رئیس جمهور شیلی علیه مردم خود اعلام جنگ کرده است
نبش اعتراضی مردم شیلی به سیاست‌های نولیبرالی دولت دست راستی به ریاست‌جمهوری سباستین پینی‌یرا از نیمهٔ مهر (9 اکتبر) گسترش چشمگیری داشته است و مقام‌های حاکم را سراسیمه کرده است. افزایش بهای بلیت وسایل حمل‌ونقل عمومی و از جمله مترو که به طور عمده مورد استفادهٔ قشرهای زحمتکش و جوانان و دانشجویان است، دور تازه‌ای از خشم توده‌یی نسبت به سیاست‌های دولت حاکم را دامن زده است.
زحمتکشان شیلی از اینکه سیاست‌های نولیبرالی به ارث رسیده از دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه هنوز بر اقتصاد کشور حاکم است به شدت خشمگین‌اند. حضور سازمان‌یافتهٔ حزب کمونیست شیلی در جنبش اعتراضی مردم علیه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی چشمگیر بوده است. همان‌گونه که در شهریور امسال در شمارهٔ ۱۰۸۵ نامهٔ مردم گزارش دادیم، در سال‌های اخیر فعالان جوان حزب کمونیست شیلی توانسته‌اند در سازمان‌دهی جنبشی هماهنگ بین زحمتکشان و دانشجویان و جوانان شیلی موفقیت‌های شایان توجهی به دست آوردند.
دولت شیلی از همان ابتدای اعتراض‌ها سعی کرد که با سرکوب خشن تظاهرات مردمی و بسیج نیروهای پلیس و نظامی کنترل اوضاع را به دست بگیرد. خیابان‌های پایتخت، سانتیاگو، در هفته‌های اخیر یادآور سال‌های حکومت نظامیان پس از کودتای ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ علیه دولت قانونی سالوادور آلنده، رئیس‌جمهور سوسیالیست و محبوب شیلی است که در جریان آن کودتا کشته شد. پلیس در خیابان‌های پایتخت با گاز اشک‌آور و سلاح‌های ضدشورش و از جمله گلوله‌های لاستیکی به مصاف تظاهرکنندگان آمده است که بسیاری از آنها دانشجو هستند. دولت برای به دست گرفتن کنترل در هفته گذشته در ۱۲ ایالت از ۱۶ استان کشور وضعیت فوق‌العاده و در واقع نوعی حکومت نظامی اعلام کرد. تا کنون بیش از ۶۰ نفر در نتیجهٔ سرکوب خشونت‌آمیز پلیس کشته شده‌اند. بوریس بارِرا، نمایندهٔ حزب کمونیست شیلی در پارلمان آن کشور، اعلام وضعیت فوق‌العاده را “شکستی تمام‌عیار” خواند و گفت که این اقدام نشان می‌دهد که دولت “هیچ پاسخ سیاسی به خواست‌های مردمی” ندارد و به ابزارهای مورد استفادهٔ رژیم‌های دیکتاتوری متوسل شده است.
با ادامه و گسترش جنبش اعتراضی در شهرهای شیلی، دولت شروع به عقب‌نشینی کرده است. پس از اعلام لغو قانون افزایش قیمت بلیت وسایل حمل‌ونقل عمومی و افزایش بیست درصدی حقوق بازنشستگی در هفتهٔ گذشته، رئیس‌جمهور میلیاردر دست راستی و اعضای هیئت دولت یک به یک در بیانیه‌هایی از مردم شیلی عذرخواهی کرده‌اند. در روز جمعه ۳ آبان، در حدود یک میلیون و دویست هزار نفر در سانتیاگو به خیابان‌ها آمدند که دولت را به‌شدّت ترساند. باید توجه داشت که کل جمعیت شیلی ۱۹ میلیون نفر است؛ یعنی در تظاهرات روز جمعه بیش از ۶٫۳درصد مردم کشور شرکت کردند. در ارتباط با تظاهرات اعتراضی اخیر در شیلی، در اینجا بیانیهٔ مشترک اتحادیه‌های کارگری شیلی را منتشر می‌کنیم که از دولت شیلی خواسته بودند که یا نهادهای دموکراتیک کشور را بازیابی کند، یا با اعتصاب عمومی مواجه خواهد شد. این بیانیه پیش از تظاهرات جمعه ۳ آبان منتشر شده بود.
اعلام همبستگی عملی سندیکاهای شیلی با جنبش اعتراضی مردم
شیلی امروزه با بزرگ‌ترین بحران سیاسی و اجتماعی از زمان پایان دیکتاتوری نظامی پینوشه تا کنون مواجه است. این انفجار اجتماعی که انگیزهٔ آن افزایش نرخ کرایهٔ حمل‌ونقل عمومی بود، بیانگر خشم و نارضایتی مردم نسبت به سیاست‌هایی است که در دهه‌های اخیر ترویج و اجرا شده است، شامل افزایش دائمی قیمت خدمات اساسی، مزدها و حقوق‌های راکد، و کالایی شدن حقوق اجتماعی.
دولت شیلی در مواجهه با این وضع، با توسل به بدترین شیوه‌های ضد دموکراتیک- یعنی گسیل نیروهای مسلح به منظور تحمیل “صلح اجتماعی” به زور و تحمیل سیاست‌های ضدمردمی در عرصهٔ حقوق بازنشستگی، مالیات‌ها، ساعت کار، و غیره- در واقع به “خود کودتا” دست زده است.
دولت شیلی، با برخوردی که داشته است، کشور را فلج کرده و حضور نظامیان در خیابان‌ها، فضایی از خشونت به وجود آورده است.
سباستیان پینی‌یرا، رئیس‌جمهور شیلی، دلایل اساسی اعتراض گستردهٔ شهروندان در سراسر کشور را نمی‌فهمد، و با چنین نگرشی، او برای ادامهٔ رهبری کشور بی‌تردید شخص نامناسبی است. بنابراین، پیش از هر چیز، در چارچوب قانون و در ارتباط با هر مورد فردی، هیچ کارگری نباید سلامت خود را به خطر اندازد، و اگر شرایط برای کار ایمن وجود ندارد، او نباید به سر کار برود.
اتحادیه‌های کارگری حاضر در جلسهٔ اضطراری وحدت صنفی، خواستار آنند که دولت چارچوب و نهادهای دموکراتیک کشور را احیا کند، که در درجهٔ اوّل، به معنای پایان دادن به وضعیت فوق‌العادهٔ کنونی و بازگرداندن نظامیان به پادگان‌هایشان است.
فقط وقتی که وضعیت فوق‌العادهٔ کنونی لغو شود شرایطی برای گفت‌وگوی واقعی اجتماعی و سیاسی با شرکت سازمان‌های نمایندهٔ کارگران و جنبش‌های اجتماعی را می‌توان آغاز کرد، که در آن می‌توان به بحث و بررسی دربارهٔ خواست‌های ناشی از این جوّ خشم اجتماعی پرداخت.
ما سازمان‌های حاضر در این جلسه، بدین‌وسیله تصمیم خود را برای فراخوان دادن به اعتصاب عمومی بزرگی که خیابان‌های کشور را پر خواهد کرد، اعلام می‌کنیم. اگر واکنشی از دولت صورت نگیرد و راه‌حلی سریع برای بحران کنونی در نهادهای دموکراتیک ما ارائه نشود، اعتصاب در روز چهارشنبه ۲۳ اکتبر آغاز خواهد شد. [این اعتصاب با موفقیت برگزار شد و یک میلیون نفر در مرکز شهر سانتیاگو دست به راه‌پیمایی زدند که پایه‌های دولت را به لرزه درآورد.] ما اپوزیسیون و ترقی‌خواهان [در مجلس] را فرامی‌خوانیم که به خواست‌های مردم گوش دهند و قانون‌هایی در تأمین این خواست‌ها تصویب کنند، و برای خیر و صلاح کشور، با معیار وحدت و با تشخيص مصلحت و توجه به حساسیت لحظهٔ کنونی، عمل کنند.
به عنوان مبرم‌ترین اقدام، ما می‌خواهیم مادام که انتظارها برآورده نشده است، شما هر گونه قانون‌گذاری را متوقف کنید، و در واقع دست به اعتصاب پارلمانی بزنید. ما تردید نداریم کسانی در درجهٔ اول مسئول خشونت کنونی‌اند،که چند دهه، با مصونیت از مجازات، از موقعیت خود سوء‌استفاده کرده و حتی ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی را نیز کالایی کرده است. آنها الگوی دیگران نیستند، بلکه کسانی‌اند که این کشور را به انفجار اجتماعی شدیدی کشانده‌اند که ما امروز در آن قرار داریم.
اما با همان وضوح و قاطعیت، ما به شدیدترین وجه ممکن خشونت غیرمنطقی ناشیز از برخورد و رفتار دولت را محکوم می‌کنیم که زمینهٔ خرابکاری و بزهکاری اقلیتی کوچک را فراهم کرده است، در حالی که اکثریت بزرگ مردم کشور به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و متشکل در سراسر کشور تظاهرات کرده‌اند.
به آتش کشیدن قطار مترویی که مورد استفادهٔ نه قدرتمندان و ثروتمندان، بلکه کارگران است، غارت مغازه‌ها و کسب‌وکارهای دیگر که برخی از آنها فروشندگان کوچک‌اند، و همچنین تخریب اموال عمومی احمقانه و ناپسند است.
تنها کارکرد و محصول این خشونت غیرمنطقی، توجیه سرکوب مردم و نظامی کردن کشور توسط قدرتمندان است. برای ما، غیبت مشکوک حفاظت و حراست پلیس از شبکهٔ مترو، محل‌های کسب‌وکار و ساختمان‌ها سؤال‌برانگیز است، آن هم درست در زمانی که این گروه‌های اقلیت که سررشته‌شان ناشناخته و مشکوک است، دست به خرابکاری زدند.
و بالاخره اینکه، اتحادیه‌های کارگری‌ای که امروز در اینجا جمع شده‌اند، بار دیگر برخواست‌های وحدت اجتماعی تأکید می‌کنند که شامل مطالبات تمام شهروندان در تاریخ ۱۹ اکتبر است، تحت این شعار: بس است دیگر، ما در عمل متحدیم.
(امضای ۱۷ اتحادیهٔ صنفی و کارگری شامل معلمان، کارکنان دولت، کارگران بخش‌های بهداشت و درمان، فروشندگان خرد، استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها، کارکنان والمارت، دانش‌آموزان دبیرستان‌ها، و برخی از نهادهای جامعهٔ مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد)
به نقل از سایت حزب توده ایران ۶ آبان ماه ۱۳۹۸
