تبعیض، میوۀ زهرآگین نظام بهداشتی و درمانی
وجود مشکلات عظیم اجتماعی- اقتصادی در جامعه انکارشدنی نیست و هرج‌ومرج حاکم بر کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. اینکه رژیم ولایت فقیه قادر نیست و قادر نخواهد بود گرهی از مشکلات جامعه را بگشاید نیز برای همگان روشن است. سؤال این است: در شرایط کنونی برای برون‌رفت از این بن‌بست چه باید کرد؟
برای اینکه ببینیم چه پاسخی باید به این پرسش داده شود، قیاس میان هزینه‌های پیوسته رو به‌گسترش و سطح نازل دستمزد کارگران، کارمندان و مجموعه مزدبگیران کشور با نرخ واقعی تورم ثابت می‌کند اکثریت جامعه از پرداخت هزینه‌های بهداشت و درمان ناتوان‌اند و در وضعیتی که شیوع کرونا سراسر کشور را فرا گرفته است قدرت تأمین سلامت خود و خانواده‌هایشان را ندارند. در این راستا، اعضای جامعه پزشکی، با توجه به وضعیت کنونی ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ در کشور، طی نامه‌ای به سعید نمکی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، مسائل و مشکلات کنونی نظام بهداشتی را برشمرده و بر اجرای عدالت در نظام بهداشتی کشور و ارائه اطلاعات شفاف به مردم دربارهٔ شیوع ویروس جدید کرونا تأکید کردند و کنار گذاشتن دیدگاه‌های ایدئولوژی اسلامی در مورد مسائل پزشکی، مقابله وزارت بهداشت با خرافه‌پرستی، کنترل بر بازار اقلام بهداشتی و درمانی، و پایبندی به نظریات کارشناسی را خواهان شدند. سعید نمکی افزون بر مسئولیت وزارت بهداشت دولت دوازدهم رژیم جمهوری اسلامی، ریاست ستاد ملی مبارزه با کرونا را نیز برعهده دارد.
به‌گزارش سایت فارسی دویچه‌وله، ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، ۷۳ تن از پزشکان کشور “که به مسائل اجتماعی بی‌اعتنا نیستند”
در نامه‌شان به نمکی جایگزینی نظرات کارشناسی به‌جای دیدگاه‌های ایدئولوژیک [فقه سنتی] را خواستار شده‌اند و گفته‌اند: “در طی سالیان گذشته و در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی و عقلانی تحت شعاع دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا حتی منافع اقلیتی فرادست قربانی شده است”، ازاین‌رو اگر قرار است محدودیت‌های ناشی از ویروس کووید ۱۹ همچنان اعمال شود “با اقتدار از نظر کارشناسی در برابر منافع اقلیتی زورمند دفاع کنید. “
این پزشکان همچنین شفافیت و پاسخگویی در مورد شمار مبتلایان به کووید ۱۹، میزان مرگ‌ومیر ناشی از آن، میزان برخورداری مبتلایان از خدمات درمانی، روش‌های انجام آزمایش را از وزیر بهداشت خواستار شده‌اند و گفته‌اند این اطلاعات “باید به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد” و “ارائه آمار و داده‌ها در جلسه غیرعلنی مجلس دردی را دوا نخواهد کرد. “
از آغاز شیوع ویروس کووید ۱۹ اطلاعاتی متناقض و غیرواقعی از سوی نهادهای دولتی و برخی از مسئولان کشوری ارائه شده‌اند. درحالی که بازگشایی “کسب‌وکارهای کم ریسک” در کشور از ۲۳ فروردین‌ماه آغاز شده است، سازمان نظام پزشکی نسبت به این بازگشایی ابراز نگرانی کرده است. حسن روحانی پیش از این وضعیت در چند استان را “سفید” اعلام کرد، اما کیانوش جهان‌پور، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، اظهارات حسن روحانی را رد کرد و گفت: “وضعیت در هیچ استانی سفید نیست و عدم رعایت محدودیت‌ها بعد از ۲۳ فروردین معضل ایجاد می‌کند. “
پزشکان در بخش دیگری از نامه‌شان به نمکی، عدالت در نظام بهداشتی کشور را خواهان شده‌اند. پزشکان معترض از سویی نسبت به کوتاهی در ارائه خدمات درمانی به شهروندان غیرایرانی، به‌ویژه افغانستانی‌ها، اعتراض کرده‌اند و از سوی دیگر از حقوق پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران- که درواقع از طریق شرکت‌های پیمان‌کاری به بیمارستان‌ها “اجاره داده می‌شوند”- و همچنین پزشکان جوانی که در وضعیت بحران کرونا در شرایطی سخت کار می‌کنند اما دستمزدی پایین می‌گیرند و بیمه اجتماعی هم ندارند [!]دفاع کرده‌اند و خواهان حل مشکلات آنان شده‌اند. به‌گفتهٔ این پزشکان در نامه‌شان به نمکی، حدود ۳۰ درصد از پرستاران و سایر نیروهای انسانی غیرپزشک در بیمارستان‌ها از داشتن قراردادی به‌صورت مستقیم با بیمارستان محروم هستند.
بحران کرونا معضل کمبود امکانات پزشکی و کادر درمانی به‌ویژه پرستاران را برجسته‌تر کرده است. اما بیمارستان‌های خصوصی- که بیماران مبتلا به کرونا را هم پذیرش نمی‌کنند- درحال اخراج گسترده پرستاران باسابقه هستند. در فروردین‌ماه ۹۹ و در میانۀ بحران کرونا صدها پرستارشاغل در بیمارستان‌های خصوصی بیکار شده‌اند. تنها در یک بیمارستان خصوصی در مشهد حدود ۳۰ پرستار شغل‌شان را از دست داده‌اند. خصوصی‌سازی بهداشت و خدمات درمانی خطری جدی، تهدیدی واقعی، و اقدامی فاجعه‌بار برای سلامت میلیون‌ها هم‌وطن ما به‌ویژه توده‌های محروم جامعه است. بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و اصلاح ساختارها به همین موضوع یعنی به خصوصی‌سازی خدمات درمانی مربوط بوده است، سیاستی که باید قاطعانه و سازمان یافته با آن مبارزه کرد!
پزشکان در نامه خود به سعید نمکی آورده‌اند: “مبارزه با این بیماری‌ها نیاز به یک نظام یکپارچه، کادر درمانی مجرب، دوری از سودجویی و سهم‌خواهی دارد. نظام طب ملی و پزشک خانواده آرزوی دیرین پزشکان عدالت‌خواه این مرز و بوم است که به‌عنوان یک دستور قانونی نیز درآمده است. “در زمینه توزیع ناعادلانه و ناهماهنگ پزشکان و مراکز درمانی در کشورمان اگر حتی به آمارهای رسمی نظام پزشکی که در سالنامه آماری‌اش درج شده و نیز در آن به آمار مربوط به درصد کادر درمانی‌ای که از کشور خارج شده‌اند استناد کنیم، تصویری باز هم فاجعه‌بارتر را در این زمینه خواهیم دید.
امضاکنندگان این نامه همچنین از “احتکار، گران‌فروشی، تقلب و کاستن از کیفیت” در بازار اقلام بهداشتی و درمانی انتقاد کرده و خواهان ملی کردن بازرگانی داخلی و خارجی مربوط به دارو و اقلام پزشکی شده‌اند. هزینه‌های سنگین و کمرشکن درمان مردم را از پای انداخته است. بخش بزرگی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و خدمات پزشکی کشور در دست بخش خصوصی است. زحمتکشان هرروز از دریافت دارو و درمان ضروری و عاجل دست‌شان کوتاه‌تر می‌شود. دیگر از “خدمات پزشکی” سخنی هم در میان نیست، بلکه بازار “تجارت پزشکی” در ایران رونق دارد و در رسانه‌های دیداری و نوشتاری تبلیغ می‌شود. گزارشگر خبرگزاری “ایرنا” نیز در ۲۹ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ به این نکته به‌روشنی اشاره می‌کند. او می‌نویسد: “بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در تیرماه سال گذشته از تخلف گسترده در صنعت دارو و گردش اقتصادی سنگین و ۱۵ هزار میلیاردتومانی دارو به‌عنوان زمینه رانت اطلاعاتی و قدرت و ایجاد مافیا سخن گفته بود. به‌گفتهٔ او ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور به‌واسطه تولیدات داخلی تأمین می‌شود، اما سهم ارزی سه درصد داروهای وارداتی، به‌مراتب بیشتر از [سهم ارزی] ۹۷ درصد تولید داخل است. “
پزشکان نویسنده نامه به وزیر بهداشت، در نامه‌شان اشاره‌ای تلویحی به مدعیان طب اسلامی در مقابله با همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ با عنوان “افرادی شیادی”، نوشته‌اند اینان “با سوءِاستفاده از اعتقادات صمیمی مردم، خود را درمانگر جا زده و جایی در بازار سلامت برای خود دست‌وپا کرده‌اند. خرافه‌پروری و ترویج انگاره‌های نادرست ازجمله کارهای مدعیان طب اسلامی بوده که در بیشتر موارد به‌قیمت جان مردم نیز تمام شده است. اینان مصادیق کامل شارلاتان و شیادند که مبارزه با آنها ازجمله وظایف قطعی آن وزارتخانه و شخص شماست. ضروری است که قوانین مربوط به مداخله افراد غیرپزشک در امور پزشکی بازنگری شود و نظارت بیشتری بر این افراد صورت بگیرد. “بهداشت و درمان بدون چاره‌اندیشی‌ها و تدبیرهای پیشگیرانۀ پزشکی اثرگذار نخواهند بود. ازاین‌رو باید ضمن اقدام‌های پزشکی‌ای پیشگیرانه، در بالا بردن سطح اطلاعات بهداشتی مردم تلاش‌هایی همه‌جانبه شود. به‌گفتهٔ این پزشکان “مبارزه علمی و کارشناسی تنها راه‌حل مقابله با این همه‌گیری است. “
راه‌حل “مبارزهٔ علمی و کارشناسی” نیز بدون تبدیل بهداشت و درمان کشور به امری ملی و اجتماعی امکان‌پذیر نیست. انجام این مهم از عهدۀ این دولت‌های ضد مردمی‌ای همچون این دولت برنمی‌آید، بلکه تنها از عهدۀ حکومتی ملی و دمکراتیک برمی‌آید!
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۲، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
