گزارش هیئت سیاسی به نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران (بخش جهان)
رفقای گرامی
هفت سال پس از برگزاری کنگرهٔ ششم حزب توده ایران، پنجمین نشست (وسیع) کمیتهٔ مرکزی در شرایطی برگزار می‌شود که مردم سراسر جهان، نگران از پیامدهای ویرانگر نظم اقتصادی سرمایه‌داری استثمارگرانه، غیر عادلانه و ناپایدار حاکم، در جستجوی نظامی نوین بر پایهٔ عدالت اجتماعی و صلح، حفظ محیط‌زیست، و به دور از تبعیض‌های نژادی و جنسی هستند؛ نظامی که به گمان ما، سوسیالیسم در قرن بیست و یکم است.
مردم جهان در آستانهٔ سوّمین دههٔ قرن ۲۱ با چالش‌های عظیمی روبرو هستند، از قبیل ضرورت جلوگیری از تخریب بی‌بازگشت و خطرناک محیط‌زیست، ایجاد شرایط برای تضمین بهره‌گیری عادلانهٔ نیروی کار از توان و دستاوردهای فناوری نوین، نبود سازوکارهای کارا برای تقسیم عادلانهٔ ثروت در جهان، نبود اهرم‌های مؤثر برای حل اختلاف‌ها و پایان دادن به درگیری های میان کشورها بر پایهٔ منشور سازمان ملل متحد، و وقوع جنگ‌های ویرانگر و به‌ویژه نابودی هسته‌یی.
دولت‌های عمدهٔ سرمایه‌داری جهان، در حالی که جهان هنوز هم با پیامدهای بحران مالی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست به گریبان است که بیش از یک دهه پیش آغاز شده بود، همچنان سعی دارند که بخش عمده‌ای از بار لطمه‌ها و خسارت‌های ساختاری در اقتصاد این کشورها را به دوش مردم خودشان و کشورهای فقرزده و در حال توسعه بیندازند. آنها این مهم را با بهره‌گیری از سیاست‌های ریاضتی، استفاده از نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، یا با در پیش گرفتن سیاست‌های جنگ‌طلبانه، نظامیگری، و تحمیل بی‌رحمانهٔ نولیبرالیسم اقتصادی پیش برده‌اند و بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشورهای در حال توسعه را در شرایط نامساعد موازنهٔ بین‌المللی قرار داده‌اند.
گرایش نیروهای راست‌گرا و ارتجاعیِ سرمایه‌داری به تداوم و توسعهٔ سیاست‌های جنگ‌طلبانه و نظامیگری که در پلنوم‌های گذشتهٔ حزب تودهٔ ایران مورد تأکید قرار گرفته بود، نه‌فقط ادامه یافته بلکه سرعت گرفته است. ایالات متحد آمریکا اکنون از ناتو به مثابه بازوی مسلّح دیپلماسی خشن خود برای تهدید کردن کشورهای در حال توسعه استفاده می‌کند. در هفته‌های اخیر، دونالد ترامپ رسماً پیشنهاد کرده است که نیروها و سازوکارهای وابسته به پیمان ناتو در درگیری‌های خاورمیانه وارد شوند. تحقق این امر، خطر جنگ و نظامیگری و درگیری‌های نظامی را در سطح جهان آشکارا بیشتر کرده است.
در حالی که کمتر از ۹ ماه به پایان دورهٔ ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا مانده است، باید اذعان داشت که ارتجاعی‌ترین محافل و نیروهای دست راستی سرمایه‌داری جهان توانسته‌اند با بهره‌برداری از نقطه‌نظرها و عملکردهای غیرمسئولانهٔ او برخی از عرصه‌های سیاست‌گذاری خارجی آمریکا را در جهت منافع خود شکل دهند. خطر درگیری‌های نظامی، به‌ویژه در خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین در شرق آسیا، شدّت یافته است، و روشن است که ادامهٔ چنین شرایطی نمی‌تواند به سود صلح در خاورمیانه یا جنبش‌های رهایی‌بخش منطقه باشد. حزب تودهٔ ایران معتقد است که توجه دقیق به چگونگی توازن نیروهای سیاسی-اقتصادی در پهنهٔ جهان، و نتیجه‌گیری منطقی از آن در بررسیِ موشکافانه و ارائهٔ تحلیل دقیق دربارهٔ عناصر کلیدی تحولات اخیر جهان و کنش و واکنش‌های عمدهٔ تاثیرگذار بر کشورمان، امری ضروری است.
رفقا!
مهم‌ترین عنصر مورد بررسی در تنظیم این گزارش برای ارائه به پلنوم وسیع کمیتهٔ مرکزی، پیامدهای بحران اقتصادی ادامه‌یابنده و بی‌وقفهٔ یک دههٔ اخیر سرمایه‌داری جهانی بوده است. بنابراین، منطقی است که نظری بیندازیم به خطرناک‌ترین مظاهر برجستهٔ شرایط کنونی جهان که نظامیگری، جنگ‌طلبی، رشد ناسیونالیسم تنگ‌نظرانهٔ ضدمهاجر، و لفاظی‌های عوام‌فریبانهٔ (پوپولیستی) محافل راست‌گرای سرمایه‌داری انحصاری از عمده‌ترین آنهاست.
در فاصلهٔ بین پلنوم گذشته و نشست کنونی کمیتهٔ مرکزی، به دلیل سیاست‌های ماجراجویانهٔ دولت ترامپ در منطقهٔ خاورمیانه در حمایت از برنامه‌های دولت نژادپرست اسراییل و حکومت ارتجاعی و ضدمردمی عربستان سعودی، و در راستای تأمین منافع سرمایه‌داری آمریکا، تنش و برخوردهای نظامی و جنگ‌های نیابتی ادامه و گاه وسعت یافته و شرایطی پیچیده و به‌شدّت خطرناک در منطقهٔ خاورمیانه پدید آمده است. در این زمینه، تحولات دو سال اخیر در خاورمیانه را باید پیگیرانه بررسی کرد. ما نتیجه‌گیری‌های این بررسی را برای توجه به پیامدهای اوضاع بین‌المللی و منطقه‌یی در مبارزه در راه پیش بردن شعار استراتژیک حزبمان در میهن، و نیز تصریح مواضع انترناسیونالیستی و صلح‌طلبانهٔ حزبمان، در مرکز تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود قرار خواهیم داد.
۱. جهان و پیامدهای ادامهٔ بحران ساختاری سرمایه‌داری
طولانی‌ترین بحران نظام سرمایه‌داری پس از ۱۹۲۹ را، که در سال ۲۰۰۸ به سقوط و ورشکستگی بخش بزرگی از بازارهای مالی و بانک‌های آمریکا و دیگر کشورهای جهان سرمایه‌داری منجر شد، بی‌تردید می‌توان یکی از مهم‌ترین عامل‌های تعیین‌کننده و شکل‌دهندهٔ تحولات کلیدی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در پهنهٔ جهان در دههٔ اخیر ارزیابی کرد. ریشه‌ها و عامل‌های شکل‌گیری این بحران عمیق و گسترده هنوز به جای خود باقی است، زیرا نظام سرمایه‌داری همچنان به جای خود باقی است. به لطف مقررات‌زدایی در نظام بانکی و در بنگاه‌های مالی عظیم بر محور جهانی‌سازی سرمایه‌داری و نولیبرالیسم اقتصادی، فرایند مالی‌گرایی و سلطهٔ انحصاری‌های چندملیتی غول‌پیکر مالی بر مجموعهٔ سرمایه‌داری جهانی در چارچوب فعالیت‌های مالی قماری (اقتصاد کازینویی) همچنان در ساختارهای اقتصادی و سیاسی شماری از کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری برقرار است و نهادینه شده است.
پیامدهای به‌شدّت مخرّب اجتماعی-اقتصادی این بحرانِ اَدواریِ طولانی‌‌مدّت سرمایه‌داری نه‌فقط برطرف نشده است، بلکه تداوم و فشار آن به‌ویژه بر طبقهٔ کارگر و زحمتکشان، قشرهای فرودست جامعه، و بخش وسیعی از قشرهای بینابینی و خرده‌بورژوازی، تغییرهای سیاسی بسیار مهمی را در شماری از کشورها در آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای جنوبی، و هند در پی داشته است. این تغییرهای سیاسی و اقتصادی، به موازات بر هم خوردن توازن نیروها در عرصهٔ جهان به زیان زحمتکشان، و همچنین تشدید رقابت بین کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌های انحصاری، آشکارا بر تحولات سیاسی و اقتصادی و آیندهٔ کشورمان تأثیری تعیین‌کننده خواهد داشت. بسیاری از تحلیل‌ها و آمارهای مربوط به اقتصادهای عمدهٔ جهان در بازهٔ زمانی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ نشان می‌دهد که در زمینهٔ شاخص‌های اصلی و متداولِ رشد اقتصادی، جهان شاهد تغییرهای فاحشی بوده است. در این سال‌ها، برخی از “اقتصادهای نوظهور” و در حال رشد که مهم‌ترین آنها چین، هند، و به میزان کمتری برزیل است، رشد چشمگیری داشته‌اند، در حالی که آمریکا شاهد رشد اقتصادی کمی بوده است، و اروپا و ژاپن رکود یا رشد منفی اقتصادی داشته‌اند. اقتصاددان برجسته پروفسور توماس فیلیپون، در کتابش با عنوان “عقب‌گرد بزرگ” (۲۰۱۹)، اسناد و آمار مهم و قابل‌توجهی در همین زمینه در مورد اقتصاد آمریکا و دیگر کشورهای جهان ارائه کرده است.
بر اساس آمار این کتاب، در سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸، تولید ناخالص ملی ایالات متحد آمریکا از ۱۴٫۷ به ۲۰٫۵ تریلیون دلار افزایش یافته است. در همین دوره، تولید ناخالص ملی چین از ۴٫۶ به ۱۳٫۳ تریلیون دلار؛ تولید ناخالص ملی هند از ۱٫۲ به ۲٫۷ تریلیون دلار، و تولید ناخالص ملی برزیل از ۱٫۶ به ۱٫۹ تریلیون دلار افزایش یافته است. در اروپا، تولید ناخالص ملی در این دوره در آلمان از ۳٫۷ به ۳٫۹ تریلیون دلار رشد کرده است، اما در فرانسه این رقم از ۲٫۹ به ۲٫۶ تریلیون دلار کاهش یافته، و در بریتانیا در مرز ۲٫۸ تریلیون دلار ثابت بوده است. در ژاپن و در همین دوره، این رقم از ۵ به ۴٫۹ تریلیون دلار کاهش یافته است.
از نظر تراز تجاری، ایالات متحد آمریکا بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست که کسری تجاری آن در هر دو سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۸، ۶۲۱ میلیارد دلار بوده است (اگرچه نسبت به تولید ناخالص ملی، میزان کسری تجاری کاهش یافته است). بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، کسری تجاری آمریکا در سال ۲۰۲۰ از مرز یک تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. شایان توجه است که نیمی از این کسری در سال ۲۰۱۸ (در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار) به مبادله با چین، و بقیهٔ آن به طور عمده به مبادله با آلمان ارتباط دارد. مازاد تجاری آلمان با آمریکا، با اندکی افزایش از ۰٫۲۶ به ۰٫۲۸ تریلیون دلار رسیده است، در حالی که مازاد تجاری چین با آمریکا، در همان حد ۰٫۳ تریلیون دلار باقی مانده است، ولی نسبت به تولید ناخالص ملی چین کاهش چشمگیری داشته است.
تغییرهای ساختاری اعمال شده در بخش عمدهٔ نظام سرمایه‌داری جهانی طی چهار دههٔ اخیر به منظور چیره شدن بر مشکلات و بحران‌های ساختاریِ دههٔ ۷۰ میلادی، شامل به کار بستن الگوی نولیبرالیسم اقتصادی مشتمل بر خصوصی‌سازی، مقرارت‌زادیی به نفع سرمایه‌های انحصاری، تعدیل انسانی نیروی کار، حذف خدمات اجتماعی، و تضعیف نهادهای صنفی، به‌خصوص سندیکاهای کارگری بوده است که به الگوی تاچریسم-ریگانیسم مشهور است.
نظام سرمایه‌داری پس از به کار بستن این الگو و برخوردار شدن از یک دوره رشد اقتصادی نسبی و افزایش انباشت سرمایه و نرخ سود در دههٔ ۸۰ میلادی، به‌تدریج و بار دیگر وارد دورهٔ افول بارآوری سرمایه‌های تولیدی و کاهش سودآوری در بسیاری از بخش‌ها شد. یک دهه تحمیل برنامه‌های ریاضتی دردناک بر طبقهٔ کارگر و بخش بزرگی از قشرهای اجتماعی زحمتکش در اروپا، آمریکا، و ژاپن نتوانسته است مشکل اصلی- یعنی نرخ رشد اقتصادی پایین و اُفتِ گام به گامِ درآمد سرانه را برطرف سازد. به عنوان نمونه، بدهی دولت آمریکا در سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ از مرز ۲۲ تریلیون دلار نیز گذشت. طبق اسناد منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا، از این میزان، ۱۶٫۲ تریلیون دلار بدهی وزارت خزانه‌داری و ۵٫۸ تریلیون دلار بدهی نهادهای دولتی دیگر بود. با توجه به بهرهٔ این بدهی، می‌توان گفت که بازپرداخت این میزان عظیم بدهی دولتی در عمل ناممکن است. همین وضعیت در مورد شماری از کشورهای اتحادیهٔ اروپا و ژاپن نیز صادق است. در مورد آمریکا، میزان نجومی و رو به افزایش بدهی دولتی ۳۳ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۸ پیش‌بینی شده است. مدیریت کردن افزایش ناگزیر این بدهی یکی از ارکان اصلی سیاست‌های تهاجمی امپریالیسم در حیطهٔ مناسبات و تنش‌های بین‌المللی به هدف بالا نگه داشتن میزان تقاضای دلار بوده و خواهد بود. در غیر این صورت، ارزش دلار و اقتصاد آمریکا با سقوط مواجه خواهد شد.
سوء‌مدیریت و روشن شدن ناکارآمدی الگوی نولیبرالیسم اقتصادی و ادامهٔ پیامدهای بحران مالی ۲۰۰۸، به حادتر شدن تضادها در درونِ جهان سرمایه‌داری (از جمله تضادهای کشورهای اروپایی با دولت ترامپ در سه سال اخیر) و پدیدار شدن چالش‌های بسیار بغرنج اجتماعی-اقتصادی در چند سال گذشته منجر شده است. این فرایندهای اقتصادی به نوبهٔ خود باعث دگرگونی‌هایی در بُعدهای سیاسی و تغییر توازن نیروها در کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری شده است:
بی‌اعتبار شدن ایدئولوژی و برنامه‌های سیاسی-اقتصادی جریان‌های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات با ریزش قابل ملاحظۀ پایگاه اجتماعی این جریان‌ها، که منجر به شکست‌های سنگین شماری از آنها در انتخابات‌های گوناگون شد. این روندی ناگزیر بود زیرا که از دههٔ ۹۰ میلادی جریان‌های لیبرال و چپ‌نما در قالب حزب‌های اصلی لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به‌سرعت و تمام و کمال ایدئولوژی نولیبرالیسم اقتصادی و تعدیل ساختاری و “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) را جذب، و کاربست بی‌قیدوشرط آن را در برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی خود قرار داده بودند. کاربست سیاست موسوم به “راه سوّم” که از دورهٔ بیل کلینتون، تونی بلر، و گرهارد شرودر در آمریکا و بریتانیا و آلمان آغاز شد، یکی از مثال‌های بارز بلعیده شدن جریان‌های لیبرال و حزب‌های سوسیال دموکرات در کام نولیبرالیسم اقتصادی و عقب‌نشینی سوسیال دموکراسی و دگردیسی تعیین‌کنندهٔ آن به اشاعه‌دهندهٔ اصلیِ جهانی‌سازی “اقتصاد آزاد” (سرمایه‌داری) بود. گسترش نفوذ سیاسی و ایدئولوژی نیروهای راست‌گرا تا حدّ به قدرت رسیدن گروه‌بندی‌های راست افراطی، یکی دیگر از تغییرهای مهم در چند سال اخیر در شماری از کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری بوده است. نظریه‌پردازان و سیاستمداران عوام‌فریب (پوپولیست) جریان‌های راست‌گرا با مطالعه و محاسبهٔ دقیق، بر کاستی‌ها و ناتوانی‌های ساختاری جهانی‌سازی سرمایه‌داری نولیبرالی، از جمله در “اتحادیهٔ اروپا” در غلبه بر رکود اقتصادی و احیای رشد اقتصادی موزون در حد لازم، انگشت گذاشتند. آنان با تکیه بر افزایش نارضایتی و اعتراض طبقهٔ کارگر و زحمتکشان و خرده‌بورژوازی و قشرهای فرودست به سبب ضربه‌های جهانی شدن نولیبرالی اقتصادی و اِعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی در چند سال اخیر، این هدف را در نظر گرفتند که خلأ به وجود آمده ناشی از ریزش جریان‌های لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و همچنین ضعف نیروهای چپ و اتحادیه‌های کارگری را پُر کنند. نظریه‌پردازان این نیروهای راست‌گرا با زیرکی، بدون پشت کردن به مبانی بنیادی نولیبرالیسم و اقتصاد سرمایه‌داری در اقتصاد داخلی کشورشان (مانند خصوصی‌سازی وسیع، مقررات‌زدایی در راه بهره‌کشی بی‌قیدوبند از نیروی کار و محیط‌زیست، یا کاهش دائمی مالیات سرمایه‌داران و ثروتمندان بزرگ و کاهش و قطع خدمات رفاهی اجتماعی) با بزرگنمایی کردن مخالفتشان با جهانی‌سازی موجود، با ظاهرِ “ناسیونالیسم اقتصادی” وارد صحنه شدند.
در این مرحلهٔ آغازین پیشرَوی راستِ افراطی در آمریکا، نیروهایی مانند گروه‌بندی ترامپ با هدف حفظ منافع سرمایه‌های بزرگ نفتی و مالی و نظامی، سرسختانه مترصد بازتعریف و بازسازی جهانی‌سازی سرمایه‌داری و مناسبات موجود بین‌المللی به منظور تغییر دادن توازن نیروها به سود خود و تحکیم موقعیت سرکردگی و سلطهٔ امپریالیسم آمریکا هستند. این روند از لحاظ تاثیر گذاری‌اش بر توازن نیروها در پهنهٔ جهانی و در روابط بین‌المللی، و به‌ویژه منافع ملی کشور ما، پُراهمیت است. روشن است که نیروهای راست‌گرای غالب در هیئت حاکم آمریکا، از زبان دولت ترامپ، داشتن سهم مساوی برای امپریالیسم آمریکا در چارچوب “جهانی‌سازی” را کاملاً رد می‌کنند. آنان تا حدّ ایجاد برخوردهای شدید دیپلماتیک و حتی تنش‌های نظامی پیش می‌روند، چون مصرّانه خواهان تغییر ساختارهای موجود و تطبیق آنها بر اساس سیاست “نخست آمریکا” هستند.
رشد نظریه‌های راست افراطی و نولیبرالیسم اقتصادی در دورهٔ تاچریسم-ریگانیسم بر بنیاد نظریه‌های اقتصاد سرمایه‌داری فردریک هایک و میلتون فریدمن توانست به مدّت حدود سه دهه مرحلهٔ تکاملی جدیدی را برای افزایش انباشت سرمایه و رشد نرخ سود سرمایه، و مدیریت تضادهای درونی سرمایه‌داری ارائه دهد. اینکه آیا اکنون نیروهای تازه‌نفس راست‌گرا قادر به ارائهٔ الگوی اقتصادی جدیدی باشند یا نه قابل بحث است، چون پیشرَوی ایدئولوژیکی و موفقیت‌های آنها تا کنون صرفاً در حیطهٔ سیاسی بوده و موفقیت آنان در برنامه‌های اقتصادی بسیار کمتر و اصولاً ناکارآمد بوده است، که نتیجه‌اش درهٔ عمیق کنونی بین دارایی‌های یک‌درصدی‌ها و ۹۹درصدی‌هاست. طی دههٔ گذشته، نظریه‌پردازان لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و چپ‌نما در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری نتوانسته‌اند پایهٔ نظری و خط‌مشی سیاسی و اقتصادیِ اصلاح‌طلبانهٔ (رفورمیستی) تازه‌ای برای مرحلهٔ بعدی تکامل جامعه تدوین کنند و در عمل، در چارچوب دفاع از نولیبرالیسم و تلفیق ناموفق آن با الگوی “کِینزی” مانده‌اند.
درک وضعیت کنونی و نقش نیروها و نظریه‌پردازان لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات در سیاست‌های کلان کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته از این لحاظ اهمیت دارد که شماری از حزب‌ها و نظریه‌پردازان ایرانی، به‌ویژه برخی از چپ‌های سابق و اصلاح‌طلبان، لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی و اقتصاد نولیبرالی سرمایه‌داری را به عنوان حلّال همهٔ مشکلات اقتصادی کشورمان مطرح می‌کنند.
ادامهٔ بحران ساختاری سرمایه‌داری در یک دههٔ گذشته، اثر مخرّبی بر برنامه‌های توسعه و رشد اقتصادی-اجتماعی اکثر کشورهای جهان داشته است. در دههٔ اخیر و تا کنون، کشورهای موسوم به “جنوب” هزینهٔ زیادی برای بحرانی متحمل شده‌اند که از قلب سرمایه‌داری، یعنی آمریکا، شروع شد. اِعمال فزایندهٔ به‌اصطلاح تعدیل‌های ساختاری یا همان سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی و تحمیل خشن سیاست‌های ریاضتی، به همراه گسترش فقر و افزایش فشار بر طبقهٔ کارگر و قشرهای فرودست جامعه، از جمله پیامدهای ویرانگر بحران ساختاری سرمایه‌داری جهانی در یک دههٔ گذشته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است.
همچنین، می‌توان گفت که یکی از عامل‌های کاهش توان کشورهای “بریکس” تداوم بحران ساختاری سرمایه‌داری در یک دههٔ گذشته بوده است. این بحران به طور مشخص در دو کشور عضو این بلوک، یعنی برزیل و هند، چرخشی سیاسی به سوی راست افراطی و اِعمال پیگیر سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به دنبال داشته است. با توجه به عملکرد و سمت‌گیری سیاسی نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، که گذشته از هر چیز جاه‌طلبی‌های منطقه‌یی خاص خود را دارد، و نیز کودتای مؤثری که علیه دولت ترقی‌خواه حزب کارگران در برزیل صورت گرفت و در نهایت فرد راست‌گرایی مثل ژاییر بولسونارو را به قدرت رساند، اکنون دیگر هیچ‌کدام از این دو کشور عضو بریکس هیچ نوع سیاست ضدامپریالیستی را دنبال نمی‌کنند.
آفریقای جنوبی، عضو دیگر بریکس، در سال‌های اخیر درگیر مسائل داخلی خودش بوده است که امید می‌رود با تغییر رئیس‌جمهور این کشور و انتخاب سیریل رامافوزا، چهرهٔ ملی و دموکرات شناخته‌شدهٔ آن کشور به این سِمَت، آفریقای جنوبی بتواند مسیر حرکت خود را در راستای منافع ملی‌اش تصحیح کند. واقعیت این است که قدرت و نفوذ اقتصادی آفریقای جنوبی هنوز در حدّی نیست که به آن امکان ایفای نقشی قدرتمند در تحولات جهانی بدهد.
در مورد عضو اروپایی بریکس، یعنی روسیه، در ادامه و دنبالهٔ تحلیل‌هایی که پیش از این در گزارش‌های قبلی هیئت سیاسی کمیتهٔ مرکزی در پلنوم‌های گذشته در مورد فدراسیون روسیه مطرح و تصویب شد، اکنون مناسب است که به نکته‌های دیگری نیز توجه شود.
در دههٔ اخیر، روسیه نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در منطقهٔ خاورمیانه داشته است. در شرایطی که رژیم ولایت فقیه در ایران، با سیاست‌های ماجراجویانه و ضدملّی‌اش کشور ما را با خطرهایی جدّی روبرو کرده است، روابط سیاسی و اقتصادی روسیه با ایران را باید با توجه به سیاست‌های روسیه و وزن و توان اقتصادی و نظامی آن در چارچوب توازن قوا در پهنهٔ جهانی، و نیز در ارتباط با منافع ملّی ایران، به‌ویژه مبارزه برای صلح، استقلال، و مصالح زحمتکشان کشورمان، ارزیابی کرد.
فدراسیون روسیه در زمینهٔ سیستم‌ها و تسلیحات نظامی دارای فناوری پیشرفتهای است. با وجود این، در عرصهٔ کلی اقتصاد، فدراسیون روسیه با درآمد ناخالص ملی ۱٫۶ تریلیون دلاری، در ردهٔ میانی کشورهای جهان قرار دارد و اقتصادی قدرتمند با تولیدی پیشرفته به‌شمار نمی‌آید (برای مقایسه: درآمد ناخالص ایتالیا ۱٫۹ تریلیون دلار است). انباشت سرمایه‌های عظیم خصوصی الیگارشی غیرتولیدی و انگلی از مشخصه‌های اصلی نظام حاکم در روسیه است. شالودهٔ اصلی اقتصاد روسیه، صدور نفت خام و گاز و فروش تسلیحات نظامی است.
در عرصهٔ بین‌المللی، برنامه‌های هیئت حاکم در این کشور عملاً بر گِردِ نظرهای یک شخص، یعنی ولادیمیر پوتین، و گروه‌بندی بسیار خاص پیرامون او تعیین می‌شود که به نوبهٔ خود از منافع عظیم اقتصادی-سیاسی سرمایه‌های کلان در درون و بیرون روسیه تأثیر می‌گیرد. دمیتری نُویکُو، نمایندهٔ مجلس روسیه (دوما) و عضو رهبری حزب کمونیست فدراسیون روسیه (دوّمین حزب بزرگ این کشور) و معاون کمیسیون روابط بین‌المللی دوما، در سخنرانی‌اش در نشست سالانهٔ نمایندگان حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در هانوی، ویتنام (۲۰۱۶) وضعیت کنونی کشور خود را این گونه تحلیل کرد: “در روسیه بحران اجتماعی-اقتصادی جهانی با بحران داخلی ناشی از احیای سرمایه‌داری و ورشکستگی سیاست لیبرال بورژوازی همراه است.”
البته روشن است که در دههٔ اخیر، با وجود حرکت‌های موفق نظامی و سیاسی روسیه در سوریه و مقابلهٔ آن با ناتو در مرزهایش در اوکراین، سیاست خارجی روسیه توان مقابله با زورگویی و سلطه‌جویی امپریالیسم آمریکا در تمام جهان را ندارد. با توجه به بافت اقتصادی به طور عمده غیرتولیدی و وابستهٔ روسیه، این کشور نمی‌تواند به عنوان قطب مخالف واقعی و استواری در برابر امپریالیسم آمریکا، توازن کنونی قوا در عرصهٔ جهانی را تغییر دهد.
حاکمیت کنونی در روسیه بر اساس منافع خاص خود عمل کرده و خواهد کرد، که برآمده از منافع اقتصادی قشرهای بالایی بورژوازیِ پُرقدرت و ثروتمندان بانفوذ و قدرتمند (الیگارشی) روسیه است، و منافع حیاتی این قشرهای بورژوازی در تعامل با سرمایه‌داری جهانی همواره نقشی تعیین‌کننده در روابط روسیه با کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا ایفا خواهد کرد. بنابراین، اینکه در تحلیل نهایی روسیه و حاکمیت کنونی آن بتواند مانند اتحاد شوروی تأثیری تعیین‌کننده به سود خلق‌های دیگر کشورها و در پشتیبانی از نیروهای ملی و مترقی داشته باشد، ارزیابی دقیق و مسئولانه‌ای نیست.
چین، عضو دیگر بریکس، همیشه طرفدار پیشرفت و ارتقای اقتصادی بریکس بوده است، ولی سیاست اقتصادی چین در عرصهٔ جهانی به‌هیچ‌وجه محدود به این گروه خاص نبوده است. در حالی که همکاری چین با کشورهای عضو این گروه در چهار قارهٔ جهان روندی معقول و منطقی داشته است، ولی نباید فراموش کرد که بین این پنج کشور هیچ‌گاه دورنما و بینش سیاسی واحد یا حتی کارپایهٔ مشترک اقتصادی، آن طور که به عنوان مثال در میان کشورهای اتحادیهٔ اروپا وجود دارد، شکل نگرفت. همچنین نمی‌توان بریکس را شبیه به نهادهایی مانند جنبش عدم تعهد دانست که در اوج قدرت خود، سمت‌گیری‌های ضدامپریالیستی قابل‌توجهی داشت.
می‌توان گفت که اقتصاد چین، با وجود برخی مشکلات ساختاری و اُفتِ نرخ رشد به ۶درصد، تنها اقتصادی در گروه بریکس و در پهنهٔ جهانی است که رشد و توسعهٔ موزونی در دههٔ اخیر داشته است. چین با افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌یی عظیم داخلی، و نیز سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی و پیشبُرد طرح “یک کمربند یک جاده” در ده‌ها کشور جهان، با بهره‌گیری از پیشرفتهای مهمی که در فناوری داشته است، توانسته است از ضربه‌های ویرانگر ادامهٔ بحران ساختاری سرمایه‌داری در مجموع مصون بماند و حتّی به کشورهای دیگر نیز در این راه کمک کند. چین (تولید ناخالص ملی: ۱۳٫۳ تریلیون دلار) پس از آمریکا (تولید ناخالص ملی: ۲۰٫۵ تریلیون دلار) دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. کارشناسان اقتصادی معتقدند که تولید صنعتی و نرخ رشد اقتصادی چین، به‌ویژه در زمینهٔ تولید و کاربُرد انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های برتر و دیجیتال، در بسیاری از زمینه‌ها در حال سبقت‌گیری از آمریکاست و در صورت ادامهٔ همین روند، در دههٔ آینده می‌تواند به پُرقدرت‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود.
یکی از علّت‌های اصلی رشد و توسعهٔ مداوم چین و مصون ماندن آن از ضربه‌های کمرشکن بحران ساختاری سرمایه‌داری، اتکای جدّی این کشور بر برنامه‌ریزی منظم و مدوّن توسعه و رشد اقتصاد ملی به منظور توسعهٔ نیروهای مولد به‌جای سپردن تام و تمام ارکان بنیادی اقتصاد به “بازار آزاد” سرمایه‌داری نولیبرال بوده است. شواهد نشان می‌دهد که این توسعه و رشد قدرتمندانهٔ اقتصادی چین بر پایهٔ طیف وسیعی از فناوری‌های پیشرفته، و همچنین ماهیت “اقتصاد سیاسی” چین زیر نظارت حزب کمونیست چین، در دههٔ آینده یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در کنش و واکنش‌های گاه خصومت‌آمیز کشورهای منطقهٔ خاور دور- با دخالت‌های خرابکارانهٔ آمریکا- خواهد بود.
۲. پیامدهای سیاسی بحران اقتصادی اتحادیهٔ اروپا
اتحادیهٔ اروپا ساختار اقتصادی و سیاسی پُرقدرتی در سرمایه‌داری جهانی است. یکی از ارکان بنیادی این اتحادیه “بازار واحد اروپا” است که بزرگ‌ترین نماد و سازوکار جهانی برآمده از نولیبرالیسم “اقتصاد آزاد” از دههٔ ۸۰ میلادی است.
از نظر سیاسی، ساختارهای اتحادیهٔ اروپا غیردموکراتیک و غیرپاسخگو به ملّت‌های جداگانه است و کارگزاران و سیاست‌گذاران ارشد این اتحادیه در پشت درهای بسته توسط سران کشورهای اصلی عضو آن مانند آلمان و فرانسه و بریتانیا منصوب شده‌اند. سران و ساختارهای بوروکراتیک اتحادیهٔ اروپا از حل بحران مالی ۲۰۰۸ عاجز بوده‌اند. ادامه دادن به سیاست‌های نولیبرالیسم اقتصادی و اصرار بر سیاست‌های ریاضتی، اتحادیهٔ اروپا را نزد اکثریت قابل‌ملاحظهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان کشورهای اروپا بی‌اعتبار ساخته است. رشد روز افزون جنبش های اعتراضی مردمی علیه سیاست های سرمایه داری انحصاری از جمله حرکت اعتراضی جنبش ”جلیقه زردها“ در فرانسه از نمونه های جالب ابن اعتراض های مردمی است.
بخش بزرگی از نیروهای چپ و بسیاری از حزب‌های کمونیست اروپایی همواره مخالف اتحادیهٔ اروپا بوده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند اتحاد سیاسی و عملی لازم را برای مبارزهٔ قاطعانه با این بزرگ‌ترین نهاد سرمایه‌داری جهانی شکل دهند. حزب‌های لیبرال دموکرات، سوسیال دموکرات، و میانه‌روهای چپ‌نما مدافع سرسخت تداوم اتحادیهٔ اروپا بوده‌اند و هستند، در حالی که نیروهای راست‌گرای اروپایی، با بهره‌گیری از تأثیر ناکارآمدی “اتحادیهٔ اروپا” بر زندگی طبقهٔ کارگر و خرده‌بورژوازی، سوار بر موج‌های نارضایتی ناشی از پیامدهای منفی تعدیل‌های ساختاری نولیبرالی در جامعه، سیاست‌های ضد”اتحادیهٔ اروپا”ی خود را حیله‌گرانه به پیش می‌برند. برای نمونه، در بریتانیا، باقی‌ماندگان جریان سوسیال دموکرات از دورهٔ رهبری تونی بلر در حزب کارگر، با همراهی نیروهای میانه‌رو متمایل به راست در حزب‌های محافظه‌کار، لیبرال، و سبزها، همگی در چارچوب دفاع از جهانی‌سازی سرمایه‌داری نولیبرال، به‌ویژه در امر حفظ عضویت در”بازار واحد اروپا” عمل می‌کنند.
اتحادیهٔ اروپا که از بزرگ‌ترین قطب‌های اقتصادی جهان است (با تولیدناخالص ملی: ۱۹ تریلیون دلار ) در دههٔ گذشته بی‌ثبات‌تر و ناکارآمدتر شده است و در آیندهٔ قابل پیش‌بینی، چشم‌انداز روشنی از تغییر در این وضعیت دیده نمی‌شود. فرایند پیچیدهٔ خروجِ پُردردسر بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا و امکانِ تقویتِ خواستِ مشابهی از جانب مردم برخی دیگر از کشورها، پیامدهای سیاسی مهم و تعیین‌کننده‌ای برای اتحادیهٔ اروپا خواهد داشت.
۳. تضادهای کاربرد فناوری پیشرفته و تهدیدهای زیست‌محیطی
بهره‌برداری شتابان و برنامه‌ریزی نشده از علوم و فنون پیشرفتهٔ امروزی مانند مهندسی ژنتیک در تولید کشاورزی و فناوری دیجیتال به‌ویژه در زمینهٔ خودکارسازی (اتوماسیون) و هوش مصنوعی، از جمله در تولید و توزیع کالاها و خدمات و امور اداری به منظور حذف مشاغل و افزایش بارآوری و نرخ سود سرمایه، بهره‌گیری سؤال‌برانگیز از داده‌ها و اطلاعات افراد برای کنترل زندگی شهروندان و فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی، و جمع‌آوری و فروش اطلاعات و شکل دادن به افکار عمومی در چند سال گذشته، به فرایندی غیرقابل کنترل، پُرهرج‌ومرج، و بی‌ثبات در اقتصاد شماری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تبدیل شده است. جایگزینی بی‌رویهٔ نیروی کار انسانی با ماشین‌های کاملاً خودکار و مجهز به هوش مصنوعی، به جای اینکه باعث ایجاد تغییرهای کیفی و کمّیِ مفید و مثبت در زندگی همگان در سطح جامعه شود، به تهدید بالقوهٔ اجتماعی-اقتصادی برای زندگی زحمتکشان تبدیل شده است. در این زمینه، کارشناسان اقتصادی و فناوری و نظریه‌پردازان هوادار نظام سرمایه‌داری هنوز نتوانسته‌اند در مورد چون و چرایی تضاد بین دستاوردهای علم و فناوری، به‌ویژه بهره‌برداری از هوش مصنوعی و خودکارسازی از یک سو، و عدم رشد سطح متوسط درآمدها و اُفت فزایندهٔ قدرت خرید مردم و افزایش عظیم انواع چالش‌های اجتماعی-اقتصادی از سوی دیگر، تحلیلی مشخص و راه‌حلی عملی ارائه دهند. راه‌حل موقت پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، یعنی دادن اعتبارهای پولیِ بی‌رویّه به مردم برای بالا بردن مصنوعی قدرت خرید مزدبگیران، اکنون دیگر چاره‌ساز نیست.
تحوّل نگران‌کنندهٔ دیگر در چند سال اخیر، شدّت یافتن بحران گرمایش کرهٔ زمین و افزایش سریع تخریب و آلودگی زیست‌محیطی است که زندگی نوع بشر و همهٔ جانداران ساکن روی زمین را با خطرهایی بی‌سابقه روبرو کرده است. بی‌تردید دامن زدن دائمی به مصرف‌گرایی در کشورهای سرمایه‌داری با هدف افزایش بی‌انتهای تولید و توزیع و مصرف لگام‌گسیخته با هدف انباشت سرمایه، سوداگری، و ثروت‌اندوزی، از عوامل اصلی این وضعیت نگران‌کننده بوده است. این در حالی است که بخش بزرگی از جامعهٔ بشری از برخورداری از ابتدایی‌ترین وسایل و نیازمندی‌های زندگی محروم مانده است و به‌رغم تمایل به مصرف، توان خرید ندارد. حتی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری در دههٔ گذشته، فقر نسبی و فقر مطلق به صورتی بی‌سابقه در حال شدّت و گسترش بوده است.
در چند سال اخیر، حذف موازین و معیارهای زیست‌محیطی توسط دولت‌های راست افراطیِ دارای سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری نولیبرالی در کشورهایی مانند آمریکا و برزیل و هند، عملاً باعث افزایش گازهای گلخانه‌یی و تشدید گرمایش کرهٔ زمین شده است که اگر هرچه زودتر مهار نشود، به فاجعهٔ بزرگی منجر خواهد شد که بقای حیات بر روی زمین را تهدید می‌کند. قابل توجه است که بخش عمدهٔ نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران در طیف حزب‌های راست‌گرای کشورهای سرمایه‌داری اصولاً منکر چنین تغییرهای آب‌وهوایی زیانبار بر اثر فعالیت‌های انسان‌اند. نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات و چپ‌نما نیز در تحلیل نهایی به دلیل منافع طبقاتی وابسته به سرمایه‌های بزرگ در چارچوب جهانی‌سازی سرمایه‌داری نولیبرالی، به غیر از ارائهٔ اصلاحات سطحی و تبلیغاتی، فاقد اراده و توان کافی برای ارائهٔ برنامه‌های مؤثر به منظور مقابله با بحران زیست‌محیطی‌اند. از این رو، به‌درستی می‌توان گفت که شیوه تولید سرمایه‌داری با زندگی نوع بشر و دیگر جانداران روی کرهٔ زمین در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار گرفته است.
با نگاهی حتی اجمالی به اوضاع جهان در چند سال اخیر و در نظر گرفتن سرشت درونی اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در متن تداوم بحران ساختاری آن، به این سؤال اساسی باید پاسخ داد که: چرا با وجود پیشرفت شگفت‌انگیز علم و فناوری در همهٔ عرصه‌ها در چند دههٔ اخیر، اکنون نه‌فقط در کشورهای کم‌توسعه‌یافته (در بر گیرندهٔ اکثریت مردم جهان)، بلکه در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری نیز زحمتکشان و عامهٔ مردم، طبقهٔ کارگر و قشرهای فرودست، و حتی بخش بزرگی از خرده‌بورژوازی، به‌جای برخورداری از ثبات و بالا رفتن واقعی کیفی و کمّیِ سطح زندگی و درآمدهای واقعی‌شان، با بی‌ثباتی اقتصادی-اجتماعی، معیشتی، و اشتغال، و گسترش فقر و خطر فاجعهٔ زیست‌محیطی روبرو هستند؟ ما بر این باوریم که بهره‌برداری یک‌جانبهٔ سرمایه‌داریِ حاکم از دستاوردهای انقلاب فناوری در تضاد با تحول و رشد و توسعهٔ نیروهای مولد است و لذا حل این معضل فقط از راه مبارزه برای نجات بشریت از زنجیرهای ستم و سیاست‌های مخرّب سرمایه‌داری و به‌ویژه سرمایه‌های انحصاری و پدید آوردن نظمی عادلانه در جهان ممکن است.
۴. پیامدهای رشد نظامیگری و درگیری‌های نظامی در جهان
اکنون مشخص است كه ایالات متحد آمریکا ناامید از امکان جلوگیری از سقوط خود به عنوان ابرقدرتِ اقتصادی جهان، در برههٔ کنونی بیش از پیش هدف خود را شتاب بخشیدن به روند تقویت و حفظ موقعیت خود به مثابه تنها ابرقدرتِ نظامی جهان قرار داده است. روشن است که این سمت‌گیری، به برطرف کردن عطش همیشگیِ سودوَرزی انحصارهای اسلحه‌سازی و سازندگان و فروشندگان سیستم‌های تسلیحاتی مدرن جهان- که عمده‌ترین آنها در آمریکا و اروپای غربی قرار دارند- و پیمانکاران خصوصی وابسته به آنها کمک خواهد کرد. در یک سال گذشته، ترامپ در زمینهٔ سرمایه‌گذاری آمریکا در پروژه‌های نظامی کردن فضا و گسترش ناتو برای ایفای نقش در درگیری‌های خاورمیانه چراغ سبز نشان داده است. برخی از موضع‌گیری‌های تحریک‌آمیز او در ارتباط با چین- بدون شک با هدف مهار توسعهٔ اقتصادی چین- نیز چراغ سبزی به نظامی‌گرایان و جنگ‌طلبان بوده است.
از همان ابتدای شروع دورهٔ ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویهٔ ۲۰۱۷، او زیر پوشش شعار “نخست آمریکا” و به بهانهٔ باز گرداندن صنایع تولیدی به آمریکا و ایجاد اشتغال، به حمایت از سیاست‌هایی برخاست که نتیجهٔ آنها بالا گرفتن تنش‌های بین‌المللی ونظامی‌گرایی در جهان و شتاب گرفتن مسابقهٔ تسلیحاتی بوده است. رئیس‌جمهوری که در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که آمریکا به دنبال شرکت در جنگ در خارج از مرزهای خود نیست، تعداد قابل‌توجهی از کشورهای جهان را، از جمهوری دموکراتیک خلق کره گرفته تا ایران و ونزوئلا، به تجاوز نظامی و “نابود کردن” تهدید کرده است.
نتیجهٔ این سیاست‌ها، از جمله افزایش خرید تسلیحات توسط کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت، و امارات متحد عربی، رشد تولید و صدور اسلحه توسط کشورهای سرمایه‌داری بزرگ جهان و قدرت‌های بزرگ منطقه‌یی مثل اسرائیل، و بالا گرفتن درگیری‌ها و تنش‌های مرزی بوده است. در فهرست ۱۰ کشوری که بالاترین ارقام بودجهٔ نظامی را دارند، پس از آمریکا و چین که در مقام اوّل و دوّم هستند، عربستان سعودی در رتبهٔ سوّم و روسیه در ردیف ششم قرار دارد. البته ناگفته نباید گذاشت که بودجهٔ نظامی آمریکا نزدیک به سه برابر بودجهٔ نظامی چین و بیشتر از مجموع بودجهٔ نظامی ۷ کشور بعدی در این فهرست (چین و عربستان سعودی و هند و روسیه و آلمان و بریتانیا و فرانسه) است. دونالد ترامپ اعلام کرده است که بودجهٔ اختصاص یافته به امور نظامی در سال ۲۰۲۰ به میزان ۵درصد افزایش خواهد یافت که در نتیجه، کل بودجهٔ نظامی و تسلیحاتی آمریکا از اوّل اکتبر ۲۰۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ (یک سال) به رقم نجومی ۹۸۹ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. برخی از تحلیلگران نظامی معتقدند که بیشترین بخش بودجه‌های تسلیحاتی آمریکا متوجه هدف‌هایی در آسیا، اقیانوسیه، و خاورمیانه است.
نیروهای طرفدار صلح در جهان در مورد تهدید مشخص جنگ با ایران نیز اظهار نگرانی کرده‌اند. اظهارات ترامپ و سایر سران سیاست‌گذاری آمریکا به نگرانی از خطر جنگ جدیدی در خلیج فارس دامن زده است. مبارزه برای صلح و تنش‌زدایی و مخالفت با ادامه و رشد نظامیگری باید در رأس سیاست‌ها و فعالیت‌های حزب تودهٔ ایران باقی بماند.
در بخش دیگری از قارهٔ آمریکا، کشورهای آمریکای لاتین و از جمله اکوادور، برزیل، نیکاراگوئه، بولیوی، ونزوئلا، و کوبا در سال‌های اخیر، و به‌ویژه از زمان به قدرت رسیدن ترامپ و کنترل سنای آمریکا توسط جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۱۶، عرصهٔ تهاجم همه‌جانبهٔ آمریکا و دیگر قدرت‌های بزرگ دنیا با هدف تغییر مسیر تحولات و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در این کشورهای قارهٔ آمریکا در جهت منافع و مطامع امپریالیسم و انحصارهای نفتی و تسلیحاتی و مالی بوده‌اند. کودتای اخیر در بولیوی و حمله‌های فاشیستی و ترور رهبران جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در این کشور پس از انتخاب مجدد قانونی رئیس‌جمهور اوو مورالس، کودتایی که توسط نیروهای نظامی و پلیس با حمایت آشکار آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفت، نمایشی از تمایل رئیس‌جمهور آمریکا به بازگرداندن فضای سیاسی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به این نیم‌قاره است.
نمونهٔ آشکار دیگر، طرح‌ها و توطئه‌های ارتجاعی آمریکا، اتحادیهٔ اروپا، و سازمان کشورهای آمریکایی برای اقدام به کودتا در ونزوئلا و ایجاد پایگاه اجتماعی برای مهرهٔ سرسپردهٔ وابسته به نیروهای راست و “تغییر رژیم” در آن کشور است. امپریالیسم در ونزوئلا در تلاش برای سدّ کردن مسیر تحولات ترقی‌خواهانه‌ای است که از دو دهه پیش زیر پرچم “انقلاب بولیواری” با رهبری هوگو چاوز شروع شد. امپریالیسم در این کشور در اتحادی نامقدس با الیگارشی محلی سعی در به دست گرفتن کنترل منابع غنی طبیعی و انرژی ونزوئلاست، ولی با مقاومت قهرمانانه و مصمّمانهٔ زحمتکشان و نیروهای مترقی ونزوئلا در دفاع از دستاوردهای خود روبرو شده است.
در جبهه‌ای دیگر، دولت ترامپ به سیاست‌های ارتجاعی آمریکا و از جمله اِعمال تحریم‌های کمرشکن برای منزوی کردن و به زانو درآوردن مردم و دولت انقلابی کوبا که ۶۱ سال پیش مبارزهٔ خود را برای ساختمان سوسیالیسم آغاز کردند، پیگیرانه ادامه داده و آن را تشدید کرده است. به‌رغم محاصرهٔ اقتصادی و تحریم‌های ضدانسانی همه‌جانبهٔ بازرگانی، مالی و بانکی، و فناورانهٔ کوبا توسط آمریکا، دولت انقلابی کوبا با حمایت یکپارچه و پیگیر مردم و نیروهای ترقی‌خواه جهان و به اتکای سیاست‌های مردمی‌اش در عرصهٔ داخلی و بین‌المللی، توانسته است مسیر حرکت خود به سوی سوسیالیسم را ادامه بدهد و به‌رغم همهٔ دشواری‌های بزرگی که در پی فروپاشی اتحاد شوروی و دیگر کشورهای سوسیالیستی با آن روبرو بود، به دستاوردهای شگفتی نایل آید.
۵. تعمیق بحران در خاورمیانه و سیاست سلطه‌جویانهٔ آمریکا
عملکرد ماجراجویانه و برتری‌طلبانهٔ آمریکا در برخورد با کشورهای منطقهٔ خاورمیانه، به‌ویژه با ایران و عراق و سوریه، از خطرناک‌ترین تهدیدها نسبت به صلح جهانی در دههٔ اخیر بوده است و ویژگی امپریالیستی سیاست‌های این قدرت بزرگ جهانی در برخورد با منطقهٔ خاورمیانه را به روشنی نشان می‌دهد.
آمریکا به دلایل اقتصادی و نظامی، از جمله به دلیل مقابله‌اش با رشد فزایندهٔ چین و نقش آن در عرصهٔ اقتصاد جهانی، نیاز به حفظ و گسترش تسلط خود در خاورمیانه دارد. نیاز این کشور به کنترل منابع و جریان نفت خاورمیانه هم برای حفظ موقعیت ارزش دلار در تجارت جهانی مهم است و هم به این دلیل که بیشتر پالایشگاه‌های داخلی آمریکا برای تصفیهٔ نفت سنگین خاورمیانه طراحی شده‌اند و بسیاری از آنها نمی‌توانند از نفت شِیل سبکِ خودِ آمریکا استفاده کنند.
از نظر نظامی، قَدَرقدرتیِ جهانی گسترده‌ای که آمریکا در پی آن است، باعث می‌شود که آمریکا تلاش هیچ کشوری در هیچ بخشی از منطقهٔ خاورمیانه را برای به چالش کشیدن این قدرت تحمل نکند. به‌علاوه، تلاش مداوم و هدفمند و سیاست‌های مداخله‌گرانه و ماجراجویانهٔ چند کشور قدرتمند منطقهٔ خاورمیانه، یعنی ترکیه، اسرائیل، عربستان سعودی ، مصر، و ایران در دهه‌های اخیر برای افزایش نفوذ خود بر تحولات عمدهٔ این منطقهٔ حساس، چالشی عمده و اساسی برای نیروهای طرفدار صلح و پیشرفت بوده است.
به دلیل ناتوانی یا عدم تمایل کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به‌ویژه شورای امنیت این سازمان در حل‌وفصل صلح‌آمیز و قطعی بحران‌هایی مثل تجاوز نظامی عربستان در یمن و جنگ داخلی نیابتی در این کشور، یا ادامهٔ اشغال غیرقانونی سرزمین‌های فلسطینی، ادامهٔ ساختمان شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانهٔ غربی رود اردن و اراضی اشغالی و نقض آشکار حقوق بشر توسط اسرائیل، اکنون نه‌فقط سوریه بلکه عراق و لیبی نیز به صحنهٔ خونین رقابت بر سر قدرت و کنترل مناطق استراتژیک و منابع زیرزمینی در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده‌اند. در عین حال، حمایت اسرائیل و عربستان سعودی و برخی سلطان‌نشین‌های خلیج فارس از تصمیم به‌شدّت غیرمسئولانه و تحریک‌آمیز دولت آمریکا به خروج از برجام، همان‌گونه که حدس زده می‌شد به بحران‌های موجود در منطقه عمق و گسترش داده است.
بر بستر چنین شرایطی است که در یک سال اخیر، به غیر از ایران، شاهد مبارزهٔ مردم در سودان، الجزایر، عراق، و لبنان در ابعادی بی‌سابقه بوده‌ایم که نیروهای ارتجاعی را به خاطر از دست دادن مواضع خود در ارکان قدرت به وحشت انداخته است. نقش ارتجاعی طرفداران اسلام سیاسی در تحولات همهٔ این کشورها بدون استثنا زیر علامت سؤال بوده است. از سوی دیگر، رشد نیروهای خواهان دموکراسی و جدایی دین از حکومت (سکولاریسم) و مخالفان فساد و رانت‌خواری، ترس و نگرانی حکومت‌های دیکتاتوری و ارتجاعی را بیشتر کرده است. در تحولات مردمی سودان، که با هدف سرنگون کردن دیکتاتوری اسلامی و فاسد عمر البشیر و برچیدن فقر و بی‌عدالتی شکل گرفت، حزب کمونیست سودان نقشی محوری ایفا کرد. حزب برادر در شکل‌گیری جنبش و تحقق دستاوردهای مهم جبههٔ نیروهای مردمی، و نیز در هدایت جنبش با شعار کلیدی نان، کار، آزادی، و از جمله به زیر کشیدن عمر البشیر از قدرت و برقراری حکومتی ائتلافی با شرکت نمایندگان جبههٔ مردمی، نقش برجسته‌ای داشت. در الجزایر، نیروهای مردمی و آزادی‌خواه با برگزاری تظاهرات اعتراضی پیاپی در نزدیک به یک سال گذشته، توانسته‌اند طرفداران نظام تمامیت‌خواه حاکم را شکست دهند و در مسیر ایجاد زمینه‌های پیشبُرد برنامه‌های مردمی و مترقی جنبش گام‌هایی مهم به جلو بردارند.
در عراق و لبنان، جبههٔ وسیعی از نیروهای سیاسی، از جمله حزب‌های کمونیست، مبارزهٔ دشوار و تعیین‌کننده‌ای را بر ضد نظام‌های حکومتی فاسد، رانت‌خوار، و ضددموکراتیک به پیش برده‌اند. آنچه بسیار مهم و قابل‌توجه است، این است که در هر دو کشور، طیفی از نیروهای اسلام سیاسی که سهم و نقش تعیین‌کننده‌ای در دولت‌های حاکم داشته‌اند، آشکارا با هدف‌های جنبش، یعنی دموکراسی‌خواهی و برچیدن نظم مبتنی بر فساد و فرقه‌گرایی (سکتاریسم) نیروهای مذهبی و قومی، به مخالفت پرداخته‌اند و گاه نیز دست به خشونت علیه معترضان زده‌اند. مداخلهٔ مستقیم سیاسی-امنیتی رژیم ولایی ایران در تحولات عراق، به بحران سیاسی همه‌جانبه‌ای دامن زده که در چند مورد به حمله‌هایی به نهادهای وابسته به ایران منجر شده است. شبه‌نظامیان حشدالشعبی و نیروهای امنیتی دولت عراق با هدایت فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به شکار فعالان سیاسی و مبارزان دموکرات و مخالف فرقه‌گرایی حاکم دست زده‌اند. اخیراً طرفداران مقتدا صدر نیز زیر فشار ایران به این سرکوبگران پیوسته‌اند. به شیوه‌ای مشابه، در لبنان نیز نیروهای وابسته به حزب‌الله و جنبش اَمَل نقش ارتجاعی خود را در سرکوب کردن نیروهای دموکرات و طرفداران ریشه‌کن کردن فساد و رانت‌خواری بازی کرده‌اند. در ارتباط با مسئلهٔ هفتاد سالهٔ فلسطین و اشغالگری اسرائیل، دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه ۸ بهمن (۲۷ ژانویه) در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید از “توافق نهایی” خودش برای “ایجاد صلح در خاورمیانه” پرده‌برداری کرد و آن را راه‌حلی واقع‌گرایانه برای دو کشور دانست که قبلاً بر سر آن با اسرائیل توافق شده است. این طرح بدون هیچ‌گونه مذاکره و مشورت واقعی با طرف فلسطینی تنظیم شده است، و در عمل، عمده‌ترین اصول پایه‌یی مطرح شده توسط فلسطینی‌ها برای احقاق حقوق خلق فلسطین و حل اختلاف دیرینه بین اسرائیل و فلسطین را نادیده گرفته است.
مردم و نیروهای سیاسی و مبارز فلسطینی این طرح را مردود دانستند. صائب عریقات، دبیرکل سازمان آزادی‌بخش فلسطین، در مصاحبه‌ای با سی.ان.ان در روز ۷ بهمن (۲۶ ژانویه)، طرح صلح ادعایی ترامپ موسوم به “معاملهٔ قرن” را کلاهبرداری و فریب بزرگ قرن و نابودکنندهٔ تشکیلات خودگردان فلسطین خواند. صائب عریقات با رد کردن ادعای ترامپ مبنی بر اینکه پیشنهادش به نفع مردم فلسطین است، گفت: “من فکر می‌کنم متحدان فلسطینی‌ها آنهایی‌اند که به صلح اعتقاد دارند و مذاکره را بهترین راهِ حل‌وفصل اختلاف‌ها می‌دانند، که به تشکیل کشور فلسطین در کنار کشور اسرائیل در درون مرزهای ۱۹۶۷ منجر شود.”
استراتژی کنونی آمریکا مبتنی بر حفظ و مدیریت نوعی توازن بین قدرت‌های منطقه‌یی و در عین حال کنترل “مطلوب” خاورمیانه است تا به این طریق بتواند نیروی اصلی خود را برای مقابله با جمهوری خلق چین متمرکز کند. انحصارهای عمدهٔ اسلحه و نفت دنیا، و همچنین نهادهای عظیم مالی آمریکایی، بریتانیایی، آلمانی، و فرانسوی نیز به برقراری توازن قدرت منطقه‌یی مناسبی در خاورمیانه که توسط آمریکا مدیریت شود، نیاز دارند.
با کشف حوزه‌های غنی گاز طبیعی در آب‌های ساحلی قبرس در دریای مدیترانه، آمریکا در یک سال اخیر کوشش خود را متوجه ایجاد شرایطی کرده است که از طریق آن بتواند نفوذ خود را بر این منطقه گسترش دهد. آمریکا با کمک متحدان منطقه‌یی خود مانند یونان (عضو ناتو)، اسرائیل، و قبرس سعی دارد با ایجاد همکاری‌های منطقه‌یی در عرصه‌های نظامی و کنترل منابع انرژی، ضمن جلوگیری از دستیابی فدراسیون روسیه به منابع این منطقهٔ استراتژیک، شرایطی را برای تأمین نفوذ و کنترل خودش و ناتو بر این منطقه به وجود بیاورد. در روز ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹، سنای آمریکا لایحهٔ امنیت و انرژی مدیترانهٔ شرقی مندرز- روبیو ۲۰۱۹ را تصویب کرد. این امر منجر به تشکیل اتحادی رسمی بین آمریکا، یونان، اسرائیل، و قبرس می‌شود.
این لایحهٔ سنای آمریکا و توافق‌نامهٔ قبلی ترکیه با لیبی، زمینه‌ساز فراخوان کنفرانس ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰ برلین با حضور آمریکا، ترکیه، روسیه، فرانسه، بریتانیا، یونان، قبرس، و دو مدّعی حکومت رقیب در لیبی بود. نتیجهٔ این اقدام، توافق در به حداقل رساندن درگیری بین دو مدّعی حکومت در لیبی است که دولت نظامی حاکم بر شرق کشور به رهبری خلیفه حفتر از امضای آن امتناع می‌کند.
با توجه به همهٔ این واقعیت‌ها، به‌روشنی می‌توان دید که وضعیت در منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای رو به وخامت گذارده است. آنچه شرایط را به بحرانی عمیق و خطرناک تبدیل کرده است، بی‌توجهی عمدی به قوانین و قراردادهای بین‌المللی و در نهایت نقض خشن و آشکار آنها، و حتی دخالت نظامی دولت‌های قدرتمند امپریالیستی در امور داخلی کشورهای دیگر و تهاجم و تجاوز به این کشورهاست. در همین ارتباط، دورنمای تحولات خطرناک و احتمال زیاد درگیری‌های چالش‌برانگیز در مناطق کردنشین در ایران، عراق، ترکیه، و سوریه در سال‌های آتی را نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت. نیروهای ترقی‌خواه و طرفدار صلح در منطقه در امر جلوگیری از راه‌حل‌های مبتنی بر جنگ و برادرکشی از یک سو، و تلاش برای یافتن و پیشبُرد راه‌حل‌های اساسی واقع‌بینانه و مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق ملی، طبیعی، و انسانی خلق‌های منطقه از سوی دیگر، وظیفه و مسئولیتی عظیم به عهده دارند.
حزب تودهٔ ایران و مبارزه در مسیر ایجاد نظمی عادلانه‌تر در جهان
گسترش همکاری‌های سازنده و هدفمند میان حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در دو دههٔ گذشته و برگزاری ۲۰ نشست سالانه با برنامه‌ریزی معیّن و منظم به منظور بحث و بررسی موضوع‌های کلیدی مطرح در جنبش توده‌یی پدیدهٔ مثبتی است که ادامه یافته است. حزب تودهٔ ایران با شرکت مؤثر و فعال در این فعالیت مشترک نه‌فقط موفق به بهره‌گیری از دانش موجود در جنبش کارگری و کمونیستی و سازوکارهای پژوهشی آن شده است، بلکه به طور مرتب دربارهٔ تحولات سیاسی ایران و شرایط مبارزهٔ زحمتکشان ایران و منطقه روشنگری و ارائهٔ نظر کرده و به غنای این جنبش کمک کرده است. این تلاش حزب ما به تداوم و تقویت موقعیت برجستهٔ آن در جنبش کارگری و کمونیستی جهان کمک چشمگیری کرده است. سازمان‌دهی دوبارهٔ جنبش‌های بین‌المللی زنان، کارگران، و جوانان، و همچنین شورای جهانی صلح در سال‌های اخیر، پس از ضربهٔ ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی، امکان‌های جدیدی را برای مردم جهان در مبارزهٔ برای صلح و پیشرفت ایجاد کرده است. حزب ما افتخار دارد که از پایه‌های بنیادین این بازسازی بوده است. اهمیت این تحوّل در شرایط دشوار پس از دههٔ ۱۹۹۰ و سال‌های دههٔ اول قرن ۲۱ میلادی را نمی‌توان از نظر دور داشت. این تغییر مثبت را که در تعدادی از کشورهای جهان، از جمله در آفریقای جنوبی، پرتغال، اسپانیا، نپال، و بلژیک، نیروهای ترقی‌خواه در همکاری با کمونیست‌ها سهم خود را در نهادهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطح ملی تقویت کرده‌اند، باید متأثر از این مبارزهٔ مهم جنبش جهانی کمونیستی و کارگری دانست.
حزب تودهٔ ایران که عضوی از خانوادهٔ بزرگ جنبش کارگری و کمونیستی جهان و جبههٔ نیرومند نیروهای ضدامپریالیستی و مترقی جهان برای رهایی کار از زنجیرهای ستم سرمایه، حفظ صلح، نجات کرهٔ زمین از فاجعهٔ نابودی محیط‌زیست، و برقراری عدالت اجتماعی است، تمام توان و امکانات خود را در راه پیروزی طبقهٔ کارگر و زحمتکشان به کار خواهد گرفت. این مبارزه در سطح منطقه و جهان، بخشی جدا‌نشدنی از نبرد خطیری است که حزب ما و دیگر نیروهای مترقی و آزادی‌خواه ایران بر ضد حکومت استبدادی و ضدمردمی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری و روبنای واپس‌ماندهٔ حاکم بر میهن ما به پیش می‌برند.
مصوب نشست وسیع کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران
اسفندماه ۱۳۹۸
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۰، ۱۱ فروردین ۱۳۹۹
