حکم‌های جابرانۀ دستگاه بیداد رژیم
بر اين خاکی که ايران است نامش
بانگ انسانی دمی پيش نهيب شوم اهريمن نشد خامش
در اين کشور اگر جبارها بودند مردم کُش
از آنها بيشتر گُردان انسان‌دوست جنبيدند
” احسان طبری”
بر اساس گزارش‌های انتشار یافته، در روزهای اخیر، فشار بر زندانیان سیاسی – عقیدتی، فعالان مدنی، فعالان کارگری، معلمان، دراویش، وکلا، زنان، دانشجویان، و دیگر زندانیان مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی دوچندان شده است. گزارش‌ها حاکی از آنند که خفقان، سرکوب، بازداشت، شکنجه، صدور حکم حبس‌های طولانی مدت از سوی مسئولان حکومتی بی‌وقفه و بی‌رحمانه ادامه دارد. بیدادگاه های قضایی رژیم، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، و مژگان کشاورز- سه فعال مدنی محبوس در زندان اوین را مجموعاً به بیش از ۳۱ سال حبس تعزیری محکوم کرده‌اند. بر اساس این حکم، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی بابت اتهام‌هایی متعدد، هرکدام به ۹ سال و ۷ ماه حبس، و مژگان کشاورز مجموعاً به ۱۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. هم اتهام‌ها و هم دادگاه‌های فرمایشی در پشت درهای بسته، نشانگر استیلای بی‌قانونی و استبداد کامل بر کشور، برخورد شدید با دگر اندیشان، و ماهیت ضد انسانی و فاسد رژیم جمهوری اسلامی است.
در همین ارتباط، این دادگاه‌های فرمایشی هفت تن از معلم‌های کشور را به‌دلیل عضویت در “انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی” و شرکت در سازمان‌دهی اعتراضی صنفی در ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۷، بە ۴۱ سال و ۸ ماە زندان، ۲۲۲ ضربه شلاق، سه میلیون تومان جریمه نقدی، و محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرده‌اند.
محمدرضا رمضان‌زاده، مسئول هیئت‌مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی، و سعید حق‌پرست، علی فروتن، حمیدرضا رجایی، حسین رمضان پور اعضای هیئت‌مدیره این انجمن هستند. علاوه بر اینان، مصطفی رباطی و حسن جوهری، با تشکیل پرونده‌ای کاملاً ساختگی از سوی وزارت اطلاعات و انتساب آنان به اتهام‌هایی واهی به‌روال معمول دستگاه‌های امنیتی و قضائی رژیم یعنی: ” اقدام علیە امنیت ملی”، “برهم زدن نظم عمومی، و نشر اکاذیب”، به زندان، شلاق، جریمه نقدی، و محرومیت از فعالیت‌های حزبی محکوم شده‌اند: محمدرضا رمضان‌زاده مجموعاً به پانزده سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، حدود سه میلیون جریمه نقدی، محرومیت از فعالیت‌های حزبی؛ حسین رمضان پور مجموعاً به هشت سال زندان، دوتا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از فعالیت‌های حزبی؛ حمیدرضا رجایی مجموعاً به چهار سال زندان، محرومیت از فعالیت‌های حزبی؛ علی فروتن، مصطفی رباطی، سعید حق‌پرست و حسن جوهری هریک به سه سال و هشت ماه زندان. این حکم‌های قضائی در شرایطی صادر شده‌اند که هنوز ۴ تن دیگر از رهبران کانون سراسری معلمان کشور ما سال‌ها در زندان‌های رژیم به‌سر می‌برند و حتا مرخصی معمول زندانیان به آنان داده نمی‌شود یا با مشکلاتی جدی مواجه می‌شود و از ملاقات‌های معمول زندانیان با خانواده‌های‌شان در اغلب موارد محروم می‌شوند.
پیگرد و زندانی کردن فعالان صنفی معلمان در ماە های اخیر به‌دلیل گسترش اعتراض‌های صنفی معلمان و مطالبه حقوق حقه‌شان بوده است. تجربیات گذشته نشان داده است که اگر برای متوقف کردن دستگاه‌های سرکوبگر رژیم از پرونده‌سازی‌های مسخره و مبتذل و متهم کردن شماری از این قشر زحمتکش جامعه اقدام‌هایی جدی صورت نگیرد، بی‌تردید بیدادگاە های رژیم سنگین‌ترین حکم‌ها را صادر و به‌اجرا خواهند گذاشت. صدور حکم‌های غیرانسانی و ظالمانه دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه که حتا خلاف قانون کنونی کشور هستند درواقع هدفی به‌جز تشدید جو سرکوب، ارعاب، و تهدید علیه مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه را دنبال نکرده و نمی‌کند. دلیل اصلی صدور حکم‌های ظالمانه در مورد معلمان به‌جز انتقام از آنان به‌خاطر فعالیت صنفی و عضویتشان در تشکلی قانونی چیز دیگری نبوده و نیست. محاکمه‌های فرمایشی در پشت درهای بسته نشانگر بی‌قانونی و فرمانروایی استبداد کامل بر کشور است و اساساً ماهیت ضد انسانی و فاسد رژیم جمهوری اسلامی را در برخورد با دگراندیشان و فعالان عرصه مطالبات صنفی نشان می‌دهد. در این ارتباط، “کانون معلمان همدان”، روز شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، بیانیه‌ای را در اعتراض به صادر شدن حکم‌های قضایی علیه فعالان صنفی معلمان خراسان شمالی، و ایجاد فضای امنیتی علیه فعالیت‌های صنفی معلمان صادر کرده و نوشته است:
[۱]. “شما” کدام مورد از اعتراضاتِ آرام و مدنیِ مردم را پذیرفته‌اید و با آن مواجهه‌ای محترمانه داشته‌اید؟
[۲]. کدام بار صدای معترضان را شنیده‌اید و به خواسته‌های آنها رسیدگی کرده‌اید؟
[۳]. کدام بار با مردمِ معترض به‌عنوان شهروندانِ ذی‌حق و با کرامت برخورد نموده و علیه آنها پرونده‌سازی نکرده‌اید؟
[۴]. در اعتراضات صنفی فرهنگیان کشور در دو دهه‌ی اخیر در تهران و استان‌های سراسرِ کشور، کدام اغتشاش و آشوبگری رخ داده است؟
[۵]. پس چرا برخلاف قانون، منطق، اخلاق و حتی برخلاف ادعای خودتان، پاسخِ اعتراض‌های کاملاً آرام و خواسته‌های برحقِ آنها را با احضار، بازداشت، پرونده‌سازی، محاکمه، تبعید و زندان می‌دهید؟
[۶]. چرا چیزی را می‌گویید که به‌آن عمل نمی‌کنید؟
[۷]. چرا اعمالتان هم‌راستا با سخنانتان نیست؟
[۸]. چرا به‌زعم شما اعتراض به عملکرد حاکمان در سایر کشورها امری پسندیده و در این‌جا گناهی نابخشودنی است؟
آقایان محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی، سید محمود باقری و… کدامین اغتشاش و آشوب و تخریب اموال عمومی را رقم زده‌اند که به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند؟
اسماعیل عبدی و محمود بهشتی به‌جز دلسوزی برای فرزندان این کشور کدام گناه را مرتکب شده‌اند که حتی از حقِ قانونیِ آزادی مشروط محروم هستند؟
محمد حبیبی به کدامین گناه باید حتی در زندان نیز مغضوب شما واقع شود و به زندان بزرگ تهران منتقل شود؟
اسکندر لطفی و جعفر ابراهیمی به‌جز فعالیت صنفی و پیگیری حقوق معلمان و دانش‌آموزان کدام جُرم نابخشودنی را مرتکب شده‌اند که علیه آنان پرونده سازی می‌کنید؟
و در تازه‌ترین اقدام علیه کنشگران صنفی خراسان شمالی که خواسته‌ی برحق و قانونیِ آنها حقوق شایسته برای فرهنگیان و آموزش برابر و رایگان برای دانش‌آموزانِ این سرزمین است، احکام سنگینِ حبس و شلاق و تبعید صادر نموده‌اید [پایان بیانیه کانون معلمان همدان].
به‌گزارش هرانا، ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۸، جواد لعل‌محمدی، عضو کانون صنفی معلمان و از متهمان پرونده فعالان مدنی و صنفی و از امضاکنندگان بیانیه استعفای علی خامنه‌ای، به ۹ سال زندان محکوم گردید.
با گسترش مبارزۀ مردمی و اعتراض‌های وسیع توده‌های جان به‌لب رسیده در سال جاری، رژیم شمشیر را از رو بسته و با وقاحت تمام بر آزارها و اذیت‌ها، فشارها و تضییقاتی هرروزه و دائم، در برابر خواست‌های بحق فعالان جنبش مردمی و نیروهای مترقی افزوده است. بر اساس حکمی از سوی شعبه ۲۸ بیدادگاه تهران به‌ریاست محمد مقیسه، آقای خسرو صادقی بروجنی، دانش‌آموختهٔ جامعه‌شناسی، به‌اتهام انتسابی همیشگی رژیم یعنی فرمول “اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی داخلی و خارجی ” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. لازم به یادآوری است که این دانش‌آموختهٔ جامعه‌شناسی در سال‌های اخیر ضمن پژوهش در حوزۀ مسائل نولیبرالیسم و اقتصاد سیاسی ایران، جستارهایی متعدد در جهت ضرورت رویکرد اقتصادی‌ای مردم محور در این زمینه نوشته است. کتاب “نولیبرالیسم در بوته نقد “مجموعه‌ای از مقاله‌های ایشان است که از سوی نشر “اچ.اند.اس مدیا (H&S Media) “در انگلستان منتشر شده است. کتاب “جهانی‌سازی و نابرابری” نیز به قلم آقای خسرو صادقی بروجنی از سوی انتشارات “پرسش” در سال ۱۳۹۰ انتشار یافته است. علاوه بر موارد اعلام شده در بالا، از زندان‌های کشور خبرهایی تلخ و ناگوار می‌رسد. به‌گزارش وب‌سایت “حقوق بشر در ایران”، چهار زندانی سیاسی زندان اوین از روز شنبه ۱۲ بهمن‌ماه ۹۸ در اعتراض به مخالفت مقام‌ها با درخواست آزادی مشروط و رعایت نشدن اصل تفکیک زندان جرائم، رعایت نشدن حقوق شهروندی، محرومیت از حق دادرسی عادلانه، و حکم‌های صادر شده، دست به‌اعتصاب غذا زده‌اند. اخیراً گروهی از زندانیان عقیدتی از سوی دیوان عالی کشور حکم اعدام گرفته‌اند. انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی، و داود عبداللهی، هفت زندانی عقیدتی (سنی مذهب) را که بیش از ۱۰ سال است در زندان رجایی‌شهر کرج زندانی‌اند، تأیید حکم‌های صادر شده در مورد آنان به وکیل این شهروندان در روز دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه ۹۸ ابلاغ شده است. نبود امکانات اولیه رفاهی، پزشکی و بهداشتی، نبود اعزام‌های پزشکی زندانیان بیمار و تراکم بالای زندانیان بروز مشکلات حیاتی بسیار زندانیان را موجب شده است. کیفیت بسیار بد غذای زندان، توزیع مواد مخدر در زندان، نگهداری زندانیان مبتلا به بیماری‌های واگیردار در کنار سایر زندانیان، و همچنین بی‌توجهی مسئولان زندان نسبت به‌این امر نیز مشکلات را دوچندان کرده است. علاوه بر این‌ها، با گذشت سه ماه از اعتراض‌های سراسری آبان ۹۸ تا کنون هیچ مقام مسئولی در نظام جمهوری اسلامی آمار مشخصی درباره تعداد کشته، زخمی، و بازداشت‌شده‌ها و وضعیت و محل نگهداری آنان سخن نگفته است. بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، صدها تن از بازداشت‌شدگان این اعتراض‌ها در زندان منفور فشافویه به‌سر می‌برند.
در نظام جمهوری اسلامی همۀ افراد ملت مجرم‌اند مگر اینکه عکس آن را در فرصت مقتضی از طریق تبعیت کورکورانه و برده‌وار از امیال حکام به‌اثبات رسانند. باید از همه امکان‌های موجود بهره جست و با بسیج افکارعمومی در داخل و خارج از کشور و درخواست کمک‌های بیشتر از سازمان‌های رسمی بین‌المللی برای ارسال هیئت‌های پزشکی و قضائی به کشور و رسیدگی به وضع زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی، و صنفی برای پایان دادن به شرایط غیرانسانی حاکم بر زندان‌ها باید تلاش ورزید. حزب تودهٔ ایران ضمن دفاع قاطعانە از جنبش مطالباتی معلمان، زنان، جوانان، کارگران و دیگر نیروهای حق‌طلب و آزادی‌خواه، حکم‌های خلاف قانون، غیرانسانی، و ظالمانهٔ دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه را قاطعانه محکوم می‌کند. تنها با حرکت مشترک و متحد همۀ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه، و اعتراض سراسری می‌توان رژیم را به‌عقب‌نشینی وادار کرد. مسئلۀ بس مهم و حیاتی در شرایط کنونی آزادی‌های دمکراتیک است که از آماج‌های عمده و اساسی جنبش مردمی ما بوده و هست. در این مسیر، نجات جان زندانیان سیاسی، از طریق وحدت عمل، وظیفۀ عاجل نیروهای دمکراتیک و مترقی است!
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۷، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
