منافع کارگران، و «بیمه اجباری» سلامت
در ابتدای سال‌های دهه ۱۳۹۰، در راستای خصوصی‌سازی درمان و جذب سرمایه امپریالیستی، دولت روحانی طرح “تحول نظام سلامت” را ارائه و اجرای آن را آغاز کرد. گرچه طرح تحول نظام سلامت طرحی دولتی بود، اما بنا به گزارش ۲۳ شهریورماه ۹۸ خبرگزاری ایلنا، دولت در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵، به‌ترتیب مبلغ‌های ۹۳۰۰ میلیارد، ۳۶۰۰ میلیارد، و ۳۰۰ میلیارد تومان بابت اجرای این طرح به وزارت بهداشت پرداخت کرد ولی “در سال چهارم به بعد دیگر هیچ مبلغی از سوی دولت پرداخت نشد و این هزینه بر عهده بیمه‌ها واگذار شد.”
با افزایش “۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی تعرفه‌های درمان” پزشکان متخصص و تحمیل هزینه کلان دارو، مطابق برآورد اقتصاددان، فرشاد مؤمنی، “از زمان شروع به کار طرح تحول سلامت تا پایان اسفند ۹۵، فقط در سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌هایی که بابت درمان در این سازمان ایجاد شد، معادل دو برابر کل هزینه‌های درمان سازمان تأمین اجتماعی در پنجاه سال قبل از اجرای این طرح بود[!]” همچنین بر اساس گزارش مؤمنی، چون طرح تحول سلامت “حدود ۷۰ درصد بار مالی هزینه‌های خود را بر دوش سازمان‌های بیمه‌گر انداخت، این سازمان‌ها را با بحران‌های حاد مالی روبرو کرد.” بعد از ایجاد شرایط بحرانی در سازمان تأمین اجتماعی و آینده بازنشستگی کارگران، روز ۶ آذرماه ۹۸، روحانی این طرح را “بزرگ‌ترین طرح بهداشت و درمان در تارخ کشور” عنوان کرد، چندان که گفت: “اجرای طرح تحول سلامت به گونه‌ای بود که شگفتی دنیا را به دنبال داشت [!]” رژیم ولایی نمی‌خواهد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. رژیم درحالی که با زدن دستبردهایی کلان از طریق کارگزارانش به منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی در دولت‌های مختلفش و اجرای طرح “تحول نظام سلامت”ش، سازمان تأمین اجتماعی را به بحران مالی کنونی کشانده است. این سازمان حتا نمی‌تواند مستمری بازنشستگان را بپردازد. دولت روحانی روی دریافت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب وزارت بهداشت از سازمان تأمین اجتماعی اصرار دارد. همچنین از اول مهرماه ۹۸ خیلی از بیمارستان‌های خصوصی به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و افرادی که “دفترچه بیمه سلامت” را در دست دارند ارائه خدمت را متوقف کرده‌اند. در واقع آنچه روی داد همان بود که مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بیمه سلامت گفت: “بیمه‌شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت… فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند” [ایلنا ، ۲۱ آذرماه، ۹۸]. در همین تاریخ ایلنا گزارش داد: “سهم هزینه‌های سلامت از جیب مردم تا آبان ۹۷… به ۳۵٫۶۶ درصد رسیده بود”. اکنون وزارت بهداشت با “راه‌اندازی طرح بیمه اجباری سلامت” و استفاده از وزارت کار “برای برگزاری آزمون وُسع [توانایی مالی] می‌خواهد از دامنه افرادی که هزینه‌های درمان آنها را صرفاً در مراکز درمانی دولتی می‌پرازد، بکاهد.” با آغاز اجرای طرح “بیمه سلامت اجباری” در ۱۳ آبان‌ماه ۹۸، از آخر آذرماه “بیمه سلامت با هدایت وزارت بهداشت”، دفترچه بیمه حدود ۶۲ هزار نفر از جمعیت “سه دهک پایینی جامعه” را با “شرط پرداخت سرانه درمان تمدید می‌کند.” سرانه درمان هر یک از اعضای خانواده- مبلغی “بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان”- باید به‌صورت “ماهانه پرداخت شود”. به‌عنوان نمونه، خانوار ۵ نفره باید “۳ میلیون تومان سالانه به سازمان بیمه سلامت پرداخت کند.” مطابق همین گزارش: “در گام‌های بعدی سرانه درمان عده وسیع‌تری حذف می‌شود”. حتا اخیراً وزیر بهداشت با گستاخی گفته است: “مردم به‌دلیل هزینه‌های بالای درمان به سمت خوددرمانی پیش می‌روند و میزان مراجعه به پزشکان در حوزه سرپایی کاهش یافته و مردم با تشخیص خودشان از داروخانه‌ها دارو طلب می‌کنند” [!].
بعد از تحمیل هزینه‌های کلان طرح “تحول نظام سلامت” به سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد شرایط بحرانی در سازمان، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، ۴ دی‌ماه ۹۸، از “مهلت ۶ ماهه برای ثبت نام” در طرح “پوشش اجباری بیمه سلامت” به ایلنا خبر داد. در واقع تجاوز به حقوق زحمتکشان در رژیم ولایی پایانی ندارد. ایلنا، ۹ دی‌ماه سال جاری، نوشت: “بیش از ۸۰ درصد خدمات بهزیستی خصوصی‌سازی شده است؛ برخی خدمات کاملاً خصوصی شده‌اند.”
به نقل از ضمیمهٔ «نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۲۸، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸
