بحران ویروس کرونا، حکومت ناکارآمد، و منافع زحمتکشان
چرا میزان حداقل دستمزد کارگران در پایان سال اعلام نشد؟!
سال نو درحالی فرارسید که بر اثر گسترش ویروس کرونا زندگی، امنیت شغلی، و سلامت طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما با تهدیدی بسیار خطرناک روبرو شده است. امسال برخلاف سالیان گذشته، نشست‌های شورای‌عالی کار بدون اعلام نتیجه درخصوص میزان حداقل دستمزد پایان یافت و اعلام حداقل مزد به سال جاری (۹۹) موکول گردید.
این تصمیم با همسویی سه ضلع شورای‌عالی کار یعنی دولت، کارفرمایان، و تشکل‌های زرد حکومتی گرفته شد و البته دور از انتظار هم نبود و تصادف یا آن‌گونه که برخی دیدگاه‌های معین و مغایر با منافع جنبش سندیکایی آن را “مقاومت نمایندگان کارگری عضو شورای‌عالی کار” می‌نمایانند، نمی‌باید دانست.
با گسترش ویروس کرونا در اثر ناکارآمدی و خیانت سران و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، میهن ما در وضعیتی خطیر و بسیار نگران‌کننده قرار گرفته است. ازاین‌روی، راهبرد سران رژیم و رئیس آنان یعنی ولی‌فقیه انجام مانورهایی فریبکارانه و عوام‌فریبانه به‌هدف پشت سر گذاشتن این دوره بدون برانگیختن خشم و نارضایتی انباشته‌شده در مردم به‌ویژه تهیدستان شهر و روستا است. تعیین نکردن میزان حداقل دستمزد ۹۹ را دقیقاً در چهارچوب این راهبرد باید ارزیابی کرد. اعلام میزان دستمزد مطابق آنچه در بودجه ۱۳۹۹ تنظیم و مقرر گردیده در گرماگرم بحران ویروس کرونا و نیاز عاجل خانوارهای کارگری به تأمین معیشت روزمره و دسترسی به وسایل و امکانات درمانی و پیشگیری ویروس کرونا، نه‌تنها سیمای پنهان اما واقعی حکومت ولایی را آشکارتر از پیش می‌ساخت، بلکه اخگری به بشکه باروت نارضایتی مردم پرتاب می‌کرد که می‌توانست- و می‌تواند- زمینه‌ساز اعتراض‌هایی شود که مهار آن‌ها برای استبداد حاکم اگر نه امکان‌ناپذیر که بسیار دشوار و همراه با پیامدهایی پیش‌بینی‌ناپذیر می‌بود. اعلام میزان دستمزد در مقطع زمانی گسترش ویروس کرونا ساختار حاکم را به‌تمام معنا در بحران زاییده خود فروبرده و پرسش‌هایی مهم در زمینهٔ عملکردهای حاکمیت را در سطح جامعه مطرح کرده است بحرانی‌تر می‌کرد.
هنگامی‌که درباره علت تعیین و تصویب نکردن حداقل دستمزد ۹۹ در پایان سال گذشته (۹۸اسفندماه) به‌بحث می‌پردازیم این نکته کلیدی را باید همواره دریاد داشته باشیم که آنچه امروز در سایه گسترش ویروس مرگبار کرونا به‌طورعام در جامعه و به‌طورخاص در عرصه حقوق بنیادین کار و منافع طبقه کارگر می‌گذرد، محصول سیاست‌های رژیم ولایت فقیه و اجرای نسخه‌های نولیبرالی سرمایه‌داری در دهه‌های اخیر در ایران است. بحران ویروس کرونا درهمهٔ زمینه‌ها ژرفای فاجعه‌بار اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری را در برابر چشم مردم و همه نیروهای راستین مدافع حقوق مردم آشکارتر از پیش به‌نمایش گذاشته است. علت ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی را در ماهیت واپس‌گرایانهٔ مشی اسلام سیاسی، نظریه ولایت مطلقهٔ فقیه، و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی نولیبرالی باید جستجو کرد. پیامد همین سیاست‌های ضدملی است که امروز در شکل بحرانی ژرف، ارگان‌های مختلف حکومتی را با دستی تهی برای ارائه برنامه‌ای علمی و مؤثر در مهار ویروس کرونا و نجات مردم از بلای همه‌گیر آن، ناکارآمد، ناتوان، و ذلیل ساخته است. فراموش نکنیم با حکم حکومتی ولی‌فقیه لایحهٔ بودجه ۹۹ که بر پایه برنامه تعدیل ساختاری تنظیم شده، به شورای نگهبان ارسال و درست هم‌زمان با نشست‌های بی‌نتیجه شورای‌عالی کار این مصوبه بودجه از سوی حسن روحانی برای اجرا به ارکان دولت ابلاغ شد. آیا نباید میان پیگیری اجرای سیاست انجماد مزدی به‌هدف آزادسازی دستمزد و قانون بودجه سال ۹۹ پیوندی درونی دید و آن را عیان و برجسته کرد؟! برای درک بهتر این پیوند توجه به سخنان علیرضا محجوب، چهره فاسد و رسوا شدهٔ رژیم خالی از فایده نیست.
خبرگزاری ایلنا، ۲۸ اسفندماه ۹۸، هم‌زمان با آخرین نشست‌های شورای‌عالی کار در سال گذشته، در گزارشی نوشته بود: “علیرضا محجوب نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در گفتگو با ایلنا به‌تشریح روند بررسی بودجه پرداخت و گفت… به‌طورکلی مسیر قانون‌گذاری تغییر نکرد؛ یعنی این‌گونه نیست که دربست یک چیز را دولت آورده باشد و حکم حکومتی بگیرد. … بنابراین نمی‌توان گفت که تعمد و غرضی درمسئلهٔ بودجه مطرح بوده چرا که در شرایط اضطراری تصمیمات اضطراری گرفته شده است… این فرمولی است که مجلس از سال قبل شروع به‌اجرا کرده و امسال هم ادامه دارد و امیدوارم که شورای‌عالی کار هم همین فرمول را درنظر بگیرد و معایب این فرمول را نیز حل کند.” در این‌باره همچنین سخنان یکی دیگر از اعضای شورای‌عالی کار مهم بود و درعین‌حال راهبرد حاکمیت را درخصوص تعیین دستمزد نشان می‌دهد. اقتصاد آنلاین، ۵ فروردین‌ماه ۹۹، گزارش داد: “امسال هیچ کارگری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت نمی‌کند. موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به فروردین‌ماه مشکل ایجاد نمی‌کند… فراموش نکنیم سال گذشته نقش مصوبات مجلس در قانون بودجه و همچنین بودجه ۹۹ در تعیین دستمزد کارگران مؤثر بود… فرض بر این است که مقدمات افزایش مزد در سال ۹۹ با توجه به مذاکرات قبلی صورت گرفته و تنها روی توزیع آن باید بنشینیم و بحث کنیم.” این موضع‌گیری‌ها درحالی بیان می‌شوند که مطابق آمار رسمی و اعتراف سران رژیم، وضعیت اقتصادی کشور در دوره شیوع کرونا وخیم و مسئله کسری بودجه دولت واقعیتی کتمان‌ناپذیر است. نکته مهم در این خصوص افزایش نرخ تورم و اثر ویرانگر آن بر سبد معیشت و قدرت خرید کارگران است، یعنی امری که رژیم ولایت فقیه نسبت به آن هیچ احساس مسئولیتی نکرده و نمی‌کند. بر پایه چنین راهبردی است که مفهوم به‌تعویق افتادن جلسه‌های شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد سال ۹۹ را می‌باید ارزیابی کرد. ما بارها در توضیح و ارزیابی وضعیت موجود و تناسب قوا در معادله‌های سیاسی کشور این مهم را برجسته ساخته‌ایم با تأکید بر اینکه، مطابق سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی حکومت جمهوری اسلامی، آزادسازی دستمزد در بطن برنامه آزادسازی اقتصادی و به‌منزلهٔ مکمل سیاست آزادسازی قیمت‌ها در اولویت قرار دارد. تبلیغات مضحک خامنه‌ای پیرامون سال “جهش تولید” در سال جاری دربرگیرنده نکته‌هایی هم هست که از لابه‌لای آن می‌توان اصرار حاکمیت بر اجرای برنامه ضد ملی و ضدکارگری تعدیل ساختاری را به‌روشنی تشخیص داد. منافع کارگران و زحمتکشان و ازجمله همین مسئله چگونگی افزایش دستمزد در سایه سیاست‌های معطوف به ارزان‌سازی نیروی کار همچنان سبب فقر بیشتر خانوارهای کارگری خواهد بود.
در چنین شرایطی جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما باید در سال جاری سیاست‌های حکومت علیه کارگران را که به‌بهانهٔ بحران ویروس کرونا و زیر پوشش آن درحال پیاده شدن است افشا کرده و با آن به مبارزه برخیزد. از هم‌اکنون باید گام‌هایی مؤثر در راه ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی به پیش برداریم. در سال جاری میهن ما با تحول‌ها و رخدادهایی سرنوشت‌ساز روبرو است و خواهد بود.
در افق سیاسی میهن ما رویارویی‌های بزرگ طبقاتی و تحرک جامعه در نیاز به تغییر وضع از هم‌اکنون به‌چشم می‌آید. حرکت به سمت تقویت بنیه جنبش کارگری و سندیکایی، اجرای سیاست‌های ماهرانه برای ایجاد شکاف میان بدنه و رهبری فاسد تشکل‌های زرد حکومتی، افشای بیش‌ازپیش سخنگویان و کارگزاران کارگری رژیم ولایت فقیه، مبارزهٔ پیگیر در راه احیای حقوق سندیکایی، تلفیق مبارزه صنفی با سیاسی، و اتحادعمل فراگیر همچنان وظیفهٔ اصلی و مهم در این اوضاع حساس است.
به نقل از ضمیمهٔ‌کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۱، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
