نظری به تصادفات رانندگی و سوانح جاده‌ای کشور
اکثر قریب به‌اتفاق جاده‌های بین شهری و روستایی کشور جاده‌هایی کم‌عرض، پیچا پیچ، و پردست‌انداز هستند. رسانه‌های گوناگون و نیز ویژهٔ حوادث از وقوع تصادف‌های متعدد اتومبیل در هرشبانه‌روز خبر و گزارش منتشر می‌کنند که در بسیاری موارد به مرگ سرنشین‌ها و راننده‌هایشان منجر می‌شود. همچنین در مواردی که تصادفات به مجروح شدن حادثه‌دیدگان منجر می‌شوند عدهٔ کثیری از آنان در اثر آسیب‌های به‌جای مانده از سانحه، دچار نقص عضو شده و سراسر زندگی پیشِ رویشان را با درد و تلخ‌کامی سپری می‌کنند.
در آشفته‌بازار گرانی مشقت‌بار ارزاق، نیازهای روزمره، و فقر روزافزون که از فشار جان‌سوزشان کمر اکثر مردم میهن خم شده است، خبرهای مربوط به تصادفات منجر به‌مرگ و آسیب‌های جانکاه وارده بر جسم و روان مصدومان این حوادث متأسفانه کم‌رنگ شده و بازتابی درخور در جامعه نمی‌یابد. جاده‌های کشورمان بی‌جا قتلگاه نامیده نمی‌شوند. در این جاده‌های پرتردد همه‌نوع اتومبیلی وجود دارد، اتومبیل‌های فرسوده و قراضه‌ای که نیم‌قرن از تولید و به‌کارگیری‌شان گذشته و اتومبیل‌های پرزرق و برق لوکس آخرین مدل وارداتی با قیمت‌هایی که سر به فلک می‌زنند. این اتومبیل‌های به‌اصطلاح لاکچری در تصادفات نیز از ضریب ایمنی بالایی برخوردارند و بلا از سر ساکنان و رانندگانشان دور می‌ماند.
بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، سالیانه ۲۵ میلیون نفر در تصادفات رانندگی در سراسر جهان جان خود را از دست می‌دهند یا دچار معلولیت می‌شوند. تصادفات جاده‌ای نهمین عامل مرگ‌ومیر در جهان محسوب می‌شود. این گزارش می‌افزاید که، بیشترین مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات در کشورهای کم‌درآمد رخ می‌دهند. در دنیا به‌ازای هر هزار خودرو، سالانه حدود ۹ نفر در تصادف‌ها کشته می‌شوند. درحالی‌که در ایران به‌ازای این تعداد خودرو ۳۷ نفر کشته می‌شوند [یورو نیوز، ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸].
خبرگزاری ایرنا، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷، با استناد به‌گزارش سازمان پزشکی قانونی، نوشت: “در ۱۰ سال گذشته ۱۹ هزار و ۱۹۲ نفر تنها در ماه شهریور جان خود را از دست داده‌اند. ” یعنی شهریورماه هرسال روزانه ۶۰ نفر در اثر تصادف رانندگی فوت کرده‌اند. هرچند در صفحه‌های بخش حوادث روزنامه‌ها و همچنین در برخی شبکه‌های اجتماعی خبرهای مرتبط با تصادفات رانندگی همراه با ترفندهایی ژورنالیستی به‌منظور جلب توجه مخاطبان درج می‌شوند، ولی از علت و زمینه‌های وقوع تصادف‌ها همیشه با سکوت و بی‌اعتنایی عبور می‌شود. در زمینهٔ سبب تصادفات نهایتاً بر گزارش مأموران پلیس راه که صرفاً جنبه فنی دارد تأکید می‌گردد. پلیس تلاش می‌کند علت تصادف‌ها را در اینکه کدام راننده مقصر بوده، پی می‌گیرد. در صورتی که افزایش مرگ‌ومیر و علل قتلگاه بودن جاده‌های کشور را می‌بایست از منظری علمی و کارشناسانه و نیز به‌لحاظ فنی با دقت لازم واکاوی کرد. واقعیت امر این است که علت‌های مهم تصادف‌های صورت گرفته در بین جاده‌های کشور بی‌کفایتی و سودجویی مسئولان ریزودرشت حکومتی است. اشتهای سیری‌ناپذیر این کارگزاران رسمی برای پول درآوردن چنان مهارناپذیر یکه‌تازی می‌کند و به تصادفات مرگبار می‌انجامد که از مرزهای معمول سودجویی فراتر رفته و سر به چپاول و غارت زده است. به‌طور مثال و همچون مشتی نمونهٔ خروار، اخیراً معلوم شد که عده‌ای عناصر فاسد به توزیع لاستیک‌های غیر امن اقدام کرده‌اند، هرچند رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، ۸ مهرماه ۱۳۹۸، گفت: “چنین چیزی امکان ندارد. ” او عمداً و خودخواسته برای پنهان نگه‌داشتن خبر این فساد و کتمان کردن این واقعیت به دروغ‌گویی متوسل می‌شود. در این ارتباط، آقای احمد کریمی، دبیر کانون کامیون‌داران کشور، اظهار کرد: “طول عمر لاستیک سه سال است و بعد از سه سال لاستیک‌ها منقضی می‌شوند. حال اینکه در ۴ ماه گذشته و در سال ۲۰۱۸ لاستیک‌هایی به فروش رسیدند که تاریخ حوالۀ آن‌ها به سال ۲۰۱۲ برمی‌گشت. ” او با تأکید بر افزایش تصادفات ماشین‌های سنگین با ورود لاستیک‌های بی کیفیت و ناامن گفت: “گزارشی هم مبنی بر واژگونی کامیون ناشی از استفاده از لاستیک بی‌کیفیت و تاریخ انقضا گذشته به مراجع ذی‌ربط و دستگاه‌های مسئول ارسال کرده‌ایم” [ایلنا، ۸ مهرماه ۱۳۹۸]. آقای کریمی نمی گوید که خود این “مراجع ذی‌ربط” و همدستان‌شان برای سودجویی مبادرت به این کار می‌کنند و طبعاً ترتیب اثری به‌گزارش ایشان و نامه‌نگاری‌های این‌چنینی داده نخواهد شد. در طول عمر ننگین حکومت ظلم و جور “ولایی” بر همگان آشکار شده است که برای کارگزارانش جان و مال مردم هرگز اهمیتی نداشته و من‌بعد نیز نخواهد داشت. دولت جمهوری اسلامی به‌جای برخورد کارشناسانه با علل و عامل‌های پدیدۀ وحشتناک تصادف اتومبیل‌ها در جاده‌های کشور، بنا به‌ماهیت واپس‌گرایانه‌اش، با این موضوع برخوردی به‌دور از روحیهٔ انسان دوستی دارد. خبرگزاری تسنیم، به‌نقل از سردار سید کمال هادیان‌فر، رئیس پلیس راهور ناجا، ۱۰ فروردین‌ماه ۱۳۹۸، نوشت: “برابر دستورالعمل صادره، مأموران پلیس راه با هرگونه تخلف حادثه‌ساز در معابر به‌طور جدی برخورد می‌کنند. “صدور این دستور درحالی است که این سردار به‌نیکی می‌داند برخورد سرکوبگرانه با راننده‌ها چاره‌ساز معضل حاد تصادف‌های اتومبیل که می‌رود به بحرانی ملی تبدیل شود، نیست. در این ارتباط، روزنامه جام‌جم، ۹ شهریورماه ۱۳۹۸، از قول همان رئیس پلیس راه می‌نویسد: “اگر با اختصاص منابع به پلیس در توسعه ناوگان و وزارت راه، ۳۲۰۰ نقطه‌ی حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح شود بخش قابل‌توجهی از تصادفات فوتی کاهش می‌یابد.” در این میان با این تناقض‌گویی‌ها که حاکی از بی‌اعتنایی مسئولان به مال و جان افراد است، تصادفات جاده‌ای هرروز بیشتر از قبل شده و جان انسان‌ها را می‌گیرد. به‌گزارش کانال تلگرامی چند ثانیه، پزشکی قانونی در مهرماه ۱۳۹۸ اعلام کرد: “در پنج ماه نخست سال جاری هفت هزار و ۵۶۱ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات هفت هزار و ۴۸۹ نفر بود، یک درصد افزایش یافته است. ” گستردگی رو به‌افزایش تصادفات جاده‌ای معمولاً درنهایت به مصاحبه و سخنرانی نمایشی یکی از مسئولان حکومتی منجر می‌شود. برای حل این معضل فاجعه‌آفرین که بسان اپیدمی‌ای مرگبار سراسر جاده‌های میهن‌مان را فراگرفته است، هیچ تدبیری عملی از سوی دست‌اندرکاران درپیش گرفته نمی‌شود. با مختصر مقایسه‌ای در شمار تصادفات در ایران با دیگر کشورها می‌توان به عمق فاجعه در کشورمان پی برد. تصادف‌ها در کشورمان ایران ۲۵ برابر ژاپن و بیش از دو برابر کشوری مثل ترکیه است. یا مثلاً در کشوری همچون آلمان با وجود داشتن ۸۰ میلیون خودرو، در سال فقط سه هزار تصادف روی می‌دهد، آن هم با تلفات جانی‌ای اندک! سلامت نیوز، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷، گزارش می‌دهد: “طبق بررسی‌های صورت گرفته کشورهای اروپایی در آستانۀ صفر کردن آمار تصادفات جاده‌ای هستند. اما ایران با داشتن نزدیک به ۱۱ میلیون خودرو در عرض یک ماه ۱۸۳۶ کشته در اثر تصادف دارد. “در این راستا روزنامه جام‌جم، ۹ شهریورماه ۱۳۹۸، می‌نویسد: “در طول سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۷ هزار نفربر اثر تصادفات جاده‌ای کشته شدند که خسارت مادی و معنوی این تصادفات بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در همین گزارش جام‌جم، به‌نقل از هادی هاشمی، رئیس پیشین راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، به‌روشنی آمده است: “خیلی از واقعیت‌های آماری قلب می‌شود. ” هرچند مسئولان حکومتی نسبت به همهٔ حوزه‌های زندگی اجتماعی و سرنوشت مردم بی‌اعتنا هستند، ولی بی‌توجهی به موضوع تصادف‌های اتومبیل و کشتار وسیعی که در این عرصه رخ می‌دهد، در جهان رکورددار هستند! وضعیت حوادث جاده‌ای کشور باعث شده است بانک جهانی در بررسی‌ها و مطالعات خود، وضعیت جاده‌ای کشور ما را بحرانی اعلام کند. از مهم‌ترین دلایل ازدیاد تصادف‌های اتومبیل در ایران، بی‌احتیاطی رانندگان و بی‌توجهی به فرهنگ رانندگی، عوامل فنی و محیطی ازجمله خودروهای فرسوده، پایین بودن سطح ایمنی خودروها، کیفیت پایین آن‌ها و غیراستاندارد بودن جاده‌ها می‌باشد دانسته شده‌آند [سایت تابناک، ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷]. بنا به‌گفتۀ سید محسن طباطبایی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری، ایران برای کاهش تصادفات جاده‌ای، بالا بردن کیفیت جاده و شریان‌های ارتباطی، تجهیز راه‌ها به سیستم‌های نور و روشنایی پایش دقیق نقاط حادثه‌خیز و رفع مسائل آن‌ها الزامی است [اقتصاد آنلاین، ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۷]. به‌یقین با بودن حکومت و دولتی غیرپاسخگو در برابر مردم، هیچ اقدامی برای کاهش تصادفات جاده‌ای صورت نخواهد گرفت و هرروز بیش از روز قبل خبر ناگوار کشته شدن شهروندان را در اثر تصادف‌های خون‌بار خواهیم شنید. چراکه برای حل معضل فزاینده تصادفات در کشورمان به برنامه‌ریزی‌ای علمی با استفاده از پیش‌رفته‌ترین دانش روز نیاز است تا جاده‌های ارتباطی کشور مناسب تردد اتومبیل گردد و سیستم حمل‌ونقل اصلاح اساسی شود. هرچه بیشتر از ناوگان عمومی جاده‌ای استفاده گردد احتیاج به اتومبیل شخصی کمتر می‌شود. آن هم اتومبیل‌هایی که اکثرشان قراضه‌اند یا کیفیتی پایین دارند! برنامه‌ریزی علمی و سودمند برای مردم در توان رژیم ولایی نیست و با ماهیت آن در تضاد است، زیرا اساس اقتصاد این رژیم بر مبنای روابط سودجویانه دلالی است، روابطی که پول و کسب پول هرچه بیشتر و انباشت آن، حرف اول و آخر را می‌زند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۹، دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸
