و استقرار جامعه مدنی“ کم کم جای خود را به سیاست مخرب ”آرامش فعال“ و شرکت مقطعی در انتخابات ”برای انتخاب میان بد و بدتر“ داد و سرانجامش به ”اعتماد سازی“ با ولی فقیه رژیم استبدادی و دستگاه های ظلم و سرکوب آن منجر گردید.
ما از همان دوران همواره بر این مسئله اساسی تأکید داشتیم که به گمان ما نظام سیاسی حاکم بر میهن ما، یعنی رژیم ولایت مطلقه فقیه که اساس اش بر پایه حاکمیت مطلق یک فرد ”نماینده خدا بر روی زمین“ بر همه قوانین و ساختارهای قانونی و انتخابی کشور نهاده شده است نه اصلاح پذیر است و نه با اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت شان همخوانی دارد. رژیم ولایت فقیه برپایه الیگارشی ”ابدی“ بخشی از روحانیت نماینده کلان سرمایه داری و کنترل انحصاری همه اهرم های قدرت سیاسی، اقتصادی، و امنیتی بنا شده است و بدون یک مبارزه گسترده و وسیع اجتماعی که پایه های حیات آنرا به چالش جدی بگیرد و آنرا وادار به عقب نشینی بکند نمی توان به هیچ تغییر اساسی در میهن ما خوش بین بود. خواست ما روشن بوده و هست چنین نظام سیاسی یی با حقوق و آزادی ها دموکراتیک مردم میهن، با عدالت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت شان تضاد آشتی ناپذیری دارد و از این رو باید آنرا از پایه تغییر داد.
اگر چه در قانون اساسی کشور، به خواست توده های میلیونی، ساختار حکومتی کشور ”جمهوری“ تعیین شده است ولی آنچه امروز در میهن ما حکومت می کند جمهوری نیست بلکه نظام سیاسی است مبتنی بر ”اسلام سیاسی“ و نوعی ”خلیفه گری“ در قرن بیست و یکم. مشکل ما جمهوری نیست مشکل ما حکومت ولایی است که جمهوریت را در کشور ما نابود کرده است و از این رو است که حزب ما سالهاست شعار ”طرد رژیم ولایت فقیه“ را به عنوان شعار راهبردی خود در شرایط مشخص کشور مطرح کرده است.
نکته قابل تأمل دیگری که توجه به آن ضروری است تغییرات اساسی یی است که ما در طیف نظری جنبش اصلاح طلبی کشور شاهد بوده ایم. در پی کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب خونین اعتراض های میلیونی توده ها که به مخالفت خیابانی با کودتای سپاه-خامنه ای برخاسته بودند، ما کم کم شاهد گسست جدی بخش های رادیکال جنبش اصلاح طلبی از رهبرانی همچون عارف و ”شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان“ که عملکردشان به مجیزگویی علنی رهبری رژیم خلاصه می شود، بوده ایم. بسیاری با دور شدن از موضع گیری های سیاسی کارانی همچون حجاریان و تاج زاده که زمانی کباده ”نظریه پردازان“ اصلاحات را به دوش می کشیدند به سمت خواست های رادیکال مردمی و طرح شعارهای واقع گرایانه روی آوردند که باید از آن استقبال کرد.
چنین تحولی که ما در سال گذشته شاهد تشدید آن بوده ایم بی شک راه را برای همکاری بیشتر نیروهای مردمی و آزادی خواه، در هم کوبیدن مرزهای ارتجاعی ”خودی و غیر خودی“ و حرکت در راه مبارزه مشترک برای طرد نظام سیاسی استبدادی حاکم می گشاید. اگر در بیست سال گذشته حزب توده ایران از جمله معدود سازمان های سیاسی کشور بود که بر اصلاح ناپذیری نظام سیاسی حاکم تأکید داشت امروز بسیاری دیگری به این موضع و اعتقاد رسیده اند که جای بسی خوشوقتی است.
حتی آقای خاتمی نیز در ماه های اخیر به شکست سیاست هایی که او سالهاست مدافع آنها بوده است اعتراف می کند و می گوید: ” امروز من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد؛ آیا قوه قضاییه و نحوه برخوردها بهتر شد یا بخش خصوصی سالم می‌تواند در عرصه حضور داشته باشد؟ آیا رویکردهایی که ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد، اصلاح شد یا در برابر رویکردهای سالم مقاومت شد تا مردم نتیجه امتیازی که بدست آمده را احساس نکنند؟ دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رای بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟…“ (به نقل از سایت کلمه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۷ – در دیدار با فراکسیون ”امید مجلس“)
هاشم آقاجری نیز در ارزیابی جنبش اصلاح طلبی و اصلاح طلب ها می گوید: ”در این خصوص اصلاح‌طلب‌ها باید به این پرسش پاسخ بدهند که سیستم قابل اصلاح است یا نه؟ با روشن شدن این پرسش حداقل این امکان را فراهم می‌کند که از یک توهم بیرون بیایند و خروج از توهم موجود خود می‌تواند مقدمه‌ای برای پیدا کردن راه‌حل بدیل باشد. من هم بنا به دلایل تاریخی یعنی تاریخ اصلاحات در دو دهه اخیر و هم بنا به دلایل منطقی فکر می‌کنم که اصلاح در سیستم ایران کنونی ناممکن است…اصلاح‌طلبان دیگر توان و امکان چنین نمایندگی را ندارند و گفتمان آنها هم آن‌چنان سیر تنازلی پیداکرده است که حتی مترقی‌ترینشان یعنی به اصطلاح رادیکال‌ترینشان خواسته‌اش نبود نظارت استصوابی در انتخابات است به عبارتی این خواسته اوج رادیکالیزم اصلاح‌طلبی است. مردم نیز در تجربه زیستی و زندگی روزمره خود گام‌هایی را در این مسیر برداشته‌اند. مقاومت مردم در مقابل پدیده‌های مختلف مثل ماجرای ورود خانم‌ها به استادیوم‌ها، اعتراض و تحصن کارگران و مال‌باختگان همه نمونه‌های مقاومت مردم است. درهرصورت ما نیازمند یک نیروی آلترناتیو در داخل ایران هستیم.“ (به نقل از سایت کلمه،
چهارشنبه، ۹ مرداد، ۱۳۹۸)
و ما در ماه های اخیر شاهد انتشار موضع گیری های دقیق و واقع بینانه ای از سوی ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی دو رژیم شاه و ولایت بوده ایم که می گوید: ”نباید فراموش کرد که تنها چیزی که امروزه می تواند کشور ایران را از گزند آسیب های کلان اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی-سیاست خارجی برهاند استقرار حکومتی دمکراتیک و ملی است که، متکی بر آراء جمهور مردم، حافظ تمامیت ارضی، منافع ملی و حقوق تک تک شهروندان ایران باشد. خطر خارجی و تهدیدی که استواری این کشور هزاران ساله را تهدید می کند نباید چشمان ما را به این واقعیت بدیهی ببندد که دلیل اصلی قرارگیری ما در این موقعیت پارادوکسیکال یعنی قرار گرفتن بین دو لبه قیچی رئیس جمهور فاشیست مسلک آمریکا و مستبد امروز ایران، علی خامنه ای- حاکم بودن نظام ولایت فقیه در قالب جمهوری اسلامی این مرز و بوم است.باری، در راه حل مسئله امروز ایران چندان شک و ابهامی در کار نیست هرچند این راه حل به همان نسبت دشواریاب و دیریاب است و جز با استقامت نیروهای تحول خواه سیاسی و پشتوانه مردمی به دست نمی آید. همان قدر که نیروهای سیاسی دمکراتیک و ملی می‌بایست در نفی دخالت خارجی و تحریمهای غیر انسانی ایالات متحده بکوشند می‌باید در نفی استبداد ولایت فقیه حاکم بر ایران بدون پرده پوشی و لکنت کلام سخن بگویند…“ (به نقل از سایت کلمه، یکشنبه، ۱۳ مرداد، ۱۳۹۸)
امروز میهن ما و جنبش ضد دیکتاتوری به واقع بینی انقلابی و درک مبارزه بغرنج و دشوار پیش رو نیازمند است. با شکست قاطعانه سیاست ”استحاله پذیری“ رژیم ولایت فقیه و بی اعتباری حامیان آن جنبش مردمی میهن ما نیازمند یک جایگزین مبارزاتی منسجم و متحد است که خواست اساسی آن تغییر نظام سیاسی حاکم بر میهن ما و استقرار حکومتی متکی بر آراء و خواست مردم است که بتواند گام های اساسی را در راه تغییرات دموکراتیک، پایان دادن به ظلم و فساد سیستمیک حاکم بردارد. دستیابی به چنین مهمی نیز نیازمند تلاش مشترک همه نیروهای ملی، مردمی و آزادی خواه است که بتوانند حول شعارهای مشخص مردم را دوباره به صحنه مبارزه جلب کنند.
قیام های مردمی دی ماه ۹۶ در بیش از ۸۰ شهر کشور نشان داد که توان بالفعل عظیمی در مخالفت با ظلم و فساد دستگاه های حاکم از دولت و قوه قضائیه تا سپاه و بسیج و رهبر در جامعه موجود است که آماده است با جرقه ای دوباره به صحنه مبارزه برگردد. تجربه حرکت های مردمی، از اعتراض های انتخاباتی میلیونی خرداد ۸۸، صدها اعتصاب کارگری، حرکت های اعتراضی دانشجویان، زنان، معلمان و بازنشستگان کشور که در سال های اخیر به میدان مبارزه آمده اند و رژیم توانسته است با سرکوب و خفقان آنها را مهار کند این است که تنها حرکت های اعتراضی خیابانی برای فلج کردن چرخ ارتجاع کافی نیست باید همانطور که تجربه انقلاب بهمن ۵۷ نشان داد ادامهٔ کار ماشین حکومتی را با دشواری های جدی رو به رو کرد. این امر نیازمند سازماندهی مشترک و موثر همه نیروهای آزادی خواه و مردمی کشور است. باید همه توان و امکانات را در راه تحقق چنین مهمی با کنار گذاشتن برخوردهای فرقه گرایانه به کار گرفت.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۶، دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
