فرهنگیان و وعده‌های تحقق‌نیافته
رژیم ولایی در بهره‌کشی از زحمتکشان و اعمال تبعیض، مهارت چهل‌ساله دارد. رژیم بهره‌کشی آمیخته با تبعیض را بسیار هدفمند، و به‌منظور ایجاد تفرقه در بین فرهنگیان کشورمان به‌پیش می‌برد. با رشد جنبش اعتراضی فرهنگیان، بهره‌کشی آمیخته با تبعیض نیز تشدید می‌گردد. همان‌طور که رژیم کارگران را به بخش‌هایی همچون رسمی، قراردادی، پیمانکاری، ارکان ثالث و حجمی تقسیم می‌کند، در سال‌های اخیر معلمان را نیز در بخش‌های معلم رسمی، پیمانکاری، حق‌التدریسی، سرباز معلم، دانشجو معلم، معلم خرید خدمتی، و آزاد تقسیم کرده است.
بنا بر گفته ۴ مهرماه ۹۸ وزیر آموزش‌وپرورش، کشور با کمبود ۱۰۸ هزار معلم روبروست. تا پایان سال ۱۳۹۹، رژیم تأمین حداقل نصف نیروی آموزشی موردنیاز از طریق معلمان خرید خدمتی را در نظر دارد. مطابق گزارش ۲۸ مردادماه ایلنا، درحالی‌که فقط ۶ درصد مدارس در اقتصاد نولیبرالی آمریکا را مدارس خصوصی تشکیل می‌دهند، روحانی طی شش سال گذشته مدارس خصوصی در کشور را از ۱۰ درصد به ۱۶ درصد رسانیده است.
بر اساس محاسبات رئیس کمیته دستمزد تشکل زرد حکومتی کانون عالی شوراهای اسلامی کار، “سبد معاش در شهریورماه ۹۸ از مرز ۸ میلیون تومان عبور کرده است.” در یک‌چنین شرایطی معلمانی در کشورمان با حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه و گاهی با شش ماه تأخیر و بدون بیمه، به آموزش فرزندان‌مان مشغول‌اند. عمده خواست‌های آموزگاران کشورمان عبارتند از: پایان دادن به پرونده‌سازی و صدور “حکم زندان و شلاق برای فعالان صنفی”، آزادی بدون قیدوشرط یاران دربند خود، ارائه آموزش رایگان، “رفع موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل‌های معلمان”، اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، توقف سیاست‌های خصوصی‌سازی، “ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان”، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی، پرداخت تمام معوقات مزدی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان فرهنگی با شاغلان و “ارتقای آن به بالاتر ار حد خط فقر” هشت میلیون تومان در ماه. کانون صنفی معلمان ایران (تهران)، در بیانیه‌ای در روز ۱۰ آذرماه، با محکوم کردن خشونت لگام‌گسیخته علیه معترضان به افزایش ناگهانی و بی‌سابقه قیمت بنزین، و همدردی با خانواده‌هایی که عزیزان خویش را به‌دلیل یک اعتراض ساده از دست داده‌اند، با هشدار به رژیم اعلام کرد: “به شهادت تاریخ، هیچ رژیم سیاسی تاکنون با اعمال خشونت پابرجا نمانده” است. این اقدام کانون صنفی معلمان ایران جلوه‌ای ستودنی از همبستگی ضرور در جنبش مردمی میهن ما علیه دیکتاتوری حاکم است.
خواست فرهنگیان پاسخ دادن رژیم ولایت فقیه به سال‌ها تحقق نیافتن وعدهایش است. این خواست و پاسخگو نبودن به آن، گویای عملکرد ضد مردمی رژیم ولایی در ارتباط با حقوق زحمتکشان است. یک فعال صنفی معلمان، در گفت‌وگویی با ایلنا، روز ۱۱ آذرماه ۹۸، از اجرای طرح “رتبه‌بندی” معلمان به‌عنوان جایگزینی به اجرای “قانون مدیریت خدمات کشوری” انتقاد کرد و رتبه‌بندی را صرفاً یک “ترمیم نسبی دریافتی معلمان” دانست. یک فعال صنفی دیگر معلمان، با اشاره به خط فقر “۸ میلیون تومان” در ماه، به ایلنا روز ۱۹ آبان‌ماه، ۱۹ آبان‌ماه ۹۸، گفت: “ما خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین حقوق ماهانه بر اساس خط فقر هستیم.” یک فعال صنفی معلمان دیگر نیز، در گفت‌وگویی با ایلنا، ۳ آذرماه ۹۸، کارکرد “طرح رتبه‌بندی” معلمان از “زمان تصویب در سال‌های آغازین دهه ۹۰” را همیشه به‌عنوان یک “دورنما یا در باغ سبز” و “پوپولیستی” توصیف کرد که “بارها از بلندگوهای مختلف بر ضرورت اجرای آن تأکید شده” است. با اعلام اعتبار ۲ هزار میلیاردتومانی برای اجرای طرح رتبه‌بندی از اول مهرماه ۹۸، کارگزاران رژیم در شش ماه اخیر تقریباً هفته‌ای یک‌بار “تدوین و تصویب آیین‌نامه” طرح را وعده داده‌اند و از اجرای طرح به‌عنوان یک وسیلۀ تهدید و تبعیض جهت ایجاد تفرقه در بین آموزگاران استفاده کرده‌اند. مطابق گزارش ۱۹ آبان‌ماه ایلنا، “درحال‌حاضر ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۶۶۵ نیروی حقوق‌بگیر در آموزش‌وپرورش داریم.” اما با حذف معلمان با کمتر از ۲ سال سابقهٔ کار و معلمان غیررسمی، مطابق گزارش ۱۱ آذرماه ایلنا، وزارت آموزش‌وپرورش تعداد آموزگاران مشمول این طرح را “حدود ۷۲۰ هزار نفر در سراسر کشور”، با متوسط دریافتی ۴۲۰ هزار تومان، اعلام کرده است. درحالی‌که قانون مدیریت خدمات کشوری “مراتبی به‌طور یکسان برای ارتقای شغلی همه کارکنان مشمول این قانون” را پیش‌بینی می‌کند؛ ایلنا، ۴ آذرماه ۹۸، از تصویب آیین‌نامه و طرح رتبه‌بندی در هیئت دولت خبر داد و افزود: “فرهنگیان با بیش از دو سال سابقه کار در آموزش‌وپرورش بر اساس صلاحیت‌های عمومی، خصوصی و حرفه‌ای در رتبه‌های یک تا پنج قرار می‌گیرند” و “سه صلاحیت مهم برای اختصاص افراد به طبقات مورد ارزیابی مدنظر قرار می‌گیرد.” وزیر آموزش‌وپرورش، ۱۹ آبان‌ماه ۹۸، حتا با صراحت کامل گفت: “افرادی که با وزارت آموزش‌وپرورش همکاری کردند از مزایای آیین‌نامه در قالب چارچوب بهره‌مند خواهد شد.”
درحالی‌که بعضی از “آموزشیاران نهضت سوادآموزی و معلمان حق‌التدریس استان لرستان” حقوقی “اندک و گاه تا یک‌میلیون تومان” دارند، روز ۲۱ مهرماه ایلنا از “انتقال اجباری” جمعی از این معلمان به تهران خبر داد. در یک مورد ظالمانه دیگری، روز ۲۰ آبان‌ماه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پرداخت حقوق “به‌صورت دستی” به بسیاری از معلمان پیش‌دبستانی و حق‌التدریسی مریوان و سروآباد به ایلنا خبر داد. با مبارزه‌ای متحد و پیگیر، باید به بهره‌کشی سبعانه رژیم از زحمتکشان و سیاست‌های اقتصادی ویرانگر رژیم فاسد ولایی پایان داد.
به نقل از ضمیمه کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۲۷، دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸
