افزایش تعداد کارگران بدون قرارداد بیمه؛ علت چیست؟
با اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری بر تعداد کارگرانی که از قرارداد بیمه محروم شده‌اند افزایش یافته و این محرومیت به دیگر چالش‌های جدی معیشتی و رفاهی زحمتکشان افزوده شده است. آمارهای رسمی حاکی از آن‌اند که بیش از سه ونیم میلیون کارگر- به‌ویژه کارگران شاغل در صنوف و در مناطق آزاد تجاری- قرارداد بیمه با آنان بسته نشده و از پوشش‌های قانونی بیمه محروم هستند.
خروج کارگاهایی که تا حد “ده نفر شاغل” در آنها مشغول به‌کارند از شمول قانون کار و به‌علاوه و در کنار آن، اجرای برنامهٔ مقررات‌زدایی در محیط‌های کار در کشور، ازجمله علل افزایش تعداد کارگران فاقد بیمه‌اند. علاوه بر این‌ها، برنامهٔ خصوصی‌سازی صنعت بیمه نیز به تضعیف سازمان تأمین اجتماعی منجر گردیده و لاجرم سقوط فاحش خدمات بیمه‌ای و حق بیمهٔ بازنشستگی کارگران و زحمتکشان را فراهم ساخته است.
بنا بر محاسبه‌های رئیس کمیته دستمزد تشکل زرد حکومتی “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” که به این نتیجه رسیده است که “سبد معاش در شهریورماه ۹۸ از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است”. در چنین وضعیتی، بنا به‌گزارش‌های ۱۹ و ۲۱ مهر ماه ایلنا: “۷۰ درصد” بازنشستگان تأمین اجتماعی “حداقل‌بگیر هستند”. در این شرایط، درعین‌حال، دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است(البته بدون محاسبهٔ “جریمه دیرکرد” بازپرداخت این بدهی). بخشی از بدهی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی پیامد تحمیل ماهیانه “۳۲۰۰ میلیارد تومان” به این سازمان برای پرداخت هزینهٔ بیمهٔ “۲۶ گروه” به‌وسیلهٔ دولت و مجلس است. اکثر بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، در صورتی که مستمری و “مزایای”شان را کامل دریافت کنند، ۲ میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند و این مبلغ یعنی: یک‌چهارم مبلغ خط فقر محاسبه شده توسط رهبران تشکل زرد حکومتی که ۸ میلیون است. بنابراین، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری ناچیز ۲ میلیون تومانی بازنشستگان مجبور است هرماه وامی با بهره “۳۵ درصد” از بانک بگیرد. اما وزیر کار، شریعتمداری، بار دیگر روز ۹ آبان‌ماه، برای “تأمین خواست” روحانی، به خصوصی‌سازی [بخوان: غارت] باقیماندهٔ منابع مالی کارگران در “شستا” (شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی) تأکید کرد. باوجود این، روند یورش به منابع مالی کارگران تنها به این خصوصی‌سازی یا غارت محدود نمی‌شود. درحالی که دولت بدهی کلانش را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کند، سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اخیراً در “نامه‌ای خطاب به معاونت درمان استان‌ها خواستار فروش املاک مازاد سازمان در دو مرحله بابت پرداخت بدهی‌ها به مراکز درمانی طرف قرارداد دولت شد” [!]. سالاری همچنین روز ۱۳ آبان‌ماه، از واگذاری “دو شرکت خارج از شستا” را به “بانک رفاه” خبر داد.
با آغاز اجرای طرح به‌اصطلاح “تحول نظام سلامت” در سال ۱۳۹۳، قرار بود تمام مردم کشورمان از بیمه سلامت بهره‌مند شوند. گرچه رژیم پرداخت حدود ۸۰ درصد هزینه‌های طرح “تحول نظام سلامت” را به صندوق سازمان تأمین اجتماعی- یعنی از جیب کارگران- تحمیل کرد، درحال‌حاضر بیش از نیمی از کارگران ساختمانی از استفاده از بیمه محروم هستند. ایسنا، ۱۳ آبان‌ماه، گزارش داد: “بیش از سه و نیم میلیون کارگر فاقد بیمه در کشور درحال فعالیت در کارگاه‌های زیرزمینی هستند.” خبرگزاری ایلنا نیز ۱۲ آبان‌ماه نوشت: “حدود ۲۹ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش هیچ نوع بیمه‌ای قرار ندارند.” علاوه بر تحمیل هزینه‌های بیمه به‌اصطلاح “تکمیلی” به کارگران و بازنشستگان در سال‌های اخیر، بنا بر گزارش ایلنا، ۲۱ مهرماه ۹۸، علاوه بر اینکه “تیرماه سال گذشته ۷۹ قلم از داروهای OTC از تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی خارج شد… روز‌به‌روز بیمه تأمین اجتماعی بیشتر از اعتبار ساقط می‌شود… و برخی استان‌ها از پذیرش بیماران سرباز می‌زنند.” در یورشی جدید به حقوق مسلم زحمتکشان در بهره‌مند شدن از درمان رایگان، ایلنا، ۱۲ آبان‌ماه، گزارش داد: “در سال‌های گذشته دفترچه بیمه سلامت برای اقشار فقیر جامعه به‌رایگان صادر می‌شد”، اما “دولت قصد دارد از ۱۳ آبان‌ماه نظام ٬بیمه پایه اجباری سلامت٬ را به استناد آیین‌نامه ٬بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وُسْع [توان مالی]٬ که ۱۰ شهریورماه تصویب شد، مستقر کند… و برای افرادی که در آزمون وسع مالی برای صدور دفترچه رایگان بیمه سلامت ایرانیان پذیرفته نشوند باید به‌ازای هرماه ۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.” بنا بر همین گزارش: “حق بیمه خانواده‌هایی که مجموع درآمد و دریافتی آنها بر اساس ارزیابی وسع کمتر از ۴۰ درصد حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای‌عالی کار است… به‌صورت کامل توسط دولت پرداخت می‌شود.” به‌عبارت‌دیگر، درحالی که خط فقر محاسبه شده به‌سیلهٔ تشکل دست‌ساز رژیم بیش از ۸ میلیون تومان در ماه است، در صورتی که درآمد “یک خانوار ۴ نفره” بیش از ۷۰۰ هزار تومان در ماه باشد، “برای یک سال ۹۸۰ هزار تومان” بابت “بیمه پایه اجباری سلامت” باید پرداخت کند.
همان‌گونه که تشکل‌های کارگری، فرهنگیان و بازنشستگان در فراخوان برای تجمع اعتراضی ۱۹ آبان‌ماه اعلام کرده بودند، پوشش بیمه و حق بازنشستگی برای همهٔ زحمتکشان خواست به‌حق و درنگ‌ناپذیر جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما است. رژیم ولایت فقیه با دستبرد به باقیماندهٔ منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، قصد دارد رقیب بیمه‌های خصوصی داخلی و خارجی را یعنی “سازمان تأمین اجتماعی” هرچه بیشتر تضعیف شده و سر آخر از میان برداشته شود. تنها راه برون‌رفت از شرایط فعلی و تحقق مطالبه‌های به‌حق طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، تشدید مبارزه با رژیم و تقویت همبستگی در این پیکار است.
به نقل از ضمیمه «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۶، دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸
