سخنی درباره ضرورت تلفیق مبارزهٔ سیاسی- صنفی در مرحلهٔ کنونی و راهکارهای آن
بحث و گفت‌وگو دربارهٔ نقش، جایگاه، میزان تأثیرگذاری، و اصولاً نسبت و رابطه جنبش کارگری- سندیکایی با تحول‌های پرشتاب سیاسی کشور، از بحث‌های پراهمیت عرصه مبارزهٔ کارگری در مقطع زمانی کنونی در کشور است. در هفته‌های اخیر و در جریان تدارک رژیم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی یازدهم- که در اسفندماه ۹۸ برگزار می‌شود- و حاشیه‌هایش، صحنه سیاسی میهن ما دستخوش فعل‌وانفعال‌های خاص و پراهمیتی است.
سیر تحول‌ها در کشور و در سطح منطقه خاورمیانه و کلاً غرب آسیا و همراه با نارضایتی ژرف توده‌های مردم ایران از استبداد حاکم و سیاست‌های معضل‌آفرینش در زمینه‌های اقتصاد، اجتماع، و فرهنگ، رژیم ولایت فقیه را بیش از هرزمان دیگری در تنگنا قرار داده است. ادامه پیدا کردن اعتراض‌های مردمی، نارضایتی گسترده اجتماعی، و کم شدن فاصله زمانی خیزش‌های اعتراضی از یک سو و از سوی دیگر خشونت فزاینده دیکتاتوری حاکم در رویارویی با توده‌ها، از ویژگی‌های این مرحله حساس در صحنه سیاسی به‌شدت سیال میهن ما است. سیرِ مبارزهٔ طبقاتی حاد و کنش‌وواکنش‌های پرقدرت اجتماعی‌ای که در کشور جریان دارد این پرسش کلیدی را در برابر فعالان سیاسی و سندیکایی و همه مبارزان راستینِ جنبش کارگری می‌گذارد که: نسبت و سطح ارتباط و اتصال تحول‌های صحنه سیاسی کشور با مبارزات جنبش کارگری- خصوصاً جنبش اعتراضی کماکان پراکنده زحمتکشان در سراسر کشور- در چه حدی است؟ به‌علاوه، میزان تأثیر متقابل نارضایتی‌ها و اعتراض‌های مردم و صحنه سیاسی سیال با پیکار جنبش کارگری چقدر بوده و هست و چگونه و از چه راهی به تأثیرگذاری متقابل‌شان بر هم و ایجاد پیوندشان با یکدیگر می‌توان یاری رساند؟ البته چنین بحث‌هایی در فضای کنونی میهن ما نشانی دیگر از مسیر رو به‌رشد جنبش ضد دیکتاتوری به‌صورت عام و جنبش کارگری به‌صورت خاص است. به‌هرروی، این بحث‌ها، که از آن جمله‌اند: ضروری بودن احیای حقوق سندیکایی، بازسازی توان جنبش کارگری و سندیکایی، و بالا بردن سطح سازمان‌دهی و همبستگی در این خواست‌ها که همگی کلیدی و پراهمیت‌اند، هم‌اکنون جریان دارند. می‌توان و باید امیدوار بود که نیروهای راستین مدافع منافع طبقه کارگر ضمن تلاش‌شان در راه بازسازی جنبش کارگری و بالا بردن نقش آن در عرصه جنبش همگانی ضد دیکتاتوری از درون بحث‌هایی که در سطرهای بالا به آن‌ها اشاره شد، فصل مشترک‌هایی به‌منظور همکاری و اتحاد عمل طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی گوناگون را پیدا کرده و بیرون کشیده و سرلوحهٔ برنامه‌شان در عمل اجتماعی، مبارزهٔ سیاسی، و فعالیت سندیکایی در مسیر گذار به مرحله ملی و دمکراتیک قرار دهند.
در ورود به‌بحث مورد اشاره در آغاز مقاله، به‌جاست بر این نکته تأکید ورزیم که، مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما از رخدادها و تحول‌های چندوجهی تاریخ معاصر ایران و به‌ویژه در چهار دهه گذشته، هرگز جدا نبوده و همواره در دل این تحول‌ها گسترش یافته و خود نیز بر هر تحولی- به‌میزان توانش در هر مقطع معین- اثر گذاشته است.
ما بارها تأکید کرده‌ایم که مبارزه کارگران و زحمتکشان میهن ما و مسیر شکل‌گیری، قوام، و تکامل جنبش سندیکایی در امتداد تحول‌های سیاسی و با آن‌ها درآمیخته بوده است. زمانی که از مبارزه جنبش کارگری و فعالیت‌های سندیکایی سخن می‌گوییم، آن‌ها را در بستر یا در بطن تحول‌های سیاسی- اجتماعی و همبسته با آن‌ها درنظر می‌گیریم. دفاع از حقوق صنفی- سندیکایی زحمتکشان و تلاش برای احیای آن را در حکم اولویت‌های کنونی حرکت‌های کارگری و سندیکایی در این مرحله حساس است، و پیوندی منطقی با جنبش اعتراضی مردم بر ضد استبداد و رژیم ولایت فقیه و همچنین برضد تحریم‌ها، تهدیدها، و مداخله‌های امپریالیسم داشته، دارد، و خواهد داشت. تلاشِ تشکل‌های زرد حکومتی و نیروهای جبهه سرمایه و استبداد که می‌کوشند مبارزه سندیکایی و صنفی را جدای از تحول‌های سیاسی بدانند به‌هیچ‌روی از سر ناآگاهی نیست. این بخشی از سیاست راهبردی رژیم ولایت فقیه به‌منظور تحمیل وضعیت تدافعی و احساس خلافکاری به طبقه کارگر ایران است. فراموش نکنیم که افشای این سیاست وظیفه فعالان سیاسی و سندیکایی اصیل و نه بدلی است. پس از سرکوب خونین خیزش مردمی آبان‌ماه ۹۸ و رخدادهایی مانند ترور شدن قاسم سلیمانی و ساقط کردن هواپیمای اکراینی با شلیک موشک سپاه، رژیم ولایت فقیه در هفته‌های اخیر در چهارچوب راهبرد حفظ بقای نظام به‌بازسازی قدرتش برای مقابله با مردم به‌تلاش دست زده و به‌منظور برون‌رفت از بحران، و به‌موازات آن، بازسازی امکان‌های امنیتی و سیاسی‌اش برنامه‌های اقتصادی‌ای معین نیز تدوین و آمادهٔ اجرا کرد. درحقیقت، برنامه‌های اقتصادی بر مبنای بر آزادسازی اقتصاد، جزو جدایی‌ناپذیر راهبردِ رژیم ولایت فقیه در جهت حفظ نظام و برون‌رفت از بحران بوده و هست. معاون حقوقی حسن روحانی در گرماگرم بحران ناشی از سقوط هواپیمای اکراینی و رسوایی رژیم در این رابطه، با سرعت و دقت تأمل‌برانگیزی طرح “برون‌سپاری امور و مالکیت‌ها به بخش خصوصی” را به اتحادیهٔ صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، و پتروشیمی ایران ارائه کرد. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ دی‌ماه، دراین‌باره گزارش داد: “معاون حقوقی رئیس‌جمهور، لعیا جنیدی، در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیهٔ صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به تحریم‌های ظالمانه آمریکا تصریح کرد، این چالش برای ما اقناع مضاعفی می‌آورد که کار را به بخش خصوصی بسپاریم، چراکه در فضای تحریمی با برون‌سپاری امور و مالکیت‌ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می‌ماند. … باید دستگاه‌های دولتی در این زمینه فعال شوند تا حداکثر ممکن، امور به بخش خصوصی سپرده شود.” هم‌زمان با این تصریح، اعلام شد که بنا به‌ماده‌ها و تبصره‌های بودجه سال ۹۹، خصوصی‌سازی بیشتری در راه است و سال آینده برنامه خصوصی‌سازی شتاب و ابعادی گسترده‌تر خواهد یافت. واگذاری واحدها و مؤسسه‌ها و کارخانه‌های بزرگ و استراتژیک به بخش خصوصی زیر عنوان “فروش دارایی‌های دولتی برای تأمین هزینه‌ها”، جزو راهکارهای دولت در چهارچوب اقتصاد مقاومتی ولی فقیه است. همچنین عملیات “بازار باز” نیز رسماً از سوی حسن روحانی رونمایی شد و به‌وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی به‌اجرا درآمد. عملیاتِ “بازار باز” بخش مهمی از برنامه تعدیل ساختاری است. به‌این موارد باید حرکت معنادار بیت رهبری را نیز افزود. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ا بهمن‌ماه ۹۸، گزارش داده بود که در همایش “هم‌اندیشی سالانه نهادهای ذیل دفتر رهبری”، محمدجواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبری، اعلام داشت، نهادهای مالی و اقتصادی زیر نظر ولی فقیه وارد بورس می‌شوند. این رشته اقدام‌ها معنا و بار سیاسی‌ای معین داشته و حقوق و منافع زحمتکشان و به‌طورکلی توده‌های تهیدست جامعه را هدف قرار داده و بار بحران را بیش از گذشته بر دوش آنان خواهد انداخت. نکته پراهمیت اینجاست که، این‌گونه برنامه‌های اقتصادی ابزاری است برای تحکیم و گسترش پیوند رژیم ولایت فقیه با سرمایه جهانی به‌قصد حفظ نظام و برون‌رفت از بحران.
پرسش اینجاست که، “آزادسازی مزد” زیر عنوان‌هایی گمراه‌کننده مانند: “مزدِ منطقه‌ای”، “مزد توافقی”، و مزد بر اساس سن، چه ارتباطی با تدوین و اجرای برنامه‌های پیش‌گفته در سطرهای بالا دارد؟ میان کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکشان با اجرای برنامه‌هایی مانند: برون‌سپاری امور و مالکیت‌ها به بخش خصوصی، وارد کردن نهادهای مالی زیر نظر ولی فقیه به بورس، و عملیات بازار باز، آیا رابطه‌ای وجود دارد؟ چرا زمانی که دیگر اجزای مهم برنامه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی درصدر برنامه‌های دولت و رژیم قرار می‌گیرند و رسماً اعلام می‌شوند جلوگیری از فعالیت آزادانهٔ سازمان‌های صنفی پایه طبقاتی کارگران یعنی سندیکاها شدت می‌گیرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها البته دشوار نیست. درحقیقت کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان، نابودی امنیت شغلی کارگران، رواج قراردادهای موقت، و ممانعت از فعالیت آزادانهٔ سندیکایی، با اجرای موفقیت‌‌آمیز برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ارتباط مستقیم دارند، زیرا عملکرد اقتصادی- اجتماعی استبداد حاکم بر کشور با سودورزی کلان‌سرمایه‌داران و لایه‌های انگلی فربه ارتباط مستقیم دارد! از این واقعیت این نتیجه به‌دست داده می‌شود که، تأمین حقوق و منافع صنفی- رفاهی زحمتکشان و دستیابی‌شان به خواست‌های فوری و حیاتی‌شان نظیر افزایش عادلانه دستمزدها و حق برخورداری از سازمان سندیکایی با مقابله و مبارزه با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم و دولتش ارتباط مستقیم داشته و دارد! تجربه نزدیک به چهار دهه اخیر مؤید این واقعیت است، واقعیتی که ما همواره و به‌درستی بر آن تأکید ورزیده‌ایم و تأکید می‌ورزیم!
ازاین‌روی، هنگام بحث و گفت‌وگو دربارهٔ نقش، جایگاه، میزان تأثیرگذاری، و اصولاً نسبت و رابطه جنبش کارگری- سندیکایی با تحول‌های پرشتاب سیاسی کشور، این نکته‌ها را برجسته و درجهٔ ارتباط آن‌ها به‌یکدیگر و تأثیر متقابل‌شان بر همدیگر را می‌توان نشان داد. به‌علاوه، برمبنای این ارزیابی، راهکارهای اصولی تلفیق مبارزهٔ صنفی و سیاسی را بر بستر واقعیت‌ها و به‌طور عینی می‌توان استخراج کرده و در مبارزهٔ روزمره به‌کار بست! در این زمینه جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما از سنت‌های انقلابی‌ای دیرپای برخوردار است چنان‌که بر آن‌ها تکیه و بدان‌ها استناد می‌توان کرد. مبارزه با خصوصی‌سازی هم مبارزه‌ای است سیاسی که از سویی سیاست‌های رژیم و عملکرد استبداد حاکم را هدف قرار می‌دهد، و هم مبارزه‌ای است با ماهیت صنفی که از دیگرسو با رویارویی در برابر زورگویی کلان‌سرمایه‌داران و نابودی امنیت شغلی کارگران و زحمتکشان از حقوق آنان دفاع می‌کند. این سوی دیگر مبارزه همچنین رابطه‌ای منطقی با مسائلی مانند خواست افزایش دستمزد و لغو قراردادهای موقت را نیز می‌تواند در بر گیرد.
نکته دیگری که باید به‌آن اشاره کنیم، موضوع بحث‌های مرتبط با افزایش دستمزد در شرایط کنونی است. اخیراً در بحث افزایش دستمزد و رابطه میان مبارزه برای دستیابی به خواست‌های فوری با احیای حقوق سندیکایی، مانورهایی حساب‌شده را از سوی دولت، کارفرمایان- و همسو با آن‌ها تشکل‌های زرد حکومتی- را شاهدیم. با آزادسازی [افزایش ناگهانی] قیمت بنزین، بحث‌ها پیرامون چگونگی محاسبه سبد معیشت به‌منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده، جدی و جدال‌برانگیز شده‌اند. کمیتهٔ مزد شورای‌عالی کار و اعضای آن- که همگی‌شان از اعضای تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری اما درواقع زرد حکومتی‌اند- پاسخگوی خواست کارگران نیست. از همین روی، مانور این شورا بر طرح‌هایی مانند “دستمزد منطقه‌ای” یا “دستمزد توافقی” و گاهی نیز “دستمزد صنفی” را شاهدیم. ازآنجاکه طبقه کارگر و زحمتکشان به تشکل‌های زرد حکومتی و تصمیم‌های شورای‌عالی کار اعتماد و اعتقادی ندارند، مانور روی چنین طرح‌هایی، آن هم در مقطع زمانی عسرت‌بار کنونی، با هدف‌هایی معین صورت می‌گیرد. نباید این سلسله اقدام‌ها را دست کم گرفت و نسبت به آن‌ها نباید هوشیاری را از دست داد. طرح دستمزد توافقی یا صنفی یا منطقه‌ای در اوضاعی که تشکل‌های مستقل و واقعی سندیکایی در معرض پیگرد ارباب‌های شورای‌عالی کار، یعنی رژیم، قرار دارند و حق فعالیت آزادانه و علنی ندارند و سندیکاهای مستقل نیز نماینده‌ای در این شورای‌عالی ندارند، تنها قدرت‌نمایی از سوی کلان‌سرمایه‌داران و توطئه‌ای برای درهم شکستن مبارزهٔ طبقه کارگر برای دستمزد عادلانه و دستبرد به معیشت آنان معنا می‌دهد. رهبران فاسد تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری اما درواقع زرد حکومتی در همدستی با کارفرمایان و تأمین منافع آنان و کمک به دولت برای اجرای برنامه‌های ضد کارگری، تلاش دارند مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی و افزایش عادلانه دستمزد را به‌بیراهه کشانده و در میانه راه با ضربهٔ طرح‌های دیگر این مبارزه را نابود سازند. ترفندهای مختلف مجموعهٔ زرد فاسد و رژیم تماماً در جهت مقابله با جنبش رو به‌گسترش و رشد کارگری و سندیکایی است. چگونه می‌توان از تعیین دستمزد صنفی سخن به‌میان آورد و بر آن مانور داد درحالی که کارگران میهن ما از حقوق سندیکایی و داشتن سندیکا به‌منظور نگهبانی از منافع‌شان محرومند؟ تعیین دستمزد با حضور نمایندگان واقعی طبقه کارگر و سندیکاهای مستقل‌شان و اجرایی کردن پیمان دسته‌جمعی از خواست‌های طبقه کارگر ایران است. بدون مبارزه پیگیرانه برای احیای حقوق سندیکایی خواست‌های طبقه کارگر دست‌یافتنی نیستند. مبارزه پیگیرانه برای احیای حقوق سندیکایی هم بی‌تردید با پیکار علیه دیکتاتوری رابطه تنگاتنگ دارد. هیچ تشکلی نمی‌تواند جایگزین سازمان سندیکایی در امر دفاع از حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان باشد. هیچ‌یک از نهادهای ساخته و پرداخته رژیم مانند خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی، کانون عالی شوراهای اسلامی کار، مجمع نمایندگان کارگری و نظایر آن‌ها تشکل‌های واقعی سندیکایی با ماهیت طبقاتی نیستند. این تشکل‌ها بنا بر ماهیت و عملکردشان، خدمتگزار منافع کلان‌سرمایه‌داران و دیکتاتوری حاکم بوده و هستند.
کوتاه سخن؛
جنبش کارگری و سندیکایی در بطن تحول‌های سیاسی رشد و قوام می‌یابد، از این تحول‌ها تأثیر می‌گیرد و متقابلاً بر آن‌ها تأثیر می‌گذارد! جنبش سندیکایی حاضر و اساساً مبارزهٔ سندیکایی، بر بستر واقعیت و به‌طور عینی جریان دارد و در صحنه سیاسی جانبداری‌هایش طبقاتی‌اند و موجودیتش را در صف پیکار با دیکتاتوری حاکم، بر ضد تحریم، و بر ضد مداخله امپریالیسم تعریف می‌کند. جنبش کارگری میهن ما منادی اتحادعمل همه گردان‌های جنبش برضد استبداد مذهبی و برای طرد رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۲۹، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
