بحران همه‌گیریِ کرونا، و واقعیت‌های عینی زندگی توده‌های کار و زحمت
بخش بزرگی از مردم جهان را بحران کرونا درگیر خود کرده است و افول روند گسترش آن هنوز در چشم‌انداز آینده‌ای نزدیک دیده نمی‌شود. بیماری ناشی از این ویروس بسیار واگیر تاکنون به مرگ بیش از بیست هزار نفر در جهان منجر شده و درحال حاضر جان صدها هزار نفر از مبتلایانش را تهدید می‌کند. مردم و کشورهای عقب نگه داشته شده‌ای مانند ایران در این واگیری کووید-۱۹در زمرهٔ کانون‌های به‌شدت بحرانی آن هستند. بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری (پاندمی) ویروس کرونا در عرض چند هفته زندگی صدها میلیون نفر در شماری از پیشرفته‌ترین کشورهای ثروتمند جهان را از روال عادی‌‌شان خارج کرده است.
در مدتی کوتاه و به‌سرعت ضربه‌هایی ویرانگر از رهگذر شیوع این ویروس بر پیکر اقتصادی کشورهای پیشرفته و سامانه سرمایه‌داری جهانی و میهن ما وارد شده است. توجه برانگیز اینکه، سرمایه‌داری جهانی که از یک سال پیش علائم رکود را از خود نشان می‌داد و دیگر بار به تزریق پول از جیب توده‌های کار و زحمت نیازمند و آماده شده و بدان رو کرده بود، اکنون وضعیت امور جاری اقتصادی در کشورها به چنان بحرانی دچار شده است که هفته گذشته کنگره و سنای آمریکا لایحهٔ تزریق رقم نجومی‌ای معادل ۲ تریلیون دلار به اقتصاد این کشور را به‌سرعت و با اکثریتی قاطع و کم‌سابقه از آرا تصویب کردند. بانک‌های مرکزی برخی دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز این‌گونه اقدام‌های مالی ضربتی را به‌سرعت اجرا کردند. همچنین خزانه‌داری آمریکا در حرکت دفاعی دیگری به‌منظور پیشگیری از اختلال در جریان معامله‌های بین‌المللی دلاری، یکی از مهم‌ترین ابزار و مشتق‌های مالی به‌نام “دلار سوآپ”۱ را سریعاً در سطحی وسیع در اختیار شماری از کشورها قرار داده است. به‌نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کاربرد وسیع “دلار سوآپ” در خلال بحران مالی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) یکی از عامل‌های تعیین کننده و در حکم حیاتی‌ترین ابزار مالی در زرادخانه خزانه‌داری آمریکا بود که توانست از رکود کامل اقتصاد سرمایه‌داری جهانی جلوگیری کند. باید یادآور شد که این قبیل مشتق‌های مالی موسوم به “سوآپ های ارزی” منابعی بسیار پرسود برای سرمایه‌داری مالی بوده‌اند، اما در فرایند توسعه و رشد اجتماعی- اقتصادی نقشی مؤثر ندارند. مهم‌ترین آن‌ها یعنی “دلار سوآپ” در حکم یکی از اهرم‌های تضمین کننده جایگاه هژمونی دلار و پیش‌بُرد سیاست‌های جهانی آمریکا عمل می‌کند.
به‌هرصورت، تجربه نشان داده است و همچنین شماری از ناظران هم معتقدند که این‌گونه حرکت‌های واکنشی تزریق پول در این دوران حساس، در بهترین حالت، پیامدهای بحران اقتصادی را تسکین می‌دهند و به‌تعویق می‌اندازند. درحال‌حاضر در کشورهای عمدۀ سرمایه‌داری چشم‌انداز ارائه طرح‌های اساسی اجتماعی-اقتصادی‌ای به‌منظور مدیریت و برطرف کردن بحران اقتصادی برآمده از خطر همه‌گیری ویروس کرونا دیده نمی‌شود. در اینجا باید افزود که منبع تأمین این‌گونه ارقام نجومی به‌منظور تزریق، خزانه‌داری آمریکا و بانک‌های مرکزی هستند و عمدتاً از طریق استقراض و عموماً به‌وسیله فروش اوراق قرضه دولتی می باشند. یا به‌عبارتی دیگر، چاپ پول بدون پشتوانه برای حفاظت از منافع کلان سرمایه‌ها و ثروت‌های عظیم از طریق آرام کردن التهاب در بازارهای ارزی و سهام و نهایتاً حواله کردن مشکل اصلی به آینده. بار کمرشکن این سیاست‌های پولی مخرب همواره بر دوش مردم، به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های فرودست و خرده سرمایه‌داران به‌همراه تحمیل ریاضت‌کشی اقتصادی، تخریب و نابودی زیرساخت‌های اجتماعی- اقتصادی بوده و خواهد بود.
کشورهایی مانند آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، برزیل، و همچنین ایران، دولتها و رهبران‌شان به‌درستی متهم‌اند که به‌صورتی کورمال کورمال، منفعلانه، بدون تدارک مادی و برنامه‌ریزی قبلی و بسیار دیر در مقابله با ویروس کرونا وارد عمل شده‌اند. این نه‌فقط اهمالی مدیریتی- عملیاتی، بلکه برآمده از دیدگاه ایدئولوژیک اقتصادی و سیاسی‌ای است که معتقد است مخارج خدمات اجتماعی باید در سطحی حداقلی و روندی دائماً نزولی باشند. به‌باور این رهبران، نقش مستقیم دولت در امور جامعه باید هر چه کمتر شود و در ازای آن سرمایه‌داران و “کارآفرینان” (همان کاسب‌کاران) با “انگیزه ثروت آفرینی” باید نقش اصلی را در امور عهده‌دار باشند. در این دیدگاه ایدئولوژیک، “فرد” و منافع شخصی‌اش اولویت د‌ارند و منافع جمعی انسان‌ها در چارچوب توسعه و رشد جامعه عامل بازدارندهٔ “ثروت آفرینی” دانسته می‌شود.
نه‌فقط در برخی از پیشرفته‌ترین کشورها بلکه حتی در کشورهای درحال توسعه و ازجمله در میهن ما مردم حالا با واقعیت‌های اقتصاد نولیبرالی روبرو می‌شوند، واقعیت‌هایی تلخ و برآمده از چهار دهه تاخت و تاز اقتصاد نولیبرالی که توان مقابله با شیوع کرونای مرگ‌آفرین را به‌شدت ضعیف و محدود کرده است. دونالد ترامپ، بوریس جانسون، و جاییر بولسونارو (رییس جمهور برزیل) و مشاوران راست‌افراطی‌شان به‌خوبی می‌دانستند که دولت، سیستم درمانی، نهادهای خدمات عمومی، و دستگاه‌های مرتبط با آن‌ها در کشورهایشان آمادگی مادی و توان سازمان‌دهی لازم و قدرت بسیج وسیع به‌منظور حفاظت از کل جامعه و جان مردم را ندارند. بنابراین، دیر جنبیدن این رهبران و دولتها برای مقابله با کرونا به‌دلیل اشتباه یا غافلگیر شدن‌شان نبود، بلکه کاملاً آگاهانه و با هدف خودداری از تخصیص منابع ضرور به منظور جبران کمبودهای ساختاری برای این مقابله بود. برای مثال، علی خامنه‌ای نیز به‌دلیل پذیرا نبودن هزینهٔ این مقابله و صدمه خوردن به موقعیت و وجههٔ “اسلام سیاسی” با قرنطینه شدن قم و اماکن مذهبی و قطع پروازها به چین مخالفت کرد و بدین‌سان با تأخیر در مقابله با کرونا او نیز مصیبتی بزرگ را بر مردم کشور ما فرود آورد.
توجه‌برانگیز اینکه، با همیاری رسانه‌های جمعی قدرتمند کشور و همچنین به‌کار گرفتن فضای مجازی برای از زیر ضربه خارج کردن رهبران و تطهیر و پنهان نگهداشتن عوارض آشکار سیاست‌های نولیبرالی در گذشته و حال که مردم را در برابر آفت کرونا چنین بی‌دفاع و ناتوان ساخته، اکنون خود قربانیان، یعنی توده‌ها، “ابله و مقصر” شناخته و معرفی می‌شوند و خطاب به آنان می‌گویند: چون در خانه‌هایتان نمی‌مانید پس خودتان مسبب شیوع کرونا و مرگ‌ومیر هستید! به‌عبارت‌دیگر، اجرای چند دهه برنامه نولیبرالی اقتصادی، نبود سامانه طب ملی (برای مثال در ایران و آمریکا) یا به‌تحلیل بردن و تضعیف این سامانه در بریتانیا و ایتالیا یا کمبود ماسک و لباس حفاظتی و اقدام‌هایی دیرهنگام، تکه‌تکه، و کورمال کورمال این دولتها عامل اصلی بحران کرونا نیستند بلکه خود مردم را باید مقصر دانست! اتفاقاً دیرکرد عملیاتی و تدارکاتی و دادن پیام‌های سردرگم کننده، سرگیجه‌آور، کاذب، و ضد و نقیض از جانب کسانی مانند روحانی، جانسون، ترامپ، و بولسونارو و جز اینان، باعث بروز بدگمانی، وحشت، و بعضی رفتارهای نامناسب بین برخی مردم شد و می‌شود. مردم عامل اصلی ایجاد بحران کرونا و باعث و بانی کمبودهای اساسی و ساختاری در مقابله با شیوع و مرگ‌ومیر این بیماری خطرناک نیستند.
مسلماً در جهان شمار عظیمی از مردم به‌دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی مجبورند از خانه خارج شوند، مخصوصاً آنانی که برای امرار معاش و انجام مشاغلی کلیدی باید بیرون بروند و این در عرصه مبارزه با شیوع کرونا امری چالش‌انگیز می‌تواند باشد. اما همان‌گونه که در کشور ما بسیار رایج شده است، در بسیاری از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیز بنا بر الگوی “اقتصاد آزاد” در مسیر گسترش “بازار کار انعطاف‌پذیر” [بخوان:استثمار ددمنشانه از انسان‌ها] ده‌ها میلیون انسان با قراردادهای “سفیدامضا” در مشاغل موقتی هرروزه برای کسب چندرغاز درآمد به‌خاطر سیر کردن شکم خود و خانواده یا اشتغال به کار روزمزدی باید از خانه بیرون بروند! در چهار دهه اخیر ایجاد “بازار کار انعطاف‌پذیر” و موقتی کردن عامدانه طیف وسیعی از مشاغل در بسیاری از زمینه‌ها، چه مشاغل یدی و چه فکری، به‌همراه تنزل شدید سطح خدمات رفاهی و نبود سیستم “طب ملی” همگی از ارکان اصلی سیاست‌های “رشد اقتصادی” بر محور ثروت‌اندوزی عده‌ای قلیل بوده است. در کشور ما، آمریکا، بریتانیا، و شماری دیگر از کشورهای سرمایه‌داری در جهان، فرایند برنامه‌ریزی شده گسترش “بازار کار انعطاف‌پذیر” عمیقاً نهادینه شده است. بدین‌سان “اقتصاد سیاسی” این کشورها اکنون به‌نحوی شکل گرفته‌اند که در حکم عاملی کاملاً بازدارنده در رویارویی با همه‌گیری بیماری خطرناکی مانند کرونا عمل می‌کنند. بحران کرونا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مانند آمریکا و همچنین در کشورهای درحال توسعه مانند ایران نشان داده است که منافع فوری و بنیادی اکثریت مردم، یعنی سلامتی و امرار معاش‌شان، و در نتیجهٔ آن‌ها، خود فرایند “بازتولید نیروی کار” (در میان زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر و صف بیکاران) با سرمایه‌داری جهانی در تضادی بسیار آشکار و حاد است.
تا آنجا که به کشور ما مربوط می‌شود، به‌همراه فاجعه شیوع کرونا و کمبودهای بسیار عمیق ساختاری برآمده از سه دهه تحمیل برنامه تعدیل اقتصادی و نیز تحریم‌های غیر انسانی دولت ترامپ، تضادی ریشه‌ای و آشتی‌ناپذیر بین ادامه حاکمیت مطلق ولایت فقیه و خواست‌های فوری اکثریت مردم وجود دارد. ابوالفضل قدیانی، وضعیت موجود و تصمیم‌های اخیر و ضد مردمی ولی فقیه را به‌درستی این گونه بیان می‌کند: “مشکل بنیادین سلطه‌ی غاصبانه‌ی علی خامنه‌ای و نیز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بر این کشور است”.
خامنه‌ای در حکم “نماینده خدا بر زمین” خدعه‌گری خطرناک و ضد ملی است و به‌همراه دیگر سران قدرت مانند حسن روحانی برای “حفظ نظام” هیچ‌گاه از دادن وعده‌های کذب و دروغ‌گویی دست بر نخواهند داشت و این در پیام‌های‌شان به‌مناسبت سال نو کاملاً مشهود است. درحالی‌که در پهنه جهانی مشخص شده است که راه مبارزه با بلایای طبیعی مانند ویروس کرونا نمی‌تواند بر مبنای منافع کلان سرمایه‌ها و بر محور ثروت‌اندوزی خصوصی باشد اما حسن روحانی در پیام نوروزی‌اش می‌گوید: “بال دوم بخش خصوصی ما است که در کنار دولت و سایر نهادها باید به صحنه بیایند تا سال ۹۹ را سالِ سلامت و اشتغال بسازیم”. ولی فقیه هم پس از سال‌ها تکرار ترهاتی مانند “اقتصاد مقاومتی” و “تمدن سازی نوین اسلامی”، اکنون هم برای خالی نبودن عریضه ترهات دیگری بافت و سال ۹۹ را “سال جهش تولید” نامید. رخداد بلایای طبیعی مانند سیلاب‌ها، زلزله‌ها، و ویروس کرونا همراه با پیامدهای مخرب و ضد ملی سیاست ماجراجویانه “صدور انقلاب اسلامی” پایه‌های نظری حکومت ولایت فقیه را به‌شدت لرزانده است. بدین‌سان “نماینده خدا بر زمین” با خدعه‌گری و در نهایت ابتذال برای لاپوشانی واقعیت‌ها به دسیسه‌هایی مانند همکاری دشمنانی از نوع “جن و انس” و “حمله بیولوژیک” به “ژن ایرانی” متوسل شده است! اما واقعیت‌های شرایط عینی جامعه همراه با اثرگذاری‌شان بر ذهن‌ها به‌ویژه در عرصه زندگی روزمره توده‌های کار و زحمت و فرودستان حکایت از آن دارد که “اسلام سیاسی” به‌لحاظ تاریخی به انتهای خط رسیده است.
اقتصاد ملی نامولد و رانتی کشور ما از درون تهی و در برابر زورگویی دولت ترامپ بی‌دفاع شده است. فقط بر اساس برنامه مدون اقتصادی عملی، یعنی برنامه “اقتصادی مردمی” بر محور توسعه اقتصادی- اجتماعی می‌توان مسیر کنونی اقتصاد که رو سوی ویرانی دارد تغییر داد. به سران و کارگزاران “نظام” در به‌اجرا گذاشتن برنامهٔ اقتصادی‌ای با سمت‌گیری مردمی و ملی نمی‌توان هیچ‌گونه امیدی بست، زیرا دوام هستی آنان به ادامه دیکتاتوری ولایت فقیه گره خورده و دوام منافع‌شان به ادامه نولیبرالیسم اقتصادی که بر پایهٔ استثمار خشن نیروی کار و محیط زیست بنا شده وابسته است.
حزب تودهٔ ایران همواره بر این امر تأکید کرده است که تنها راه به جلو حذف کامل حاکمیت مطلق ولایت فقیه و برپایی حکومتی دموکراتیک و پاسخگو است که قدرت تدوین و اجرای برنامه‌های رشد اقتصادی بر محور “توسعه اجتماعی- اقتصادی” در سطح ملی را خواهد داشت.
————–
۱. “سوآپ ارزی” (swap) نوعی قرارداد مالی است که دو طرف این معامله توافق می‌کنند پرداخت‌های دوره‌ای دو ارز مشخص را در دوره زمانی‌ای تعیین شده با یکدیگر معاوضه کنند.
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۰، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
