گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (بخش ایران)
رفقا اجازه بدهید تا پنجمین نشست (وسیع) کمیتۀ مرکزی، پس از ششمین کنگره حزب، را به سنّت همیشگی با یک دقیقه سکوت به احترام همهٔ جان‌باختگان توده‌ای و جنبش مردمی و آزادی‌خواهانهٔ میهنمان آغاز کنیم.
نشست بهمن ۱۳۹۶ کمیتهٔ مرکزی حزب ما در شرایطی برگزار شد که اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در دی ۹۶ در بیش از صد شهر کشور، حکومت فقها و اسلام‌گرایان را با چالشی جدّی روبه‌رو کرده بود. جمهوری اسلامی به روال معمول با بستن خطوط ارتباطی کشور (تلفن همراه و اینترنت) و سرکوب خشن و خونین اعتراض‌ها توانست اوضاع را آرام کند.
ارزیابی ما در پی سرکوب خونین دی ۹۶ این بود که اگرچه حاکمیت توانسته است بحران را به طور موقت پشت سر بگذارد، ولی زمینه‌های اصلی نارضایتی و اعتراض‌های مردمی، یعنی سیاست‌های مخرّب و ضد ملی، فقر و محرومیت ده‌ها میلیون خانوادهٔ ایرانی، تعدّی و ظلم دستگاه‌های حکومتی و فساد نهادینه شده در درون ساختارهای دولتی، قضایی، و مجلس همچنان پابرجاست و دیر یا زود دوباره جامعه را به سمت انفجار اجتماعی دیگری پیش خواهد برد.
دو سال پس از اعتراض‌های دی ۹۶، افزون بر اعتراض‌های فزایندهٔ کارگران و زحمتکشان، معلمان و بازنشستگان، در آبان ۹۸ اعتراض‌های مردمی به دلیل گران شدن نرخ بنزین بیش از صد شهر کشور را فرا گرفت و سران رژیم هراسناک از خطری جدّی که ادامهٔ حکومتشان را تهدید می‌کرد، دستور قتل‌عام و سرکوب خشن تظاهر کنندگان را صادر کردند. بر اساس آمارهای منابع گوناگون، در جریان سرکوب خونین حرکت‌های اعتراضی مردم در آبان ۹۸ به دستور علی خامنه‌ای، صدها تن کشته، شمار بسیاری زخمی و هزاران تن دستگیر و روانهٔ شکنجه‌گاه‌ها شدند. سران حکومت اسلامی اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در آبان ۹۸ را -که طیف گسترده‌تری از قشرهای اجتماعی را در بر می‌گرفت- به مَهلکه‌ای خطرناک و “جنگ جهانی” تشبیه کردند که ادامهٔ حیات جمهوری اسلامی را با خطرهایی جدّی روبه‌رو کرد. نکتهٔ مهم دیگر اینکه بلافاصله پس از سرکوب جنبش مردمی در آبان ۹۸، و در پی سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران در روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه و دروغ‌گویی و انکار سران جمهوری اسلامی برای سه روز، دانشجویان و جوانان و مردم به صورت گسترده و خودجوش در اعتراض به سیاست‌های رژیم دوباره دست به اعتراض‌های گسترده‌ای زدند.
بررسی مهم‌ترین رویدادهای دو سال گذشته، ارزیابی نقاط قوّت و ضعف جنبش مردمی و چالش‌هایی که در مقابل آن قرار دارد، و تنظیم و تدقیق سیاست‌های مبارزاتی حزب در شرایط حساس کنونی، از جمله وظایف مهمی است که پیش روی نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب ما قرار دارد.
بررسی کوتاهی از مهم‌ترین رویدادهای کشور در دو سال گذشته
۱. خروج یکجانیه آمریکا از برجام و آغاز تحریم‌های گستردهٔ
رفقا!
برخلاف ارزیابی‌های ساده‌انگارانهٔ رهبران جمهوری اسلامی از جریان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و لحن تأییدآمیز خامنه‌ای دربارهٔ ترامپ، نشست کمیتهٔ مرکزی حزب ما در بهمن ۹۶ به‌درستی اعلام کرد که نتیجهٔ پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قدرت گرفتن ارتجاعی‌ترین محافل و نیروهای دست راستی سرمایه‌داری جهان است که توانسته‌اند مُهره ای را در کاخ سفید بر کرسی قدرت بنشانند که گفتمان و سیاست‌های بسیار خطرناکی را در دستور کار سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا قرار داده است.
کمی بعد از این ارزیابی، دولت ترامپ در ۸ ماه مه (۱۸ اردیبهشت) به طور یک‌جانبه از توافق‌نامهٔ بین‌المللی برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) خارج شد. این توافق‌نامه به امضای دولت اوباما، و دولت‌های چین، روسیه، آلمان، بریتانیا، و فرانسه رسیده بود و در شورای امنیت سازمان ملل نیز تأیید شده بود. نکتهٔ قابل‌تأمل دربارهٔ این اقدام دولت ترامپ این واقعیت بود که در هفته‌های آخر دورهٔ مُنتهی به خروج دولت ترامپ از برجام، سران کشورهای بزرگ اروپایی و همچنین مجموعهٔ اتحادیهٔ اروپا با رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کردند و از او خواستند تا در این توافق‌نامه باقی بماند. سران دولت‌های اروپایی به رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد کردند در کنار حفظ توافق‌نامهٔ برجام، در جهت تحقق خواست‌های آمریکا به‌منظور به‌اصطلاح کنترل فعالیت‌های منطقه‌یی و موشکی ایران به تلاش‌هایی مشترک دست بزنند ولی دونالد ترامپ به صورتی تحقیرآمیز درخواست متحدان اروپایی‌اش را به طور علنی رد کرد. دولت‌های اروپایی که در گذشته و در دورهٔ زمامداری اوباما در موضوع‌های مهم اقتصادی، محیط‌زیست و دیگر معضلات جهانی و منطقه‌یی متحدان مورد اعتماد دولت آمریکا بودند اکنون به قول دونالد تاسک، رئیس سابق اتحادیهٔ اروپا، به جایگاه دربان دولت ترامپ تنزل مقام پیدا کرده‌اند. البته این تغییر در عرصهٔ سیاست جهانی که حاکی از تشدید قطب‌بندی‌های سرمایه‌داری است، از جمله موضوع‌های مهمی است که ما در بخش بررسی رویدادهای جهان به طور همه‌جانبه‌تری به آن خواهیم پرداخت.
پس از سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، خلیج‌فارس و خاورمیانه بار دیگر شاهد حادّتر شدن تنش‌هایی بود که امنیت منطقه را بیش از پیش بی‌ثبات کرد. سخنان گستاخانه و تهدیدآمیز ولیعهد و وزیر دفاع مرتجع عربستان سعودی در مورد اینکه “می‌بایست جنگ را به داخل مرزهای ایران کشاند” و در پی آن نخستین حملهٔ خونین تروریستی داعش در پایتخت کشورمان و اظهار نظر مداخله‌جویانهٔ رکس تیلرسون، وزیر امور خارجی وقت آمریکا، مبنی بر حمایت آمریکا از “تغییر رژیم” در ایران نشانه‌های روشنی از تداوم سیاست‌های تجاوزگرانهٔ امپریالیستی و دخالت آشکار آمریکا در تعیین آینده و سرنوشت مردم کشورمان بود. این سیاست‌های تهاجمی و ویرانگر که در سه سال گذشته در منطقهٔ ما و توسط یکی از خطرناک‌ترین جناح‌های راست افراطی حاکمیت آمریکا، به‌ویژه در مورد میهن ما شکل گرفته است، و بر رغم موشک‌پرانی نمایشی و یاوه‌گویی‌های سران رژیم ولایت فقیه، ایران را در ضعیف‌ترین شرایط اقتصادی و بین‌المللی قرار داده است.
۲. سیاست خارجی جمهوری اسلامی و ”مبارزه با امپریالیسم”
رفقا!
موضوع سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی در دو دههٔ اخیر از مسائل مهم مورد بررسی ما و دیگر نیروهای سیاسی بوده و همچنان است. مدافعان رژیم ولایت فقیه، و همچنین بخشی از نیروهایی که خود را اپوزیسیون حکومت معرفی می‌کنند، این نظر را تبلیغ می‌کنند که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر محور مبارزه با امپریالیسم (یا به ادعای سران حکومت، مبارزه با استکبار) و در دفاع از محرومان و جنبش‌های آزادی‌بخش منطقه بنا شده است. محور دیگر این نوع ارزیابی‌ها این ادعاست که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه “سیاستی پیش‌گیرنده” برای جلوگیری از تجاوز امپریالیسم و ارتجاع به خاک میهن ما است، و به قول خامنه‌ای، اگر ما در دمشق نمی‌جنگیدیم باید در تهران می‌جنگیدیم (نقل به معنی).
به نظر حزب تودهٔ ایران، سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه نه ماهیت مبارزه با امپریالیسم دارد و نه در خدمت کمک به محرومان یا جنبش‌های رهایی‌بخش ملی است. رژیم ولایت فقیه حکومتی است مبتنی بر روابط سرمایه‌داری با روبنایی واپس‌گرا که رهبران آن نمایندگان کلان‌سرمایه‌داری تجاری و بورژوازی بوروکراتیک-دلال ایران هستند. بخش عمدهٔ ثروت این گروه‌ها پیوند تنگاتنگی با انحصارهای سرمایه‌داری جهان دارد و بیهوده نیست که سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در بیش از سه دههٔ اخیر، از آغاز دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی، به طور عمده بر پایهٔ سیاست‌های تجویز شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بوده است. برخلاف برخی ادّعاها و ارزیابی‌های شتاب‌زده‌ای که در آغاز انقلاب با وجود جوّ انقلابی و نفوذ سنگین معنوی چپ، به‌خصوص حزب تودهٔ ایران، دربارهٔ برخی شعارها و سیاست‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌شد، سران رژیم ولایت فقیه، از خمینی تا خامنه‌ای، نه‌فقط درک روشن و درستی از مقولهٔ امپریالیسم- آن طور که حزب ما آن را می‌شناخت و ارزیابی می‌کرد- نداشتند، بلکه به گواهی انبوه اسنادی که تا امروز منتشر شده است، چه در شکل خاطرات برخی سران رژیم مانند رفسنجانی و آیت‌الله منتظری و دیگران و چه در اسناد دولت‌های غربی از جمله آمریکا، سران رژیم از همان ابتدا، به‌رغم شعارهای ضدغربی و ضدآمریکایی، خواهان داشتن روابط نزدیک با کشورهای غربی بودند و برای ترغیب غرب به گسترش این روابط، خود را سدّی جدّی در مقابل خطر کمونیسم معرفی می‌کردند. (پیام‌های رد و بدل شده میان جیمی کارتر، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و خمینی در سال ۱۹۷۹، در نوامبر ۲۰۱۵ از شمول اسناد طبقه‌بندی شدهٔ وزارت امور خارجی آمریکا خارج شد. بررسی این پیام‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در این دوران نگران نفوذ شوروی در ایران بوده است و با اشاره به پیوند نزدیک نظامیان و نیروهای مذهبی، هشدار می‌دهد که نباید گذاشت که این نزدیکی با “تحریک‌های توده‌ای‌ها” نادیده گرفته شود. یزدی این پیام را به خمینی می‌رساند و پاسخ‌های او را یادداشت و از طریق تلفن به نمایندهٔ وزارت امور خارجی آمریکا منتقل می‌کند. بر اساس همین اسناد منتشر شده، خمینی در گفتگو با آمریکایی‌ها، در مورد کنترل نفوذ کمونیست‌ها در کشور و رابطه با شوروی تضمین‌هایی در مقابل حمایت آمریکا داده بود.)
بنابراین این سؤال می‌تواند مطرح شود که آیا جمهوری‌اسلامی ایران در سیاست منطقه‌یی خود اصولاً می‌تواند سمت‌گیری ترقی‌خواهانه داشته باشد؟ در جواب باید گفت که جهت سیاست خارجی و عملکرد جمهوری اسلامی به‌طور کلی با ماهیت طبقاتی و فرهنگی آن و سیاست‌های سرکوبگرانه و ضدمردمی آن نمی‌تواند بیگانه باشد. حکومت جمهوری‌اسلامی، بنا به ماهیت خود، برای پیشبرد سیاست خارجی و منطقه‌یی‌اش فقط از یک اسلوب پیروی می‌کند: فرقه‌گراییِ مذهبی و بهره‌گیری از ثروت متکی به صدور و فروش نفتِ کشور برای راه‌اندازی نیروهای مزدور با هدف گسترش نفوذ سیاسی-نظامی‌اش در منطقه.
محور اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد یک “قدرت منطقه‌یی”، و همان‌طور که شماری از رهبران رژیم مطرح کرده‌اند، بازسازی “امپراتوری اسلامی” در منطقه است. سیاست دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه نمی‌تواند سیاستی ملی و مترقی و قابل دفاع برای هیچ نیروی ترقی‌خواهی باشد. فراموش نکنیم که حزب ما و دیگر نیروهای ملی و مترقی در سال‌های اخیر به‌درستی بر شعار “مخالفت با هرگونه دخالت خارجی در ایران” تأکید کرده‌اند و به همین دلیل نیز مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور دیگر کشورهای منطقه‌اند. بنابراین، این سؤال منطقی می‌تواند مطرح شود که سیاست‌های کارا و مؤثرِ مقاومت در برابر سیاست‌های ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی می‌تواند استوار باشد؟ به گمان ما اگر حاکمیتی مردمی در میهن ما بر سر کار بود، به‌جای سیاست‌های اتخاذ شده از سوی رژیم ولایی کنونی، تمام تلاش خود را متوجه در پیش گرفتن راهکارهای مترقی و مردمی در مبارزه با سیاست‌های تجاوزکارانهٔ امپریالیسم در منطقه و سیاست‌های ترقی‌خواهانه و صلح‌آمیزی از این قبیل می‌کرد: در پیش گرفتن خط‌مشی تنش‌زدایی و دوری کردن از سیاست‌های مداخله‌گرانهٔ ارتجاعی؛ دوری جستن از اختلاف‌های فرقه‌گرایانه و مذهبی که از سوی محفل‌های ارتجاعی بین‌المللی در منطقه و در کشورهای قدرت‌های بزرگ (متروپل) حمایت و تقویت می‌شود؛ دوری جستن از جنگ‌های فرقه‌یی و طایفه‌یی و قاچاق سلاح به کانون‌های آتش این جنگ‌ها و دامن زدن به جنگ و درگیری (به عنوان نمونه در عراق)؛ گردآوری همهٔ نیروها و دولت‌هایی که مخالف گسترش تنش‌اند- چه منطقه‌یی و چه بین‌المللی- و استفاده از نهادهای حقوقی بین‌المللی به‌منظور کاهش دادن جنگ و تنش؛ اجازهٔ فعالیت دادن به جنبش‌های مدافع صلح در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آنها در جهت فعالیت مشترک.
رخدادهای روزهای آخر سال میلادی ۲۰۱۹، و حملهٔ مستقیم آمریکا به نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق و سوریه، و سپس انجام عملیات تروریستی قتل قاسم سلیمانی، که رسانه‌های بین‌المللی آن را “گام‌های اوّلیه در آغاز جنگ نیابتی آمریکا با ایران” خواندند، نشان داد که سیاست‌های ماجراجویانه و برتری‌طلبانهٔ امپریالیسم آمریکا از یک سو، و سیاست‌های نابخردانهٔ رژیم ولایت فقیه از سوی دیگر، چگونه می‌تواند میهن ما را با خطرهایی جدی روبه‌رو کند. در مورد سیاست‌های ماجراجویانه و مخرّب جمهوری اسلامی ایران در منطقه، گزارش ۵ دی ۹۸ “سحام نیوز” از برگزاری جلسه‌ای در وزارت امور خارجه به دعوت محمدجواد ظریف با حضور شصت نفر از وزیران و معاونان این وزارتخانه در سال‌های پس از انقلاب، بسیار جالب است. بر اساس این گزارش، محمدجواد ظریف در این جلسه آشکارا از شکست سیاست‌های ماجراجویانهٔ جمهوری اسلامی در منطقه صحبت می‌کند و از جمله می‌گوید: “روند تحولات منطقه به گونه‌ای پیش می‌رود که به ضرر ایران است… متأسفانه وضعیت ایران در عراق و جوّ آنجا به دلیل تبلیغات و رفتارهای غلطی که از طرف ایران در آنجا صورت گرفته، ضد ایرانی است و موقعیت ایران نزد مردم عراق به‌شدّت رو به افول است… در ماجرای افغانستان و مذاکراتی که طالبان با آمریکایی‌ها انجام داده‌اند، توافق شده که در تدوین قانون اساسی جدید که می‌خواهند نوشته شود، تغییراتی انجام دهند که در آن حق شیعیان و فارسی‌زبانان نادیده گرفته خواهد شد… در یمن هم حوثی‌ها مرتب مذاکراتی با حکومت عربستان دارند. فعلاً محتوای مذاکرات را به اطلاع ما می‌رسانند، ولی مشورتی از ما نمی‌خواهند. یمنی‌ها صریحاً به ما گفته‌اند که آنان را وجه‌المصالحهٔ خود با عربستان قرار ندهیم… در لبنان نسبتاً اوضاع بد نیست، به خاطر اینکه آنجا مدیریت با ما نیست و دست خود سیدحسن نصرالله است.”
رفقا!
تذکر این نکته نیز اهمیت دارد که برخی از اصلاح‌طلبان حکومتی و نیروهای چپ استحاله‌شده به راست، مدعی‌اند که مقوله‌ای به نام امپریالیسم در جهان امروز دیگر نه موضوعیتی دارد و نه درست است. برخی از همین نیروها، روی کار آمدن دونالد ترامپ با شعارهایی مانند “اوّل آمریکا” را “فرصتی تاریخی” ارزیابی کردند، زیرا به گمان آنها این شعارها نشان‌دهندهٔ آن است که ترامپ تمایلی به ادامهٔ سیاست‌های سلطه‌جویانهٔ امپریالیستی ندارد، و از این رو می‌توان از این فرصت به‌نفع ایران استفاده کرد! واقعیت‌های سه سال گذشته و تحولاتی که در ارتباط با منطقه و میهن ما رخ داده است، نشان می‌دهد که این نوع تحلیل‌ها یا نشان از بی‌تجربگی سیاسی دارد یا در بدترین حالتِ آن، نشانگر تفکری خطرناک است که ضرورت دفاع از حق حاکمیت ملّی در برابر زورگویی آمریکا را نفی و آن را سیاستی چپ‌گرایانه و منسوخ اعلام می‌کند! حفظ سرکردگی (هژمونی) آمریکا در جهان- به‌ویژه در منطقهٔ خاورمیانه- برای همهٔ رئیس‌جمهورهای آمریکا که در انتها کارگزاران سرمایهٔ انحصاری این کشورند، همواره در درجهٔ نخست اهمیت قرار داشته و دارد.
کمیتهٔ مرکزی حزب ما در بیانیه‌ای که روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ دربارهٔ بالا گرفتن تشنج و خطر درگیری نظامی میان ایران و آمریکا منتشر کرد، از جمله نوشت: “حزب ما در بیانیه‌ای که در پی ترور قاسم سلیمانی منتشر کرد یادآوری کرد که ما ضمن محکوم کردن این عمل تروریستیِ دولت ترامپ که نشانهٔ بی‌اعتنایی جنایتکارانهٔ تمام و کمال آن به قوانین بین‌المللی است، معتقدیم که به منظور جلوگیری از تشدید بحران در منطقه و رانده شدن تنش‌های به وجود آمده به سمت درگیری‌های خطرناک نظامی، باید همهٔ تلاش‌ها را به‌کار گرفت. و همچنین بر این نکته تأکید کردیم که جنگ و درگیری‌های نظامی در منطقه تنها به نفع ارتجاعی‌ترین و ضد مردمی‌ترین نیروها در منطقه و جهان و بر ضد منافع مردم و زحمتکشان خواهد بود.”
ما همچنین اشاره کردیم که بررسی بیانیه‌های صادر شده از سوی سپاه، موضع‌گیری‌های محمدجواد ظریف، و سخنان آن روزهای علی خامنه‌ای، حکایت از آن داشت که حکومت ایران امیدوار بود که آمریکا در مقابل حمله‌های موشکی نمایشی ایران، عکس‌العملی از خود نشان ندهد و بدین ترتیب ایران پس از آن همه تهدیدها به گرفتن “انتقام سخت”، ضمن اینکه ادعا کند “سیلی سختی” به آمریکایی‌ها زده است، بتواند راه را برای مذاکره با آمریکایی‌ها باز کند.
خامنه‌ای در سخنانی که در نماز جمعهٔ ۲۷ دی ۹۸ تهران ایراد کرد، ضمن دفاع از سیاست‌های مخرّب و سرکوبگرانهٔ جمهوری اسلامی، دربارهٔ موشک‌پرانی‌های اخیر از جمله گفت: “اقدام سپاه ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود”، و افزود: “روزی که موشک‌های سپاه پایگاه آمریکایی در عراق را در هم کوبید، از ایام الله است.” خامنه‌ای در همین سخنرانی بدون عذرخواهی از خانواده‌های داغدار ۱۴۷ ایرانی و دیگر کشته‌شدگان سانحهٔ سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت: “از فرماندهان سپاه تشکر می‌کنم که موضوع را توضیح دادند، ولی این موضوع باید پیگیری شود تا از حوادث مشابه نیز به شکل جدّی پیشگیری شود.”
خامنه‌ای در همین سخنرانی ضمن حمله کردن به مردم و اعتراض‌کنندگانی که در سراسر ایران خواهان کناره‌گیری او و رژیم فاسد ولایت فقیه شده بودند، از جمله گفت: “فریب‌خوردگانی که فریاد زدند نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، جان که هیچ، آرامش خود را نیز فدای ایران نکردند… دلقک‌های آمریکایی که به دروغ و با رذالت می‌گویند در کنار مردم ایران هستیم، ببینند مردم ایران چه کسانی هستند. آیا چند صد نفری که به عکس سردار عزیز ما اهانت می‌کنند، مردم ایران هستند یا جمعیت عظیم و میلیونی که خودشان را در خیابان‌ها نشان می‌دهند؟” روشن نیست که چرا اگر علی خامنه‌ای و سران حکومت راست می‌گویند و باور دارند که مردم ایران پشت آنها هستند، این‌گونه سیاست‌های سرکوبگرانه را پیگیرانه بر ضد مردم به کار گرفته‌اند و همچنان می‌گیرند. جلوگیری از هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز، سرکوب خشن و کودتایی و پایمال کردن رأی میلیون‌ها ایرانی در جریان انتخابات سال ۸۸، دستگیری و حصر رهبران جنبش سبز و سرکوب خشن و خونین اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در دی ۹۶ و آبان ۹۸ که سران رژیم آن را به “جنگ جهانی” و “خطر مهلکی” که از سر “نظام” گذشت تشبیه کردند، همگی در نفی ادعاهای بی‌پایه‌ای است که ولی فقیه در نماز جمعهٔ ۲۷ دی ۹۸ در تهران مطرح کرد. واقعیت این است که سه دهه حاکمیت ولایی علی خامنه‌ای و همچنین رخدادهای اخیر و شکست‌های پی‌درپی‌ای که برآمد تصمیم‌های داخلی و خارجی او و اطرافیانش است، به‌وضوح نشان می‌دهد که رژیم ولایی اکنون مدت‌هاست که از دیدگاه اکثریت قاطع مردم میهن ما هرگونه حقانیتی را برای ادامهٔ حکومت از دست داده است و خامنه‌ای نیز صلاحیت رهبری کشور را نداشته و ندارد؛ باید همهٔ توان را به کار گرفت و راه را برای روی کار آمدن حکومتی ملّی و دموکراتیک گشود.
رفقا!
یکی از مسائل مهم دو سال گذشته در پی خروج دولت ترامپ از برجام، اِعمال تحریم‌های بی‌سابقه و بی‌رحمانهٔ اقتصادی و مالی و بانکی بر ضد میهن ما بوده است. حزب ما ضمن محکوم کردن این سیاست‌های تشنج‌زا و غیر انسانی، به‌درستی تأکید کرده است که تحریم‌ها در درجهٔ اول اثر وخیمی بر زندگی مردم عادی و زحمتکشان بر جای خواهد گذاشت. تحریم‌های ضدانسانی دولت ترامپ، افزون بر تشدید فشارهای اقتصادی که به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل محدودیت‌های بانکی و ارزی و واردات مواد اوّلیه انجامیده، و در کنار آن تشدید فقر و محرومیت ده‌ها میلیون هم‌وطن، از جمله باعث کمبود جدّی دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی در ایران شده است. افزون بر کمبود دارو بر اثر تحریم‌های اقتصادی که پیامدهای زیانبار و جبران‌ناپذیری برای کودکان و سالمندان جامعه به همراه داشته است، این تحریم‌ها موجب فلج شدن بخش مهمی از واحدهای تولیدی باقی مانده در کشور شده است، و از جمله همان‌طور که در خبرهای هفته‌های اخیر به طور گسترده‌ای منعکس شده بود، بخش بزرگی از خطوط هواپیمایی کشور را با کمبود جدّی قطعات یدکی روبه‌رو کرده است که از نظر تأمین ایمنی مسافران، خطری جدّی را در خطوط هوایی کشور پدید آورده است.
نباید فراموش کرد که تحریم‌های اقتصادی بر ضد عراق پیش از سرنگونی رژیم صدام چه پیامدهای ناگواری برای مردم این کشور داشت. تحریم‌های اقتصادی‌ای که از سال ۱۹۹۰ آغاز شد و در نهایت با تحریم صادرات نفت عراق منجر به برنامهٔ “فروش نفت در برابر غذا” در سال ۱۹۹۵ شد و تا اشغال نظامی عراق در سال ۲۰۰۳ ادامه داشت، نه‌فقط زیرساخت‌های تولیدی عراق را به نابودی کشاند، بلکه تلفات انسانی آن نیز دهشتناک بود. در سال ۱۹۹۶ میلادی، خبرنگار شبکهٔ سی‌بی‌اس از مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجی وقت آمریکا، پرسید که گفته می‌شود در اثر تحریم‌های اقتصادی در عراق “نیم میلیون کودک مرده‌اند. این حتی بیش از تعداد کودکانی است که در هیروشیما کشته شدند. به نظر شما چنین بهایی ارزشش را دارد؟” و پاسخ آلبرایت این بود: “از نظر ما ارزشش را دارد.”
۳. بحران عمیق اجتماعی-اقتصادی و اعتراض‌های فزایندهٔ توده‌ها
رفقا!
اوضاع اقتصادی-اجتماعی کشور آن‌چنان بحرانی است که حتی سران رژیم ولایی نیز دیگر نمی‌توانند آن را پنهان کنند. به گزارش “آفتاب نیوز”، حسن روحانی روز دوشنبه ۹ دی در جمع مدیران شرکت‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی کشور در توجیه وضع خراب اقتصادی و توضیح اینکه چرا دولت نتوانسته است به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کند از جمله گفت: “ما در شرایط صلح آن قول‌ها را دادیم؛ الآن وارد جنگ شده‌ایم.”
اجرای دهه‌ها سیاست‌های اقتصادی مخرّب متکی بر نولیبرالیسم و سیاست‌های تجویز شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، که مشخصه‌های اساسی آن برپایی سیستم اقتصادی مبتنی بر مقرارت زدایی، دلالی و رانت‌خواری، تشدید خصوصی‌سازی گسترده، حذف یارانه‌ها، “تعدیل” نیروی کار، و باز گذاشتن دست سرمایه‌داری بزرگ برای تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان بوده است، در کنار تحریم‌های ضدانسانی دولت ترامپ، در مجموع وضعیت اقتصادی کشور را در مرز ورشکستگی کامل قرار داده است. اعلام ناگهانی دریافت پنج میلیارد دلار وام از روسیه در ۱۴ آذر ۱۳۹۸، بدون آنکه شرایط بازپرداخت آن توسط ایران اعلام شود، نشانهٔ روشنی از بحران فزایندهٔ اقتصادی رژیم فقها است.
یکی از مهم‌ترین معضلات کنونی حکومت جمهوری اسلامی اُفت عظیم درآمد ارزی‌اش از فروش نفت در بازارهای بین‌المللی است. مایک پُمپئو، وزیر امور خارجی آمریکا، در شهریور ۹۸ از کاهش ۹۵درصدی فروش نفت ایران خبر داد. بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ایران برای اینکه بتواند بودجهٔ سال آیندهٔ خود را متوازن کند، نیاز به فروش نفت با قیمت هر بشکه حدود ۱۹۵ دلار خواهد داشت که این رقم بی شک غیر واقع بینانه است (متوسط قیمت هر بشکه نفت در ماه‌های اخیر ۴۰ دلار بوده است). به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه ششم آبان (۲۸ اکتبر) اعلام کرد که ایران که یکی از مهم‌ترین اعضای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است، در سال جاری (۲۰۱۹) به خاطر تحریم‌های آمریکا با کسری بودجهٔ چهار و نیم درصدی مواجه است. بر اساس همین گزارش، کاهش ارزش پول ملی در ایران پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا (در سال ۱۳۹۷) باعث اختلال در تجارت خارجی و افزایش تورّم سالانه شده است. صندوق بین‌المللی پول میزان تورّم امسال در ایران را ۳۵ و هفت‌دهم درصد پیش‌بینی کرده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، صادرات کالاها (که بخش اعظم آن صادرات نفتی و گازی است) و خدمات ایران از ۱۰۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار در سال گذشته (۲۰۱۸) به ۶۰میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۰ نیز باز هم با کاهش روبه‌رو می‌شود و به ۵۵ و نیم میلیارد دلار سقوط خواهد کرد.
بر اساس این داده‌های اقتصادی و آمارهای رسمی، می‌توان دید که بودجه ارائه شدهٔ دولت روحانی برای سال ۱۳۹۹ بر پایهٔ ارقام غیرواقعیِ درآمد دولت تنظیم شده است. در این بودجه، صدور و فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است، در حالی که بر اساس آخرین برآوردها، میزان واقعی صدور و فروش نفت ایران در حال حاضر کمتر از این میزان است. بدیهی است که بحران اقتصادی‌ای که فشار بر گردهٔ مردم را بیش از پیش کرده و به فقر و محرومیت بی‌سابقه‌ای در جامعهٔ ما انجامیده است، در درازمدّت قابل دوام نیست، و از همین روست که سران جمهوری اسلامی سخت در تکاپو هستند که با مذاکرهٔ پشت پرده با آمریکا (از جمله از طریق ژاپن و قطر) راه‌حلی برای تخفیف تحریم‌های آمریکا پیدا کنند.
رفقا!
عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و پدید آمدن قشر وسیعی از حاشیه‌نشینان شهرها در کنار میلیون‌ها کارگر بیکار، تأثیرهای مهمی بر بافت اجتماعی میهن ما بر جای گذاشته است. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، در صحبت‌هایش در روز ۲۳ مرداد ۹۷ با استناد به آمار رسمی گفت که یک‌سوّم مردم ایران در زیر خطر فقر و یک‌دهم آنان در زیر “خط فقر مطلق” زندگی می‌کنند. در موردی دیگر، حسین راغفر، اقتصاددان، “خط فقر مطلق” برای یک خانوادهٔ چهار نفری شهری را حدود چهار میلیون تومان ارزیابی کرد و نتیجه گرفت که ۳۳درصد جمعیت ایران دچار “فقر مطلق” هستند و شش درصد آنها نیز در زیر “خط گرسنگی” به سر می‌برند. مقام‌های دولتی ایران اذعان می‌کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای مورد نیاز خود را هم ندارند. بر اساس آمارهای موجود و به اعتقاد کارشناسان بازار کار، ۷۰درصد خانواده‌های کارگری در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر این بنیاد است که در پی هر تغییر یا تحوّلی که وضعیت معیشتی مردم را با دشواری‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند، مردمِ جان به لب رسیدهٔ ایران در اعتراض به حکومت فاسد و ظالم به خیابان‌ها می‌آیند.
ارزیابی حرکت‌های اعتراضی مردم در سه سال اخیر نشانگر این واقعیت است که محور مهم این اعتراض‌ها مسئلهٔ فقر، گرسنگی و محرومیت زحمتکشان (شامل بخش‌هایی از قشرهای میانی و خرده‌بورژوازی)، بی‌عدالتی و فساد نهادینه شده و گسترده در دستگاه‌های دولتی، و بی‌آیندگی بخش مهمی از نسل جوان کشور است که در برخی از استان‌های کشور با بیکاری ۷۰درصدی روبه‌روست. بررسی حرکت‌های اعتراضی مردم در دی ۹۶ در بیش از صد شهر کشور و در ماه‌های اخیر در آبان ۹۸ نیز تأییدکنندهٔ این ارزیابی است که محور این حرکت‌های اعتراضی مردم جان به لب رسیده مسئلهٔ گرانی‌های کمرشکن، و ظلم و فساد و تعدّی دستگاه‌های حکومتی است. در تازه‌ترین نمونه، در پی حرکت مشترک سران رژیم با حمایت خامنه‌ای، و افزایش نرخ و سهمیه‌بندی بنزین، موج اعتراض بیش از صد شهر کشور را فراگرفت. بر اساس این تصمیم، قیمت بنزین سهمیه‌یی لیتری ۱۵۰۰ تومان، نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان، و قیمت هر لیتر بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد. افزایش سه‌برابری نرخ بنزین آزاد در وضعیت اقتصادی بسیار وخیم کنونی، و با وجود کمبودها و گرانی کمرشکن، به‌طور قطع نمی‌تواند در حکم حمایت از اکثریت مردم و به‌ویژه کارگران و دهقانان با دستمزدهایی بیش از پنج‌مرتبه در زیر خط فقر باشد. افزون بر این، افزایش بهای بنزین می‌تواند به افزایش قیمت محصولات غذایی، کرایهٔ وسایل حمل‌ونقل عمومی، و نیازهای روزانهٔ خانواده‌ها نیز منجر گردد.
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، در سخنانی که روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایراد کرد، گفت: “شاخص‌های اقتصادی می‌گویند مقاومت مردم ایران پاسخ داده است. آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد [که] وضع ما نسبت به سال پیش بهتر است.” برخلاف ادّعای روحانی، مرکز آمار ایران در همان ماه اعلام کرد که وضعیت اقتصادی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و اختلاف طبقاتی در ایران به شکل بی‌سابقه‌ای شدید شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سقوط ارزش ریال به میزان ۷۰ درصد و افزایش نرخ تورّم مهم‌ترین عوامل افزایش شکاف طبقاتی در ایران بوده است. مرکز آمار ایران در این گزارش “ضریب جینی” سالانهٔ خانوارهای کل کشور در سال ۱۳۹۷ را نیز اعلام کرد. بر این اساس، ضریب جینی ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ ، معادل ۰,۰۱۱۲ واحد رشد کرده و این شاخص شکاف طبقاتی در کل کشور در سال گذشته (۱۳۹۷) به ۴۰۹۳/. و در مجموع به بالاترین حد خود از سال ۱۳۸۹ تا کنون رسیده است. (هرگاه شاخص جینی افزایش پیدا کند، معنای آن این است که درآمد از افراد فقیر جامعه به افراد غنی منتقل شده است. ضریب جینی هر چه به صفر نزدیک‌تر شود، نمایانگر برابری بیشتر و هر چه به عدد یک نزدیک شود، نشان‌دهندهٔ تشدید نابرابری است. ضریب جینی تفاوت مورد انتظار در درآمد بین دو فرد یا خانوار در جامعه را نیز نشان می‌دهد.)
۴. اعتراض‌های فزایندهٔ کارگری
یکی از ویژگی‌های رخدادهای سال‌های اخیر که ما در نشست گذشته کمیتهٔ مرکزی نیز به آن اشاره کردیم، گسترش ابعاد مبارزهٔ طبقهٔ کارگر با سیاست خصوصی‌سازی و تعدّی‌های جمهوری اسلامی به حقوق کارگران است. کاهش جدّی مزد واقعیِ کارگران (با احتساب تورّم) در سال‌های اخیر، تبعیض و نابرابری حقوق زنان و مردان مزدبگیر و اِعمال انواع مضیقه‌ها و محدودیت‌ها بر ضد زنان کارگر، حذف بخش‌هایی از قانون کار که حافظ حقوق کارگران بود و نبود قانون کاری امروزی و فراگیر و دموکراتیک که از حقوق کارگران دفاع کند، نبودِ کمترین ضابطه و قانونی برای ملزم کردن کارفرمایان به رعایت اصول ایمنی و بهداشت در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، و به کار گرفتن کودکان با مزدهای بسیار ناچیز، فقط چند نمونه از دردنامهٔ کارگران و زحمتکشان در حاکمیت رژیم “ولایت فقیه” است. کمیتهٔ‌مرکزی حزب ما در روز جهانی کارگر امسال در ارزیابی این وضعیت اشاره کرد که ما در دو سال اخیر شاهد گسترش بی‌سابقه و فراگیر اعتراض‌های کارگری در سراسر کشور بوده‌ایم. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده و طولانی کارگران فولاد اهواز و مجتمع نیشکر هفت‌تپه و هپکو علیه خصوصی‌سازی و دریافت نکردن ماه‌ها مزد، ضمن ارتقای آگاهی طبقاتی کارگران در دیگر بخش‌ها و واحدهای تولیدی و روشن‌تر کردن پیامدهای ویرانگر خصوصی‌سازی، ابعاد سیاسی-صنفی گسترده‌تری به مبارزات کارگری سال گذشته بر ضد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی داد. اعتصاب سی و هشت روزهٔ کارگران فولاد اهواز که سرانجام با برخی عقب‌نشینی‌های حاکمیت و در عین حال سرکوب خشن فعالان کارگری این واحد تولیدی به پایان رسید، نشانگر اوج‌گیری بحران کارگری و در عین حال ارتقای کیفی حرکت‌های اعتراضی کارگران بر ضد حکومت است. افزون بر این حرکت‌های اعتراضی، ما همچنین شاهد حرکت‌های کارگری در واحدهای تولیدی خصوصی‌سازی شدهٔ دیگری مانند گروه ملی فولاد ایران، کارخانهٔ سَدید، ماشین‌سازی تبریز، رینگ‌سازی مشهد، شرکت ریخته‌گری ایران، شرکت قطعه‌سازی آرمکو، کارخانه روغن نباتی جهان، و ده‌ها واحد دیگر بودیم که در آنها کارگران به اخراج‌ها و پرداخت نشدن ماه‌ها مزد و حق بیمه‌شان توسط کارفرمایان اعتراض کردند. مجتمع بزرگ ماشین‌سازی تبریز در ۲۶ اردیبهشت سال ۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد. بعد از گذشت فقط ۶ ماه از زمان واگذاریِ این واحد عظیم تولیدی به بخش خصوصی، روز ۲۵ آذر خبرگزاری ایلنا از رسانه‌یی شدن “برخی تخلفات سهامدار اصلی” کارخانه در “مراجع قضایی” گزارش داد. روز ۱۰ آذر، رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به ایلنا گفت: “اکثر واحدهایی که کارگران معترض در آنها فعالیت دارند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند… و بعد از خصوصی‌سازی، مالکانِ کارخانه‌ها ماشین‌ها و ابزارآلات مفید کارخانجات را به فروش رسانده‌اند.” نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودۀ ایران در بهمن ۹۶، ضمن توجه به اعتراض‌های اوج‌یابندۀ کارگری بر این نکته تأکید کرد که مشکل اساسی در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری- همچنان که در حرکت‌های مشابه در سال‌های اخیر مشهود بود- پراکندگی، ضعف سازمان‌دهی، و نداشتن هماهنگی لازم به دلیل سرکوب و پیگرد فعالان کارگری توسط نیروهای امنیتی حکومت ولایی است. نبود تشکل‌های مستقل کارگری و زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های پایه‌یی سازمان جهانی کار توسط کارفرمایان و خودِ دولت- از جمله زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که اجرای آنها برای همهٔ کشورهای عضو سازمان جهانی کار الزامی است- معضل‌هایی جدّی بوده‌اند که فعالان جنبش کارگری برای مقابله با آنها تلاش کرده‌اند. این معضل همچنان یکی از دشواری‌های جدّی جنبش کارگری در شرایط امروز میهن ماست.
۵. تأملی درباره شرایط کنونی ، «وضعیت انقلابی»، انقلاب و شیوه های موثر مبارزه
رفقا!
در سال‌های اخیر بحث دربارهٔ امکان دگردیسی یا استحالهٔ رژیم ولایی ایران و شیوه‌های مناسب مبارزه بر اساس این درک از وضعیت کشور، توسط اصلاح‌طلبان حکومتی و طیفی از نیروهای اپوزیسیون به شکل گسترده‌ای در جامعه مطرح شده است و ما در مقاطع و موارد متعددی در تحلیل‌ها و ارزیابی‌های حزب نادرستی این نظرها را گوشزد کرده‌ایم. تجربه‌های شکست خوردهٔ دو دههٔ اخیر با هدف ایجاد تغییرهایی هرچند سطحی در شیوهٔ حکومت‌مداری در میهن ما و ادامهٔ حاکمیت ارتجاعی و ضدمردمی رژیم ولایت فقیه و سلطهٔ کامل آن بر حیات سیاسی-اقتصادی ایران نشان داده است که تصوّر اینکه ارتجاع حاکم با موعظه و نصحیت دست از اهرم‌های قدرت برمی‌دارد و حکومت را تحویل نیروهای مردمی می‌دهد، سراب خطرناکی است که نتیجه‌اش فقط خاک پاشیدن در چشم مردم و یاری رساندن به ادامهٔ حیات حکومت استبدادی کنونی در میهن ماست. رژیم ولایت فقیه اصلاح‌ناپذیر است و فقط با طرد و حذف کامل آن از اهرم‌های قدرت سیاسی می‌توان به گشوده شدن راه برای رهایی میهن از چنگال حاکمیت استبداد مذهبی کنونی امیدوار بود. افزون بر این، مدافعان نظریهٔ دگردیسی رژیم، از جمله نیروهای چپ استحاله شده به راست، همچنین معتقد بوده‌اند و هستند که از آنجا که دوران انقلاب‌های اجتماعی (و لابد مبارزهٔ طبقاتی) به پایان رسیده است، هرگونه شیوهٔ مبارزاتی که به انقلاب بینجامد نادرست است و فقط باید از طریق گفتگو و تفاهم با سران جمهوری اسلامی امیدوار بود که شرایط کشور تغییر و به سمت بهبودی برود. در این دستگاهِ نظری، بخش عمده‌ای از نیروهای سیاسی کشور متهم به جرم “براندازی” رژیم‌اند که با “سیاست و برخوردهای تندرَوانه” خود کشور را به سمت تنش و خون‌ریزی سوق می‌دهند. البته روشن است که هدف دیگر نظریاتی از این دست، تطهیر رژیم ولایت فقیه و جنایاتی است که جمهوری اسلامی برضد مردم ایران انجام داده است و می‌دهد.
تجربهٔ دهه‌ها حکومت جمهوری اسلامی ملاک عملی و روشنی از ماهیت به‌شدّت ضدمردمی رژیم سرمایه‌داری حاکم بر میهن ماست. سال‌ها سرکوب و خون‌ریزی و خفه کردن هر صدای اعتراض مردم و فریادهای سرکوب و منکوب کنید رهبر حکومت بر ضد مردمی که خسته و جان به لب رسیده از فقر و محرومیت و ظلم و تعدّی دستگاه‌های حکومتی به خیابان آمده‌اند سند محکم و انکارناپذیری در تأیید این واقعیت است که منشأ سرکوب و خون‌ریزی در میهن ما، رژیم حاکم و دستگاه‌های سرکوبگر آن همچون سپاه، وزارت اطلاعات، بسیج، و دیگر نهادهای رنگارنگ امنیتی است. ایران چهل و یک سال پس از پیروزی انقلاب بهمن کشوری اسیر زنجیرهای حکومتی قرون وسطایی است که هیچ ارزشی برای حقوق مردم قایل نیست.
در بررسی وضعیت کنونی کشور و به‌ویژه پس از اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در دو سال گذشته، اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا میهن ما در وضعیت انقلابی قرار دارد؟
لنین در اثر مهم خود “فروپاشی بین‌الملل دوم” در ۱۹۱۵، یعنی دو سال پیش از انقلاب اکتبر، وضعیت انقلابی را به طور خلاصه چنین توضیح می‌دهد: طبقات پایین دیگر نخواهند زندگی را با شرایط موجود ادامه دهند، و طبقات بالا نیز نتوانند به شکل و شیوهٔ پیشین به حکومت ادامه دهند؛ فقر و نابرابری تشدید می‌شود؛ و توده‌های زحمتکش بیش از پیش به مبارزهٔ تاریخی مستقل جلب می‌شوند. لنین در عین حال معتقد بود که هر وضع انقلابی به انقلاب تبدیل نمی‌شود و علاوه بر شرایط عینی، شرایط ذهنی، یعنی سازمان‌دهی و فعالیت و توان طبقهٔ انقلابی در پیشبُرد انقلاب نیز باید وجود داشته باشد تا بتواند نظام سیاسی کهنه را در هم شکند، زیرا اگر نتوان نظام سیاسی کهنه را واژگون کرد، روشن است که خودش به خودی خود از اهرم‌های قدرت دست بر نخواهد داشت.
رفقا!
بر این اساس روشن است که بی‌شک نشانه‌های نیرومندی از وجود وضعیت انقلابی در کشور ما وجود دارد و در عین حال می‌توان دید که در وضعیت کنونی، آن شرایط ذهنی لازم، یعنی وجود نیروهای اجتماعی سازمان‌یافته با رهبری معتبر و جبههٔ واحدی با برنامهٔ سیاسی-مبارزاتی مشخص برای ارائهٔ جایگزینی مردمی و تحقق خواست‌های جنبش مردمی و طرد کامل رژیم ولایت فقیه از حیات سیاسی کشور، موجود نیست. در سال‌های اخیر، این موضوع که چگونه با وجود نارضایتی عمیق توده‌ها و وضعیت فوق‌العاده بحرانی اقتصادی-اجتماعی کشور می‌توان مبارزه‌ای را در جامعه سازمان‌دهی کرد و به پیش برد که بتواند زمینه را برای تحقق تغییرهایی اساسی، دموکراتیک، و پایدار فراهم آورد، از معضل‌های جدّی پیشِ روی نیروهای ملی و آزادی‌خواه و جنبش مردمی میهن ما بوده است. یکی از تجربه‌های مهم انقلاب بهمن ۵۷ و پیروزی جنبش مردمی، اعتصاب‌های هماهنگ و نیرومند کارگران، زحمتکشان، و کارمندان در کنار اعتراض‌های گستردهٔ خیابانی بود که سرانجام حکومت شاه را فلج کرد و آن را به زانو در آورد. روشن است که در شرایط دشوار امروز میهن ما نمی‌توان به شکل اراده‌گرایانه امیدوار بود که شعار اعتصاب عمومی بدون کار وسیع سیاسی، روشنگرانه، و بسیج‌گرانه در جامعه و آماده‌سازی نیروهای اجتماعی تحقق یابد. باید در این زمینه کار سازمان‌یافته‌ای را با هدف اعتلای سازمان‌یافتگی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و دیگر نیروهای اجتماعی به پیش برد تا بتوان شعار اعتصاب عمومی را به شعار فراگیر توده‌یی-اجتماعی تبدیل کرد و شرایط را برای تحقق انقلاب ملی و دموکراتیک در میهن ما فراهم آورد.
تجربهٔ مبارزاتی مردم ایران، از “نه” تاریخی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲ خرداد ۷۶، تا اعتراض میلیونی بر ضد کودتای انتخاباتی سال ۸۸، و در پی آن، اعتراض‌های گستردهٔ مردمی در ده‌ها شهر کشور در دی ۹۶ و آبان ۹۸ که جمهوری اسلامی توانست با سرکوب خونین مردم اوضاع را به طور موقت آرام کند، نشان داده است که فقط با اعتراض‌های خیابانی نمی‌توان حکومت جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و این حکومت قادر است با استفاده از امکان‌های گستردهٔ امنیتی و سرکوبگرانه‌اش، از جمله قطع خط‌های ارتباطی کشور، اعتراض‌های مردمی را عقیم کند.
تجربهٔ تاریخی میهن ما در ماه‌های پیش از انقلاب بهمن نیز نشانگر این واقعیت بود که رژیم شاه فقط با اعتراض‌های خیابانی به زانو در نیامد. حکومت شاه هم توانست با سرکوب خونین تظاهرات مردم در میدان ژاله و دیگر شهرهای کشور مدتی اوضاع را آرام کند. آنچه جنبش انقلابی بهمن ۵۷ را توانمند کرد و به پیروزی نهایی رساند، نیروی آن در سازمان‌دهی اعتصاب‌های گستردهٔ کارگران و کارمندان کشور و سرانجام فلج کردن چرخ‌های اقتصادی و امکان عملکرد اجتماعی رژیم شاه بود. فراموش نکنیم که حکومت شاه نیز از امکانات سرکوبگرانهٔ بسیار گسترده‌ای برخوردار بود ولی آنگاه که حرکت‌های اعتراضی مردم به هم پیوند خورد و کارگران صنایع کشور، به‌ویژه کارگران نفت و برق، دست از کار کشیدند و کارمندان به صف اعتصاب پیوستند و سرانجام بازار نیز تعطیل شد، رژیم شاه عملاً کنترل ادارهٔ امور کشور را از دست داد و راهی جز عقب‌نشینی و تسلیم شدن به خواست‌های مردم نداشت.
به گمان ما به چالش کشیدن حکومت‌های دیکتاتوری و گشودن راه به سمت استقرار جایگزینی مردمی، بدون رهبری سیاسی و اتحاد عمل همهٔ نیروهای مترقی و آزادی‌خواه معتقد به مبارزه برای نفی استبداد و برقراری حکومتی مردم‌سالار، ممکن نیست. جامعهٔ ما نیز امروز نیازمند همکاری و مبارزهٔ مشترک همهٔ آزادی‌خواهان است، از شخصیت‌های اجتماعی اصلاح‌طلبی که راه خود را از سازشکاران و مدافعان “نظام ولایت” همچون عارف، موسوی لاری، تابش، تاجزاده، خاتمی… جدا کرده‌اند، تا نیروهای ملی و ملی-مذهبی، نیروهای سیاسی خلق‌های میهن ما که معتقد به ایرانی متحد، دموکراتیک، و فدرال هستند، و طیف گستردهٔ نیروهای چپ که در راه حقوق مردم مبارزه می‌کنند. باید با درس‌گیری از تجربه‌های دردناک گذشته، از جمله اشتباه‌ها و پراکندگی نیروهای مترقی در دوران پس از پیروزی انقلاب بهمن که منجر به قدرت گرفتن نیروهای تاریک‌اندیش و ضدمردمی و استقرار حکومتی استبدادی شد، اجازه نداد تا میهن ما بار دیگر به خاطر تنگ‌نظری‌های سیاسی و فرقه‌گرایی‌های مخرّب این امکان تاریخی برای آزادی و پیشرفت ایران را از دست بدهد. رژیم ولایی ایران به خاطر مجموعه‌ای از واقعیت‌ها و شرایطی که ما پیشتر به آنها اشاره کردیم در وضعیتی بسیار بحرانی قرار دارد. باید از این فرصت تاریخی برای پیشبُرد مبارزه آزادی‌خواهانه و جنبش مردمی حداکثر استفاده را کرد.
رفقا!
در فاصلهٔ دو سالی که از پلنوم قبلی می‌گذرد، رهبری حزب ما با برخی از نیروهای سیاسی برای عمل مشترک گفتگو و تبادل نظر کرده است. معضل واحد همهٔ این گفتگوها، به‌رغم اینکه اکثر این نیروها از ضرورت اتحاد عمل سخن می‌گویند و به گفتهٔ خودشان همهٔ تلاششان را در این راه به کار گرفته‌اند، دیدگاه‌ها و مواضع جان‌سخت ضدتوده‌ای، و در واقع مخالفت جدّی با جهان‌بینی و پایبندی حزب ما به منافع کارگران و زحمتکشان است که خود را در ظاهرِ “مشکل داشتن با سیاست‌های گذشته حزب” بروز می‌دهد. جوّ تبلیغ و تحریک برخی از نیروهای سیاسی بر ضد یکدیگر و همچنین نبود جسارت سیاسی در تصمیم‌گیری مستقل، یکی از عرصه‌های دشوار پیشِ روست که سبب می‌شود همکاری نیروهای مختلف با یکدیگر در قالب جبههٔ ضداستبدادی با دشواری‌های زیاد روبه‌رو شود و کار از حدّ دادن این یا آن اعلامیهٔ مشترک فراتر نرود.
آنچه جنبش مردمی و ضداستبدادی میهن ما نیازمند آن است اتحاد نیروهای جدّی سیاسی اپوزیسیون کشور دارای پایگاه اجتماعی در میهن ما، حول یک برنامهٔ سیاسی و مبارزاتی مردمی مشترک است. نهادهایی نمایشی و بدون پشتوانهٔ مردمی همچون “شورای مدیریت گذار”، که ما نمونه‌های مشابه آن را در سال‌های اخیر چندین بار دیده‌ایم و به طور عمده طبق الگوی “کنگرهٔ ملی عراق” شکل گرفته‌اند که احمد چلبی با پول آمریکا و کشورهایی همچون عربستان سعودی قبل از اشغال عراق و سرنگونی صدام حسین به راه انداخته بود، در واقع جمع‌های ناهمگون شماری فعال سیاسی بدون هیچ برنامهٔ جدّی و تدوین شدهٔ مبارزاتی و هیچ پایگاه اجتماعی در میان مردم میهن ما هستند که بی‌شک نخواهند توانست نقشی مثبت در تحولات آینده میهن ما داشته باشند. حزب ما همچنان هدف مرحله‌یی خود را برای تشکیل جبههٔ متحد ضددیکتاتوری و طرد رژیم ولایت فقیه و گذار از جمهوری اسلامی به حکومتی مردمی و دموکراتیک دنبال می‌کند و به تلاش‌های خود در این راه ادامه خواهد داد.
پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران – اسفند ۱۳۹۸
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۰۹۹، ۲۶ اسفند ۱۳۹۸
