انتقال آب دریای خزر و پیامدهای مخرب آن
حفاظت از محیط زیست کشور، در تصمیمی غیرعقلانی درصدد است که بخشی از آب دریای خزر را به سمنان انتقال دهد تا کمبود آب را در آن خطه جبران کند. طرحی که از اوایل سال‌های دهه ۱۳۸۰ تصویب و مقدمات اجرای آن کلید خورده بود، اما به‌د‌لیل مخالفت‌های مردمی مسکوت ماند. اینک دولت تدبیر و اعتدال حسن روحانی عزم خود را جزم کرده است تا آن را اجرایی کند. بر اساس این طرح، قرار است سالیانه به‌میزان ۲۲۲ میلیون متر مکعب آب از ساحل دریای خزر شیرین سازی شده و از طریق پمپاژ به استان سمنان انتقال یابد.
خط لولهٔ انتقال آب به‌طول ۱۵۵ کیلومتر خواهد بود که حدود ۴۰ کیلومتر از مسیر آن از میان مناطق جنگلی هیرکانی عبور می‌کند و آسیب‌هایی جدی و جبران‌ناپذیر به محیط زیست آن خطه وارد خواهد آورد. ازآنجایی‌که این تصمیم مسئله‌ساز معضل‌های زیست‌محیطی‌ای بسیار زیاد را سبب می‌گردد با واکنش و اعتراض مردم، صاحب‌نظران، و نهادهای مدنی‌ای گوناگون روبرو شده است. به‌گزارش ایرنا، ۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸، جمعی از شهروندان مازندران و گلستان با تشکیل زنجیرهٔ انسانی در ساحل دریای شهرستان گلوگاه واقع در شرق مازندران، به ابراز مخالفت با انتقال آب دریای خزر پرداختند. حتی صدای مخالفت خودی‌های حاکمیت نیز در این مورد درآمده است، چنانچه تعدادی از نمایندگان مجلس در اعتراض به این طرح در جایگاه هیئت‌رئیسه مجلس تجمع کردند. علاوه بر این، حدود ۴۰ نمایندهٔ مجلس در نامه‌ای در ۲۲ مهرماه ۹۸ به روحانی به اجرای این طرح اعتراض کردند. در نامه نمایندگان مجلس آمده است: “جای بسی شگفتی است که با وجود مخالفت‌های مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک و ریاست جمهوری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، متخصصان حوزه‌های مختلف و …. با اجرای طرح [انتقال آب دریای خزر] … دولت همچنان بر اجرای این طرح پافشاری می‌کند “[سایت فرارو، ۲۴ مهرماه ۱۳۹۸]. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مقام دفاع از این طرح ضد ملی و در برابر موج مخالفت‌ها، اول آبان ماه ۱۳۹۸، در حاشیه جلسه هفتگی هیئت دولت، از موضعی بس قلدرمآبانه و متفرعنانه، گفت: “انتقال آب خزر به هیچ‌کسی ربطی ندارد. ” به‌گزارش سایت زیتون، ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸، آقای ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و پژوهشگر، در پاسخ به سؤالی دربارهٔ رفتار غیرمسئولانه آقای کلانتری، اظهار کرد: “اتفاقاً به نهادهای زیادی ربط دارد و بر آنان تأثیر می‌گذارد و از آنان تأثیر می‌پذیرد. این پروژه قطعاً سیاسی است. چرا مشخصات فنی آن منتشر نمی‌شود… چرا در این پروژه کارفرما و پیمانکار یکی هستند… چرا یک شرکت وابسته به سپاه [پاسداران] باید آن را اجرا کند و یک شرکت وابسته به سپاه [پاسداران] به آنان مشاوره بدهد. اگر دولت حقیقتاً پول دارد که آب را شیرین سازی کرده و ده‌ها کیلومتر انتقال دهد چرا این کار را برای سیستان‌وبلوچستان نمی‌کند که اوضاعش وخیم است و همه هم استقبال می‌کنند. ” آقای کرمی در این گفت‌وگو موضوعی را مطرح می‌کند که حاوی نکته‌هایی زیاد در مورد هدف‌های سودجویانهٔ رژیم از اجرای انتقال آب دریای خزر است و آن‌ها را فاش می‌سازد. او می‌گوید: “در این پروژه آمده است که انتقال این آب باعث افزایش قیمت اراضی مرتعی این حوزه می‌شود. خب این مشکوک است. این احتمال می‌تواند وجود داشته باشد که گروهی با قیمت بسیار پایینی اراضی مرتعی و بیابانی را خریده باشند که حالا با اسم توسعه صنعتی و شهرک صنعتی با قیمت چند برابر به فروش برسانند. ” ایشان نمی‌گوید صد البته با خریدن زمین‌های بایر و ایجاد شهرک‌های مسکونی و صنعتی، و اخذ جواز ساخت از مسئولان دولتی دست‌اندرکار و همدستی کامل با آنان این پروژه در دست اجرا است. آقای کرمی ترفندهای کارگزاران رژیم برای سودجویی و دلالان حکومتی برای کسب سودهای نجومی را این‌سان فاش می‌سازد: “ازجمله دلایلی که در این بازهٔ زمانی می‌خواهند این طرح اجرا شود این است که شرکت‌هایی که دارند آن را اجرا می‌کنند و پیمانکاران آن تا به‌حال سد سازی می‌کردند حالا که دیگه سد سازی جواب نمی‌دهد و اشباع شده است ازاین‌رو آمده‌اند سراغ پروژه انتقال آب. یعنی این از آن پروژه‌هایی است که اگر به سمنان هم آب نیاورد برای پیمانکارش نان می‌آورد. ” این طرح که به‌گفتۀ کارشناسان هزینه اجرای آن ۳۰ هزار میلیارد تومان است کاملاً در خفا و با پنهان‌کاری صورت می‌گیرد و دولت از اعلام جزئیات آن خودداری می‌کند. باز هم بر پایهٔ گفتۀ کارشناسان، با یک ششم مبلغ اجرای این طرح می‌توان سیستم نرم‌افزاری بخش صنعتی، کشاورزی، و آب شرب استان سمنان را تغییر داد و به‌دنبال آن، ۲ برابر آب انتقال داده شده را در خود استان صرفه‌جویی کرد. آقای کلانتری در اجرای این طرح ضد ملی چنان مصمم است که حتی معاون خود یعنی خانم پروین فرشچی را به‌خاطر مخالفتش با طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان در اسفندماه سال ۱۳۹۷ از کار برکنار کرد. در برنامه زنده “شبکه خبر” صداوسیما، ۲ آبان‌ماه ۱۳۹۸، خانم فرشچی ابعاد جدیدی از اثرات ویرانگر این طرح بر بوم سازگان کاسپین [خزر] را فاش ساخت. ازجمله اینکه: “در اثر اجرای این طرح سالانه، ۶ میلیون تن نمک وارد خزر خواهد شد” [!]. نظر خانم فرشچی کاملاً درست است، زیرا آب‌شیرین‌کن‌ها نمک آب دریا را جدا کرده و آن را مجدداً به آب دریا بازمی‌گردانند و باعث مرگ گونه‌های مختلف ماهی‌های دریای خزر می‌گردد. در اثر عملی شدن این طرح ضد ملی، ۴۰ هکتار هکتار از جنگل‌های هیرکانی [با قدمت ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال (دوره پالئوژن) و یکی از ارزشمندترین جنگل‌های جهان] ثبت شده در یونسکو، تخریب خواهند شد.
انجمن علمی جنگلبانی به‌صراحت اعلام کرده است که، با اجرای این طرح ۳۹۹۷ درخت با قدمتی ۵۰۰ ساله نابود خواهند شد، اکوسیستم زیستگاه ماهیان خاویاری دچار تغییر جدی می‌شود، تغذیه و معاش مردم ساحل خزر که تا حد زیادی به صیادی وابسته است مختل خواهد شد. به‌گزارش سایت زمانه، محمد امینی، رئیس جامعهٔ جنگلبانی ایران، اثرهای ویرانگر این طرح در فرسایش خاک را این‌چنین ابراز می‌کند: “آبگیری از دریا و ایجاد تأسیسات مکش، ایستگاه‌های پمپاژ، مخازن فشارشکن و نیروگاه و دیگر زیرساخت‌ها به جابجایی ۱۶ میلیون متر مکعب خاک می‌انجامد. ” علاوه‌براین، نگرانی‌هایی دربارهٔ احتمال شکایت از سوی کشورهای همسایه بر پایهٔ دخالت یک‌طرفهٔ ایران در دریای خزر و ارائه به مجامع بین‌المللی وجود دارد. آقای علی‌اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری در مجلس، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، اول آبان‌ماه ۱۳۹۸، اظهار کرد: “به‌گواه اکثر کارشناسان طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان خیانتی آشکار به محیط زیست مازندران است و عواقبی جبران‌ناپذیر خواهد داشت.” آقای اسماعیل کهرم، کارشناس سرشناس حوزهٔ آب، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، ۲۶ مهرماه ۱۳۹۸، گفت: “برای اجرای این طرح ۱۰۰ تا ۷۰۰ هکتار جنگل‌های هیرکانی که قدمتی بین ۳ تا ۵/۳ میلیون سال دارد را باید از بین ببرند که بی‌شک ضمن نابود کردن چنین ثروت ارزشمندی آسیبی جدی به محیط زیست منطقه وارد می‌شود. ” گسترۀ اعتراض بسیار دامنه‌دار است. اکثر کسانی که در قبال فاجعه‌ای که قرار است بر سر زندگی و محیط زیست بخش وسیعی از مردم کشورمان و کل کشور وارد آورده شود، احساس مسئولیت می‌کنند، به‌اعتراض برخاسته‌اند. به‌گزارش ایرنا، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، آقای محمد درویش، عضو هیئت‌علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران و کارشناس محیط زیست، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ ضمن ابراز مخالفت با این طرح آن را فاجعه‌ای بزرگ‌تر از فاجعه اتمی دانسته بود. این تصمیم غیرعقلانی و ضد ملی در وضعیتی اتخاذ شده است که هنوز دولت جمهوری اسلامی نتوانسته است در مورد سهم ایران از دریای خزر از لحاظ حقوقی به توافقی دست یابد. اجرای طرح ضد ملی انتقال آب دریای خزر از سویی دیگر چنان بلایی بر سر دریا می‌آورد که خطر نابودی آن درپیش است. در این باره، عزت‌الله یوسفیان، نمایندهٔ آمل در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “بخش عمده‌ای از دریای خزر درحال تبدیل شدن به باتلاق است “[خبرگزاری خانه ملت، اول تیرماه ۱۳۹۷]. در این میان، عوامل حکومتی از مدافعان پروپاقرص این طرح‌اند و بدون در نظر داشتن عواقب وخیم زیست‌محیطی و پیامدهای ویرانگر آن با ارائهٔ دلیل‌هایی غیرعلمی و تراشیدن توجیه‌هایی عوام‌فریبانه از ضرورت اجرای این طرح سخن می‌گویند. ازجملۀ این افراد مصطفی کواکبیان، نماینده تهران و نماینده سابق سمنان در مجلس شورای اسلامی است. او می‌گوید: “سمنان استان معین تهران در مواقع ضروری محسوب می‌شود. پس باید برای آب‌رسانی به آن تلاش کنیم. ” سخنان مدافعان رژیم ولایت فقیه هر انسانی را حیرت‌زده می‌کند. آیا هم‌وطنان بلوچ‌مان سخت‌تر از سمنانی‌ها زندگی نمی‌کنند؟ چرا ولو یک بار هم که شده این عوامل حکومتی به وضعیت هم‌وطنان محروم کشور و نبود آب در چنین منطقه‌هایی در مجلس شورای‌شان اشاره‌ای نمی‌کنند و مثلاً- در مثل مناقشه نیست- از طرح و انتقال آب از خلیج فارس به این منطقه محروم کشور سخنی به میان نمی‌آورند! نابودی محیط زیست و تغییرات مخرب اقلیمی به‌وسیلهٔ شرکت‌های چندملیتی و نظام سرمایه‌داری در عرصه جهانی چنان حاد و بحرانی شده است که اینک موجودیت سیاره زمین در معرض فاجعهٔ ویران شدن قرار گرفته است. رژیم ظلم و جور ولایی در نابودی محیط زیست به‌قصد سودجویی و انباشت بیشتر ثروت عناصر حکومتی در زمره حکومت‌های پیشتاز منطقه در عرصهٔ تخریب محیط زیست است. بر پایۀ گزارش‌های انتشار یافته، درحال‌حاضر استان سمنان سالانه ۹۰۰ میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی مصرف می‌کند. مدیریت منابع آب، تغییر شیوهٔ کشت، و افزایش بهره‌وری از آن، می‌تواند معضل آب در استان سمنان را کاهش دهد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۰، دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸
