نولیبرالیسم به‌طور درمان‌ناپذیری بیمار است
از نقطه‌نظر سلامتی، ویروس کرونا بدون شک یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دوران اخیر است که ممکن است به‌طورکامل چرخه اقتصادی ما را واژگون سازد. از هم‌اکنون و هنگامی‌که از منظر آینده به گذشته نظر افکنیم مبرهن است که سال ۲۰۲۰ را به‌منزله نقطه‌عطفی برای آغاز دورانی نو شناسایی خواهیم کرد.
کووید ۱۹ یک ویروس تهاجمی نامتعارف است که از هنگام وخیم‌ترین بیماری تنفسی “آنفولانزای اسپانیایی” در سال ۱۹۱۸ که بیست میلیون نفر را به کام مرگ کشانید، تا کنون دیده نشده است. ما هنوز نمی‌دانیم که دامنه فراگیری این بیماری تا چه زمان ادامه خواهد داشت. آیا ادامه آن هفته‌ها، ماه‌ها یا بیشتر به‌طول خواهد انجامید؟ و آیا پس از پایان فصل تابستان دوباره ظاهر خواهد شد؟ مرکز معتبر بررسی‌ها و تدبیرگری بیماری‌های عفونی در دانشگاه مینه‌سوتا در ایالات متحده توضیح می‌دهد كه باید حد و حدود “فاصله‌گذاری اجتماعی” را از دوازده تا هجده ماه یعنی تا زمان دسترسی به واكسن کرونا حفظ كنیم. کارشناسان بریتانیایی سازمان بهداشت جهانی نیز این ارزیابی را تأیید کرده‌اند. تولید چنین واکسنی می‌تواند بین یک سال تا یک سال و نیم به‌طول بینجامد.
شوک ناشی از انسداد شریان‌های قلب بر روی بدن کم‌بنیه
مهار بیماری همه‌گیر کرونا، زندگی اقتصادی را به‌طورکامل مختل خواهد کرد. تمامی رشته‌های اقتصاد مانند کارخانه‌هایی که کارکنان در کنار یکدیگر به‌کار می‌پردازند، بخش صنعت خودروسازی، واحد‌های بزرگی از بخش خدمات، و جز این‌ها، تعطیل شده‌اند. افزون بر این، به‌علت کاهش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش شدید بیکاری حرکت موتور اقتصادی در آستانه کند شدن است. همان‌طور که می‌دانیم، افراد سالم و نیرومند در اکثر موارد در برابر ویروس کرونا مصونیت دارند و کووید ۱۹ به‌ویژه برای افراد کم‌بنیه یا ناخوش خطر‌آمیز و کشنده می‌گردد. برای اقتصاد نیز چنین پیامدهایی صدق می‌کند. در اصل، یک اقتصاد سالم ممکن است بتواند از عهده شوک ناشی از کرونا برآید، اما گره اساسی در همین نکته است.
رشد بهره‌وری (مقدار ثروتی که کارگر دریک ساعت تولید می‌کند)، شاخص خوبی برای ارزیابی سلامت اقتصاد است. درواقع همین رشد بهره‌وری است که در طول بیست سال گذشته از بالندگی بازایستاده است. شركت‌ها هرچه كم‌تر و كم‌تر در زمینهٔ گسترش و بازسازی ظرفيت توليد خود سرمايه‌گذاری می‌كنند. به‌جای آن، این شركت‌ها از سود به‌دست آمده‌شان برای خرید سهام خویش استفاده می‌کنند و بدین‌روی، در قیاس با گذشته، سود سهام بیشتری به سهام‌داران پرداخت می‌کنند.
نرخ سود (درصد سود سرمایهٔ سرمایه‌گذاری شده) نیز شاخص خوبی است که نظاره‌گر کاهش مداوم آن از دهه ۱۹۷۰ بوده‌ایم. شاخص دیگر بدهکاری است. در سال ۲۰۱۸، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد نسبت به آسیب‌پذیری اقتصاد جهانی به‌دلیل حجم بالای بدهی جهانی هشدار داد. در سراسر دنیا، حجم بسیار بالای بدهی رکوردی در حدود ۲۵۳ تریلیون دلار بر جای نهاده است که برابر با ۳۲۲ درصد تولید ناخالص جهان است.
علت بحران سال ۲۰۰۸ استفاده بیش از گنجایش “وام‌های کم‌ارزش با نرخ گزاف” بود. اکنون این وام‌های پرخطر به شرکت‌های خصوصی داده می‌شود و مقدار هر مبلغ نیز بسیار بزرگ‌تر است. تنها برای آسیا، پرداخت ۳۲ تریلیون بدهی امری بسیار دشوار خواهد بود. این مبلغ درواقع با یک و نیم برابر کل تولید ناخالص داخلی اروپا برابر است. آسیب پیامدهای کووید ۱۹ بر پیکر اقتصاد ما بسیار سنگین خواهد بود. اما نمی‌توان این بیماری را مقصر همه‌چیز دانست. ضربه‌ای جدی بر پیکر اقتصاد بدون پیدایش این بیماری هم به‌زودی وارد می‌آمد. هم‌اکنون ویروس کرونا شوک مضاعفی را بر پیکر اقتصاد کم‌بنیه ما وارد کرده است.
بهترین دورنمای ممکن
سقوط بازارهای بورس و فروپاشی قیمت نفت ممکن است نمونه‌ای کوچک از آن چیزی باشد که در راه است. پیش‌بینی می‌شود چین- کشوری که نخستین ضربه را متحمل شد و خیلی زود اقدام‌هایی گسترده برای مهار بیماری را سازمان داد- در سال جاری خسارتی پنج‌درصدی بر تولیداتش را تجربه کند. اگر این بحران سه ماه به‌طول بینجامد، انتظار می‌رود که ایالات متحده با رکود سالانه‌ای در حد ۵٫۵ درصد روبرو شود. در حال حاضر درمورد اروپا رکودی ۱۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است. رشد نرخ بیکاری تا پایان ماه ژوئن ۲۰۲۰(خردادماه ۱۳۹۹) در کشورهای اتحادیه اروپا از ۷/۴ درصد به ۱۲ درصد افزایش می‌یابد. برخی از پیش‌بینی‌ها نرخ رشد بیکاری در ایالات متحده را حدود ۳۰ درصد برآورد می‌کنند که بالاتر از سطح رکود بزرگ آمریکا در ۱۹۳۰ خواهد بود!
همه‌چیز به تداوم بحران و اینکه تا چه مدت‌زمانی سلامتی انسان‌ها را تهدید خواهد کرد بستگی دارد. اگر این بازهٔ زمانی دو یا سه ماه باشد، ما با تعلیق موقت تولید روبرو خواهیم بود. این امر خسارتی جدی خواهد بود، اما با اقدام‌های حمایت مالی مناسب می‌توان گذار از این مرحله را تسهیل کرد.
در بهترین حالت، بدون هیچ عوارض اقتصادی، می‌توان تولید را دوباره راه‌اندازی کرد و هزینه‌ها را- بنا بر آزموده‌های پیشین- بر درآمد و زندگی کارگران سرشکن کرد. چنین دورنمایی با رهیافتی که برای بحران ۲۰۰۸ درنظر گرفته شد قیاس‌پذیر است و شباهت دارد.
جهت یادآوری باید گفت که، بحران سال ۲۰۰۸ اثرهایی ویرانگر از خود بر جا گذاشته است. بیش از ۲۰ میلیون نفر بیکار و ۶۴ میلیون نفر در سراسر دنیا به ورطهٔ فقر شدید رانده شدند. بودجه‌ای که در کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپا هزینه شد برابر با بیست درصد تولید ناخالص داخلی بود.
دیگر چشم‌اندازهای ممکن
امکان بسیار واقعی دیگر این است که بحران سلامت همگانی در شماری از کشورهایی که اقتصادی نیرومند دارند بیش از حد طولانی شود. روزنامه فایننشال تایمز فرض را بر این می‌گذارد که تأثیر بحران سلامت همگانی “شدید و طولانی” خواهد بود و “ممکن است دنیا تا سال ۲۰۲۱ به کارکردهای پیش از بحران برنگردد.” در آن صورت، بسیاری از شرکت‌ها از بحران جان سالم به‌در نبرده و ورشکست خواهند شد.
بن‌شالوم برنانكی و جنت ئیلن، رئیسان پیشین و کنونی بانک مرکزی ایالات متحده، هشدار دادند كه در چنین چشم‌اندازی (از بحران سلامت همگانی) بافت اقتصادی به‌شدت آسیب خواهد دید و تا بهبودی حاصل گردد زمان زیادی طول خواهد کشید. نه‌تنها فرآوری به‌طور موقت واپس انداخته خواهد شد، بلکه (ضرورت) بازآرایی سرتاسر چرخه اقتصاد جهانی را به‌دنبال خواهد داشت. این بازآرایی در رأس تغییرهایی قرار خواهد گرفت که از سوی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و جنگ تجاری ایالات متحده و چین به‌وجود آمده است.
اما مطلب در اینجا به‌پایان نمی‌رسد. خبرگزاری رویترز با اشاره به وضعیت شکننده بازارهای مالی می‌گوید که، در چنین چشم‌اندازی، تمامی بخش مالی با خطر کشیده شدن به سوی باتلاق (رکود) روبرو است. اگر چنین روی دهد، پیامدهایی فاجعه‌بار به‌همراه خواهد داشت. در سال ۱۹۸۰، ارزش کل بازارهای مالی درواقع با اقتصاد واقعی همخوانی داشت، درحالی‌که هم‌اکنون این ارزش چهار برابر بزرگ‌تر شده است. افزون بر این، بین بخش‌های گوناگون دنیای مالی به‌دشواری می‌توان مانع‌هایی را مشاهده کرد، اما اگر بحران گریبان بخشی از این دنیای مالی را بگیرد، همچون ویروس، در تمامی آن پراکنده و گسترش خواهد یافت. چنین بحران مالی‌ای همچون وزش سونامی‌ای ریزش بخشی بزرگ از چرخهٔ اقتصادی جهان را می‌تواند باعث گردد.
آن‌سوی زورافزایی (دوپینگ) مالی
برای جذب شوک فوری، به تعیین معیارهایی از سوی نهادهای مالی مانند وام کوتاه‌مدت، تضمین وام، مدارا کردن با بدهکار، گسترش زمان پرداخت‌ها، و جز این‌ها، بیش از هرچیز نیاز است.
اما به‌منظور حفظ توازن و کاستن از نوسان بازارها، امروزه پول زیادی به بازارهای مالی تزریق می‌شود (به‌اصطلاح “تسهیل کمی”). این به‌خودی‌خود نشان می‌دهد که اقتصاد خانواده در جامعهٔ ما چقدر نامتوازن و نامعقول شده است. تسهیل کمی را درواقع می‌توان به‌منزله گونه‌ای زورافزایی تلقی کرد که بهبودی‌ای زودگذر برای بیمار به‌همراه می‌آورد و در درازمدت ناخوشی را در بیمار بدتر می‌کند. تسهیل کمی، همراه با نرخ بسیار پایین بهره، به حباب مالی‌ای عظیم و پدید آمدن بانک‌ها و شرکت‌های بسیاری منجر شده است که ماشین‌وار و بی‌توجه به نیازهای مشتریان‌شان عمل می‌کنند.
سیستم مالی ما یکسر ناخوش و معیوب است. طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۱ کم‌وبیش ۱۴۷ بحران بانکی در سطح ملی رخ داده است. زمان آن فرارسیده که نظام بانکی را در اختیار دولت قرار داد و سرمایه‌داری قماری را از بین برد. به‌این ترتیب، ما می‌توانیم از درهم‌پاشی‌های مالی‌ای لگام‌گسیخته خود را برهانیم و پس‌اندازهای‌مان را در زمینه‌های اجتماعی و شیوه‌هایی دوام‌پذیر سرمایه‌گذاری کنیم.
هرگز یک بحران خوب را نباید از دست داد
با تصویب یک‌سری سیاست‌های مالی ضروری به‌منظور حفظ توان خرید مردم و جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها باید به‌چاره‌جویی روی کرد. برداشتن چنین گامی پشتیبانی‌ای مستقیم را برای خانوارها و شرکت‌ها فراهم می‌سازد. شکل این پشتیبانی دادن پول نقد به خانواده‌ها، لغو کردن پرداخت قبض‌های سوخت‌رسانی، افزودن به مزایای بیکاران، دادن وام‌های کوتاه‌مدت به بنگاه‌های اقتصادی کوچک، لغو کردن کوتاه‌مدت پرداخت مالیات، و دیگر گام‌هایی همانند این‌ها می‌تواند باشد.
در کشور سنگاپور، همه بزرگ‌سالان به‌صورت ماهیانه مقداری پول دریافت می‌کنند. در هنگ‌کنگ بیشتر ساکنان این کشور ۱۲۸۰ دلار دریافت می‌کنند. در ایالات متحده، برنی ساندرز نامزد ریاست جمهوری، پرداخت ۲۰۰۰ دلار در ماه به هر خانوار تا پایان بحران را خواهان است. در کانادا دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر این کشور، هم‌اکنون به کسانی که به‌سبب این بیماری (کرونا) کار خود را از دست داده‌اند این پرداخت ماهیانه را انجام می‌دهد.
هنگامی‌که شدت شرایط اضطراری کاهش یابند، می‌توان سیاست‌های مالی را نیز در مسیر پیاده کردن طرح‌های دولتی‌ای بزرگ و دیگر خدمات هدایت کرد. این طرح‌های دولتی همچنین می‌توانند در جبران رشد اقتصادی از دست‌رفته و کاهش بیکاری انبوه پیشگام گردند.
برای نمونه، این بحران نشان داده است که مراقبت‌های بهداشتی در بسیاری از کشورها می‌تواند به‌طورجدی بازبینی و بهبودسازی شود. چنین بازبینی و بهبودسازی‌ای در بخش‌هایی دیگر نیز می‌تواند توصیه شود. البته روند گرمایش کره زمین هنوز ادامه دارد. بحران‌زایی بیماری کرونا می‌تواند برای راه‌اندازی برنامه توافق سبز نو امری مهم و به‌هنگام باشد. ما دربارهٔ برنامه‌ای واقعی و بلندپروازانه که تنها در جهت پاسداری و حفاظت از سود شرکت‌های بزرگ نیست بلکه در جهت نجات کره زمین از نابودی است سخن می‌گوییم. اگر بحران برای زمانی طولانی ادامه یابد بناچار همه جنبه‌های نظام اقتصادی باید بازآرایی و دوباره هم‌تراز گردند. هم‌اکنون، اغلب کشورهای اروپایی به‌سختی ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی‌شان را در این زمینه هزینه می‌کنند. در آلمان این مقدار ۴ درصد و در ایالات متحده ۵ درصد است.
فرض بر این است که برای چیرگی بر این بحران ۵ درصد از تولید ناخالص ملی لازم است. اقتصاددان ارشد نشریه تایمز، مارتین وولف، توصیه‌های روشنی دارد: در دوران جنگ، دولت‌ها آزادانه دست به صرف هزینه می‌زنند. در دوران کنونی نیز باید برای جلوگیری از فاجعه همهٔ امکان‌ها و توانایی‌های‌مان را به‌کار بندیم. امروز باید با بلنداندیشی، دوشادوش هم و بدون درنگ دست به‌عمل بزنیم.
پرسش مهم این است: چه کسی هزینه را بدوش می‌گیرد؟
نباید گذاشت که سنگینی بار این بحران اقتصادی بر دوش توده‌های مردم بیفتد. ثبات اقتصادی و اشتغال کامل را می‌توان به سه روش تأمین مالی کرد: با چاپ پول معمولی یا فعال کردن سرمایه راکد به مصاف بدهی‌ها رفت. اما اگر به بدهی‌های تازه‌ای مانند سال ۲۰۰۸ تن درداد آنگاه به دُور جدیدی از ریاضت اقتصادی خواهد انجامید. ما باید قاطعانه با این ترفند اقتصادی مخالفت کنیم. حتا نشریه فایننشال تایمز به‌قلم “رعنا فروهر” می‌نویسد که چنین کاری نسنجیده است. او می‌گوید: “ما نمی‌توانیم مانند یک دهه پیش روابط نادرست را از سر بگیریم و دستاوردها را خصوصی سازیم اگر می‌خواهیم سرمایه‌داری و دمکراسی لیبرال بی‌آسیب از بحران بیماری کووید ۱۹ بیرون بیایند.” بنا بر گفته “پُل دگراو” از دانشکده 
اقتصاد لندن، چنین راهکاری حتا برای حفظ منطقه یورو لازم است. روش سوم نیز روشن است. چهل سال سیاست‌های نولیبرالی به‌این معنا بوده است که امروز ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ
چنان “سرمایه اضافه”ای دارند که نمی‌دانند با آن چه کار کنند. زمان آن فرارسیده است که در شرایط کنونی بحران ناشی از ویروس کرونا، فراثروتمندان را که تریلیون‌ها دلار را در گریزگاه‌های مالیاتی انباشت کرده‌اند به پرداخت مالیات وادار ساخت.
ما می‌توانیم از مارکوس آورلیوس، امپراتور روم، بیاموزیم. او که با بیماری‌ای همه‌گیر در ۱۶۵ پیش از میلاد روبرو شده بود دست به مصادره ثروت طبقه اشراف زد. او به‌این ترتیب به مردم غیراشرافی به‌منظور تأمین هزینه مراسم خاک‌سپاری قربانیان این بیماری همه‌گیر پول داد. در زمان بحران در اندیشیدن و عمل جسورانه باید شهامت داشته باشیم. میلتون فریدمن، یکی از مجتهدان رده بالای نولیبرالیسم هم به این مطلب پی برده بود. او گفت: “راه‌کارهایی که با پدید آمدن آن بحران به‌پیش برده می‌شوند بستگی به اندیشه‌هایی دارد که پیرامون ما پراکنده‌اند. “
اکنون به ما بستگی دارد که اندیشه‌های شایسته را به‌کار گیریم.
نوشتهٔ مارک وند پیتی
به نقل از نشریه ”جهان مردم“ – حزب کمونیست آمریکا
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۱، ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
