نظری به عمده‌ترین رویدادها و مبارزات جنبش کارگری- سندیکایی در سالی که گذشت
به‌رغم سرکوب اعتراض‌های کارگری، بازداشت فعالان کارگری، و احضار آنان به بیدادگاه‌های رژیم و صادر کردن حکم‌های ظالمانه زندان برای مبارزان جنبش کارگری و سندیکایی، کارگران بیش‌ازپیش به ماهیت ضدکارگری و ضدملی رژیم ولایی پی برده‌اند و به‌منظور دستیابی به دستمزدی که پاسخگوی نیازهای معمول زندگی و معیشت‌شان باشد و همچنین به‌منظور تثبیت امنیت شغلی‌شان و غلبه بر بیکاری و فقر فزایندهٔ آنان، علیه سیاست‌های اقتصادی ویرانگر رژیم ولایی و همچنین در راه احیای حقوق سندیکایی، تشکیل سندیکاهایی مستقل کارگری مبارزه می‌کنند.
در سالی که گذشت، طبقه کارگر کشورمان مبارزه تحسین‌برانگیزی بر ضد مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی اموال ملی به‌پیش برد. لغو خصوصی‌سازی و حذف دلالان نیروی کار از خواست‌های مهم جنبش کارگری در مبارزه‌اش با سیاست‌های ضد کارگری رژیم ولایی بوده است. قبل از شیوع فاجعه‌بار ویروس کرونا، رژیم توان پاسخگویی به پایه‌ای‌ترین خواسته‌های زحمتکشان را نداشت. با آغاز این بیماری و بیکاری میلیونی زحمتکشان، رژیم تمام نیرنگ‌های قدیمی و وعده‌های بی‌پشتوانه‌اش به‌منظور حل مشکلاتش را می‌آزماید. قبل از گسترش بیماری کرونا، مطابق آمار رسمی، “بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر” بود. قرارداد بیش از ۹۵ درصد کارگران کشور به‌صورت موقت بوده است و شکاف هزینه- مزد ژرفش یافته و اکثر خانوارهای کارگری در فقر و فلاکت بسر می‌برند.
به‌منظور تأمین کسری بودجه دولت، کارگزاران رژیم خصوصی‌سازی اموال ملی را تشدید کرده‌اند. اما چون زحمتکشان به ماهیت غارتگر رژیم پی‌برده‌اند، کارگزاران رژیم برای ترغیب رانت‌خواران و حتا مردمی با اندک منابع مالی به‌همراهی با سیاست ضدملی رژیم، “دفاع” از مردمی که درگیر خصوصی‌سازی می‌شوند را به آنان وعده می‌دهند. در نمونه‌ای از به‌کارگیری نیرنگ‌های قدیمی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، روز ۲۲ فروردین‌ماه ۹۹، با یادآوری مجموعه “۷ هزار هزار میلیارد تومان” دارایی‌های کشور، “استفاده از امکان سهام عدالت” را “مهم‌ترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم” عنوان کرد. جهانگیری افزود: “در شروع سال ۹۹ سهام شرکت‌های دولتی در سازمان بورس و اوراق بهادار به‌خوبی عرضه شده و با واگذاری شرکت‌های دیگر منابع خوبی برای دولت ایجاد خواهد شد.” فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی، در ارائه نمونه‌ای از ضمانت رژیم به رانت‌خواران، روز ۲ فروردین‌ماه ۹۹، گفت: “سعی کردیم وقتی این واگذاری‌ها صورت گرفته… از افراد درگیر در واگذاری‌ها دفاع کنیم.” نمونه‌ای از مبارزه زحمتکشان علیه غارتگری رژیم، در واکنش به تصمیم مدیران شرکت زغال‌سنگ کرمان به خصوصی‌سازی شرکت، روز اول اردیبهشت‌ماه ۹۹، حدود ۳ هزار کارگر شرکت زغال‌سنگ کرمان در “سه شهرستان راور، کوهیان و زرند” دست از کار کشیدند و مقابل دفاتر ائمه جمعه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در شهرستان راور، امام جمعه این شهرستان “به‌دلیل کسالت” در محل کار خود حاضر نشد.
در سالی که گذشت، به‌رغم بازداشت و صادر کردن حکم‌های ظالمانه زندان در مورد فعالان کارگری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کارگران مبارز این مجتمع برای آزادی و حمایت از یاران زندانی‌شان، برای بسته شدن پرونده‌های قضایی کارگران و بازگشت کارگران اخراج شده به‌کار در مجتمع، علیه خصوصی‌سازی مجتمع، علیه تحمیل دلالان پیمانکار به نیروی کار، و بر ضد تبدیل منطقه نیشکر هفت‌تپه به “منطقه ویژه اقتصادی”، همچنین برای دستیابی به معوقات مزدی، عیدی، پاداش، سنوات، اضافه‌کاری و سایر مزایای‌شان، برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، افزایش حق غذا و دستیابی به لباس و کفش کار ایمنی، در حمایت از منافع یاران بازنشسته‌شان، برای فشار به کارفرما به‌پرداخت حق بیمه عقب‌افتاده و معتبر شدن دفترچه‌های بیمه‌شان، در قالب راه‌پیمایی اعتراضی، برگزاری تجمع‌های اعتراضی در محوطه مجتمع، در مقابل فرمانداری شوش، و اعتصاب، مبارزاتی تحسین‌برانگیز را به‌پیش برده‌اند. یکی از خواست‌های مهم کارگران نیشکر هفت‌تپه لغو خصوصی‌سازی این مجتمع بوده است. مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در سال ۱۳۹۴ به ثمن بخس واگذار شد و مشکلات کارگران هم از مقطع این خصوصی‌سازی مجتمع شدت بیشتری یافت. مالکان جدید این مجتمع عظیم را با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان خریداری کردند. مالکان جدید نیشکر هفت‌تپه نه‌تنها قسط‌های باقیمانده را پرداخت نکردند، بلکه “ارزی را که بابت گسترش مجتمع به‌قیمت دولتی دریافت کردند، در بازار آزاد به‌فروش رساندند و سه سال بعد به‌عنوان ٬متخلفان ارزی٬ تحت پیگرد قرار گرفتند.” بیش از ۸۰ نفر از رانندگان ماشین‌های استیجاری در ادامه اعتراض‌هایشان، روز اول اردیبهشت‌ماه ۹۹ در اعتراض به “۵ ماه مطالبات پرداخت‌نشده”شان، در محدوده مجتمع دست به‌اعتراض زدند. تقویت روحیهٔ مبارزه، افزایش آگاهی طبقاتی، و تأکید بر خواست محوری مخالفت با خصوصی‌سازی، از مهم‌ترین دستاوردهای مبارزات سال گذشتهٔ این کارگران همراه با دیگر زحمتکشان میهن‌مان بوده است.
همچنین در طول سال گذشته، به‌رغم سرکوب، بازداشت، و صادر کردن حکم‌های زندان، کارگران شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو و شرکت صنایع آذرآب علیه خصوصی‌سازی و ویران کردن صنایع مادر تخصصی و استراتژیک کشور از سوی غارتگران رژیم ولایی مبارزاتی ستودنی به‌پیش برده‌اند. کارگران شرکت هپکو در بیانیه‌ای، ۲۱ اسفندماه ۹۸، نوشتند: “ویروس بی‌تدبیری، رانت، عدم تعهد، عدم شفافیت” در رژیم ولایی را دلیل از بین رفتن “پیکرهٔ بی‌رمق” شرکت هپکو دانستند: شرکت هپکو در سال ۱۳۸۷- قبل از خصوصی‌سازی- به‌طور متوسط ۲۴۰۰ (دوهزار و چهارصد) دستگاه تولید می‌کرد. کارگران این شرکت در بیانیه‌شان از بدهی بیش از هزار میلیاردتومانی شرکت، کاهش تولید به صفر، و بیش از ۳ ماه معوقات مزدی کارگران خبر دادند. بخشی از کارگران “دستمزد مربوط به سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، و ۱۳۹۷” خود را دریافت نکرده‌اند. کارگران هپکو مخالفت شدیدشان را با خصوصی‌سازی این شرکت اعلام کرده‌اند و باقی ماندن مالکیت هپکو در دست دولت را خواستار بوده‌اند و هستند. در یورش سبعانه گارد ویژه رژیم ولایی به یکی از تجمع‌های اعتراضی کارگران هپکو در شهریورماه ۱۳۹۸، ۲۸ تن از کارگران دستگیر و بیش از ۱۵ تن هم جراحت‌های شدید یا سطحی برداشتند. در همبستگی با کارگران معترض هپکو، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه یورش وحشیانه گارد ضدشورش رژیم به کارگران هپکو را محکوم کرد. روز ۲۳ فروردین‌ماه ۹۹ بار دیگر تعدادی از کارگران هپکو “برای پاره‌ای از توضیحات” به شعبه ۱۰۸ دادگاه شهرستان اراک احضار شدند.
شرکت آذرآب در سال ۱۳۶۸ به‌طور رسمی آغاز به‌کار کرد و سطح زیربنای کارگاه‌های اصلی آن متجاوز از “۷۰۰۰۰ [هفتاد هزار] مترمربع” است. حدود ۶ سال پیش، شرکت صنایع آذرآب تقریباً ۳ هزار پرسنل داشت. بنا بر گزارش‌های خبرگزاری ایلنا: “پالایشگاه پتروشیمی‌ای در ایران سراغ ندارید که آذرآب بویلرها [دیگ‌های بخار] و مخزن‌های تحت فشارش را نساخته باشد.” کارگران آذرآب در ساخت تجهیزات خیلی از پالایشگاه‌های نفت کشور و تجهیزات تعدادی از پالایشگاه‌های خارج کشور مشارکت داشته‌اند. شدت گرفتن مشکلات شرکت آذرآب نیز با خصوصی‌سازی شرکت آغاز شد. بعد از اعتراض‌های گسترده کارگران در سال ۱۳۹۶، مدیرعامل [منصوب مالکان خصوصی] آذرآب به‌اتهام “دریافت وجوهی در قالب وام که از این وام‌ها در جای دیگری غیر از شرکت بهره‌برداری کرده” بود، بازداشت شد. کارگران آذرآب که دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور ۹۸ خود را دریافت نکرده بودند در مهرماه ۹۸ دست به‌اعتصاب زدند. در ۲۸ مهرماه، در دوازدهمین روز اعتصاب کارگران، که خواست‌شان دریافت معوقات مزدی و “خلع‌ید از سهامداران و بازگرداندن مالکیت مجتمع به دولت” بود، در پاسخ به اعتصاب‌شان با حملهٔ سبعانه نیروهای انتظامی رژیم روبرو شدند و ۲۱ نفر از آنان هم بازداشت شدند. تا روز ۷ آبان‌ماه ۹۸ “بین ۴۱ تا ۴۳ نفر از کارگران آذرآب در بازداشت بودند.” خبرگزاری ایلنا، ۱۰ اسفندماه ۹۸، از پرداخت نشدن دستمزد ماه‌های دی و بهمن کارگران آذرآب گزارش داد. تجربهٔ مبارزات کارگران هپکو و آذرآب رشد آگاهی طبقاتی و مخالفت گستردهٔ طبقه کارگر و زحمتکشان با خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی را به‌خوبی نشان داده و مسیر رو به‌رشد اعتراض‌ها و هم‌زمان اهمیت احیای حقوق سندیکایی را به‌روشنی نمایان می‌کرد.
“شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس” با ۱۲۸۶ نفر نیروی کار در سال ۱۳۹۵ به بخش خصوصی واگذار شد. از مقطع‌زمانی خصوصی‌سازی این شرکت، کارفرما تلاش کرده است دلالان نیروی کار را در قالب پیمانکار به کارگران تحمیل کند. در سالی که گذشت، کارفرما تلاش کرد قرارداد مستقیم [بدون واسطه دلال] حدود ۱۰۰ کارگر شرکت در شهرستان اسلامشهر را به قرارداد پیمانکاری تغییر دهد. بعد از اعتراض‌های پی‌درپی کارگران، روز ۳۱ مردادماه کارفرما با اعلام اتمام قرارداد کارگران، ۱۰۰ کارگر معترض با سابقه‌های کاری‌ای از ۱۰ تا ۱۵ سال را اخراج و از ورود کارگران به محل کار جلوگیری کرد. به‌رغم شکایت کارگران به اداره کار اسلامشهر و صدور رأی بازگشت به کار و بستن قرارداد مستقیم با کارگران از سوی “هیات حل اختلاف”، کارفرما همچنان از ورود کارگران به محل کار جلوگیری می‌کرد. در ماه‌های بعد از آن، کارگران تجمع‌های اعتراضی‌ای فراوان در مقابل شرکت و فرمانداری اسلامشهر برپا کردند. کارگران پس از سفر به تهران و برپایی تجمع‌هایی اعتراضی‌ای پی در پی در برابر استانداری و دادسرای عمومی انقلاب تهران، درنهایت روز ۱۱ آذرماه به کارشان بازگشتند. این کارگران تغییر وضعیت شغلی‌شان، لغو خصوصی‌سازی، و دریافت معوقه‌های مزدی‌شان را خواستار بودند. در طول سال ۹۸ کارگران مبارز فولاد اهواز با برپایی یک‌رشته اعتصاب‌های متحد و یکپارچه بر ضد خصوصی‌سازی، تأمین امنیت شغلی، دریافت به‌موقع دستمزد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، و ایجاد تشکل سندیکایی را خواستار می‌شدند. درس‌های اعتصاب چندین روزهٔ کارگران فولاد اهواز می‌تواند به‌منزلهٔ تجربه‌ای باارزش در مبارزهٔ طبقه کارگر در سال جاری و سال‌های آینده مورداستفاده قرار گیرد. به‌علاوه، باید به مبارزهٔ کارگران پالایشگاه کرمانشاه، کارگران واحدهای مختلف منطقهٔ گازی پارس جنوبی- عسلویه، کارگران پتروشیمی بندر ماهشهر، ماشین‌سازی تبریز، تکنیسین‌ها و کارگران فنی پست‌های فشارقوی برق، کارگران شهرداری‌های مناطق مختلف کشور، و کارگران کارخانهٔ روغن نباتی قو اشاره کرد که با به‌کارگیری شکل‌هایی متنوع از مبارزه، در جنبش اعتراضی زحمتکشان سراسر کشور نقشی برجسته و مثبت داشتند.
معلمان در سالی که پشت سر گذاشتیم با سازمان‌دهی تجمع‌هایی گوناگون و هم آهنگ به‌ویژه در دو مقطع‌زمانی مشخص در سراسر کشور، در رشد و تقویت جنبش اعتراضی زحمتکشان نقشی پراهمیت داشتند. مطالبه‌های فرهنگیان و مبارزهٔ آنان با خصوصی‌سازی آموزش، برای افزایش دستمزدها، و به‌خاطر آزادی حق تشکل‌یابی و آزادی معلمان فعال در تشکل های صنفی معلمان از زندان های رژیم، از عرصه‌های بسیار مهم مبارزات جنبش سندیکایی زحمتکشان بوده است. کارزارهای اعتراضی و تجمع‌های خیابانی بازنشستگان سراسر کشور نیز از مهم‌ترین رویدادهای جنبش کارگری و سندیکایی سال گذشته به‌شمار می‌آیند. از دیگر موارد بااهمیت دیگری که به آنها باید اشاره شود، مبارزهٔ کارگران صنعت چوب است. از سال ۱۳۷۰ حدود ۳ هزار کارگر در قالب ۱۲ شرکت تعاونی زیر عنوان قرق‌بان مشغول “حفظ و احیای” جنگل‌های مازندران بودند. دولت در سال ۱۳۹۶ قرارداد با ۲۱ شرکت بهره‌بردار جنگل با “یک‌هزار و ۷۲۹ کارگر” را خاتمه داد و مقررشده بود که “پرداخت حقوق و دستمزد قرق‌بانان از ناحیه دولت صورت گیرد.” اما نه منابع مالی برای پرداخت حقوق کارگران تأمین شد و نه چوب برای ادامه فعالیت کارخانه‌ها ارائه گردید. کارگران با حدود ۱۴ ماه معوقه‌های مزدی برای “پیگیری وضعیت شغلی” و معوقه‌های مزدی‌شان به تهران سفر کردند [ایلنا، ۹ مردادماه ۹۸]. در اواخر سال ۹۸ و پس از پرداخت بخشی از معوقه‌های مزدی قرق‌بانان، روز ۱۷ اسفندماه ایلنا از قصد دولت به واگذاری مسئولیت حفاظت از جنگل‌ها “به یک ارگان نظامی” گزارش داد. کارگران اعلام کردند: “ما کارگران به شیوه‌های مختلف مخالفت خود را با این تصمیم اعلام خواهیم کرد.”
مبارزهٔ پرستاران در سالی که پشت سر گذاشتیم ابعادی گسترده‌تر یافت. افزایش دستمزد، مخالفت با خصوصی‌سازی بهداشت و درمان، و تأمین امنیت شغلی پرستاران از مهم‌ترین محورهای اعتراض‌های کارکنان زحمتکش بخش بهداشت و درمان کشور به‌ویژه پرستاران بود. این مبارزه در سال جاری همچنان ادامه دارد یعنی در سالی که ولی فقیه خامنه‌ای آن را سال “جهش تولید” نام‌گذاری کرده است، و در شرایط شیوع ویروس کرونا که به‌رغم تأکید فراوان کارگزاران رژیم به اجرای “طرح فاصله‌گذاری”، با ترفند حمایت از تولید از هفته سوم فروردین‌ماه هزاران کارگر صنعتی و معدنی ملزم به “حضور در محیط کار” شده بودند و در تعدادی از کارخانه‌های صنعتی کارگران مجبور به برگزاری تجمع‌های اعتراضی علیه تعطیلی کارخانه‌ها شده بودند. در سال ۱۳۸۷ و درحالی که کارخانه کنتورسازی قزوین ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود و بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان مواد در انبار شرکت داشت، به‌مبلغ ۹ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد، اما مالک جدید خصوصی حتا پیش‌قسط ۳ میلیاردتومانی‌اش را هم از “پول و اموال شرکت” پرداخت کرد. این کارخانه در زمان واگذاری به بخش خصوصی، ۱۲۰۰ کارگر داشت که بعد از “تنظیم سند شرکت” برای واگذاری به مالک خصوصی در سال ۱۳۹۲، کارفرما به‌بهانه‌های مختلف آغاز به اخراج کارگران کرد. اکنون با ۱۳۰کارگر باقیمانده با سابقه‌های کاری‌ای از ۱۵ تا ۲۰ سال، مشکلات کارخانه به اوج خود رسیده است. مالک خصوصی “تسهیلاتی را به‌انحای مختلف از دولت دریافت کرده اما آن را هرجا که خواسته به مصرف رسانده” است. کارگران شاغل در این کارخانه در ادامه تجمع‌های اعتراضی‌شان در مخالفت با تصمیم کارفرما برای تعطیلی کارخانه به “بهانه کرونا ویروس”، از ۱۵ فروردین‌ماه در مقابل کارخانه و استانداری قزوین تجمع‌های اعتراضی‌ای دیگر برپا کرده‌اند. کارگران کنتورسازی “از سال ۹۵ تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۶ ماه مطالبات مزدی عقب‌افتاده” دارند. به‌رغم داشتن قطعات تولید برای دو سال آینده، در سال‌های اخیر و به‌بهانه‌های مختلف، کارفرما بارها به تعطیل کردن کارخانه تلاش کرده است. در صورتی که “چرخ‌های تولیدی این کارخانه به‌همت کارگران کارخانه به حرکت درآمده” و “شرایط تولید در این واحد کنتورسازی بسیار خوب است.”
همچنین در سال “جهش تولید”، مطابق گزارش ۳۰ فروردین‌ماه ایلنا، کارفرمای کارخانه نساجی بروجرد “به‌بهانه حفظ سلامتی کارگران با شیوع کرونا ویروس اقدام به تعطیلی” کارخانه کرده است و حدود ۹۴۰ کارگر این کارخانه با “۱۵ تا ۲۰ سال سابقه‌کار” با “تعطیلی این واحد بزرگ نساجی” مخالف هستند. به‌رغم دریافت “تسهیلات ویژۀ دولت” در سال‌های اخیر کارفرما “چندین بار فعالیت این کارخانه” را متوقف کرده است، اما در حدود دو سال اخیر “چرخ‌های تولیدی این کارخانه به‌همت کارگران به‌حرکت درآمده است.” همه کارگران این کارخانه “حقوق اسفند و عیدی و پاداش سال ۹۸ خود را از کارفرما طلبکارند.” مطابق گزارش ۳۱ فروردین‌ماه ایلنا، درنهایت کارفرما نساجی بروجرد را تعطیل کرد.
همان‌طور که اشاره شد، در ادامه غارتگری برای تأمین کسری بودجه دولت، رژیم ولایی خصوصی‌سازی اموال ملی را تشدید کرده است. بنا به گزارش ایلنا، روز ۳۱ فروردین‌ماه سال جاری جمعی از گازبانان سراسر کشور از “احتمال واگذاری گازبانی به بخش خصوصی ابراز نگرانی کردند.” گازبانان اعلام کردند: “بعد از واگذاری جایگاه‌های سوخت کشور به بخش خصوصی که موجب آوارگی کارگران شاغل در آن جایگاه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از آنها شد، حالا نوبت نیروهای گازبان رسیده است… نمی‌خواهیم به سرنوشت کارگران جایگاه‌های سوخت دچار شویم.” گرچه غارتگرانی مانند جهانگیری هنوز تلاش می‌کنند ادامه و تشدید خصوصی‌سازی را به‌عنوان “مهم‌ترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم” توجیه کنند، اما میلیون‌ها کارگری که هنوز شاغل‌اند، تجربه تلخ کارگران بیکار شده و فقر آنان را خوب به‌خاطر دارند و به مبارزه خود بر ضد غارتگران ادامه خواهند داد.
کارنامهٔ جنبش کارگری و سندیکایی در سالی که گذشت مملو از درس‌ها و تجربه‌های باارزشی است که باید در مبارزهٔ امروز به‌ویژه در اوضاع متحول صحنهٔ سیاسی کشور به‌کار گرفته شوند.
چارهٔ رنجبران وحدت و تشکیلات است!
به نقل از ضمیمهٔ کارگری «نامهٔ مردم»، شمارۀ ۳۲، ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
