کشاورزان ایران، اسیر معضل‌های لاینحل
کشور بلادیده ما در حاکمیت قرون‌وسطایی رژیم جمهوری اسلامی در همۀ عرصه‌های اجتماعی دچار پس‌رفت‌هایی بس تلخ و دردناک شده است. در این میان روستائیان کشور ما که عمده درآمدشان از کشت و برداشت و سپس فروش محصولات کشاورزی است. روستائیان در زمینه فروش محصول خود با مشکل‌هایی بسیار روبرویند چندان که زندگی و هستی آنان دچار چنان وضع رقت‌انگیزی شده است که توصیف آن با کلماتی چون فلاکت و تیره‌روزی نیز نارساست.
خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی در هر کشوری شاخص‌های مهم توسعه و پیشرفت آن کشورند. میهن ما به‌رغم داشتن خاک حاصلخیز و شرایط مناسب آب و هوایی برای کشاورزی، دامداری و باغداری از واردکنندگان عمدۀ محصولات این رشته‌ها است. برای رژیم، تولید داخلی و سرنوشت تولیدکنندگان هیچ اهمیتی ندارد. همۀ امکانات کشور دراختیار مشتی دلال وابسته به حکومت است که با سودجویی سیری‌ناپذیری‌شان به‌صورتی بی‌رویه به وارد کردن محصولات کشاورزی اقدام کرده و می‌کنند. دقیقاً به‌خاطر اعمال ضد ملی این غارتگران است که روستائیان کشور ما به خاک سیاه نشسته‌اند. در رژیم ولایی، دهقانان از هر سمت و سویی مورد ظلم و ستم قرار دارند.
تخریب زمین‌های کشاورزی روستائیان و تغییر کاربری آن‌ها، چنان ابعاد گسترده‌ای یافته‌اند که مسئولان رژیم نیز از سر ناچاری به برخی از آن‌ها اعتراف می‌کنند. در این ارتباط آقای حمید قزاقی، مدیر امور اراضی استان خراسان، می‌گوید: “در طول سال گذشته، هزار و ۳۸۴ مورد تغییر غیرمجاز کاربری زمین کشاورزی در سطح استان شناسایی شده است” [سایت کلمه، ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۸]. آقای قزاقی در مورد تغییر کاربری‌هایی به‌اصطلاح مجاز، سخنی به‌زبان نمی‌آورد. او درباره افراد دخیل در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی عمداً سکوت پیشه می‌کند. واقعیت این است که عوامل ریزودرشت حکومتی به‌صورتی وسیع در پهنای کل کشورمان به این عمل مبادرت می‌کنند و به پشتوانۀ حمایت‌های حاکمیتی از عواقب دهشتناک اعمال خود مصونیت کامل دارند. در این میان عرصه زندگی بر روستائیان هرچه تنگ‌تر می‌گردد و اعتراض آنان در کارگزاران رژیم بغایت فاسد و ضد مردمی نه‌تنها گوش شنوایی پیدا نمی‌کند، بلکه با مشت آهنین پاسخ داده می‌شود. “
فقر و محرومیت در روستاها بیداد می‌کند و بخش بزرگی از جمعیت روستایی کشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند. دشواری‌های جدی کشاورزان در کشت برنج، گندم و دیگر محصولات کشاورزی انعکاس وسیعی حتی در رسانه‌های رژیم پیدا کرده است. در این ارتباط محمدمهدی افتخاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، طی گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ی ملت، با اشاره به انتشار اخباری درباره واردات برنج به کشور، گفت: “با توجه به اینکه فصل کشاورزی درحال پایان بوده و فصل برداشت محصول نزدیک است، دولت باید مانع واردات برنج به کشور شود. عده‌ای رانت‌خوار در فصل برداشت به‌دنبال واردات برنج هستند تا از این موضوع سودی کسب کنند. لذا دولت باید هرچه سریع‌تر واردات آن را ممنوع کند. کشاورزان شمالی به‌زودی حاصل دسترنج خود را برداشت می‌کنند.
سایه سنگین برخی تصمیمات نادرست رنج آن‌ها را دوچندان می‌کند. و واردات برنج بیشترین آسیب را به کشاورزان وارد می‌کند ” [خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، ۲ تیرماه ۱۳۹۸]. چرا چنین است و مقصر کیست؟ آقای افتخاری به این سؤال پاسخ نمی‌دهد، زیرا لاجرم باید به خیانت سران جمهوری اسلامی اشاره و بدان اعتراف کند. او به‌خوبی می‌داند که مافیای قدرت و ثروت هیچ اعتنایی به سرنوشت کشاورزان ندارد و طبعاً در رژیم ولایی هم گوشی شنوا برای سخنان ایشان یافت نمی‌شود. همچنین در ۴ مردادماه ۱۳۹۸، رسانه‌های همگانی جمهوری اسلامی، اخبار و گزارش‌های مختلفی از وضعیت ناگوار دهقانان گندم‌کار کشور انتشار دادند. در این گزارش‌ها خاطرنشان می‌شود که اگر دولت رفتار قیمتی خود را اصلاح نکند، در سال آینده دهقانان گندم‌کار با مشکلات جدی‌تری از طریق کاهش سطح زیر کشت مواجه می‌شوند. در این ارتباط، احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانهٔ ملت در تشریح نشست اول مردادماه ۱۳۹۸ گفت: “بررسی دو گزارش نظارتی تهیه شده درخصوص خرید تضمینی گندم توسط دولت و بحث هجوم ملخ‌ها در دستورکار کمیسیون بود که نهایتاً باعث شد تا قیمت گندم تا یک‌هزار و ۷۰۰ تومان اصلاح شود. در صورتی که قیمت پیشنهادی ما ۲ هزار و دویست تومان بود. “
رهبران و مسئولان رژیم ولایت فقیه با تبلیغات دروغین از بالندگی و شکوفایی بخش کشاورزی دم می‌زنند. ولی عملاً دست در دست تجار محترم بازار و واسطه‌های یغماگر با واردات بی‌رویه و انبوه محصولات غذایی به‌ویژه برنج و چای، زندگی کشاورزان و تولید کشاورزی را به مرز فروپاشی کشانده‌اند. بلایی که امسال بر سر کشاورزان هندوانه کار نازل شد، نموداری از عمق بی‌تدبیری و خیانت مسئولان رژیم ولایی است. در سال ۱۳۹۷ هندوانه هر کیلو یک‌هزار تومان در بازار به مصرف‌کننده عرضه می‌شد. امسال با وجود سه برابر شدن هزینه تولید، هندوانه کیلویی ۳۰۰ الی ۴۰۰ تومان است. و این موجب شده است تا هندوانه‌کاران محصول تولیدی خود را که حاصل ماه‌ها زحمت آن‌هاست، خوراک دام کنند. یکی از کشاورزان شهرستان جوین واقع در استان خراسان‌رضوی، هندوانه‌های خودش را بر زمین می‌کوبید و خشمگینانه می‌گوید: “اینم از مملکت ما، فاتحه این مملکت را باید خوند ” [بنا بر فیلمی از صحنه اعتراض این دهقان که در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می‌شد].
در بسیاری از کشورها سیاست‌گذاری در مورد کاشت محصولات مختلف در نواحی مختلف، با مطالعه جمعیت‌شناسی، حمل‌ونقل، منابع آب و غیره انجام می‌یابد تا به‌این طریق منافع کشاورزان تأمین شود. ولی در رژیم ولایی هیچ نهادی مسئولیتی در قبال سرنوشت دهقانان بر دوش خود احساس نمی‌کند. از سویی در روستاهای میهن ما، اراضی مرغوب در تصرف بزرگ مالکان است. اقلیتی ثروتمند که بر میلیون‌ها هکتار اراضی حاصلخیز کشور چنگ انداخته است و به‌نام اراضی مکانیزه، باغات و آبادی زمین‌های بایر، انحصار مالکیت زمین را به‌خود اختصاص داده‌اند. با وجود چنین شرایطی مسلماً روستاهای ایران هرگز روی آسایش را به‌خود نخواهد دید.
نباید ذره‌ای تردید داشت که تا فرارسیدن زمان شکستن تمامی سدها و فائق آمدن بر همۀ دشواری‌ها در روستاهای کشور باید راهی دراز و دشواری را پیمود. یکی از این دشواری‌ها سلطه بزرگ مالکان بوده و هست. راه صحیح حل بنیادین مشقات جانسوز در روستاها، واگذاری بلاعوض تمامی زمین‌های زراعتی به دهقانان، توسعه و تقویت همه‌جانبۀ شرکت‌های تعاونی و تخصیص اعتبارات کافی برای تجهیز فنی و علمی کشاورزی و ایجاد شبکه‌های آبیاری و کمک و آموزش به دهقانان است که ضرورت آن بیش از هرزمان دیگری احساس می‌شود. در این راه اولین گام عملی طرد رژیم منحوس ولایی از سپهر سیاسی کشورمان است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۶، دوشنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
