میزان تصویب شده حداقل دستمزدها در سال ۹۹، تحمیل فقر بیشتر به کارگران و زحمتکشان است!
در نشست شورای‌عالی کار سرانجام حداقل دستمزد سال جاری – ۱۳۹۹- کارگرانِ مشمول قانون کار تعیین شد. تعیین دستمزد سال ۹۹ درحالی صورت می‌گیرد که کشور به‌خاطر سیاست‌های ضد ملی و مخرب اقتصادی رژیم ولایت فقیه از یک سو و تحریم‌های ضد انسانی آمریکا از سوی دیگر در وضعیت اقتصادی‌ای بسیار دشوار قرار گرفته است. بحران تولید همراه با بیکاری میلیون‌ها تن از شهروندان که در ماه‌های اخیر به‌سبب شیوع ویروس کرونا و برخورد نابخردانه رژیم با آن که به مرگ هزاران تن از شهروندان منجر شده و همچنان می‌شود، در مجموع، زندگی و گذران آن را برای اکثر مردم میهن ما بسیار دشوار کرده است.
توجه به این نکته هم مهم است که در اوضاعی چنین وخیم به‌لحاظ اقتصادی و زیر خط فقر بودن ده‌ها میلیون تن از شهروندان کشور، در بودجه سال ۹۹ دولت روحانی صدها میلیارد تومان به نهادهای مذهبی وابسته به سران رژیم اختصاص داده شده است. به‌عنوان نمونه، بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه ۷۹۹ میلیارد تومان تعیین شده است. در قانون بودجه سال ۹۸ بودجه این نهاد ۶۹۸ میلیارد تومان بوده و دولت برای سال آینده (۹۹) بودجه آن را ۱۴ درصد افزایش داده است. برای سازمان تبلیغات اسلامی نیز که در جایگاه سوم دستگاه‌های مذهبی و فرهنگی رژیم به‌لحاظ بودجه‌های هنگفت قرار دارد بودجه‌ای با رقم ۵۱۴ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
این حداقل دستمزد حتا با سبد معاش تعیین شده در کمیتهٔ مزد همین شورای‌عالی کار فاصلهٔ بسیار دارد و در نتیجه، به ژرف‌تر شدن شکاف میان مزد- هزینهٔ کارگران و فقر بیشتر خانواده‌های کارگران منجر می‌شود. قبل از این افزایش ۲۱ درصدی هم برخی از به‌اصطلاح منتخبان مجلس یازدهم شورای اسلامی یورش به حداقل مزد کارگران با هدف آزادسازی دستمزد را آغاز کرده بودند. بر اساس گزارش ۸ فروردین‌ماه ۹۹ سایت خبری تحلیلی فرارو، تعدادی از منتخبان رژیم در مجلس آینده یعنی مجلس یازدهم، پیشنهاد طرحی برای تعیین دستمزدهای مختلف در استان‌های کشور را ارائه کردند. اکنون نیز کارفرمایان با حمایت دولت و با استفاده از پرده دود بحران کرونا و حواشی آن- بحرانی که پنهان‌کاری هدفمند رژیم و کارگزارانش در تشدید آن دست داشته و دارند- در نشست شورای‌عالی کار با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد درحقیقت فقر بیشتر را به کارگران تحمیل کردند. کارفرمایان در موقعیتی که به‌دلیل بحران کرونا تسهیلات و حمایت‌های مختلف مالی دریافت کرده و می‌کنند و علاوه بر آن با تعطیل نکردن کار و شیفتی کردن پروسهٔ تولید و افزودن بر ساعات کار کارگران- به‌خصوص در “واحدهای صنعتی معدنی، پتروشیمی و فولاد”- بهره‌کشی از کارگران را تشدید می‌کنند، تعیین این میزان حداقل مزد آیا به معنی ادامهٔ اجرای برنامهٔ تعدیل ساختاری و ارزان‌سازی نیروی کار نیست؟ به‌علاوه آیا با چنین تصمیمی اجرای برنامهٔ آزادسازی مزد در بطن سیاست آزادسازی قیمت‌ها به‌هدف جبران کسری بودجهٔ هنگفت دولت را شاهد نیستیم؟ نکتهٔ مهم در جریان تصمیم‌گیری درباره افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد، مانورهای فریبکارانهٔ تشکل‌های زرد حکومتی است. امضا نکردن صورت‌جلسهٔ تعیین این حداقل دستمزد نمی‌تواند نشانهٔ دفاع از حقوق کارگران و مخالفت با برنامه‌های اقتصادی‌اجتماعی ضد مردمی رژیم ولایت فقیه باشد. مخالفت با مصوبات ضد کارگری‌ای مانند آنچه درخصوص حداقل مزد ۹۹ رخ داد زمانی اصیل و واقعی و با معنی است که هدف آن افشای برنامه‌های رژیم یعنی آن سیاست‌هایی باشد که در چارچوب آن‌ها مزد زحمتکشان عادلانه افزایش نمی‌یابد و به‌دلیل نبود سندیکا کارگران قدرت تأمین منافع صنفی و رفاهی‌شان را ندارند. . در این وضعیت حساس وظیفه هر نیروی راستین مدافع منافع طبقهٔ کارگر و زحمتکشان افشای برنامه‌های رژیم ولایت فقیه و تأکید بر احیای حقوق سندیکایی است. تصمیم اخیر شورای‌عالی کار دور از انتظار نبود. برای آنکه محتوای این سیاست را افشا کرده و عملکرد تشکل‌های زرد حکومتی را نیز بهتر بشناسیم، نگاهی گذرا به رویدادهای چند ماه گذشته مفید خواهد بود.
متعاقب تحمیل “شوک” ارزی جدید در سال ۱۳۹۷ و افزایش لگام‌گسیخته نرخ تورم و قیمت مواد موردنیاز کارگران در سال ۱۳۹۸، رئیس کمیته دستمزد تشکل دست‌ساز رژیم در زمینه مبلغ سبد معاش حداقلی خانوار ۳٫۳ نفره در چهار نوبت محاسبه‌هایی انجام داد و حاصل آن‌ها در رسانه‌های عمومی منتشر گردیدند. آخرین محاسبه سبد معاش حداقلی خانوار که در شهریورماه ۱۳۹۸ انجام گرفت، رقم ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. به‌عبارت‌دیگر، خط فقر در شهریورماه ۱۳۹۸ بر اساس محاسبه‌های تشکل دست‌ساز رژیم رقم “۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان” بود. باوجود این، در همان تاریخ یعنی در شهریورماه ۱۳۹۸، حداقل دستمزدی که کارگران (یعنی ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران ایران که حداقل‌بگیر هستند) می‌گرفتند، ۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان بود و با در نظر گرفتن کل مزایای دریافتی، درآمد کارگران حدود ۲ میلیون تومان در ماه بود. به‌عبارت‌دیگر، درآمد کارگران پیش از نشستهای شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین دستمزد ۹۹، در بهترین حالت، یک‌چهارم خط فقر یعنی یک‌چهارم “۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان” بود. با افزایش سه برابری قیمت بنزین در آبان‌ماه ۱۳۹۸، فقر تحمیل شده به طبقه کارگر، بازنشستگان، و دیگر مزدبگیران تشدید گردید. مطابق معمول، بعد از تهدیدهای فراوان مبنی بر تعیین “منطقه‌ای دستمزد” و آزادسازی دستمزد در آذر و بهمن‌ماه ۹۸ از سوی کارگزاران رژیم، درنهایت امر، در نشست ۵ اسفندماه شورای‌عالی کار، سبد معاش حداقلی خانوار ۳٫۳ نفره ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین گردید و نمایندگان دولت و کارفرمایان، همراه با رهبران تشکل‌های زرد حکومتی پای این رقم را امضا کردند.
بر اساس گزارشی از سوی خبرگزاری ایلنا (۱۸ فروردین‌ماه ۹۹)، در نشستهای ۲۸ و ۲۹ اسفندماه شورای‌عالی کار نمایندگان کارفرمایان به‌پشتوانهٔ حمایت دولت و بهره‌برداری از وضع تنش‌آمیز شیوع ویروس کرونا و رکود تولید، “تعلیق مذاکرات [مزدی] با افزایش فقط ۱۵ درصدی حداقل دستمزد” کارگران را پیشنهاد دادند و “ادعا کردند مزد کارمندان و بازنشستگان دولت نیز قرار است ۱۵ درصد زیاد شود” [!]. درنهایت، مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار به نتیجه نرسید. خبرگزاری مهر،۱۶ فروردین‌ماه، گزارش داد: “وزیر کار وعده داد ٬نیمه فروردین‌ماه٬ درباره دستمزد ۹۹ در شورای‌عالی کار تصمیم‌گیری خواهد شد.” پس از سپری شدن نیمهٔ اول فروردین‌ماه، عطاریان، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، افزایش “چندگانگی مزد” را مطرح کرد. مطابق طرح عطاریان: افزایش مزد در صنایع بزرگ، بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار انجام گیرد؛ افزایش مزد در صنایع کوچک و متوسط به‌مقدار ۱۵ درصد باشد؛ و مزد در صنوف و واحدهای صنفی ثابت بماند [مطابق گزارش ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۹]. به‌عبارت‌دیگر، در حالی که رئیس کمیته دستمزد خط فقر را در شهریورماه ۱۳۹۸رقم ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دانسته و اعلام کرده بود، غارتگران در رژیم ولایی آزادسازی مزد بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان و انجماد مزدی در سطحی کمتر از ۲ میلیون تومان را در دستورکار خود قرار دادند.
مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط بر اساس افزایش پایه حقوق کارگران مصوب شورای‌عالی کار انجام می‌گیرد. به‌عبارت‌دیگر، چون مزایای مزدی مانند بن خواربار، حق مسکن و حق سنوات ندارند، افزایش این مزایا شامل حال بازنشستگان تأمین اجتماعی نمی‌شود. بر اساس گزارش‌های مختلف، در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی مستمری حداقلی ۱ میلیون و ۵۱۷ هزار تومانی را دریافت می‌کنند. در مذاکرات مزدی شورای‌عالی کار در اسفندماه ۹۸، دولت و کارفرمایان اصرار داشتند که “افزایش حقوق کارمندان، روی مزایای مزدی” است؛ و برای ارائه افزایش مستمری کمتر به بازنشستگان تأمین اجتماعی، هدف تحمیل یک‌چنین طرحی به کارگران را داشتند. رژیم ولایی سال‌ها افزایش مناسب مستمری و اجرای قانون همسان‌سازی را به بازنشستگان وعده می‌دهد. بنا به گزارش ایلنا، ۶ فروردین‌ماه ۹۹، اجرای این قانون در سازمان تأمین اجتماعی به “۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.” روز ۱۳ فروردین‌ماه یکی از اعضای شورای‌عالی کار به ایلنا گفت که، در مذاکرات مزدی در اواخر اسفندماه ۹۸ “نمایندگان دولت ادعا نمودند که قرار است به تأمین اجتماعی توجه کنیم و مطالبات آن را تأمین نماییم” [!]. نه‌فقط دستمزد و مستمری ۹۹ کارگران و بازنشستگان بلاتکلیف مانده است، بلکه دولت “ریالی” از بدهی ۲۵۶ هزار میلیارد تومانی‌اش به تأمین اجتماعی یا ریالی از اعتبار لازم برای اجرای قانون همسان‌سازی را پرداخت نکرده است.
کارگران و بازنشستگان با پرداخت حق بیمه از دستمزد ناچیزشان به سازمان تأمین اجتماعی، صاحبان حقیقی این سازمان و تمام امکانات و منابع درمانی آن هستند. بنابراین، علاوه بر دریافت مقرری بیمه بیکاری در ایام بیکاری و خدمات درمانی کاملاً رایگان، در حین اشتغال، باید بتوانند مستمری شرافتمندانه و خدمات درمانی رایگانی‌ای شایسته نیز در دوران سالمندی و بازنشستگی دریافت کنند. در حال حاضر دولت مبلغ ۲۵۶ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. هرسال دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید به سازمان بالا می‌آورد. با شیوع ویروس کرونا نیز روحانی به وزیر کار دستور داد تا دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی برای سه ماه اسفند ۹۸، و فروردین و اردیبهشت ۹۹ از کارفرمایان را به‌تأخیر بیندازد. بنا به همان گزارش ۱۲ فروردین‌ماه ایلنا، تأمین اجتماعی ماهیانه حدود “۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نقد برای پرداخت هزینه‌های درمان بیمه‌شدگان، پرداخت حقوق پرسنل درمان و کادرهای سازمان، و پرداخت مستمری بازنشستگان” نیاز دارد و در حال حاضر برای فروردین‌ماه ۹۹ “با ۵ یا ۶ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار مواجه خواهد بود.” در سال‌‌های اخیر، برای تأمین کسری بودجه و پرداخت مستمری بازنشستگان، تأمین اجتماعی مجبور به اخذ وام از بانک‌ها با بهره‌هایی حدود ۳۰ درصد بوده است.
در گرماگرم بحران کرونا که رژیم می‌بایست تمام بیماران مبتلا به بیماری کرونا را رایگان مداوا کند، با تصمیم مدیریت سازمان تأمین اجتماعی “مراجعه بیمه‌شدگان به‌ویژه کارگران به پزشکان معالج” سازمان تأمین اجتماعی با مشکل روبرو است. درحالی که دولت بدون پرداخت “ریالی” از بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی تمامی امکاناتی که باید در خدمت کارگران باشد به‌رایگان در اختیار خود گرفته است، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران به ایلنا، ۱۲ فروردین‌ماه، گفت: “چند هزار تخت بیمارستانی تأمین اجتماعی در اختیار بیماران کرونایی است؛ آقایان دولتی، پول کرونا را می‌گیرند ولی ریالی به سازمان نمی‌پردازند.” همان‌طور که در پیش اشاره شد، رژیم درحالی که همهٔ امکانات کارگران را به‌رایگان در اختیار گرفته است، در رابطه با “همکاری بخش خصوصی با ستاد مقابله با کرونا”، رییس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت به ایلنا، ۹ فروردین‌ماه، گفت: “تمام امکانات عاریه‌ای از بخش خصوصی طبق پروتکل ستاد مقابله با کرونا و وزارت بهداشت عرضه می‌شود.” به‌عبارت‌دیگر، اگر نیازی به امکانات بخش خصوصی باشد، آن امکانات “عاریه‌ای” هستند و فقط بر اساس “پروتکل”ی با وزارت بهداشت عرضه می‌شوند.
دولت در اسفندماه ارائه بسته‌هایی حمایتی و وام‌هایی کم‌بهره به کارگران روزمزدی مانند کارگران ساختمانی و دیگر کارگرانی که شغل‌شان را به‌علت شیوع بیماری کرونا از دست دادند وعده داده بود. ایسنا، ۱۶ فروردین‌ماه، آن وعده‌ها را در “گام نخست در حد ابلاغ مصوبه از طرف دولت” توصیف کرد، و “اجرای” یک‌چنین وعده‌هایی را “زمان‌بر” اعلام کرد. ایسنا همچنین در ۱۷ فروردین‌ماه خبر داد که مقرری بیمه بیکاری شامل حال کارگران ساختمانی نمی‌شود. اما رئیس مجلس روز ۱۶ فروردین‌ماه از استانداران آذربایجان‌غربی، کردستان، و گیلان خواست تا با تشکیل ستادهایی و با “کمک خیرین” بین کارگران روزمزدی که شغل‌شان را از دست داده‌اند بسته‌های حمایتی توزیع کنند. دریافت دستمزدی عادلانه حق بدیهی و انکارناپذیر همهٔ کارگران و زحمتکشان است. تصمیم شورای‌عالی کار در به‌اصطلاح افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد امسال معنایی جز تحمیل فقر به کارگران را ندارد!
پیش به سوی تشدید مبارزه، ارتقای سطح سازمان‌دهی و همبستگی، اتحادعمل فراگیر و احیای حقوق سندیکایی!
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۱، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
