مبارزهٔ ضد دیکتاتوری ولایی و ضد نولیبرالیسم اقتصادی، لازم و ملزوم یکدیگرند!
رویدادهای حساس و مهم اخیر که میهن‌مان را دستخوش تحولات مهمی کرده‌اند می‌توانند به درک ضرورت پی‌ریزی جبههٔ مشترکی وسیع و در بر دارندهٔ لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی و همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه بر ضد دیکتاتوری ولایی یاری رسانند. رژیم ولایت فقیه در منجلابی از بحران اقتصادی و فساد ساختاری دست و پا می‌زند و زندگی و معیشت اکثر مردم و آینده کشورمان را نیز با وضعیتی بسیار دشوار و خطرناک روبرو ساخته است. سه دهه اِعمال تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در به‌وجود آوردن وضعیت کنونی نقش اصلی را داشته است.
برخلاف ادعاها و لاف‌های اصحاب قدرت و کارگزاران “نظام”، برای تخفیف فشارهای کمرشکن اقتصادی فعلاً کار چندانی از دستشان برنمی‌آید و چنان که افزایش ضربتی قیمت بنزین در آبان‌ماه گذشته نشان داد، سران رژیم و در رأس آنان خامنه‌ای و روحانی همچنان به ادامه دادن به برنامه‌های اقتصادی در جهت آزادسازی قیمت‌ها مصمم‌اند. حسن روحانی و اطرافیانش در مقام نمایندگان سیاسی بورژوازی نولیبرال، بار دیگر نشان دادند که با موضع‌گیری‌هایی هماهنگ با علی خامنه‌ای و در کنار دیگر جناح‌های قدرت و دستگاه‌های امنیتی، برای سرکوب اعتراض‌ها در برابر توده‌های جان به‌لب رسیده تمام قد ایستاده‌اند.
مشخص است که جناح‌های درون رژیم و علی خامنه‌ای دیگر نمی‌توانند از پایگاه‌های اجتماعی‌ای که از دست داده‌اند برخوردار باشند و به آن‌ها اتکا کنند، بنابراین بحران درونی “نظام” دامنه‌دار‌تر خواهد شد. کشورمان با وضعیتی سیال و جدید روبروست و این وضعیت جدید بی‌تردید پیامدهایی خاص برای نیروهای سیاسی‌ای که با دیکتاتوری مبارزه می‌کنند با خود به‌همراه داشته و خواهد داشت.
شناخت دقیق‌تر مردم از جایگاه‌شان در “اقتصاد سیاسی” و ارتباط آن با سیاست مشت آهنین حکومت و سرکوب از سوی سیاست‌گذاران و کارگزاران “نظام” از نشانه‌های مهم برآمده از رخدادهای دو سال گذشته است. همچنین نشانه‌هایی حاکی از افزایش نسبی سطح آگاهی در بخش‌هایی از جامعه دربارهٔ ضرورت سازمان‌یافتگی اعتراض‌ها و تلفیق مبارزهٔ سیاسی، صنفی، و مدنی با یکدیگر به‌چشم می‌خورد. با شکست برنامه‌های اقتصادی دولت “تدبیر و امید” و بی‌اعتبار شدن ترهاتی نظیر “اقتصاد مقاومتی” در پرتو گستردگی سطح اعتراض‌های مردم، رابطهٔ حساس میان مبارزه با بی‌عدالتی و برای استقرار آزادی‌‌ها برجسته‌تر شده است.
در این ارتباط بازتاب پیامدهای خیزش‌های اعتراضی توده‌ها در درون جامعه و قوام یافتن ذهنیت مبارزه‌جویانه علیه حاکمیت مطلق ولایت فقیه در میان طیف گسترده‌ای از لایه‌ها و طبقات اجتماعی و به‌ویژه شفاف‌تر شدن پیوند میان مطالبات مادی معترضان با برقرار کردن آزادی‌های دموکراتیک، نه‌تنها اصحاب قدرت را به واکنش قهرآمیز واداشته است بلکه برخی کنشگران و نظریه‌پردازان مدعی آزادی‌خواهی را نیز مضطرب کرده است! توجه انگیز اینکه، برخی از فعالان سیاسی در داخل و خارج کشور اخیراً با نگرانی هشدار داده‌اند که مرتبط کردن خواست‌‌های سیاسی برای برقراری دموکراسی با پیکار علیه برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی رژیم اقدامی کورکورانه و خطا است! البته این سنخ دلواپسی‌های رهبری اصلاح‌طلبان و همچنین بخش‌هایی معین از اپوزیسیون و چپ‌های سابق دلواپسی‌هایی جدید نیستند و آنان مکرر دربارهٔ آن‌ها هشدار داده‌اند. در ارتباط با این نوع هشدارها، پاسخ حزب توده ایران که علیه تعدیل‌های ساختاری نولیبرالی به‌طور پیگیر مبارزه کرده این بوده است: در روند مبارزه با دیکتاتوری ولایی برای گذار به مرحلهٔ دموکراتیک در سطح ملی، نمی‌توان وجود رابطه بسیار قوی و اُرگانیگ میان فرآیند برپایی دموکراسی و ایجاد تغییرهایی بنیادی به‌منظور تدارک و توسعهٔ مبانی “عدالت اجتماعی” و حفظ “حق حاکمیت ملی” را در نظر نگرفت. به اعتقاد ما این یکی از درس‌های کلیدی برآمده از برخی نقیصه‌ها در ارتباط با برخی خط‌مشی‌ها و عملکردهای نیروهای مترقی در طی سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ است که باید به آن توجهی ویژه داشت.
در طیف حزب‌ها و فعالان سیاسی و نظریه‌پردازان که وجود این ارتباط اُرگانیگ میان دموکراسی و عدالت اجتماعی را منکر بوده‌اند، برخی به تجربه انقلاب بهمن ۵۷ بی‌اعتنایند و بعضی دیگر به‌وجود رابطه‌ای ویژه بین “آزادی” و اقتصاد “آزاد” باورمند هستند. پاسخ حزب ما به این‌گونه ادعاها در سه دهه گذشته این بوده است که، این سنخ دموکراسی پاستوریزه که عدالت اجتماعی از آن زدوده شده است در خلأ و از بالا به پایین مهندسی می‌شود و نهایتاً نخواهد توانست توجه و حمایت بسیار حیاتی طیف وسیع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان را به‌خود جلب کند، بنابر این، در جهت خلاف تلاش برای برپایی جبهه وسیع علیه دیکتاتوری حاکم عمل خواهد کرد.
جای بسی خرسندی است که با نگاهی اجمالی به تحول‌ها در زمینهٔ مورد بحث ما اکنون می‌توان گفت که تلاش از جانب بخشی از کنشگران و نیروهای چپ کشورمان در راستای افشاگری و مبارزه با برنامه‌های تعدیل اقتصادی نولیبرالی رژیم ولایی، چنین موضوع کلیدی در حکم بحثی عام و پراهمیت بین شماری از آزادی‌خواهان و میهن‌دوستان پذیرفته شده است. در پرتو خیزش توده‌ها در دی‌ماه ۹۶ و گسترش اعتراض‌ها و مطالبات کارگران و معلمان در مورد توقف خصوصی‌سازی اکنون می‌توان دید شمار چشمگیری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین حزب‌های غیرمارکسیستی نیز به اهمیت مبارزه با نولیبرالیسم اقتصادی، یعنی مدرن‌ترین شیوه استثمارِ نیروی کار و محیط زیست، توجه پیدا کرده‌اند.
پیامدهای ویرانگر و دردبار اجرای تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در کشور ما و در پهنه جهان به‌طوری همسان کاملاً عیان شده‌اند. جنبش دانشجویی کشورمان، در مقام یکی از سنگرهای پیکار با دیکتاتوری حاکم، در جریان بزرگداشت واقعه تاریخی ۱۶ آذر با جسارتی تحسین‌آمیز درباره وجود پیوند اُرگانیک میان مبارزه برای آزادی و پیکار با برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به‌روشنی موضع‌گیری کرد. همچنین توجه‌برانگیز است که حجم چشمگیری از مقاله‌ها و گفت‌وگوها در داخل و خارج کشور در ماه‌های اخیر توانسته‌اند تحلیل‌های تاریخی و منطقی‌ای دقیق از نولیبرالیسم اقتصادی ارائه دهند که خود نیز بحث‌هایی جالب و مفید را موجب شده‌اند.
واقعیت آن است که اجرا شدن تعدیل‌های ساختاری بر اساس الگوی نولیبرالیسم اقتصادی تصمیم سیاسی‌ای حکومتی با خصلت ایدئولوژیکی طبقاتی و در راستای حفظ منافع لایه‌های فوقانی بورژوازی متصل به هرم قدرت ولایی بوده است. پس مبارزه با آن ضرورتاً مبارزه‌ای سیاسی است و از این زاویهٔ دید سؤال‌هایی مشخص در مورد شرایط مشخص کشورمان مطرح می‌شوند: آیا دیگر می‌توان این واقعیت عریان را انکار کرد که در طول سه دههٔ گذشته با پشتیبانی مستقیم ولی فقیه اجرای برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی همان‌گونه که در اعتراض‌های اخیر مشاهده شد در سایهٔ سرکوب، سرب داغ، و هجوم تانک‌ها بر مردم تحمیل شده و می‌شود؟ کسی که در ایران زندگی می‌کند آیا برآمدن “جامعهٔ زرسالار” در چارچوب اقتصادی وارداتی- مالی‌گرا بر پایهٔ صادرات تک‌محصول نفت و شدیداً وابسته به دلار چندان که به‌راحتی به‌گروگان دولت ترامپ درآمده است نمی‌تواند مشاهده کند؟
دیگر لازم نیست با تحلیل مارکسیستی این واقعیت عریان را پذیرفت که هرگونه اعتراض و دادخواهی سازمان‌یافتهٔ طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان با سرکوب سیستماتیک حکومت ولایی و باهدف حمایت از سرمایه‌های کلان روبرو شده و می‌شود. در راستای عملیاتی کردن تعدیل‌های ساختاری نولیبرالی، دفاع از حقوق صنفی و دموکراتیک شهروندان یا دفاع از محیط زیست، همگی، ایجاد اختلال در بازار کار انعطاف‌پذیر، مانع سودورزی آزمندانه و لگام‌گسیخته، و سد راه پی‌ریزی “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) محسوب می‌شوند و ازاین‌روی، همواره با برخورد شدید دستگاه امنیتی و قضایی “نظام” روبرو شده و خواهند شد.
بسیاری از مردم کشورمان به‌احتمال‌قوی در طی زندگی روزمره‌شان با موضوع‌هایی نظیر تعدیل ساختاری یا نولیبرالیسم اقتصادی آشنایی چندانی نداشته‌اند، ولی آنان روزمره با پوست‌وگوشت‌شان نشانه‌ها و پیامدهای ویرانگر، ضد انسانی، و ضد اجتماعی تعدیل‌های اقتصادی را که از سوی رژیم به‌منظور ایجاد “اقتصاد بی‌نظارت” به‌نفع لایه‌های فوقانی اجرا می‌شوند را لمس می‌کنند و علیه آن‌ها ابراز نارضایی و اعتراض می‌کنند. طبقه کارگر و دیگر لایه‌های اجتماعی مرتبط با کار و زحمت و تولید، مدت‌هاست که به‌خوبی متوجه شده‌اند برنامه‌های اقتصادی همهٔ دولت‌های ولی فقیه در مسیر تحکیم موقعیت و تأمین منافع مادی لایه‌های فرادست و متصل به جناح‌های قدرت عمل کرده‌اند.
برای مثال، “بودجهٔ سال ۹۹” دولت روحانی را چیزی جز بودجه‌ای انقباضی در حق اکثریت مردم و بودجه‌ای انبساطی به‌هدف تعرض نشدن به ثروت‌های کلان خصوصی و شبه‌خصوصی نمی‌توان ارزیابی کرد. درحالی‌که حتی طبق آمار رسمی نرخ تورم در سال آینده بیش از ۴۵ درصد خواهد بود، سقف افزایش درآمد شاغلان و بازنشستگان در بودجه سال آینده ۱۵ درصد تعیین می‌شود! این سیاست اقتصادی دولت چیزی به‌غیر از ژرفش و گسترش فقر نخواهد بود و اعتراض به آن با خشونت سرکوب و زندانی شدن از جانب دولت و دستگاه‌های امنیتی و قضایی حکومت ولایی پاسخ داده خواهد شد.
همچنین اکثریت مردم در شهرهای بزرگ به‌دلیل سیر نزولی شرایط زیست‌محیطی‌شان با وضعیتی طاقت‌فرسا روبرویند که خطرهایی جدی برای سلامت آنان به‌وجود می‌آورد. قانون زدایی عامدانه دولت‌ها در چارچوب “اقتصاد آزاد” آن عاملی است که در کشور ما استثمار بی‌رحمانه محیط زیست در راه انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی به‌هدف “آزاد سازی” سوداگری برای “ثروت آفرینی” را به روندی عادی تبدیل کرده است. برای مثال، هفته گذشته شمار بسیاری از مردم اهواز و شهرهای استان خوزستان با سیلاب‌های پی‌درپی و شدیداً آلوده به فاضلاب مواجه بوده‌اند یا در تهران آلودگی هوا به‌دلیل حجم عظیم “ذرات معلق” به مرحله‌ای بسیار بحرانی رسیده و به‌تعطیلی مدارس منجر شده است. این وضعیت زیست‌محیطی، سلامت شمار عظیمی از مردم کشورمان را با خطرهایی بسیار جدی روبرو می‌کند و این درحالی است که بنا بر دیدگاه مبتنی بر “اقتصاد آزاد”عرضهٔ خدمات پزشکی در کشورمان در زمره یکی از کسب‌های بسیار پرسود برای بخش خصوصی است و هزینه‌هایی سرسام‌آور بر مردم نیازمند به معالجه تحمیل می‌کند.
ما معتقدیم که جنبش‌ها و حرکت‌های آزادی‌خواهانه مقوله‌هایی عینی‌اند و در عرصهٔ عمل اجتماعی باید درباره‌شان بحث کرد و نه در خلأ و تنها به‌صورت تئوریک. بنابراین، از تضادهای طبقاتی و توازن نیروهای اجتماعی تأثیر می‌پذیرند. تجربه عملی شکست‌خورده دورهٔ اصلاح‌طلبان حکومتی نشان داد که محدود کردن مبارزه با دیکتاتوری به برخی تغییرها در روبنای سیاسی و عرصه‌هایی از جامعه مدنی بدون توجه به مطالبات فوری معیشتی لایه‌ها و طبقه‌های کار و زحمت حتی نمی‌تواند ابتدایی‌ترین دستاوردها را در جامعه مدنی محقق کند.
واقعیت امر این است که تغییر دادن توازن قوا به‌نفع جنبش مردمی در راه مبارزه برای گذار از دیکتاتوری ولایی به مرحلهٔ دموکراتیک بدون حمایت فعالانۀ طبقه کارگر و دیگر لایه‌های مرتبط با کار و تولید امکان‌پذیر نیست. بنابراین، بدیهی است که مبارزه برای حذف کامل “حاکمیت مطلق ولایت فقیه” و پیکار بر ضد “نولیبرالیسم اقتصادی” لازم و ملزوم یکدیگرند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۳، دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸
