در سامانهٔ (سیستم) جامع روابط کار، آیا حقوق زحمتکشان تأمین می‌شود؟
درحالی که مبارزهٔ کارگران میهن ما برای تأمین امنیت شغلی و علیه برنامهٔ ویرانگر خصوصی‌سازی در واحدهای مختلف سراسر کشور جریان دارد، “پویش مقررات‌زدایی”، ۶ آبان‌ماه، یکی از “تصمیمات مهم نشست” ستاد “فرماندهی اقتصاد مقاومتی” به‌ریاست جهانگیری معاون اول روحانی بود. در اقدامی دیگر، سخنگوی دولت، ربیعی، گفت: “مقرر شد هر وزارتخانه‌ای بخشنامه مقررات‌زدایی را تهیه و اعلام کند، همه وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که این بخشنامه مقررات‌زدایی را با هماهنگی مرکز ملی پایش فضای کسب‌وکار تدوین کنند.”
در هفته دوم آبان‌ماه نیز، وزیر کار، شریعتمداری، بر ادامهٔ خصوصی‌سازی کارخانه‌‌های هپکو و آذرآب و باقیمانده اموال کارگران در “شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)” تأکید کرد. در رابطه با سرکوب اعتراضات برحق کارگران و نشان دادن “قاطعیت” رژیم به حراست از “امنیت” سرمایه به‌منظور جذب سرمایه‌های امپریالیستی نیز، خبرگزاری ایلنا، ۱۲ آبان‌ماه، از احضار “بیش از ده بار” سه نفر از کارگران سیمان کارون “به‌دنبال سلسله تجمعات بهمن و اسفند سال ۱۳۹۵” در اعتراض به “معوقات مزدی” شان گزارش داد. وزیر کار، ربیعی،۱۱ آبان‌ماه، ادعا و اعلام کرد که، در “آزادسازی کارگران… همکاری‌های خوبی بین دولت و دستگاه قضایی صورت” می‌گیرد!
یکی از نتایج ویرانگر سیاست تعدیل ساختاری و “مقررات‌زدایی” در محیط و روابط کار، از بین رفتن امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان بوده است. اکنون در رژیم ولایی به‌ندرت استخدام رسمی انجام می‌گیرد و تقریباً در بیش از دو سال اخیر، وزیر کار سابق و وزیر کار کنونی هر دو اصلاح “تبصره یک ماده ۷ قانون کار” را به تشکل‌های زرد حکومتی وعده داده‌اند. یک کارشناس حوزه کار به ایسنا، ۲۵ شهریورماه، گفت: “آیین‌نامه تبصره یک
ماده ۷ قانون کار پس از اِعمال نظر و تصویب در شورای‌عالی کار از طریق وزیر کار به دولت رفت ولی به‌نظر می‌رسد با وجود تأیید گروه اقتصادی دولت هنوز به هیئت‌وزیران نرفته و مصوبه دولت را ندارد.” برای به‌اصطلاح ساماندهی قراردادهای موقت و “جلوگیری از انعقاد قرارداد سفید کارفرمایان با نیروی کار” نیز وزارت کار در دو سال اخیر “راه‌اندازی سامانهٔ (سیستم) جامع روابط کار” را وعده داده است. کورش یزدان، مدیرکل “روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی” در گفت‌وگو با ایلنا، ۲۴ شهریورماه، گفت: “طی چند هفته آینده ارائه خدمات غیرحضوری ثبت دادخواست و شکایات نیروی کار و کارفرمایان در ۱۲ استان… آغاز خواهد شد.” یزدان در خلال این گفت‌وگو روی “خدمات حوزه روابط کار به‌صورت الکترونیکی و غیرحضوری” تأکید بسیار کرد. به‌عبارت‌دیگر، کارگزاران وزارت کار درصورت حتا تصمیم به پاسخ دادن به “ثبت دادخواست الکترونیکی”، مانند ارائه خدمات تأمین اجتماعی به‌صورت “الکترونیکی و غیرحضوری”، ترجیح می‌دهند “غیرحضوری” به کارگران وعده‌های بی‌پشتوانه بدهند. واقعیت امر این است که، کارگزاران رژیم کاملاً مغایر وعده‌های‌شان برای اصلاح “تبصره یک ماده ۷ قانون کار” و “ساماندهی قراردادهای موقت” عمل می‌کنند. برای نمونه، همان روز که یزدان از “ساماندهی قراردادهای موقت” سخن می‌گفت، “گروهی از کارگران [استخدام] دائمی شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای خلیج‌فارس برای چندمین بار در… اعتراض به اِعمال فشار ٬مدیریت بخش خصوصی شرکت٬ برای تبدیل وضعیت قرارداد کارگران دائمی به پیمانی مقابل دفتر مدیریت واقع در میدان نماز اسلامشهر تجمع” اعتراضی برگزار کردند. شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس که “بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است”، درحال حاضر و بعد از خصوصی‌سازی شدن، سوداگران و پیمانکاران این شرکت برای تحمیل وضعیت قرارداد پیمانی به “۱۵۰ نفر کارگر” با “۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار مستقیم”، در روز روشن “کارگران را تهدید به اخراج” از شرکت و از ورود آنان “به شرکت ممانعت” می‌کنند. در خلال دو ماه برگزاری تجمع‌های اعتراضی کارگران در مقابل ساختمان استانداری تهران، فرمانداری اسلامشهر، و دادسرای عمومی انقلاب تهران، همه کارگزاران رژیم در پاسخ به خواست کارگران وعده‌هایی توخالی و بی‌پشتوانه داده‌اند. جالب این‌جاست که “مسئولان شهر” میانجی‌گری کرده‌اند، “اعضای شورای تأمین شهرستان” تشکیل جلسه داده‌اند و حتا “تعهدنامه‌ای” از کارفرما نیز دریافت شده است، اما کارفرما از ورود کارگران به شرکت ممانعت می‌کند. رئیس اداره کار شهرستان اسلامشهر نیز (یعنی کارگزار همان وزارتخانه‌ای که قرار است “ساماندهی قراردادهای موقت” و اصلاح “تبصره یک ماده ۷ قانون کار” را اجرا کند) به ایلنا می‌گوید: “ما نیز مخالف این موضوع هستیم… پیگیر مشکلات شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس هستیم.” بعد از دو ماه برگزاری تجمع‌های اعتراضی، کارگران معترض و مبارز روز ۱ آبان‌ماه، با “تشدید اعتراضات”شان اعلام کردند: “تا وصول مطالبات خود به تجمعات صنفی خود ادامه خواهیم داد.”
گرچه معاون روابط کار وزیر کار روز ۱۲ آبان‌ماه از “وجود برخی ایرادات در سامانه” به ایسنا خبر داد، اما حدود سه هفته قبل از آن حتا برای “ثبت‌نام برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری” (یعنی بیمه‌ای که منابع مالی‌اش با برداشت از دستمزد ناچیز کارگران فراهم آمده است) “در برخی استان‌ها ادارات کار با نصب بنرهایی عنوان کرده‌اند که از این پس امکان مراجعه حضوری به ادارات کار وجود ندارد؛ در این استان‌ها خدمات‌رسانی ظاهراً صرفاً از طریق سامانه برقرار می‌شود” [ایلنا،۲۱ مهرماه]. رژیم ولایی با “تصمیم مهم” خود در “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی”، قصد دارد یورش سبعانه‌تری به امنیت شغلی کارگران را برنامه‌ریزی کند. فقط با سازمان‌دهی، ارتقا دادن سطح همبستگی، و عزم به ادامهٔ مبارزه‌ای متحد، می‌توان بر سیاست نولیبرالی رژیم ولایت فقیه نقطهٔ پایانی نهاد.
————————-
ماده ۷- قرارداد كار عبارتست از قرارداد كتبی يا شفاهی كه به‌موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعی كاری را برای مدت موقت يا مدت غيرموقت برای كارفرما انجام می‌دهد. تبصره۱- حداكثر مدت موقت برای كارهايی كه طبيعت آنها جنبه غير مستمر دارد توسط وزارت كار و امور اجتماعی تهيه و به‌تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره۲- در كارهائی كه طبيعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
به نقل از ضمیمه «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۶، دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۸
