رسانه‌های مجازی را جایگزین رسانه‌های چاپی نکنید!
رسانه‌های میهن ما از توقف چاپ و توزیع روزنامه‌ها و نشریات چاپی در کشور خبر داده‌اند. گفته می‌شود تصمیم به‌توقف انتشار و توزیع نسخه چاپی روزنامه‌ها از سوی “ستاد ملی” مقابله با “کرونا” گرفته شده است. فعالان سیاسی و مطبوعاتی این تصمیم رژیم “فقاهتی” را خطرناک و غیرقانونی خوانده‌اند.
به‌گزارش سایت فارسی دویچه‌وله، ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، کامبیز نوروزی، حقوقدان و نایب‌رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، این اقدام را غیرقانونی خوانده و یادآور شده است: “طبق قانون مطبوعات، حتی شورای امنیت کشور هم مجاز نیست جلوی انتشار چاپی روزنامه‌ها را بگیرد. “
کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای، ۱۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، برای مقابله با این عمل غیرقانونی، می‌نویسد: “حق دسترسی آزادانه به اطلاعات درست، از حقوق پایه‌ای هر شهروند است. “این بیانیه در ادامه گفته است: “دم‌ودستگاه دولت هر اتفاقی بیفتد ابتدا به سانسور و محکم کردن پیچ و مهره‌های آن روی می‌آورد… اگر صدای اعتراض مردم در آبان‌ماه خیابان‌های بسیاری از شهرها را پر کرد، اولین اقدام حکومتی در مقابل آن فیلترینگ بیشتر و سپس کند کردن و قطع کامل اینترنت بود؛ اگر هواپیمای مسافربری با شلیک موشک پدافند سرنگون شد اولین اقدام ممنوعیت انتشار اخبار و بازداشتن خانواده‌های جان‌باختگان از مصاحبه و خبررسانی بود؛ و حالا در شرایطی که شیوع ویروس کرونا داس مرگ بر ساقه‌ی حیات مردم گذاشته است، ممنوعیت خبررسانی در فضای مجازی و تهدید و بگیروببند جدی‌ترین اقدام حاکمیت بوده است. اقدامی که هرروز دامنه‌اش گسترش می‌یابد؛ چنان‌که اخیراً انتشار روزنامه‌های چاپی (ظاهراً برای مدتی کوتاه) ممنوع شد. بیشتر این روزنامه‌ها البته شبه‌دولتی هستند و در بسیاری از اتفاق‌ها و بحران‌ها همدست و عامل سانسور بوده‌اند؛ اما همین اندازه که در میانشان روزنامه‌نگارانی نیز هستند که به حقیقت اهمیت می‌دهند موجب دغدغه‌ی خاطر سانسورچیان می‌شود. گذشته از این، دستورعملی که موجب زیر پا گذاشتن یک حق اولیه مانند حق دسترسی به اطلاعات می‌شود، به‌هر بهانه‌ای که انجام گیرد، کارکردش گسترش و تحکیم سانسور است. این دستورعمل، مطبوعات را (فارغ از کم و کیف آن در ایران) همسنگ تولیدات غیرضروری قرار می‌دهد حال‌آنکه مطبوعات آزاد از ضرورت‌های اساسی زندگی متمدن است. ممنوعیت چاپ مطبوعات در ایران را باید در کنار اوج‌گیری احضارها و بازداشت روزنامه‌نگاران مستقل و فعالان فضای مجازی گذاشت و در این چهارچوب درک و تحلیل کرد. “
تعطیلی روزنامه‌های چاپی تا پایان دوران “قرنطینه کرونا” آن هم از سوی دولت، اعتراض‌هایی زیاد در بین شاغلان این حرفه و همچنین در برخی رسانه‌های بیرون از کشور به‌همراه داشته و دارد. بسیاری از فعالان سیاسی و مطبوعاتی نسبت به توقف انتشار و توزیع روزنامه‌ها هشدار داده و از آن به‌عنوان محدودیتی جدید برای آزادی مطبوعات یاد کرده‌اند. روال تعطیلی روزنامه‌های غیردولتی تا ۱۳ یا ۱۵ فروردین‌ماه هرسال که دست‌کم از سال ۱۳۷۶ تا کنون به‌جا مانده است، از همان زمان هم مخالفان و موافقانی داشته است. در سالهای اخیر هجوم برنامه‌ریزی‌شده و مداوم به روزنامه‌نگاران و نویسندگان و گردانندگان روزنامه‌ها و گاهنامه‌ها، سایت‌ها، و وبلاگ‌ها به کارزاری سیستماتیک برضد نشر آزاد دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و همچنین اطلاع‌رسانی و عرصه‌‌های مشابه تبدیل شده‌اند. کمیتۀ حفاظت از روزنامه‌نگاران، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۸، دربارهٔ ادامه سرکوب مطبوعات نوشت: “تعداد خبرنگاران زندانی در ایران، به ۱۱ نفر افزایش یافت. “در این سرکوب، در اکثر موردها با دستگیری، نقض حقوق شهروندی، تجاوز به حریم خصوصی، اهانت، و برخورد فیزیکی به خبرنگاران همراه بوده است. علاوه بر این‌ها، معمولاً با اتهام همکاری این خبرنگاران با “عوامل بیگانه “و “جاسوسی” برای آنان- اتهامی کهنه و به‌ارث رسیده از سلف سلطنتی رژیم ولایی است. در این ارتباط، آقای سهیل عربی، در نامه‌ای از زندان بزرگ تهران، ۱۲ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، ضمن اعتراض به بدعهدی مسئولان و اعزام نشدن به مرخصی، شرایط نامساعد زندان، رسیدگی نشدن به‌لحاظ پزشکی، و ادامه یافتن حبسش، از آغاز دوباره اعتصاب غذایش خبر داده و نوشته است: “سخنگوی قوه قضائیه به دخترم توضیح دهد که اتهام مضحک فعالیت تبلیغی علیه نظام یعنی چه؟ و به او بگوید چرا این سالهای طولانی محروم از حتی یک روز مرخصی در زندان بوده‌ام. به دخترم بگو که فقط به‌دلیل بیان حقایق و عدالت‌خواهی ما را از هم جدا کردید. ” او در دفاع از شرافت شغلی خبرنگاری‌اش، در این نامه می‌نویسد: “وظیفه خبرنگار بیان واقعیت و انعکاس مشکلات مردم بالأخص دردمندان جامعه است و من تنها انجام وظیفه کرده و صدای ستمدیدگان بوده‌ام. به بی‌عدالتی‌ها اعتراض کرده‌ام. تمامی اتهامات مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی واهی بوده و توسط بازجوها تحت شکنجه و اکراه اخذ شده است. حتی اجازه دفاع در دادگاه به من داده نشده است. در [زندان]بند الف ۱ قرارگاه ثارالله به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته بودم و از ناحیه بیضه دچار تروما شدم و هنوز پس از گذشت ماه‌ها درمان نشده‌‌ام و درد شدیدی را تحمل می‌کنم ” [خبرگزاری هرانا، ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹].
آقای سهیل عربی، نکته‌هایی تأمل‌برانگیز را مطرح می‌کند. او می‌گوید: “چرا؟ به چه دلیل از مرخصی محروم بوده‌ام؟ می‌گویند به‌این دلیل که بر سر موضع خود هستی! من نه قاتل هستم و نه سارق! بلکه تنها حقایق را نوشته‌ام و برای حقیقت‌گویی حبس را تحمل کرده‌ام. آنها که اختلاس کرده‌اند به مرخصی رفته و آزاد شده‌اند. سارقان مسلح آزاد شده‌اند. خطر یک خبرنگار چیست؟ اینکه واقعیت‌ها را بیان می‌کند و مردم را نسبت به حقوق و تکالیف خود آشنا می‌کند؟ نگهداری من در این زندان ظلم مضاعف است زیرا من به‌دلیل اتهامات سیاسی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام دستگیر شده‌ام و نگهداری من در کنار سارقان و اختلاس‌گران ظلمی مضاعف بر تمامی ظلم‌هایی است که طی این هفت سال به من شده است.” روزنامه‌نگاری جرم نیست! در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که اتاق خبر به اتاق بازجویی منتقل می‌شود. این روزها علاوه بر سانسور خبر که پاسدار منافع طبقه حاکم است، حکایت توقف انتشار روزنامه‌های چاپی، حکایت بریدن سر جامعه است و شیوع ویروس کرونا این بهانه را به‌دست رژیم ضد مردمی داده است تا از همین میزان و در دایره قرمز بایدها و نبایدهایش هم از گردش اطلاع‌رسانی، ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی روزنامه‌نگاران کشورمان جلوگیری کند، یعنی چیزی که سال‌هاست به‌دنبال آن می‌گشت تا از شر آن راحت شود. برخی روزنامه‌نگاران هم به‌دلیل نبود نهادهای صنفی مقتدر در حمات از اشتغال آنان، قید حقوق مسلم خود را می‌زنند تا در این وانفسای اقتصادی و معیشتی، شغل‌شان را از دست ندهند و به لشکر بیکاران نپیوندند. آقای مصطفی یزدانی، گزارشگر روزنامه شرق، ۱۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، می‌نویسد: “اگر فکر می‌کنند رسانه‌های مجازی جای رسانه‌های چاپی را گرفته است و دیگر نیازی به این نوع رسانه نیست، باید از سالهای قبل در کشور‌های پیشرفته همه نشریات اعم از روزنامه و مجله و تبلیغات چاپی و حتی کتاب از صفحه روزگار محو می‌شد! اگر فکر می‌کنند اینترنت در ایران آن‌قدر پیشرفته و پرسرعت است که اینترنت در اروپا، آمریکا، روسیه، چین و ژاپن به گرد آن نمی‌رسد، باید آگاهی‌هایشان را اصلاح کنند. اگر فکر می‌کنند دفتر و دستک روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها شلوغ‌تر از میدان‌های میوه و تره‌بار می‌شود، از وزیر ارشاد بپرسند که هر یک از روزنامه‌های غیردولتی چند نفر کارمند دارد و یک چاپخانه با چند نفر اداره می‌شود؟ “به‌گزارش اعتمادآنلاین، ۱۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، مدیران ۷ روزنامه خواستار لغو دستور توقیف چاپ نشریات چاپی شدند.
مدیران مسئول و صاحبان امتیاز روزنامه‌های اعتماد، دنیای اقتصاد، ابتکار، مردم‌سالاری، گل، آفتاب یزد، و جهان صنعت در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار اتخاذ تدابیری مؤثر برای جلوگیری از توقف انتشار نشریات چاپی شدند. این گوشه‌ای از شرایط سخت و دشوار روزنامه‌نگاران و سرنوشت مطبوعات کشور ما است. برای بیان همه‌جانبهٔ واقعیت امر باید به رسانه‌های مستقل بهای لازم داده شود و در حمایت از نیروهای فرهنگی خدمت‌گزار مردم که دغدغه دردهای ملت از یک سو و حفظ شغل آبرومندانه‌شان را از طرف دیگر دارند، گام‌هایی مؤثر برداشته شود. خواست آزادی بیان و مخالفت با سانسور و تأکید فراوان برآزادی‌ها و ضرورت آنها، وظیفهٔ روشنفکر در قبال توده مردم است،
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۱، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
