رشد نرخ بیکاری، و معضل بیمهٔ بیکاری کارگران
مطابق آمارهای وزارت کار و به‌رغم بیکاری میلیون‌ها کارگر در سال‌های اخیر، در هر مقطع زمانی‌ای معین به‌طور متوسط ۲۲۰ هزار کارگر از مقرری بیمه بیکاری استفاده کرده‌اند. با شیوع بیماری کرونا در ماه‌های اخیر ده‌ها هزار کارگر ازجمله شمار بزرگی از کارگران ساختمانی شغل‌شان را از دست داده‌اند. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز ۲۷ فروردین‌ماه اعلام کرد که، حدود “۲۴۰ هزار نفر” از صندوق تأمین اجتماعی مقرری بیکاری دریافت می‌کنند.
گرچه کارگران ساختمانی حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار در همان روز ۱۷ فروردین‌ماه اعلام کرد: “مشاغلی مانند کارگران ساختمانی، قالیبافان و رانندگان… نمی‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.” اول اردیبهشت‌ماه، شماری از کارگران ساختمانی و فصلی اعلام کردند: “قرنطینه بدون معیشت یعنی گرسنگی.” با گسترش فاجعه‌بار بیماری کرونا و بیکار شدن میلیون‌ها کارگر تولیدی و خدماتی، کارگران شاغل در صنوف مختلف، رانندگان، و جز آنان، همراه با توصیه‌های کارگزاران رژیم به “ماندن در خانه”، نمایندگان مجلس و مسئولان دولت هفته آخر اسفندماه ارائهٔ “بسته‌های حمایتی”، “یارانه کرونا”، “خرید اعتباری با کارمزد ۴ درصد”، و حتا ارائه بیمه بیکاری به کارگرانی که به‌علت شیوع بیماری کرونا شغل خود را از دست دادند را وعده دادند.
روحانی اواسط فروردین‌ماه امسال بود که از دادن وام یک‌میلیون تومانی به “۲۳ میلیون خانوار” خبر داد و اعلام کرد: “در طول ۲۴ ماه این میزان از یارانه‌شان کم می‌شود.” قسط ماهیانه وام یک‌میلیونی یارانه‌بگیران ۴۷ هزار تومان و یارانهٔ دریافتی آنان فقط ۴۵ هزار تومان در ماه است. دو روز بعد، معاون روحانی، محمدباقر نوبخت، از پذیرفته شدن “یارانه نقدی این افراد به‌عنوان ضمانت توسط بانک‌ها”، و نرخ سود ۱۲ درصدی این به‌اصطلاح “بسته حمایتی” خبر داد. روز ۲۱ فروردین‌ماه، در رابطه با “بسته حمایتی” یک‌میلیون تومانی، یک کارشناس اقتصادی به خبرگزاری ایلنا گفت: “حمایتی در کار نیست… دولت می‌خواهد با یک تیر… چند نشان را بزند… هم رکود را بشکند و رونق ایجاد کند و هم منبعی برای درآمد شده و دولت بعد مدتی پولش را با سود ۱۲ درصد پس بگیرد….” هدف رژیم غارتگر ولایی دریافت سود ۱۲ درصدی از انسان‌های بیکار و گرسنه با ضمانت یارانه ۴۵ هزارتومانی آنان بود. روحانی در روز ۲۶ فروردین‌ماه از لغو سود ۱۲ درصدی وام یک‌میلیون تومانی وعده داده شده خبر داد و آن را به وامی قرض‌الحسنه‌ای تبدیل کرد. اما چون تلاش رژیم به کسب سود از “بسته حمایتی” و تأمین کسری بودجه دولت نتیجه نداد، روز بعد یعنی در ۲۷ فروردین‌ماه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، تورم لگام‌گسیخته از بابت تزریق پول و افزایش نقدینگی را به زحمتکشان “وعده” داد.
نمونه‌ای دیگر اینکه، مطابق گزارش ۲۶ فروردین‌ماه ایلنا، حدود ۲۰ هزار استاد حق‌التدریسی با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد، به‌صورت پاره‌وقت در دانشگاه‌های کشور مشغول به‌کار هستند و با تعطیلی دانشگاه‌ها درآمد خود را از دست داده‌اند. این افراد متخصص ساعتی “۸ تا ۱۴ هزار تومان” دستمزد دریافت می‌کنند و “دریافتی اساتید حق‌التدریسی با ۱۵ واحد تدریس موظفی پس از کسر مالیات و برداشت حق بیمه (درصورت بیمه بودن) به‌طور متوسط گاه کمتر از ۱ و گاه حدود ۲ میلیون تومان است.” از نداشتن “قرارداد کار تا پرداخت نشدن ماه‌ها حق بیمه” بخش‌هایی از مشکلات این افراد است. دستمزد آنان “گاه با شش ماه تا ۲ سال” تأخیر پرداخت می‌شود. مجموعهٔ زحمتکشان فکری و یدی کشور با معضل بیکاری روبرو هستند. در این میان کارگران ساختمانی نه‌فقط مقرری بیمه بیکاری دریافت نکرده‌اند، بلکه آن‌طور که نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خبر داد، به کارگران ساختمانی “بسته حمایتی، وام یا تسهیلات” ارائه نمی‌شود [ایسنا، ۳۱ فروردین‌ماه]. اخیراً روحانی از برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا، کمک به میلیون‌ها کارگر بیکار شده، و ارائه تسهیلات به هزاران واحد “کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر” خبر داده بود، اما پرواضح است که تا کنون معضل مقرری بیمه بیکاری حل‌نشده باقی مانده است. افزایش نرخ بیکاری نتیجهٔ مستقیم اجرای سیاست‌های ضد مردمی اقتصادی‌اجتماعی رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۲، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
