حرکت بر لبهٔ تیغ سانسور و توقیف: اعتراض سینماگران میهن به سانسور و نبود امنیت شغلی
۲۲۸ سینماگر صاحب‌نام میهن ما، در بر دارندهٔ گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون و دست‌اندرکار هنر و صنعت سینمای کشور، با صدور بیانیه‌ای ۱۰ ماده‌ای نسبت به سیاست‌های مخرب و ضد مردمی رژیم ولایت فقیه که چهل سال است موقعیت شغلی آنان را به خطر انداخته و به کیفیت هنری و اجتماعی کارشان ضربه‌‌هایی سنگین و آسیب‌هایی جبران‌ناپذیر زده است، انزجارشان را ابراز کرده‌اند. “خانه سینما” نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از دخالت دادستانی برای توقیف یک فیلم انتقاد کرده است.
آنچه که علاوه بر این سینماگران معترض، علاقه‌مندان به هنر و صنعت سینمای نیز در کشورمان شاهد آن‌اند، چهل سال بر آستانهٔ توقیف و تهدید تیغ سانسور بودن آثار تولید شدۀ سینمایی بوده است. ممنوع شدن فعالیت سینماگران، زندانی کردن سینماگران، محروم شدن سینماگران از فعالیت در عرصهٔ هنرشان (محرومیتی که دردناک‌ترین رویداد در زندگی هر هنرمندی در هر رشته‌ای است)، تکه پاره کردن نوار فیلم‌های سینماگران و دور انداختن ده‌ها متر از آن‌ها که دربر دارندهٔ بخشی مهم و صحنه‌هایی هنرمندانه از کار خلاقانهٔ آنان است که به مذاق حاکمان و گماشتگان آن خوش نیامده است، محروم کردن مردم از ثمرۀ استعداد هنری هنرمندان این سرزمین، ناگزیر شدن سینماگران ممنوع کار شده به زیستن در فقر یا به جست‌و‌جوی اکثراً ناموفق در یافتن شغلی برآمدن، کوتاه سخن، طرد تدریجی از عرصۀ هنرشان (یعنی همان هنری که مورد پسند رژیم و دستگاه‌های امنیتی و سانسورش نبوده و نیست) اما بارها همین دستگاه‌های حکومتی در نتیجهٔ کسب موفقیتی بین‌المللی اعتباری به‌عاریت از آن گرفته بدان نازیده‌اند و رو به جهان ندا داده‌اند که رژیم ما مشوق هنرمندان است! و این‌ها، سرگذشتی است که برای هنرمندان ایران و به ویژه هنرمندان سینما در میهن‌شان رقم زده شده است.
یک روز پیش از انتشار این بیانیه، خانه سینما، در نامهٔ سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضائیه، منصوب شده از سوی ولی فقیه، بدون اشاره مستقیم به حکم دادستان دربارهٔ ممانعت از اکران فیلم “خانه پدری” ساختهٔ کیانوش عیاری، و توقیف این فیلم، خطاب به او نوشت: “اقدامات اخیر همکاران شما امنیت و از آن مهم‌تر احساس امنیت شغلی اهالی سینما را دچار خدشه کرده است. “
به‌گزارش خبرگزاری هرانا، به‌نقل از ایلنا، ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۸، ۲۲۸ سینماگر با امضای بیانیه‌ای مشترک، به نبود امنیت شغلی، سانسور و ممیزی‌های بی‌حدوحصر، دخالت آشکار و پنهان دولت و دیگر نهادهای زیر فرمان ولی فقیه، روند طولانی دریافت مجوز، قاچاق فیلم‌ها، ورود سرمایه‌های مشکوک در امر سینما، و سوءاستفاده از ارزش‌ها به‌بهانهٔ حرکت در جهت تولید فیلم ارزشی، اعتراض کرده‌اند.
کارگردانان و بازیگرانی همچون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، پرویز کیمیاوی، جعفر پناهی، رخشان بنی‌اعتماد، مسعود جعفری جوزانی، ابوالحسن داوودی، خسرو معصومی، محمد رسول‌اف، حسن برزیده، عزیز‌الله حمیدنژاد، علی مصفا، سعید روستایی، رؤیا تیموریان، مسعود رایگان، فردین خلعتبری، جمال ساداتیان، نیکی کریمی، حمید فرخ نژاد، نوید محمدزاده، مهتاب نصیرپور، و جمعی دیگر از هنرمندان عرصهٔ سینمای کشور ازجمله امضاکنندگان این بیانیه‌اند.
در این بیانیه همچنین آمده است: “حمایت دولت و نهادهای سینمایی در زیرمجموعهٔ وزارت ارشاد و دیگر نهادهای حکومت از آثار سینمایی به‌گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای حکومتی سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند.”
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: “سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگبار شده است. شوراهای پروانهٔ ساخت و پروانهٔ نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار با وجود داشتن پروانهٔ ساخت و حتی پروانهٔ نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند. “
نویسندگان این بیانیهٔ اعتراضی، دخالت آشکار و پنهان دولت و دیگر نهادها در امور مربوط به هنر، فن، و حرفه‌شان و در کنار این‌ها “تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیری” در این زمینه‌ها و صدور مجوز و پروانه‌ها را از عامل‌های مهم سلب استقلال فعالیت صنفی سینماگران دانسته‌اند.
متن کامل بیانیهٔ اعتراضی هنرمندان سینمای کشور به‌شرح زیر است:
ما سینماگران، گروهی نویسنده، کارگردان، تهیه‌کننده، بازیگر و طیفی از نیروی انسانی با تخصص‌های گوناگون و دست‌اندرکار هنر و صنعت سینما هستیم که برای آفریدن یک اثر در قالب فیلم مستند، داستانی یا انیمیشن فعالیت می‌کنیم. اما سال‌های سال است موقعیت حرفه‌ای ما مورد هجوم و آسیب قرار گرفته است.
۱. ما امنیت شغلی نداریم، بسیاری از همکاران ما به‌دلیل سیاست‌های تصمیم‌گیران، همواره با بیکاری‌های درازمدت روبرو بوده و هستند. برخی فیلم‌سازان به‌خاطر ساختن اثری انتقادی، محکوم به زندان، ممنوعیت خروج از کشور و یا با ممنوعیت کار روبرو شده‌اند. تبعیض‌های آشکار در توزیع فرصت‌ها و امکانات، اختناق و سانسور، موجب مهاجرت ناخواسته‌ی شماری از سینماگران شده است؛
۲. ما نه‌تنها امنیت نداریم که ایده‌ها و فیلم‌هایمان نیز به‌علت نداشتن قانون جامع و کامل در زمینه‌ی حق مالکیت فکری امنیت ندارند و توسط کاربران ناآگاه و دزدان در اینترنت و در برخی شبکه‌های ماهواره‌ای و خانگی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند؛
۳. فیلم‌های ما نه‌تنها از دست دزدان در امان نیستند بلکه طی سالیان متمادی با تعدد مراکز تصمیم‌گیری برای سینما روبرو بوده‌ایم و همواره از طرف قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نیز نهادهای صاحب نفوذ و جریان‌ها و افراد به‌اصطلاح خودسر، فیلم‌های بسیاری توقیف و سانسور شده‌اند؛
۴. سانسور و مراحل دریافت مجوز برای هر بار ساختن فیلم، تبدیل به دیواره‌ای مرگبار شده است. شوراهای پروانه ساخت و پروانه نمایش در وزارت ارشاد، همواره با نگاه سلیقه‌ای و ایدئولوژیک، فیلم‌سازان را پیش و پس از تولید، ناگزیر به دستکاری در شکل و محتوای آثارشان می‌کنند. این آثار، ماه‌ها و سال‌ها در چنگال توقیف و سانسور گرفتار می‌شوند و گاه به حبس سرمایه‌های معنوی و مادی سینماگران تا زمان نامعلومی می‌انجامد. برخی آثار با وجود داشتن پروانه ساخت و حتی پروانه نمایش، توقیف می‌شوند. سیاست‌های کنترل محتوا تا جایی است که صاحبان سرمایه امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در صنعت سینما را ندارند؛
۵. ما در عرضه‌ی فیلم‌هایمان هم امنیت نداریم. برخی نهادها اغلب سالن‌های سینما را دراختیار دارند و همواره فیلم‌ها را با دیدگاه سلیقه‌ای و رانتی به‌نمایش درمی‌آورند؛
۶. مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های دولتی طوری تنظیم شده‌اند که اشتغال به کسب‌وکار سینمایی را نه یک حق انسانی که یک امتیاز به‌شمار آورده است. بهره‌برداری از این شیوه، سلب حقوق انسانی فیلم‌سازان است؛
۷. دخالت آشکار و پنهان دولت و دیگر نهادها در زیرساخت و عملکرد اصناف سینمایی، باعث شده است فعالیت‌های صنفی سینماگران فاقد استقلال لازم باشند، تداخل و تشتت در حوزه‌های تصمیم‌گیری و دخالت برخی قوا در عملکرد مجری قانون، ناتوانی قوه‌ی مجریه را دوچندان کرده است؛
۸. حمایت دولت و نهادهای سینمایی در زیرمجموعه‌ی وزارت ارشاد و دیگر ارگان‌های خاص از آثار سینمایی به‌گونه‌ای بوده است که فیلم‌هایی با محتوای نازل یا پروپاگاندای خاص سهم بیشتری در اشغال پرده‌های سینما داشته و کمتر جایی برای آثار دیگر سینمایی باقی می‌ماند؛
۹. سرمایه‌های مشکوک از طریق اشخاص و گاه با حمایت برخی نهادها وارد سینما شده و موازنه‌ی اقتصاد طبیعی میان دو سوی تولید و عرضه را برهم زده و تهیه فیلم را در انحصار گروهی خاص درآورده است. در این شرایط، نهادهای نظارتی در دولت‌های گوناگون تنها نظاره‌گرند؛
۱۰. سوءاستفاده از ارزش‌ها به‌بهانه‌ی فیلم ارزشی و به‌قصد تصاحب سرمایه‌های عمومی و ایجاد رانت‌های هنگفت برای نهادها و افراد خاص، اغلب محل درآمدی برای کسانی است که تنها خود و افکارشان را ارزشمند می‌پندارند. این دست افراد و نهادها برای گرفتن رانت‌های بیشتر، به تخریب و زدن انگ‌های ایدئولوژیک به فیلم‌های مستقل روی می‌آورند تا آن فیلم‌ها را از چرخه‌ی تولید و اکران بیرون کنند. سینمای ایران بنا بر همه‌ی این محدودیت‌ها و موانع از درخشش در عرصه‌های جهانی بازمانده و در داخل هم با ریزش مخاطب روبروست. ما بیزاری خود را از سیاست‌های تفتیش شکل و محتوا به‌هر نحوی اعلام می‌کنیم و خواهان آزادی بیان و اندیشه هستیم؛
مجادله لفظی، قلمی، و رسانه‌ای بین سینماگران، اهالی هنر، و تئاتر میهن ما با ارتجاع حاکم که در چهل سال گذشته ادامه داشته ، در هفته‌های اخیر گسترش ویژه ای داشته است. اخبار و گزارش‌هایی متعدد از ایستادگی هنرمندان مترقی در برابر ایده‌‌هایی حکایت دارند که درصددند روند خلاقیت‌های هنری این فعالان عرصه هنر میهن را به‌نحوی متوقف کرده و زیر نظارت خود درآورند، و درنهایت، وادارشان کنند که به‌نفع این یا آن جریان ارتجاعی حاکم فعالیت کنند و گرنه، امکان فعالیت هنری از آنان سلب گردد. ایجاد چنین وضعیتی به اضافه فشارهای یاد شده در بیانیه سینماگران، با برنامه‌ریزی‌ای از قبل تهیه شده و در راستای مسخ جامعه هنری میهن‌مان بوده است. مبارزه سینماگران بخشی از پیکار همگانی مردم به‌ویژه زحمتکشان میهن ما علیه دستگاه ظلم، سرکوب، فساد، و استبداد حاکم است. باید از مبارزهٔ هنرمندان در مسیر دستیابی آنان به حقوق‌شان و آزادی‌های دمکراتیکی که لازمهٔ آفرینش‌های هنرمندانه و همچون هوا برای تنفس و ادامهٔ حیات ضروری‌اند حمایت کرد و مبارزهٔ آنان را به مبارزات جنبش مردمی پیوند داد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۰، دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸
