پیام نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران به مردم ایران

· به کارگران و زحمتکشان مبارز؛

· به فرهنگیان و بازنشستگان محروم؛

· به جوانان و دانشجویان پیکارگر؛

· به مبارزان راستین راه تحقق حقوق خلق‌های تحت ستم؛

· به زندانیان سیاسی-عقیدتی و خانواده‌های آنان؛

· به روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان، و فعالان اجتماعی-مدنی؛

هم‌میهنان گرامی!

نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران در یکی از بحرانی‌ترین دوران چهل و یک سالهٔ حکومت جمهوری اسلامی برگزار شد. ورشکستگی کامل اقتصادی کشور به دلیل سیاست‌های ضدمردمی و نولیبرالی متکی بر خصوصی‌سازی گسترده، حاکمیت روابط دلالی و رانتی، آزادسازی بازار، و تعدیل انسانی نیروی کار از یک سو، و تحریم‌های ضدانسانی امپریالیسم آمریکا از سوی دیگر، در مجموع شرایط بسیار دشواری را برای میلیون‌ها شهروند میهن ما پدید آورده است. تکرار انفجارهای اجتماعیِ انبوهِ مردم جان به لب رسیده و خشمگین در سال‌های اخیر، نخست در ماه دی ۹۶ و سپس در آبان ۹۸، و پس از آن در پی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، که تظاهرات اعتراضی مردم در صدها شهر کشور و سرکوب خونین این اعتراض‌های مردمی به فرمان ولی فقیه رژیم را به دنبال داشت و به کشتار صدها تن و مجروح و دستگیر شدن هزاران تن از هم‌وطنان ما انجامید، همگی نشان روشنی از دشواری‌های جدّی رژیم ولایی برای ادامهٔ حیات خودش و مهار نارضایتی توده‌های مردم بوده است. بیهوده نبود که سران حکومت این اعتراض‌های گستردهٔ مردمی را “جنگ جهانی” و “مهلکهٔ بزرگی” ارزیابی کردند که رژیم از آن جان سالم به در بُرد.

نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران اندکی پس از چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ برگزار شد. این انقلاب مردمی و شکوهمند به خاطر خیانت آشکار خمینی و اسلام‌گرایان طرفدار او خیلی زود از مسیر و آرمان اصلی‌اش یعنی استقرار حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و حرکت به سمت تحقق عدالت اجتماعی منحرف شد و در نهایت در ورطهٔ رژیمی به‌شدّت ضدمردمی و قرون وسطایی سقوط کرد. ثمرهٔ جان‌فشانی‌های توده‌های میلیونی مردم در روند انقلاب، رژیمی شد که بر پایهٔ نظریهٔ “اسلام سیاسی” و با هدف تأمین حاکمیت بلامنازع روحانیت و اسلام‌گرایان تاریک‌اندیش بر میهن ما حاکم گردید.

فاجعهٔ فقر و محرومیت بی‌سابقه، ناهنجاری‌های بی‌شمار اجتماعی، و در کنار اینها، غالب شدن جوّ خفقان بر فضای کشور و زورگویی روزمره به مردم در همهٔ عرصه‌های زندگی، نتیجهٔ مستقیم حاکمیت مُشتی مرتجع دروغ‌گو و حاکمانی نابخرد، چپاولگر، و نالایق است که در طلیعهٔ پیروزی انقلاب، وعده‌های دروغین استقرار آزادی و عدالت و مردم‌سالاری به مردم و نیروهای آزادی‌خواه و مترقی دادند ولی خیلی زود، همچون  فاجعه‌ای هولناک و مستمرّ بر میهن ما چنگ انداختند و چیره گردیدند.

هم‌میهنان گرامی!

رخدادهای ماه‌های اخیر کشور، از جمله سرکوب خونین تظاهرات شما در اعتراض به گران شدن قیمت بنزین در آبان امسال، و به دنبال آن تظاهرات اعتراضی شما در دی ماه به خاطر دروغ‌‌گویی سران حکومت و پنهان کردن سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشتار ۱۴۷ نفر از هم‌میهنانمان، و همچنین در هفته‌‌های اخیر، بی‌کفایتی و دروغ‌پردازی سران حکومت در برخورد با فاجعهٔ شیوع ویروس کورونا که تا امروز جان صدها تن را با خطری جدّی روبه‌رو کرده است،‌ نشانگر و تأییدکنندهٔ این واقعیت است که تا این حکومت ضدمردمی و این نظام سیاسی استبدادی قرون وسطایی در ایران پابرجاست، نمی‌توان به تحقق خواست‌ها و حقوق مردم برای داشتن امنیت و آسایش و زندگی شایسته امیدوار بود.

شایان توجه است که میهن ما در دو سال گذشته شاهد اعتراض‌های مداوم و فزایندهٔ قشرهای گوناگون اجتماعی برضد سیاست‌های رژیم ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون و ابراز همبستگی با یکدیگر بوده است:

اعتراض‌های فزایندهٔ کارگران و زحمتکشان، از جمله مبارزات قهرمانانهٔ کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، ‌نورد اهواز،‌ کارخانه‌های آذرآب و هپکو در اعتراض به ماه‌ها دستمزدهای عقب‌افتاده، قراردادهای سفیدامضا، نداشتن امنیت شغلی، و سقوط ارزش واقعی مزدها و درآمدها در مقابل تورّم فزاینده، و همچنین اعتراض‌های رو به افزایش آنان به سرکوب خشن و نقض حقوق صنفی‌شان ازجمله حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و حق برخورداری از ایمنی و بهداشت کار؛

اعتراض‌های گستردهٔ‌ معلمان و فرهنگیان کشور به خصوصی‌سازی مدرسه‌های کشور که در قالب برون‌سپاری آموزش و خرید خدمات آموزشی، شکل‌گیری باندهای مافیایی و “مدرسه‌فروشی”، لطمهٔ زیادی به کیفیت آموزشی زده است؛ اعتراض به سطح پایین حقوق معلمان و فرهنگیان کشور و بی‌توجهی دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به فرهنگیان، و همچنین وضعیت ناهنجار و ناکارآمد بیمهٔ خدمات درمانی فرهنگیان کشور؛

اعتراض بازنشستگان کشور به دشواری‌های روزافزونی که با آنها روبه‌رو هستند، و طرح خواست‌هایی همچون بهبود سطح زندگی، افزایش عادلانهٔ حقوق و مستمرّی‌ها، ارتقای سطح خدمات درمانی، تقویت و بهبود خدمات بیمه‌یی، حفظ و صیانت از صندوق‌های بازنشستگی، و برخورداری از حق برپایی تشکل‌های واقعی سندیکایی، که بازنشستگان کشور در گردهمایی‌های اعتراضی گوناگون خود اعلام کرده‌اند؛

اعتراض جوانان و دانشجویان کشور که بیشترین آسیب‌ها را از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده‌اند، به نرخ بالای بیکاری و نبودِ فرصت‌های شغلی مناسب و برنامه‌ای عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان‌برانداز آنان، و نیز اعتراض به پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیان خود و فشارهای ضدانسانی تاریک‌اندیشان حاکم در تحمیل سبک و نوعی از زندگی به جوانان که بر پایهٔ ذهنیّات ارتجاعی قرن‌ها پیش بنا شده است؛

اعتراض خلق‌های تحت ستم کشور به ادامهٔ سرکوب خشن و نقض حقوق ملی آنها و همچنین بی‌عدالتی‌های اجتماعی-اقتصادی تحمیل شده به مردم محروم این مناطق که از ستم ملی و طبقاتی شدید رنج می‌برند؛

اعتراض فعالان اجتماعی و مدنی به بازداشت‌های بی‌پایه و صدور حکم‌های سنگین زندان و تشدید جوّ سرکوب و اختناق که حتّی به زندان‌های کشور نیز کشانده شده است، و آزار و اذیت زندانیان سیاسی-عقیدتی در سال اخیر؛ نگرانی مضاعف در روزهای اخیر از این بابت است که با شیوع ویروس کورونا، سرایت آن به زندان‌های کشور به‌عمد و حتی غیرعمد می‌تواند جان بسیاری از زندانیان سیاسی کشور را که در شرایط غیرانسانی و محروم از پایه‌یی‌ترین خدمات بهداشتی نگه داشته شده‌اند، با خطرهایی جدّی روبه‌رو کند؛

همبستگی و همگامی بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، و فعالان اجتماعی-مدنی کشور با اعتراض‌های مردمی در آبان امسال، که از جمله تبلورهای آن تحریم جشنواره‌های حکومتی فجر توسط بسیاری از فیلم‌سازان و موسیقی‌دانان و هنرمندان کشور بود، از پدیده‌های مثبت گسترش مبارزهٔ اعتراضی مردمی میهن ما بوده است که البته با تشدید جوّ ارعاب و سرکوب هنرمندان و نویسندگان کشور توسط دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نیز همراه بود. در ماه‌های اخیر، بیدادگاه‌های رژیم ولایت فقیه اعضای کانون نویسندگان ایران رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین را هر یک به ۶ سال حبس، و کیوان باژن را به سه سال و نیم حبس محکوم کردند. پیش از این نیز حکم ۱۸ سال زندان برای سه نویسنده، مترجم، و فعال و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در اردیبهشت امسال توسط قاضی مقیسه صادر شده بود.

هم‌میهنان گرامی!

واقعیت این است که حتّی سران حکومت جمهوری اسلامی نیز پنهان نمی‌کنند که جامعهٔ ما امروز در بن‌بست بحرانی همه‌جانبه قرار دارد، بحران پُردامنه‌ای که بی‌تردید دلیل اصلی آن ادامهٔ حاکمیت ضدملی و مخرّب رژیم ولایت فقیه است.

یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی که در آن حتّی شمار بسیاری از نامزدهای اصلاح‌طلبان حکومتی که چهار سال در تلاش برای “اعتمادسازی” با حاکمیت و علی خامنه‌ای بودند نیز رد صلاحیت شدند، از یک سو تجربهٔ مهمی در شناخت میزان و توان هدایت افکار عمومی جامعه توسط رژیم و رهبری آن در شرایط کنونی، و از سوی دیگر نشانهٔ بارز توان مشترک نیروهای مخالف با حاکمیت استبدادی ایران بود. شکست سنگین رهبران حکومت- با وجود صرف هزینه‌های هنگفت- برای کشیدن مردم به پای صندوق‌های رأی، و به‌رغم فتواها و خواهش و تمناهای علی خامنه‌ای و دیگر سران حکومتی مبنی بر “وظیفهٔ شرعی” بودن شرکت در انتخابات، و پاسخ “نه” تاریخی مردم به رهبران جمهوری اسلامی، فصلی نو در مبارزهٔ مردم ما برضد جمهوری اسلامی و رژیم ولایت فقیه گشود.

نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران بر این باور است که مبارزه برضد رژیم ولایت فقیه به مرحله‌ای جدید وارد می‌شود. از جمله شاخص‌های مهم این مرحلهٔ جدید، پایان یافتن سیاست‌بازی‌های اصلاح‌طلبان حکومتی و شکست قطعی نظریهٔ اصلاح‌پذیری “نظام سیاسی” کنونی به قصد حفظ حاکمیت رژیم ولایی است. بخش‌هایی هرچه بیشتر از مردم، به‌ویژه زحمتکشان، به دنبال یافتن راهکارهایی جدّی برای حل معضل‌های گستردهٔ اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی جامعه‌اند. به گمان ما، معضل اساسی جنبش اعتراضی و مردمی در شرایط کنونی، سازمان‌نیافتگی و نبودِ جنبش سازمان‌یافته و مردمی بدیل در مقابل رژیم استبدادی است.

تجربه‌های تاریخی میهن ما، از جمله تجربهٔ اعتراض‌های میلیونی مردم پس از کودتای انتخاباتی ولی فقیه در خرداد ۱۳۸۸، و اعتراض‌های گستردهٔ دو سال و اندی اخیر در شهرهای کشور، همگی نشانگر آن‌اند که برای شکست دادن ارتجاع و حکومت‌های دیکتاتوری، همکاری و اتحاد عمل همهٔ نیروهای اجتماعی- به‌ویژه کارگران و زحمتکشان- در جنبش‌های اعتراضیِ مردم امری ضروری است. برای پدید آوردن پیوندهای مشترک و ایجاد همکاری و اتحاد عمل بین نیروهای ملی و دموکراتیک میهن ما، باید همهٔ تلاش‌ها را به کار گرفت. تجربهٔ دو سال اخیر نشان می‌دهد که فقط با اعتراض‌های دلیرانهٔ خیابانی نمی‌توان رژیم استبدادی حاکم را به زانو درآورد. باید شرایط را برای فلج کردن دستگاه‌های بنیادی از کار انداختن چرخ‌های حکومت فراهم آورد. حزب تودهٔ ایران همچنان بر این عقیده است که نظام سیاسی کنونی، یعنی رژیم ولایت مطلقهٔ فقیه، که نماد روشن و انکارناپذیر دیکتاتوری قرون وسطایی در میهن ماست، سدّ اساسی هرگونه حرکت اجتماعی-سیاسی به منظور گشایش راه جامعه در مسیر نجات آن از وضعیت دهشتناک کنونی است. بدون حذف کامل رژیم ولایت فقیه نمی‌توان به انجام تغییرهای بنیادین در جامعهٔ ایران امید داشت. از این روی، باید همهٔ تلاش‌ها و نیروها را در این عرصه از مبارزه بسیج کرد.

باهم به سوی تشکیل جبههٔ واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی، و طرد رژیم ولایت فقیه!

نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

اسفندماه ۱۳۹۸

 به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۸، ۱۲ اسفند ۱۳۹۸