پیش به سوی گسترش مبارزه علیه برنامه خصوصی‌سازی!
در روزهای اخیر و هم‌زمان با ادامهٔ اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی کارگران کارخانهٔ آذرآب و نیشکر هفت‌تپه و دیگر مراکز کارگری، مجلس و دولت در راستای برنامهٔ اقتصاد مقاومتی و ابلاغیهٔ اصل ۴۴ ولی فقیه طرح‌هایی متعدد را در زمینهٔ خصوصی‌سازی ارائه و اعلام کرده‌اند. حسن روحانی و معاون اول او اسحاق جهانگیری تداوم اجرای خصوصی‌سازی در همهٔ زمینه‌ها ازجمله آموزش و بهداشت و نیز مقررات‌زدایی در حوزه روابط کار را خواستار شده‌اند.
علی ربیعی، سخنگوی دولت، هم بر تصویب مقررات جدید برای واگذاری‌ها تأکید کرده است. به‌این ترتیب با وجود مخالفت گسترده طبقه کارگر و زحمتکشان رژیم با به‌کارگیری قدرت و توسل به قهر ادامه برنامهٔ خصوصی‌سازی را ادامه خواهد داد، برنامه‌ای که نتایج فاجعه‌بار آن در زندگی کارگران اینک پیشِ روی ما است.
تمام دستگاه حاکمه رژیم ولایی، یعنی رئیس‌جمهور و کابینه او و اعضایش، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قوهٔ قضایی، و در رأس همه بیت رهبری و ولی فقیه خامنه‌ای، در “تداوم اجرای برنامه خصوصی‌سازی و رواج بیشتر قراردادهای موقت” اتفاق نظر کامل دارند؛ و رهبری ارشد “نظام” بر اجرای کامل این سیاست‌های ویرانگر، نظارت کامل دارد. متعاقب اعتراض حدود ۳۰۰ کارگر شهرداری شوشتر و تأکید آنان به حذف سوداگران و دلالان سه “شرکت پیمانکاری” شهرداری و اصرارشان به تبدیل وضعیت قرارداد خود به “قرارداد مستقیم” با شهرداری، عضو شورای شهر شوشتر به ایلنا، ۲۲ مهرماه، گفت: “موضوع تغییر وضعیت قرارداد کارگران شهرداری شوشتر را باید با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌های کل کشور پیگیری کنیم که امیدواریم به نتیجه برسد.” به‌عبارت‌دیگر، شورای شهر شوشتر در حذف دلالان نیروی کار استقلال عمل ندارد و “وزارت کشور و سازمان شهرداری‌های کل کشور” باید اجازه حذف را صادر کنند. مقام‌های محلی استان‌های مرکزی و خوزستان نیز دستور پافشاری بر اجرای سیاست خصوصی‌سازی کارخانه‌های هپکو و آذرآب اراک و مجتمع نیشکر هفت‌تپه را مستقیماً از تهران دریافت می‌کنند. در یورش سبعانهٔ ۲۸ مهرماه نیروهای امنیتی رژیم به کارگران کارخانه آذرآب، تعدادی از کارگران زخمی و به بیمارستان منتقل می‌شوند، و ۲۱ نفر از کارگران نیز بازداشت می‌شوند؛ فردای آن روز یعنی در ۲۹ مهرماه، وزیر کار رژیم، محمد شریعتمداری، صرفاً می‌گوید: “یک عذرخواهی به کارگران آذرآب بدهکار هستیم.” با اصرار به اجرای سیاست تعدیل ساختاری از سوی رژیم و واردات لگام‌گسیخته به‌وسیلهٔ سرمایه‌داری انگلی، رژیم ولایت فقیه برنامه‌ای برای رفع مشکلات تولید، بیکاری زحمتکشان یا “ترمیم قدرت خرید کارگران” ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. رژیم فاسد ولایی نه‌فقط اکثر صندوق‌های بازنشستگی زحمتکشان را به‌تاراج برده و ورشکسته کرده است، به‌رغم بدهی کلان ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی، ادامه دادن به اجرای خصوصی‌سازی و چپاول باقیمانده منابع مالی کارگران در تأمین اجتماعی را نیز در برنامه دارد.
در سه دهه اخیر، ارزان‌سازی نیروی کار برای کلان‌سرمایه‌داران وطنی و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی و تاراج منابع ملی و بنگاه‌های تولیدی کشور عمده هدف‌های رژیم ولایی از اجرای سیاست ویرانگر خصوصی‌سازی بوده است. دادن وعده‌های بی‌پشتوانه، سرکوب‌گری، ارعاب، بازداشت، شلاق زدن و زندانی کردن کارگران معترض و فعالان کارگری نیز ابزار همیشگی رژیم در پیش‌بُرد این هدف‌ها بوده است. اما با رشد جنبش کارگری در چهار سال اخیر و مبارزهٔ کارگران که با خواست به‌صراحت ابراز شده‌شان برای لغو خصوصی‌سازی و بازگرداندن مالکیت بنگاه‌های تولیدی به دولت همراه بوده، کارگران مبارز پایه و اساس سیاست اقتصادی رژیم را زیر ضربه گرفته است.
صنایع کاشی اصفهان، کارخانه‌ای با “۳۰ هکتار زمین مفید” و ۱۴۰۰ کارگر در سال ۱۳۸۸ به‌اصطلاح به بخش خصوصی واگذار شد، و درحال‌حاضر فقط ۴۰۰ کارگر شاغل دارد. بنا بر گزارش ایلنا، ۱۸ مهرماه، “قبل از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی”، این کارخانه “در پرداخت ماهانه حقوق مشکلی” نداشت و حتا “پاداش، افزایش حقوق و…” نیز به کارگران پرداخت می‌شد. یکی از کارکنان کارخانه و “عضو سابق شورای کارگری” گفت: “آنها [سهامداران خصوصی] طوری با این واحد صنعتی برخورد کردند که انگار از عمد قرار است آن را زمین بزنند و تعطیل کنند. زمین‌ها و دارایی‌های کارخانه را فروختند و حتی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات آن را هم حراج کردند. اوضاع آن‌قدر بد شد که در سال ۹۵ شاهد بودیم کارخانه میلیاردها تومان بدهکاری دارد و قادر به پرداخت حقوق ماهانه کارگران هم نیست.” عضو سابق “شورای کارگری کارخانه” در ادامه می‌افزاید: بعد از بیکار شدن کارگران “شورای کارگری کارخانه اداره کار را در دست گرفت و به مدت هفت ماه خودمان مواد اولیه خریدیم، خودمان تولید کردیم و خودمان محصولات‌مان را فروختیم. حقوق ماهانه را هم مرتب پرداختیم. بعد از هفت ماه دوباره سروکلهٔ سهامداران پیدا شد.” دستگاه عریض و طویل قضایی و نیروهای امنیتی رژیم سرکوبگر ولایی موقعی که سهامداران خصوصی کارخانه را “زمین زدند” و آن را ترک کردند، ویرانگری را نظاره می‌کردند؛ و و با پیدا شدن “سروکله سهامداران” که بعد از مبارزه کارگران و برقرار کردن تولید کارخانه به‌دست خود به مدت هفت ماه ناظر بودند، اینبار به‌عنوان بازوی سرکوب رژیم در کنار “سهامداران خصوصی” قرار گرفتد. برای ارائهٔ نمونه‌ای از پویۀ فراهم آوردن شرایط برای خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی، یکی از کارگران قدیمی “کارخانه چیت‌سازی” به ایلنا، ۲۳ مهرماه، گفت: “این کارخانه سودده بود اما مدیریت ناکارآمد دولتی آن را عمداً به ورشکستگی کشاند.” مرتضی افقه، اقتصاددان، در رابطه با مشکلات کارگران کارخانه هپکو اراک و در مورد خریداران خصوصی و عملکرد آنان به ایلنا، ۱۴ مهرماه، گفت: “فقط برای رانت می‌آیند… بعد از خریداری واحد، نه به تولید و رونق آن توجهی دارند و… بلافاصله قطار تعدیل [اخراج] به‌راه می‌افتد… به زبان ساده [دولت] می‌خواهد از شر واحدها و مشکلاتشان رها شود به‌همین دلیل است که بدون تأمل و بررسی واحدها را واگذار می‌کند.” باید دید علاوه بر تاراج منابع ملی، دیگر هدف‌های رژیم از رهایی از “شر واحدها” در شرایط بحرانی خود کدامند.
رژیم رشد جنبش کارگری و مبارزه کارگران در واحدهای تولیدی بزرگ و مخالفت صریح و روشن آنان با خصوصی‌سازی را به‌‌منزلهٔ خطری جدی در برابر “تداوم نظام” می‌بیند. مانند کارگران دیگر بنگاه‌های تولیدی خصوصی‌سازی شده، کارگران هپکو اراک در تجمع اعتراضی ۲۵ شهریورماه‌شان “مطالباتشان را به هفت زبان زنده دنیا ترجمه” کرده و روی “پلاکارد”ی نوشته بودند: کارگران هپکو با صراحت کامل خواستار “بازگشت” کارخانه به دولت هستند [ایلنا،۱۴ مهرماه]. روز ۲۳ مهرماه یعنی فقط یک روز بعد از صدور اعلامیه رسمی از سوی فرابورس در مورد “انتقال سهام… هپکو” به دولت، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا هپکو دوباره خصوصی خواهد شد، گفت: “قطعاً همین‌طور است. به‌محض فراهم شدن شرایط سهام این کارخانه به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.” کارگران آذرآب که بار دیگر در تجمع اعتراضی ۲۸ مهرماه‌شان بار دیگر مورد یورش نیروهای امنیتی رژیم قرار گرفتند در بیانیه‌ای آن را ادامه توطئه “اعتصاب‌شکنان، از شورای اسلامی کار گرفته تا دولت و مأموران انتظامی” خواندند و اعلام کردند: “ما می‌خواهیم این مجتمع به دولت واگذار شود… خواسته اکثریت کارگران خلع‌ید از سهامدار است نه تغییر هیئت‌مدیره؛ نباید خواسته کارگران را به تغییر هیئت‌مدیره تقلیل داد.” با تمام این اوصاف، استاندار استان مرکزی در روز ۲۲ مهرماه می‌گوید: “آگهی مزایده سهام آذرآب… درحال آماده شدن است.” درحالی که کارگران نیشکر هفت‌تپه خصوصی‌سازی مجتمع را “مصداق بارز تاراج اموال عمومی” عنوان کرده‌اند، و در تجمع اعتراضی ۱۶ مهرماه‌شان “بیش از هزار” نفر از آنان خواستار “بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی و آزادی کارگران بازداشت شده” بودند، علی ساری، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، در دیدار با نمایندگان کارگران، به‌رغم اشاره به “درخواست کارگران [حاضر] برای لغو واگذاری هفت‌تپه”، به گلایه کارگران از “عدم اهلیت کارفرما” تأکید می‌کند. در خصوصی‌سازی و چپاول منابع ملی، چپاولگرِ “اهل” یا “نااهل” مفهومی نخواهد داشت. رژیم ولایی به پیشبرد سیاست تجاوزکارانه‌اش و واگذار کردن بنگاه‌های تولیدی به چپاولگری با “اهلیت” اصرار دارد. در رابطه با شرکت هپکو، شریعتمداری در ۲۹ مهرماه، بار دیگر گفت: “واگذاری این شرکت به مالک دارای اهلیت در دستورکار قرار دارد.” در اوج اعتراض‌های کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه و کارخانه‌های هپکو و آذرآب علیه خصوصی‌سازی، و در حین اینکه ایلنا، ۲۱ مهرماه، دربارهٔ “واگذاری برخی شرکت‌های دولتی قدیمی و خوش‌نام [استان همدان] به بخش خصوصی” می‌نویسد که “آنها را رها و درگیر بحران کرده‌اند… صدها کارگر صنایع کلیدی استان همدان… پس از واگذاری شرکت‌ها خانه‌نشین شدند و کسی هم پاسخگو نیست”، استاندار همدان، ۱۲ مهرماه، می‌گوید: “تا کنون ۵۴۴ پروژه در استان به بخش خصوصی واگذار شده است که واگذاری ۱۰۰ پروژهٔ دیگر در سال جاری در دستورکار و اقدام است.”
بنا بر گزارش ایلنا، ۴ مهرماه ۹۶، شرکت هپکو می‌بایست با “مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت ۱۵۰ میلیاردتومانی واگذار می‌شد”، در صورتی که “واگذاری این شرکت تنها با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین انجام” شد و شرکت به فردی واگذار شده بود “که بدهی بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است.” اکنون بنا بر گزارش‌های مهرماه ۹۸ ایلنا، کارخانه هپکو که “متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرده است”، از “شروع سال ۹۸ تا کنون… تولیدی نداشته است” و “۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته دارد” و کارگران هم “سه ماه دستمزد معوق و مطالبات پرداخت نشده از سال‌های قبل دارند.” مطابق گزارش ۱۳ مهرماه ایلنا، کارگران آذرآب علاوه بر “احداث کارخانه سیمان در کشور بلاروس” و احداث پالایشگاه و نیروگاه در کشورهای سوریه و عراق، قبل از خصوصی‌سازی کردن آذرآب، این کارگران “تجهیزات پالایشگاه‌های نفت چابهار، مارون، پارس جنوبی، کاویان، بندر [خمینی]، خارک، پتروشیمی لرستان، مهاباد، ایلام و کرمانشاه و بویلرهای پروژه‌های کنگان، بیدبلند، سیمان تهران و سیمان همدان و… را ساخته‌اند.” بعد از اعتراضات کارگران در سال ۹۶ “، مدیرعامل آذرآب بازداشت شد. به‌گفته رئیس‌کل دادگستری مرکزی “دریافت وجوهی [۵۰ میلیارد تومان] در قالب وام که از این وام‌ها در جای دیگری غیر از شرکت بهره‌برداری کرده… دلیل بازداشت مدیرعامل آذرآب بوده است.” به‌گزارش ۱۵ مهرماه ایلنا، دو مالک ۲۸ و ۳۲ سالهٔ نیشکر هفت‌تپه، صرفاً با “پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان [و فقط ۵ درصد آن نقد] توانستند شرکت” را خریداری کنند، و “نه‌تنها از پس پرداخت اقساط باقیمانده برنیامدند، بلکه ارزی را که بابت گسترش مجتمع به قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به فروش رساندند و سه سال بعد، به‌عنوان ٬متخلفان ارزی٬ تحت پیگرد قرار گرفتند.” درحالی که ۱۷ مهرماه مدیرعامل کنونی نیشکر هفت‌تپه مجتمع را “درحال پیشرفت” توصیف می‌کند و تولید در مجتمع “نسبت به سال‌های گذشته” را “بی‌سابقه” اعلام می‌کند، کارگران نیشکر هفت‌تپه روز ۲۲ مهرماه با ارائه مدارکی، اعلام کردند: “کارفرما سوله‌ها را خالی گذاشته است و فعالیتی در آنها جریان ندارد.” به‌نظر می‌رسد تمام وابستگان فاسد رژیم و خریداران بنگاه‌های تولیدی “نااهل” بوده‌اند، و بر اساس مدارک کارگران، کارفرمای نیشکر هفت‌تپه نیز قصد رها شدن از “شر” این مجتمع را دارد.
چون کارگران به ماهیت ویرانگر سیاست خصوصی‌سازی پی برده‌اند، رژیم فاسد ولایی بار دیگر ترفند “سهامدار کردن کارگران” در بنگاه‌های تولیدی را پیش کشیده است. شریعتمداری، وزیر کار، در آغاز کار خود ترفند قدیمی طرح واگذاری بخشی از بنگاه‌های تولیدی به “تعاونی‌های کارگری” را پیش کشید، اما اجرای این طرح ترفند با موفقیت همراه نشد. اکنون بعضی از رهبران تشکل‌های زرد کارگری مسئولیت پیش‌بُرد این طرح ترفندآمیز را به‌عهده گرفته‌اند. در شرایطی که خط فقر در کشور حدود ۸ میلیون تومان است و “مستمری بازنشستگی حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان… هزار و ۱۶۱ کارگر بازنشسته سهامدارِ” کارخانه ایران پوپلین بار دیگر روز ۱۸ خردادماه امسال با اعلام: “ما کارگران سهامدار بازنشسته، ۲۷ سال است که فقط نام سهامدار را با خود به یدک می‌کشیم”، در نامه‌ای “پرداخت سود سهام”شان را خواستار شدند. در نمونه‌ای دیگر، ۶۵۰ نفر از “کارگران سهامدار معدن کرومیت اسفندوقه” کرمان- یکی از “بزرگ‌ترین معادن کرومیت کشور” که در سال ۱۳۷۱ به بخش خصوصی واگذار شده بود و کارگران آن صاحب “۳۲ درصد” از سهام این معدن هستند، به ایلنا، ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، گفتند: “ما کارگران سهامدار خواهان شفاف‌سازی از روند توزیع سود سهام و گزارش‌های سالانه سهام‌های خود هستیم.” در طول مدت ۲۷ سالی که به‌اصطلاح بخشی از سهام کارخانه “ایران پوپلین” به کارگران آن واگذار شده است “هیچ سودی به آنها [کارگران سهامدار] پرداخت نشده است”. اکنون رژیم ولایی به اسم کارگران، می‌خواهد با مطرح کردن دوبارهٔ “سهامدار کردن کارگران” تاراج منابع ملی را ادامه دهد.
دلیل پافشاری رژیم بر ادامهٔ سیاست خصوصی‌سازی در این وضعیت بحرانی‌ای که در آن قرار دارد را می‌توان به‌این ترتیب توصیف کرد: رژیم بقای “نظام” را در پیوند اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی می‌بیند، و برای دست یافتن به این پیوند، موفق شدن در پیش‌بُرد یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های سیاست تعدیل ساختاری، یعنی خصوصی‌سازی، را عملاً ابراز “لیاقت” برای جذب سرمایه‌های امپریالیستی و تضمین “امنیت” این سرمایه‌ها می‌بیند. در جلسه به‌اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” استان مرکزی، ۲۹ مهرماه، وزیر کار رژیم شریعتمداری گفت: “متأسفانه دشمنان دَرِ سرمایه‌گذاری خارجی را بر ما بستند. حتی اشخاص را تهدید می‌کنند تا در ایران سرمایه‌گذاری نکنند.” رژیم ایران، در رقابت با دیگر کشورها برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی، به اقتصاد آزاد و پدید آوردن هرچه بیشتر نیروی کار بسیار ارزان از طریق قراردادهای موقت و محیط کار بی‌نظارت نیاز دارد. درحالی که حداقل دستمزد کارگران با تمام مزایای ممکن، در صورتی که پرداخت شود، حدود ۲ میلیون تومان است و بنا به‌گزارش ایلنا، ۱۵مهرماه، و محاسبات حتا رئیس تشکل حکومتی کمیتهٔ دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار “سبد معاش در شهریورماه [۹۸] از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است”، در یورشی زودتر از موعد به دستمزد کارگران در لایحه بودجه ۱۳۹۹، دولت “افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار” را “۱۵ درصد” اعلام کرد [ایسنا، ۲۶ مهرماه]. در زمینه ترویج قراردادهای موقت باید یادآور شد درحالی که به‌اصطلاح “نمایندگان مردم” در مجلس شورای اسلامی مدام از “حذف پیمانکاران نیروی کار” سخن می‌گویند، نیروهای امنیتی رژیم در یورشی تازه و “با شکایت پیمانکار”، روز ۲۸ مهرماه “۱۳ نفر” از کارگران شهرداری “شهر کوت عبدالله” (نزدیک اهواز) را بازداشت کردند. علاوه بر این، رژیم در شرایط بحرانی‌ای که گرفتار آن است، ادامه سیاست خصوصی‌سازی را پویه‌ای برای یورش بی‌وقفه به جنبش کارگری، و تأمین و تضمین منافع پایگاه طبقاتی‌اش و تاراج منابع ملی لازم می‌بیند. طبقه کارگر کشورمان به ماهیت فاسد رژیم ولایی و اثرهای ویرانگر سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی پی‌برده‌اند. با ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی مبارزاتی، به این فساد بیکران و سیاست اقتصادی رژیم باید پایان داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۸۹، دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸
