سهم دستمزد در تولید چقدراست؟!
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در “شورای‌عالی کار” هنگام تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، تعیین سهم “دستمزد” در “تولید” است. کارفرمایان، در کنف حمایت مستقیم دولت، در تمامی جلسه‌های شورای‌عالی کار، به‌دروغ، بر سهم بالای دستمزد در قیمتِ تمام‌شدهٔ کالاها و خدمات عمومی پافشاری می‌کنند. کارفرمایان همواره مدعی بوده و هستند که باتوجه به سهم بالای دستمزد در تولید کالاها، امکان افزایش دستمزد عادلانه به میزانی که زحمتکشان خواستار آن‌اند، وجود ندارد.
باتوجه به اجرای برنامه آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و گرانی بنزین، اینک موضوع محاسبه معیشتِ خانوارهای کارگری با موضوع سهم دستمزد در تولید، گره خورده و کارفرمایان بیش از گذشته بر این مسئله مانور می‌دهند و اصرار می‌ورزند. دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و در پیروی از اقتصاد مقاومتی ولی فقیه، همواره در مقام حامی اصلی کارفرمایان در شورای‌عالی کار اقدام کرده است. امسال هم مستقیم و غیرمستقیم در مورد ادعای بالا بودن سهم دستمزد در تولید یار و یاور کارفرمایان بوده است. وزیر کار، چندی پیش، ضمن اشاره به جلسه‌های شورای‌عالی کار و محاسبه‌های کمیته دستمزد، یادآور شده بود که امسال در تعیین حداقل دستمزد و سهم دستمزد در تولید کالاها باید به دغدغه کارفرمایان توجه کرد! به‌رغم چنین تبلیغات پر سروصدایی، واقعیت امر این است که در هزینه‌های تولید و به‌طورکلی در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات عمومی در کشور ما، سهم دستمزد بسیار پایین است. خبرگزاری ایسنا در اواسط آذرماه امسال در گزارشی با اشاره به تأکید کارفرمایان در سهم بالای مزد در هزینه‌های تولید، این پافشاری را ناموجه خوانده و ازجمله نوشته بود: “اگر به‌صورت تخصصی نگاه کنیم، سهم دستمزد در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور درصد پایینی از هزینه‌هاست و با میانگین هزینه واحدهای تولیدی در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه هم انطباق و همخوانی ندارد. …” حال ببینیم آمارها و برآوردهای رسمی منتشر شده پیرامون سهم دستمزد در هزینه‌های تولید چه می‌گویند؟ ایلنا در اوایل بهمن‌ماه امسال سخنان یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار را منتشر کرد. در این گزارش به آمارهای رسمی دوایر جمهوری اسلامی استناد شده و ازجمله آمده است: “از مواردی که در کارگروه تخصصی مزد محاسبه می‌شود بر طبق اطلاعاتی که از گذشته وجود دارد، سهم دستمزد کارگر از هزینهٔ تمام‌شدهٔ کالا و خدمات، به‌طور میانگین ۵ درصد شد، درحالی‌که این رقم در سال ۸۴ حدود ۱۷ درصد بود و این مشخص است که دستمزد کارگر به‌اندازه سایر مؤلفه‌های تأثیرگذار رشد نکرده و مزد کارگر سرکوب شده است.” به‌این ترتیب، با استناد به‌این آمار رسمی، سهم دستمزد در هزینه‌های تولید اکنون به‌طور میانگین ۵ درصد است. این آمار این نکته را نیز ثابت می‌کند که نیروی کار در کشور ما بسیار ارزان است.
بزرگنمایی کردن تعمدی سهم دستمزد در هزینه‌های تولید صرفاً تبلیغات گمراه‌کنندهٔ نولیبرال‌های وطنی است، نولیبرال‌های نوکیسه‌ای که با ریاکاری تمام در پی اجرای برنامه آزادسازی دستمزد هستند. امسال بر اساس لایحه بودجه ۹۹، اجرای سیاست تعدیل ساختاری شتاب بیشتری پیدا می‌کند و برنامه آزادسازی دستمزد در اولویت‌های دولت و رژیم قرار خواهد گرفت. طرح‌هایی مانند دستمزد منطقه‌ای و دستمزد توافقی همراه با بزرگنمایی سهم مزد در هزینه‌های تولید، ترفندهایی‌اند که از سوی کلان‌سرمایه‌داران همراه با حمایت رژیم به‌منظور تدارک زمینه لازم در مسیر آزادسازی دستمزد به‌کار زده می‌شوند. باید با هوشیاری این توطئه را افشا و برای ناکام گذاردن آن کمر همت بست.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۲۹، ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
