آیا نطفهٔ جنگ منطقه‌یی دیگری در خاورمیانه و شمال آفریقا بسته شده است؟
با تصمیم ترکیه به ورود مستقیم به درگیری‌های نظامی در لیبی و مخالفت دولت‌های مصر، عربستان و امارات متحده با آن، و با توجه به موضع‌گیری‌های سؤال‌برانگیز آمریکا و فرانسه و روسیه در این مورد، امروزه شاهدیم که ترکیه به‌سرعت در حال تبدیل شدن به عنصری از درگیری‌های نظامی و دیپلماتیک در منطقه است. از اوایل سال ۱۳۹۸ تا کنون، ترکیه به بهانهٔ نگرانی از اوضاع سخت آشفته و به هم ریختهٔ لیبی، و از جمله محاصرهٔ شهر طرابلس توسط ژنرال خلیفه حفتر در پی عملیات تهاجمی‌ای که در ۴ آوریل ۲۰۱۹ (پنج‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸) آغاز شد، مترصد مداخله در لیبی بوده است.
پارلمان ترکیه شش هفته پیش، در جریان سفر فایز السراج رئیس دولت وحدت ملی لیبی به استانبول در ۲۷ نوامبر ۲۰۱۹ (چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸)، توافق‌نامهٔ همکاری‌های نظامی و امنیتی بین این دو کشور را تصویب کرد. این توافق‌نامه به هر دو طرف اجازه می‌دهد که نیروهای ارتش و پلیس را برای مأموریت‌های آموزشی و تمرین بین دو کشور مبادله کنند. دولت آنکارا در توجیه مداخلهٔ سؤال‌برانگیزش دراین مورد چنین توضیح می‌دهد که “ثبات لیبی برای امنیت مردم لیبی، ثبات منطقه، و مبارزه با تروریسم بین‌المللی از اهمیت اساسی برخوردار است.”
از زمانی که نیروهای ناتو دولت معمر قذافی را در سال۲۰۱۱ (۱۳۹۰) سرنگون کردند، مناطق گوناگون این کشور زیر سیطره و فرمان نیروهای نظامی وابسته به قبایل و جریان‌های قومی-قبیله‌یی گوناگون و به طور عمده وابسته به قدرت‌های جهانی و منطقه‌یی قرار گرفت. در طول سال‌های اخیر، با به هم پیوستن برخی از این نیروها با تشویق حامیان خارجی‌شان حول محور تضمین کنترل آنها بر منابع سرشار نفت و گاز و منابع طبیعی، لیبی در عمل به دو منطقهٔ عمدهٔ تحت کنترل جریان‌های رقیب قرار گرفته است. در این دورهٔ زمانی، کشور لیبی شاهد درگیری‌های خونین بین دولت وحدت ملی (جی ان ای) مورد پذیرش سازمان ملل متحد به ریاست فایز السراج از یک طرف، و خلیفه حفتر، ژنرال بازنشستهٔ ارتش سابق لیبی، از طرف دیگر، بوده‌ایم. ژنرال حفتر شرق لیبی را در کنترل خود دارد و غرب لیبی، از جمله شهر طرابلس پایتخت این کشور، در کنترل شورای ریاست جمهوری است که از سوی جامعهٔ جهانی نیز به رسمیت شناخته شده است.
دادستانی نظامی (وابسته به نیروهای حفتر) فایز السراج رئیس شورای ریاست جمهوری و اعضای آن و شماری از فرماندهان نظامی منطقهٔ غربی لیبی را به “گسستن وحدت ملی، خیانت به کشور، توطئه‌چینی با همدستی کشورهای خارجی برای به راه انداختن جنگ در لیبی، ایجاد تشکیلات مسلح غیرقانونی، انجام اقدامات تروریستی و حمایت مالی از تروریسم با پشتیبانی مادّی و سیاسی شورای ریاست جمهوری” متهم کرده و دستور بازداشت آنها را صادر کرده است.
روز جمعه ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ (۶ دی ۱۳۹۸)، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، غافلگیرانه به تونس سفر کرد و در آنجا با همتای تونسی خود کائس ساعد در مورد درگیری در لیبی و تنش‌های منطقه‌یی ناشی ازآن بحث و گفت‌وگو کرد. در این باره اردوغان گفت: “ما به عنوان بخشی از احیای روند سیاسی، در مورد دستیابی به آتش‌بس در لیبی بحث کردیم. تأثیر تحولات منفی در لیبی به این کشور محدود نمی‌شود بلکه بر کشورهای همسایه از جمله تونس نیز اثر می‌گذارد.” و روز بعد، او اعلام کرد که پارلمان ترکیه در ماه ژانویه توافق‌نامه‌ای را مبنی بر اعزام نیروی نظامی به لیبی به منظور پشتیبانی از دولت وحدت ملی لیبی در برابر نیروهای خلیفه حفتر به رأی خواهد گذاشت. ژنرال حفتر توسط عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی پشتیبانی می‌شود، و از حداقل پشتیبانی سیاسی برخی دولت‌ها از جمله آمریکا، روسیه، و حتی فرانسه بر خوردار است، اگرچه دولت فرانسه آن را انکار می‌کند. فایز السراج، رئیس دولت وحدت ملی لیبی، در مقابل حمایت ترکیه و همچنبن قطر را دارد. در واقع، از آغاز ورود چند صد نیروی شبه‌نظامی وابسته به شرکت روسی امنیت خصوصی واگنر، نیروهای طرفدار حفتر کارآیی لازم را کسب کردند. این شرکت یک گروه ۱۰۰۰ نفری مزدور سودانی را در ارتش ژنرال خلیفه حفتر آموزش می‌دهد. در گزارش سازمان ملل متحد ” تحویل هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) ، خودروهای زرهی، و موشک‌های ضد تانک توسط اردن، ترکیه، و امارات متحده عربی” به این ارتش نقض تحریم اعلام شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد صدور تسلیحات به لیبی عنوان شده است. جلال هرشاوی، پژوهشگر و کارشناس امور لیبی، چنین توضیح می‌دهد: “در ازای قول کمک‌های نظامی، دولت وحدت ملی لیبی چند ماه پیش با امضای قراداد دریایی پیشنهادی ترکیه موافقت کرد، قراردادی که تا قبل از قول کمک‌های ترکیه با آن مخالفت کرده بود.”
رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه روز یکشنبه ۹ دی گفت: “اگر لازم باشد انواع پشتیبانی‌های نظامی زمینی، هوایی و در یایی را بررسی خواهیم کرد.” روز دوشنبه ۳۰ دسامبر (۱۰ دی)، اردوغان لایحهٔ اجازهٔ اعزام نیروهای نظامی ترکیه به لیبی را به پارلمان آنکارا فرستاد. در جلسهٔ فوق‌العادهٔ روز پنج‌شنبه ۲ ژانویه (۱۳ دی) پارلمان ترکیه پس از طرح و بررسی لایحهٔ قانونی پیشنهادی دولت اردوغان، با رأی مثبت اکثریت نمایندگان آن لایحه را تصویب و از عملیاتی شدن آن حمایت کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که مداخلهٔ نظامی در عراق و سوریه نیز به همین روال امکان‌پذیر شد.
طبق اعلام سازمان ملل متحد، از زمان آغاز درگیری‌ها در لیبی در ماه آوریل سال گذشته، بیش از هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۱۴۰.۰۰۰ نفر آواره شده‌اند. برای شروع مجدد روند سیاسی حل‌وفصل وضعیت کنونی در لیبی، نمایندهٔ ویژهٔ سازمان ملل متحد، غسان سلامه، در حال تدارک و آماده‌سازی برگزاری کنفرانسی بین‌المللی در اوایل سال ۲۰۲۰ در برلین است. هدف از این کنفرانس تلاش برای رسیدن به توافقی بین‌المللی بین پنج کشور عضو دائم شورای امنیت و سایر قدرت‌های منطقه‌یی و جهانی برای از سر گیری گفت‌وگوهای سیاسی بین طرف‌های درگیر در جنگ داخلی لیبی است.
اعزام سربازان ترکیه به لیبی می‌تواند تعادل قدرت در لیبی را تغییر دهد زیرا رقیبان ترکیه در منطقه، یعنی عربستان سعودی و مصر و امارات متحده عربی، در حال حاضر همگی از ژنرال خلیفه حفتر پشتیبانی می‌کنند. به نظر می‌رسد که این روند نشان‌دهندهٔ تهاجم و پیشرَوی واقعی و حساب‌شدهٔ ترکیه در مدیترانه به منظور گسترش نفوذ این کشور در منطقهٔ شمال آفریقا و دریای مدیترانه است. در سفر فایز السراج به آنکارا در روز ۲۸ نوامبر (۷ آذر)، ترکیه همچنین توافق‌نامهٔ دریایی مهمی را با دولت رسمی لیبی امضا کرد که حقوقی گسترده برای اکتشاف و بهره‌برداری از حوضه‌های نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه به ترکیه اعطا می‌کند. “ارتش ملی” لیبی به رهبری خلیفه حفتر، و دولت‌های مصر و یونان و قبرس و اسرائیل با این قرارداد به‌شدّت مخالف‌اند. توجه به این موضوع اهمیت دارد که در سال‌های اخیر ذخایر تأییدشدهٔ مهم گاز در محدودهٔ دریای مدیترانه کشف شده است. چندین کشتی ترکیه در حال حاضر به دنبال نفت و گاز در سواحل قبرس هستند. با عملی شدن توافق‌نامهٔ مذکور، کلیه خط لوله‌های صدور گاز به اروپا از منطقهٔ دریایی زیر کنترل ترکیه عبور خواهد کرد.
بنابراین به نظر می‌آید که در تحوّل‌های اخیر ترکیه در ارتباط با لیبی، تلاش نه‌چندان پوشیدهٔ اردوغان برای تبدیل کردن ترکیه به قدرتی منطقه‌یی و اعمال سیاست خارجی مستقل مهم‌تر باشد تا منظور کردن منافع دولت ملی لیبی و مردم لیبی. مهم‌تر از همه اینکه، به دلایل اقتصادی، لیبی از دهه‌ها قبل نخستین کشوری بود که از سرمایه‌گذاران ترک در این کشور استقبال کرد. پیش از سقوط قذافی و وقوع جنگ داخلی در لیبی، این کشور سومین بازار بین‌المللی برای شرکت‌های ترکیه‌یی بود و ارزش این پروژه‌ها به 30 میلیارد دلار می‌رسید. به گفتهٔ رئیس انجمن کارفرمایان ترکیه، میتات ینیگن، چندین شرکت و همچنین ۲۵۰۰۰ کارگر ترک در جریان جنگ داخلی لیبی مجبور به ترک این کشور شدند. روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) رادیوی رسمی اسرائیل اعلام كرد كه “آنكارا آمادگی خود را برای مذاكره با اورشلیم مبنی بر انتقال گاز اسرائیل به قارهٔ اروپا از طریق قلمرو ترکیه ابراز كرده است” که معمولاً باید آمریکا را خوشحال کند و موجب گرمی روابط میان آنکارا و واشنگتن گردد. از سوی دیگر، یونان از سازمان ملل متحد خواسته است كه با این توضیح که نقشهٔ مورد استفاده در مذاکرهٔ میان لیبی و ترکیه، جزیره کرت (بخشی از خاک یونان) را در نظر نمی‌گیرد، توافق ترکیه و لیبی را محكوم کند. در تحوّلی دیگر، در اوایل هفتهٔ گذشته، وزیر امور خارجی یونان، نیکوس دندیاس، اعلام کرد که توافق‌نامه‌ای در مورد خط لوله گاز بین یونان و قبرس و اسرائیل در تاریخ ۲ ژانویه (۱۲ دی) امضا خواهد شد! پروژهٔ خط لوله گاز زیردریایی به طول ۲۰۰۰ کیلومتر که سال گذشته اعلام شده بود، به ارزش ۷.۳۶ میلیارد دلار، با هدف رساندن گازمیدان‌های اسرائیل و قبرس از طریق قبرس و یونان به مخزن ارتباط در ایتالیا طراحی شده است. با توجه به عدم اطمینان نهادین به اسرائیل، تعیین محدودهٔ دریایی اخیر ترکیه و لیبی، و خواست‌های تازهٔ اردوغان، معلوم نیست که فشار یونان در این زمینه توفیقی داشته باشد. واقعیت این است که بخش نظامی توافق‌نامهٔ طرابلس و آنکارا، همان‌گونه که در آن توصیف شده است، کاملاً روشن است: جبران منافعی که ترکیه از توافق‌نامهٔ محدودهٔ دریایی با دولت وحدت ملی لیبی در شرق مدیترانه به دست می‌آورد و به ترکیه اجازه می‌دهد تا منطقهٔ نفوذ خود را گسترش دهد و حقوق خود را در مناطق بزرگ نفت‌خیز در دریای مدیترانه شرقی، یعنی بخش اعظم یونان، مصر، قبرس، و اسرائیل، مطالبه کند. این موضوع نگرانی غسان سلامه فرستادهٔ سازمان ملل متحد در لیبی را برانگیخته است. او در روزنامهٔ فرانسوی لوموند نگرانی‌هایش از گسترش درگیری “به مناطق دورافتادهٔ لیبی، به‌ویژه اختلاف بین یونانی‌ها و ترک‌ها در مورد تعیین مرز دریایی” را ابراز کرده است.
چرا از واکنش جامعهٔ جهانی خبری نیست؟
کاملاً مشخص است که اوضاع لیبی در هفته‌های اخیر گام‌به‌گام در جهت گسترش درگیری‌ها بر سر کنترل این کشور جنگ‌زده و پاره‌پاره شده پیش رفته است. وارد شدن فعال ترکیه و مصر و کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس به این صحنه، نگران‌کننده است و جای خوش‌بینی در مورد آیندهٔ این کشور باقی نمی‌گذارد.
یونان در روز۱۶ آذر امسال به دلیل امضای توافق‌نامهٔ بین ترکیه و لیبی که پیشتر به آن اشاره شد، سفیر لیبی را از یونان اخراج کرد. از سوی دیگر، دولت لیبی در روز ۱۴ آذر اعلام کرد که قصد دارد با مسكو در مورد حضور پیمانكاران نظامی خصوصی روسی در شرق لیبی و همکاری آنان با ارتش شورشی ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر مذاکرهٔ رودررو كند. دولت روسیه این مسئله را تکذیب کرده است ولی دولت لیبی می‌گوید که قصد دارد بر اساس فهرست اسامی ۶۰۰ – ۸۰۰ نظامی مزدور روسی که در اختیار دارد، با دولت روسیه گفت‌وگو کند. از طرف دیگر، رئیس‌جمهور قبرس نیکوس آناستازیادس در اواسط ماه آذر گفت که این کشور در ارتباط با حفاری ترکیه برای اکتشاف گاز در آب‌های قبرس، علیه ترکیه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت می‌کند. روز سه‌شنبه ۳۱ دسامبر (۱۰ دی)، اتحادیهٔ عرب تصمیم گرفت که به درخواست قاهره، با عجله نشستی در سطح نمایندگان دائمی “به منظور بررسی تحول اوضاع در لیبی و خطرهای گسترش آن که می‌تواند ثبات لیبی و منطقه را تهدید کند” برگزار کند. رئیس‌جمهور مصر عبدالفتاح السیسی در روز دوشنبه ۳۰ دسامبر (۹ دی) از طریق تلفن با امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه درمورد “خطرهای ناشی از گسترش عملیات نظامی” صحبت کرد. پاریس و قاهره “از توافق سیاسی در چارچوب سازمان ملل متحد، مطابق با اصول توافق شده در پاریس، پالرمو، و ابوظبی با هدف بازیابی وحدت و حاکمیت کامل لیبی” حمایت کردند. رئیس‌جمهور مصر در روز ۱۷ دسامبر (۲۶ آذر) آشکارا به آنکارا چنین هشدار داد: “ما به کسی اجازه نخواهیم داد لیبی… را کنترل کند. اینجا مسئلهٔ امنیت ملی مصر مطرح است.”
.به نقل از«نامهٔ مردم»، شمارهٔ ۱۰۹۴، دوشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۹۸
