سرمایه‌داری، سوسیالیسم، و اضافه تولید
پاتنایک پرابهات
این نوشتار به‌منظور روشن کردن نکته‌ای است که پیش از این دربارهٔ “چرایی نبودِ بحران اضافه تولید در نظام‌های سوسیالیستی پیشین برخلاف نظام سرمایه‌داری” در نامهٔ مردم، شمارهٔ ۱۰۹۹، ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۸، منتشر گردید.
“بحران اضافه تولید” یا بحرانی که از “اضافه تولید” نسبت به مصرف ناشی می‌گردد، در سرشت نظام سرمایه‌داری است. “اضافه تولید” به‌معنای آن نیست که فراورده‌ها نسبت به نیاز مصرف بیشتر و بیشتر تولید می‌گردند و در انبارها بر روی‌هم انباشته می‌شوند. این پیشامد در برهۀ زمانی‌ای کوتاه در آغاز بحران ممکن است رخ دهد، اما با انباشته شدن فراورده‌ها در انبار، تولید پایین آمده که به رکود اقتصادی و بیکاری می‌انجامد. به‌طور خلاصه، “اضافه تولید”، پیش‌بینی و آینده‌نگری‌ای است بدین معنا که: اگر تولید با ظرفیت کامل (یا در سطحی مطلوب) صورت گیرد، به‌واسطۀ کاهش تقاضا، محصول تولیدشده امکان فروش نخواهد یافت، اما در جهان واقعی در شمایل رکود و بیکاری بازتاب می‌یابد. اینکه چنین بحران‌هایی را تنها بحران‌های دوره‌ای تلقی کنیم- یعنی به‌خودی‌خود و پس از مدتی برطرف می‌گردند- ارزیابی‌ای اشتباه است و باید گفت خلاف آن درست است. رکود بزرگ در سال‌های دههٔ ۱۹۳۰ که بحران اضافه‌تولیدی نمونه‌وار بود، یک دهه به‌درازا کشید و سرآخر به‌سبب جنگ، یا دقیق‌تر گفته باشیم، به‌سبب مخارج تدارک نظامی در جنگ دوم جهانی، بر این بحران غلبه شد. از سال ۲۰۰۸ دوباره بحران اضافه تولید به‌وجود آمده که با شدتی متفاوت تا هم‌اکنون ادامه یافته است. بنابراین ناپدید شدن بحران اضافه تولید در نظام سرمایه‌داری به‌صورتی خودبه‌خودی امکان ندارد. اما آنچه در مورد نظام‌های سوسیالیستی پیشین در اتحاد شوروی و اروپای شرقی توجه‌برانگیز است دیده نشدن هیچ‌گونه بحران اضافه تولید است. پرسش این است که چرا؟
بحران اضافه تولید در سرمایه‌داری به دو دلیل رخ می‌دهد: نخست آنکه، در نظام سرمایه‌داری تصمیم‌گیری‌ها در سرمایه‌گذاری برای تولید کالایی به افزایش مورد انتظار تقاضا بستگی دارد، که در آن افزایش جاری تقاضا به‌منزله سرنخ گرفته می‌شود: اگر تقاضا کاهش یابد، سرمایه‌گذاری نیز محدود می‌گردد. دوم آنکه، هرگاه سرمایه‌گذاری محدود شود، مصرف هم محدود شود و در پی آن درآمد کل نیز به‌همین ترتیب کاهش می‌یابد. این پدیده تأثیر “ضریب افزایشی” سرمایه‌گذاری نامیده می‌شود.
در نظام‌های سوسیالیستی هردوی این دلیل‌ها از میان برداشته شده بودند. سرمایه‌گذاری برای تولید فرآورده‌ای در چنین نظامی بر اساس برنامه و نه به‌حکم سودآوری انجام می‌گرفت ازاین‌رو هنگامی‌که آهنگ رشد تقاضا به‌هر دلیلی کُند می‌شد تردیدی برای کاستن از سرمایه‌گذاری نیز وجود نداشت. با این حال نوسان‌ها در سرمایه‌گذاری وجود داشت اما نه در واکنش به سوددهی از این سرمایه‌گذاری‌ها، بلکه تماماً به‌دلیل‌های بیرونی (برون‌زاد) بودند که از میان آن‌ها دو دلیل از اهمیتی ویژه برخوردار بودند.
یکی از آن دو دلیل نوسان‌های محصولات کشاورزی بود. در سال‌هایی که محصولات کشاورزی به‌دلیل بدی آب و هوا یا به‌دلیل‌هایی دیگر کاهش می‌یافت از مقدار سرمایه‌گذاری نیز به‌منظور جلوگیری از فشارهای تورمی بر قیمت فرآورده‌های غذایی کاسته می‌شد و متناسب با احیای محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری هم از سوی دیگر افزایش می‌یافت. اما این نوسان‌های سرمایه‌گذاری با حسابگری‌های سودآوری سرمایه هیچ ربطی نداشتند. نوسان‌ها حتا در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده هم اجتناب‌ناپذیر بودند.
دلیل دوم، عملکرد “تأثیرهای تکرارشونده” بود. برای نمونه فرض کنید یک‌سری سرمایه‌گذاری‌های جدید در یک زمان ویژه درنظر گرفته شده باشد مثلاً در آغاز بازۀ زمانی یک برنامه‌ریزی. این قطعه ابزارها چند سال بعد باید به‌صورت گروهی هم‌زمان به‌خاطر ازکارافتادگی کنار گذاشته شوند که به بالا رفتن بودجۀ برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کلی در آن تاریخ خواهد انجامید تا هم سرمایه‌گذاری اصلی و هم نیازهای جایگزینی ابزارها درنظر گرفته شوند. بنابراین میزان سرمایه‌گذاری همواره رشد ثابتی را نشان نمی‌دهد و با نوسان‌هایی همراه است. اما این نوسان‌ها بار دیگر با حسابگری‌های سودآور هیچ ربطی نداشته بلکه به‌خاطر سرمایه‌گذاری‌های پیشین روی می‌دهند.
اما حتا هنگامی‌که این نوسان‌ها در طی سرمایه‌گذاری پیش می‌آمد اقتصادهای سوسیالیستی تضمین می‌کردند که این نوسان‌ها به نوسان در مصرف و درآمد مردم کشیده نشوند. به سخنی دیگر، آن‌ها رابطه‌های ضریبی را که مشخصۀ نظام سرمایه‌داری‌اند را از هم می‌گسلند. این به‌این سبب است که از تمامی بنگاه‌های تولیدی فعال در اقتصاد خواسته می‌شد که با ظرفیت کامل به تولید خود ادامه دهند و اگر تقاضا به‌دلیل کاسته شدن سرمایه‌گذاری پایین می‌آمد، از شرکت‌ها خواسته می‌شد قیمت‌ها را کاهش دهند تا فراورده‌هایی را که تولید می‌کردند به‌فروش برسد.
با اجرای این قیمت‌گذاری‌های “تخلیه‌کنندۀ بازار” برخی بنگاه‌های تولید دچار زیان می‌شدند و برخی دیگر سود می‌بردند، اما این اهمیتی نداشت چون هم بنگاه‌های سوددِه و هم زیان‌دِه به دولت تعلق داشتند و دولت می‌توانست به شرکت‌های زیان‌دیده از سود دیگر شرکت‌ها یارانه پرداخت کند. و تا جایی که کل سرمایه‌گذاری مثبت باقی می‌ماند (هرچند با میزانی پایین‌تر) کل سود برای هردو بنگاه تولیدکننده ترازمند بود.
این گسستگی‌ای تحسین‌برانگیز از عملکرد سرمایه‌داری بود و راهنمایی برای یافتن چرایی پیدایش بحران تولید و اشتغال در نظام سرمایه‌داری است. در اقتصاد سرمایه‌داری کارکرد یک بنگاه تولیدی چنین است که اگر قیمت‌ها هزینه‌ها را تأمین نکنند به تولید ادامه نمی‌دهد و زمانی که تقاضا پایین باشد قیمت کالاها پایین نمی‌رود، زیرا قیمت‌ها با تبانی میان بنگاه‌های انحصار هم رقیب که انگشت‌شمارند (اولیگاپولی)۱ “مدیریت” می‌شوند. به‌جای آن، برون‌داده‌ها (تولیدات، محصولات) و بنابراین اشتغال برای برابرسازی عرضه و تقاضا و کاستن از انبار کالاهایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت انباشته شده‌اند، کاهش پیدا می‌کنند.
از زاویۀ دیگری هم می‌توان به این موضوع نظر افکند. آنچه در سوسیالیسم روی می‌داد به‌این شکل بود که با دستمزدها و وجود اشتغال، اُفت قیمت به‌معنای آن بود که سهم دستمزدها در کل تولید بالاتر می‌رفت و به‌طور خلاصه، توزیع درآمد به‌سود کارگران تمام می‌شد. ازآنجایی‌که کارگران کم‌وبیش تمام دستمزدهایشان را هزینه می‌کنند، چنین جابه‌جایی در توزیع درآمد به‌سود کارگران سهم مصرف در کل تولید را بالا می‌بُرد. بنابراین اقتصادهای سوسیالیستی هرگز با بحران اضافه تولید روبرو نمی‌شدند، زیرا حتا به‌هر دلیل که سرمایه‌گذاری در تولید اُفت داشت، در تولید تغییری حاصل نمی‌شد و سهم مصرف برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری با رشد سهم کارگران در تولید افزایش پیدا می‌کرد.
اما چنین پدیده‌ای هرگز در سرمایه‌داری دیده نمی‌شود، چون سرمایه‌داران هیچ‌گاه به‌خواست خود، حتی در شرایط کلی تقاضای ناکافی، به کاهش سهم‌شان و افزایش متناسب سهم کارگران در تولید راضی نمی‌گردند. برای همین است که سرمایه‌داری با بحران اضافه تولید روبرو می‌شود. در سرمایه‌داری، توزیع درآمد موضوعی به‌شدت درآمیخته با مبارزۀ طبقاتی است که به‌هیچ‌وجه موافقت سرمایه‌داران به کاهش سهم‌شان و افزایش سهم کارگران به‌خاطر چیرگی بر اضافه تولید را در بر نمی‌گیرد.
“ضریبی” که در سرمایه‌داری عمل می‌کند و به‌واسطۀ آن کاهش سرمایه‌گذاری موجب کاهش مصرف و از این جهت کاهش کل تولید می‌گردد برای این رخ می‌دهد که توزیع درآمد انعطاف‌پذیر نیست. به‌دیگر سخن، این “ضریب” بر اساس سهم نسبی میان “سرمایه‌داران” و “کارگران” معین شده است. درحقیقت، در نظام سرمایه‌داری نه‌تنها سهم کارگران به‌خاطر جبران تقاضای ناکافی افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه در دوره‌های بحرانی گرایش برخلاف آن است به‌این معنا که در شرایط کم شدن سرمایه‌گذاری که باعث بحران گردیده بود، دستمزدها افت کرده و سهم سود بالا می‌رود که در عمل بیشتر به بحران دامن می‌زند. کاهش ده درصدی در سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی تنها به ده درصد کاهش در تولید چنانکه تجزیه و تحلیل “ضریب” پیش‌بینی می‌کند نمی‌انجامد، بلکه بیشتر از ده درصد، یعنی می‌تواند موجب پانزده درصد کاهش شود زیرا فشار افزوده بر مصرف به‌دلیل افت سهم کارگران با افت دستمزدهایشان نیز اضافه بر کاهش سرمایه‌گذاری‌ها بدان افزوده می‌گردد.
این حقیقت که به افزایش سهم نسبی کارگران به‌منظور جبران گرایش نظام به اضافه تولید، که مشخصۀ بنیادی سرمایه‌داری است، اجازه داده نمی‌شود نهایت غیرمنطقی بودن آن به منزله یک نظام را نیز نشان می‌دهد. نشان می‌دهد که چنین نظامی آماده است تا ظرفیت تولید بدون مصرف و بیکاری بیشتر یا به‌گفتۀ دیگر هدردهی سرچشمه‌های تولیدی به‌دلیل نبود تقاضا را بر خود هموار کند تا اینکه تولید چون گذشته با جلوگیری از این هدردهی از طریق بخشیدن سهم بیشتر به کارگران ادامه یابد. از این منظر، به‌جای استفاده از آن‌ها برای افزایش میزان مصرف از سوی کارگران، هدر دادن سرچشمه‌ها ترجیح داده می‌شود. درست است که در نظامی که برنامه‌ریزی وجود ندارد این حساب‌ها آگاهانه انجام نمی‌گیرد، اما این آن چیزی است که چنین گرایش‌های درون‌زا بدان منتهی می‌شود. سوسیالیسم با افزایش متناسب میزان مصرف کارگران از چنین هدردهی و کم‌کاری که به بحران می‌انجامد جلوگیری می‌کند.
همچنان که فروپاشی اتحاد شوروی در تاریخ دورتر می‌شود، مردم به‌تدریح از یاد می‌برند که در گذشته‌ای نه‌چندان دور نظامی برپا بود که اگرچه نارسایی و کاستی‌های پرشمار در آن وجود داشت، با این حال از بیکاری، بحران‌های اضافه تولید، و بی‌منطقی کارکرد نظام سرمایه‌داری آسوده بود.
———————————————
۱. oligopoly، اولیگاپولی [اصطلاح فارسی برگرفته از فرهنگ علوم انسانی- داریوش آشوری]، شکلی از بازار است که در آنجا یک بازار یا صنعت در سلطهٔ گروه کوچکی از گسترده فروشنده‌ها (اُلیگوپلیست‌ها) قرار می‌گیرند. اُلیگوپلی‌ها می‌تواند از شکل‌هایی متنوع از تبانی که رقابت را تنزل می‌دهد و به قیمت‌های بالا برای مصرف‌کنندگان کشیده شود. اُلیگوپلی‌ها ساختار بازار خاص خودشان را دارند [با بهره‌گیری از منابع اینترنتی لاتین].
به نقل از «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۱۱۰۲، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
